التقاريرتقارير النفطدول النفط والغازموسوعة الطاقةنفط

إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟

إيران الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية منذ أكثر من 100 عام

وحدة أبحاث الطاقة

في عام 1908، أُعلنت بداية عهد النفط في منطقة الشرق الأوسط مع ظهور أول بئر للنفط في مدينة مسجد سليمان في محافظة عربستان جنوب غرب إيران.

وفي أعقاب اكتشاف هذه الكميات من النفط بنحو عام تقريبًا، تأسست شركة النفط الأنغلو-إيرانية، وهي شركة فرعية لأخرى بريطانية، بدأت إنتاج النفط بحلول عام 1913، وتطورت فيما بعد لتصبح شركة النفط البريطانية "بي بي".

وكان هذا الوضع محطّ غضب الكثيرين في طهران مع حصولها على 16% فقط من صافي الأرباح، قبل أن يصوّت البرلمان الإيراني لصالح تأميم صناعة النفط في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتلقّى قطاع النفط في إيران -وهي عضو مؤسس في أوبك- دفعة قوية في عام 2019، بعد اكتشاف خزّان نامافاران، الذي يحتوي على 22 مليار برميل من الخام، فيما وصفه وزير النفط الإيراني السابق بيجان زنغنه، بأنه ثاني أكبر اكتشاف في البلاد.

ومع الضغوط التي تتعرض لها إيران في السنوات الأخيرة، جراء العقوبات المفروضة على البلاد، عانى إنتاج النفط وصادراته من تراجع قوي، وإن كان القطاع بدأ التعافي نسبيًا في 2021 و2022.

ومع الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد انقطاعها منذ عام 2016، واستمرار المحادثات بشأن الاتفاق النووي، فإن قطاع النفط الإيراني بصدد تلقى المزيد من الدعم يعزز التعافي من تداعيات العقوبات الدولية.

وفي أكبر دليل على انتعاش قطاع النفط الإيراني، ارتفاع صادرات البلاد النفطية إلى أعلى مستوى منذ عام 2018، حينما بدأ سريان العقوبات الأميركية على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ارتفعت صادرات النفط الإيراني خلال العام المالي الحالي (ينتهي في 20 مارس/آذار 2023) بنحو 83 مليون برميل مقارنة بالعام المالي السابق له، وبزيادة 190 مليون برميل، مقارنة بالمستويات قبل عامين، دون الكشف عن أرقام دقيقة تتعلق بإجمالي الصادرات.

ويتماشى ذلك، مع تعافي إنتاج إيران من النفط الخام خلال 2022، إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2022، لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2019، وظل فوق هذا المستوى على مدار العام، وأيضًا مع بداية 2023، وفق تقديرات منظمة أوبك.

وعلى صعيد التطوير والاكتشافات الأخيرة، شهد قطاع الطاقة الإيراني تطورات إيجابية في 2022؛ لعل أبرزها توقيع شركة النفط الوطنية الإيرانية مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة غازبروم الروسية في يوليو/تموز 2022، لإنجاز أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية.

احتياطيات النