التقاريرتقارير دوريةدول النفط والغازسلايدر الرئيسيةموسوعة الطاقةوحدة أبحاث الطاقة

ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا

وخامس أكبر مصدر للغاز المسال عالميًا

وحدة أبحاث الطاقة

حققت ماليزيا طفرة اقتصادية قوية في السنوات الماضية، كانت فيها صناعة النفط والغاز محركًا مهمًا للنمو، خاصة مع كونها من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على مستوى العالم.

وتُعدّ ماليزيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، لكن زيادة الحقول الناضبة والرغبة في التحوّل إلى الطاقة المتجددة يمثّلان تحديات أمام الصناعة.

ومع تمتُّعها بموقع إستراتيجي على طرق مهمة لتجارة الطاقة المنقولة بحرًا، باتت الدولة خامس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وما يزال الفحم يسيطر على غالبية توليد الكهرباء في ماليزيا -أحد أعضاء تحالف أوبك+-، على الرغم من أنها بدأت في تعزيز الطاقة المتجددة.

اكتشاف النفط

توصلت ماليزيا لأول اكتشاف نفطي في حقل داخل مدينة ميري بولاية ساراواك عام 1910، بدأ بإنتاج 83 برميل يوميًا، حتى وصل 15 ألف برميل يوميًا بحدّ أقصى خلال الـ20 عامًا التالية.

بينما بدأ التنقيب عن النفط في الحقول البحرية قبالة سواحل ماليزيا في الخمسينيات من القرن الماضي، عبر إدخال المسوحات الزلزالية البحرية في ولاية ساراواك، وبدأ إنتاج الخام في أول حقل نفط بحري عام 1968، قبالة سواحل ساراواك.

وبحلول نهاية عام 1982، كان هناك 19 حقلًا نفطيًا وحقل غاز واحدًا قيد الإنتاج في المجمل، بينما -حاليًا- تمتلك ماليزيا أكثر من 400 حقل للنفط والغاز الطبيعي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتمتلك شركة النفط الوطنية في ماليزيا، بتروناس، حقوق الملكية الحصرية لجميع مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في البلاد.

وفضًلا عن ذلك، شهد إنتاج النفط هبوطًا في السنوات التالية لجائحة كورونا؛ امتثالًا لقرارات تحالف أوبك+، كون الدولة إحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقية أوبك والحلفاء من خارجها أواخر عام 2016، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وما تزال ضمن التحالف حتى الآن.

احتياطيات النفط

تشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن ماليزيا لديها احتياطيات مؤكدة من النفط استقرت عند 3.6 مليار برميل بنهاية عام 2022، في حين توضح المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة، التي كانت تصدر -سابقًا- عن شركة النفط البريطانية بي بي، أن الاحتياطيات بلغت 2.7 مليار برميل بنهاية 2020 (أحدث البيانات المتاحة بالنسبة للاحتياطيات)، انخفاضًا من ذروتها 3.8 مليار برميل عام 2013.

وتمتلك الدولة الآسيوية رابع أكبر احتياطيات نفطية في آسيا والمحيط الهادئ بعد الصين والهند وفيتنام، مع واقع أن جميع الاحتياطيات توجد تقريبًا في الحقول البحرية.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور احتياطيات النفط المؤكدة في ماليزيا تاريخيًا:

احتياطيات النفط في ماليزيا

ويُعدّ حوض الملايو -الذي يقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا- ضمن أكثر الأحواض غزارة في إنتاج النفط والغاز، ويحتوي على أكثر من 12 ألف متر من الرواسب.

كما يوجد بولاية ساراواك العديد من أحواض النفط والغاز، أبرزها دلتا برام، وفضلًا عن ذلك هناك 3 أحواض رئيسة في ولاية صباح، وهي حوض صباح وحوض شمال شرق صباح وحوض جنوب شرق صباح.

ويأتي 42% من إنتاج النفط الماليزي من ولاية صباح، و32% من شبه جزيرة ماليزيا، في حين تمثّل ولاية ساراواك 26% من إجمالي الإنتاج.

إنتاج النفط

بلغ إنتاج النفط في ماليزيا 510 آلاف برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2023، ثم ارتفع إلى 523 ألف برميل يوميًا في الشهر التالي، قبل أن يهبط إلى 519 ألفًا، ثم إلى 492 ألف برميل يوميًا في كل من مارس/آذار وأبريل/نيسان على التوالي، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وكان إنتاج ماليزيا النفطي في أبريل/نيسان الماضي أقلّ من حصتها المقررة بموجب اتفاقية تحالف أوبك+، والبالغة 567 ألف برميل يوميًا، ضمن سياسة التحالف لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2022 حتى 2023، قبل تمديد اتفاق التخفيضات حتى نهاية العام المقبل (2024)، مع تعديل حصة ماليزيا إلى 401 ألف برميل يوميًا.

وسنويًا، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في ماليزيا بنحو 1.7%، ليصل إلى 567 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الماضي (2022)، مقارنة مع 577 ألفًا عام 2021، بحسب أرقام معهد الطاقة البريطاني.

وتراجع إنتاج الدولة الآسيوية لأقلّ من 600 ألف برميل يوميًا خلال عام 2021، ليكون الهبوط الأول دون هذا المستوى منذ عام 1989، إذ إنه عادةً ما يتراوح بين مستويات 600 و700 ألف برميل يوميًا.

ويوضح الرسم أدناه -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط في ماليزيا سنويًا بين عامي 1965 و2022:

إنتاج النفط في ماليزيا

وفي عام 2020، تطوعت ماليزيا بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 136 ألف برميل يوميًا من مايو/أيّار إلى يوليو/تموز للامتثال لاتفاقية أوبك+، مع انهيار أسعار الخام، جراء وباء كورونا.

كما شاركت الدولة الآسيوية بخفض إنتاج النفط بنحو 109 آلاف برميل يوميًا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل أن يقرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج تدريجيًا، مع التعافي من الوباء، حتى التخلّص من التخفيضات المنفَّذة خلال مدة الوباء، واستمر ذلك حتى شهر أغسطس/آب 2022، قبل البدء في اتفاقية جديدة لخفض الإنتاج.

وتُعدّ صناعة الطاقة في ماليزيا قطاعًا مهمًا للنمو بالنسبة للاقتصاد؛ إذ ركّزت الحكومة على زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج بصفته محركًا للنمو الاقتصادي، لكن اتّباع هذه الإستراتيجية أصبح يمثّل تحديًا متزايدًا؛ لأن الإنتاج آخذ في الانخفاض نتيجة تقادم الحقول ونقص الحقول الجديدة المطورة.

وفي سبيل تعزيز الإنتاج، طرحت ماليزيا 16 مجمعًا لاستكشاف النفط والغاز في المياه العميقة خلال 2021، وسط توقعات من قبل شركة بتروناس الوصول إلى احتياطي قدره 9.5 مليار برميل من النفط المكافئ في المناطق المعروضة للاستكشاف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتخذت شركة النفط والغاز العالمية شل قرار الاستثمار النهائي بشأن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المياه العميقة "غوموسوت-كاكاب-جيرونغونغ-جاغوس إيست" في ماليزيا.

ويهدف المشروع -المتوقع أن يبدأ الإنتاج أواخر 2024- إلى إحياء الإنتاج المتراجع من "خام كيمانيس"، وهو درجة التصدير الرئيسة في ماليزيا، بعد أن انخفض بسبب نقص الاستثمار ومشكلات فنية في حقلي غوموسوت-كاكاب وماليكاي.

وفي يوليو/تموز 2023، أعلنت شركة بتروناس الماليزية 6 اكتشافات جديدة للنفط والغاز قبالة سواحل ساراواك، وذلك بعد حملة تنقيب مكثفة بدأت أواخر العام الماضي (2022)، وأسفرت وقتها عن أحد أهم اكتشافات الشركة خلال العقد الماضي في بئر "ناهارا-1" داخل مربع "إس كيه 306".

صادرات النفط

بلغ استهلاك النفط في ماليزيا 894 ألف برميل يوميًا في نهاية عام 2022، مقارنة مع 779 ألفًا خلال العام السابق له، وفق بيانات معهد الطاقة، التي يستعرضها الرسم البياني أدناه:

استهلاك النفط في ماليزيا

ونتيجة لذلك، استوردت ماليزيا 1.130 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمشتقات النفطية (الحصة الأغلب) خلال 2022، ارتفاعًا من 0.921 مليون برميل يوميًا العام السابق له (2021)، وفق تقرير منظمة أوبك السنوي.

فيما بلغت صادرات الدولة الآسيوية من النفط الخام 203 آلاف برميل يوميًا خلال 2022، لتواصل انخفاضها من 358 ألف برميل يوميًا عام 2018، مع تراجع الإنتاج.

وتشحن ماليزيا جميع صادراتها من النفط الخام تقريبًا داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع استحواذ أستراليا والهند وتايلاند وسنغافورة على الجزء الأكبر.

وبالنسبة إلى المشتقات النفطية، فقد صدّرت الدولة الآسيوية 938 ألف برميل يوميًا العام الماضي، بزيادة 7% على أساس سنوي، إذ تمتلك سعة تكرير بلغت 955 ألف برميل يوميًا بنهاية 2022، بحسب تقرير أوبك السنوي.

وفي أبريل/نيسان 2021، كشفت ماليزيا النقاب عن خطة الـ10 سنوات لتطوير صناعة النفط والغاز وزيادة إمكانات التصدير.

وتشمل الخطة الإستراتيجية منح الصادرات والإعفاءات الضريبية، ودعم عمليات الاندماج، فضلًا عن تمويل المشروعات المجاورة الناشئة في مجالات، مثل الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الخطة إلى أن يسهم قطاع خدمات الغاز والنفط بما يتراوح بين 40 مليار رينغيت ماليزي (8.8 مليار دولار أميركي) إلى 50 مليار رينغيت ماليزي (11 مليار دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا، بحلول عام 2030.

وحققت شركة بتروناس الحكومية قفزة قوية في الأرباح خلال عام 2022، إذ بلغت 101.6 مليار رينغيت ماليزي (22.59 مليار دولار أميركي)، ارتفاعًا من 50.9 مليار رينغيت (11.32 مليار دولار) في عام 2021، مستفيدة من صعود أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن جهة أخرى، تمتلك ماليزيا شبكة أنابيب نفط محدودة نسبيًا، وتعتمد على الناقلات والشاحنات لتوزيع المنتجات النفطية على اليابسة.

ويمتد خط أنابيب المشتقات النفطية من مصفاة النفط دوماي في إندونيسيا إلى مدينة ملقا في ماليزيا، ثم عبر مصفاة بورت ديكسون إلى مطار كلانغ فالي، ومن ثم إلى مركز توزيع النفط في كلانغ.

الاقتصاد والنفط

تعدّ ماليزيا واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، إذ بلغ متوسط ​​نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 130% منذ عام 2010، وكان الانفتاح على التجارة والاستثمار عاملًا أساسيًا في خلق فرص العمل ونمو الدخل؛ إذ ترتبط 40% من الوظائف في ماليزيا بأنشطة التصدير.

وتجلّى ذلك في صناعة النفط والغاز، مع الوجود الراسخ في ماليزيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال.

وتُسهم صناعة النفط والغاز في ماليزيا بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن شركة تحليل البيانات ستاتيستا.

وعلى مرّ السنين، شهدت ماليزيا نموًا مستدامًا للاستثمار في صناعة الاستكشاف والإنتاج، مع استثمار تراكمي يزيد عن 550 مليار رينغيت ماليزي منذ عام 1975 (121 مليار دولار أميركي).

في عام 2018 وحده، شهدت الصناعة استثمارات بأكثر من 29 مليار رينغيت ماليزي (6.4 مليار دولار) بأنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في ماليزيا، حسب شركة بتروناس.

وبعد الأزمة المالية الآسيوية (1997-1998)، اتخذ الاقتصاد الماليزي مسارًا تصاعديًا للنمو الاقتصادي؛ إذ يبلغ متوسط ​​النمو 5.4% منذ عام 2010، قبل أن يدفعه فيروس كورونا إلى الانكماش خلال 2020 بنحو 5.5%، حسب بيانات البنك الدولي.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.1% خلال العام الماضي (2021)، ثم نمو 8.7% عام 2022، مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 4.5% في 2022.

الغاز الطبيعي

تُعدّ ماليزيا واحدة من أكبر منتجي ومصدّري الغاز الطبيعي في العالم، خاصة الغاز المسال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في ماليزيا نحو 0.9 تريليون متر مكعب بنهاية 2020، دون تغيير خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وفق أحدث بيانات معهد الطاقة البريطاني، لكن تقديرات أويل آند غاز جورنال تشير إلى أنها سجّلت 1.2 تريليون متر مكعب بنهاية 2022 دون تغيير عن 2021.

ويستعرض الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في ماليزيا تاريخيًا:

احتياطيات الغاز الطبيعي في ماليزيا

بينما ارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 82.4 مليار متر مكعب العام المنصرم، مقارنة مع 78 مليار متر مكعب عام 2020، بحسب بيانات معهد الطاقة، التي يوضحها الرسم أدناه:

إنتاج الغاز الطبيعي في ماليزيا

على الجانب الآخر، تستهلك الدولة الآسيوية 49.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك بنهاية العام الماضي، مقابل 49.4 و43.6 مليار متر مكعب في عامي 2021 و2020 على التوالي.

ويرصد الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك ماليزيا من الغاز الطبيعي سنويًا حتى عام 2022:

استهلاك الغاز الطبيعي في ماليزيا

ووفق بحث أجرته شركة غلوبال داتا لتحليل البيانات، تقود ماليزيا مشروعات الغاز البحرية الجديدة على الصعيد العالمي، مع توقعات أن تُسهم بنحو 3.1 مليار قدم مكعبة (0.087 مليار متر مكعب) في إنتاج الغاز العالمي بحلول عام 2025.

واستوردت ماليزيا 0.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من إندونيسيا خلال العام الماضي، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن معهد الطاقة البريطاني.

وفي 2022، استوردت البلاد -أيضًا- 3.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أغلبها من أستراليا، بنحو 2.8 مليار متر مكعب، وجاءت الكمية المتبقية من دولة بروناي.

في المقابل، ارتفعت صادرات الدولة الآسيوية من الغاز المسال إلى 37.4 مليار متر مكعب العام المنصرم، مقارنة مع 21.5 مليار متر مكعب عام 2000، ما يجعلها خامس أكبر مصدّر للغاز المسال عالميًا، بعد أستراليا وقطر والولايات المتحدة وروسيا، مثلما يوضح الرسم التالي:

أكبر 5 دول مصدرة للغاز المسال

واستحوذت اليابان على 16.3 مليار متر مكعب من صادرات الغاز المسال خلال 2022، في حين صدَّرت ماليزيا 10.2 و7.5 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى الصين وكوريا الجنوبية على التوالي.

وتمتلك ماليزيا واحدة من أكبر شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في آسيا، ويقع جزء كبير منها في شبه جزيرة ماليزيا، وتُعرف باسم شبكة خطوط أنابيب استعمال الغاز في شبه الجزيرة (PGU).

وتُعدّ محطة بتروناس للغاز الطبيعي المسال في مدينة بينتولو، بسعة إنتاجية تبلغ 29.3 مليون طن سنويًا (39.8 مليار متر مكعب)، من بين أكبر منشآت إنتاج الغاز المسال في العالم.

الكهرباء والطاقة المتجددة

بلغت كمية الكهرباء المولّدة في ماليزيا 182.9 تيراواط/ساعة في 2022، ارتفاعًا من 174.7 تيراواط/ساعة نهاية العام السابق له (2021)، بزيادة 5% على أساس سنوي، حسب بيانات معهد الطاقة.

ويستحوذ الفحم والغاز الطبيعي على معظم قدرة التوليد، ما يعادل 76.4 و68.4 تيراواط/ساعة على التوالي، خلال العام المنصرم.

وتتمتع الدولة الآسيوية بالوصول الشامل للكهرباء، كما توجد 3 شبكات رئيسة لنقل الكهرباء في شبه جزيرة ماليزيا وساراواك وصباح.

وترتبط الشبكة الوطنية في شبه جزيرة ماليزيا، وهي الأكبر من بين الشبكات الـ3، بشبكات الكهرباء في تايلاند وسنغافورة، كما تُصدّر الدولة الكهرباء عبر خط نقل يتصل بغرب كاليمانتان في إندونيسيا.

وتضع وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ (MESTECC) سياسة تتعلق بالكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ماليزيا، مع خطط الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة من سعة توليد الكهرباء إلى 25% بحلول عام 2025، من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في ماليزيا نحو 273 مليون طن سنويًا بنهاية 2022، بزيادة 6.7% على أساس سنوي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في ماليزيا بين عامي 1965 و2022:

انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في ماليزيا

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% في مزيج توليد الكهرباء في ماليزيا، بقيادة الطاقة الكهرومائية بنهاية عام 2022.

ومن المتوقع أن تتوسع السعة المركبة بأكثر من 30%، من 36 غيغاواط عام 2021 إلى 47 غيغاواط بحلول عام 2030، بقيادة منشآت الطاقة الشمسية، وفق تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة في ماليزيا قد يُجنّب البلاد ما بين 9 و13 مليار دولار أميركي سنويًا بحلول عام 2050 من تكاليف الطاقة والمناخ والصحة.

تنويه.. هذا التقرير حُدِّثَ حتى يوم 30 أغسطس/آب 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة.

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق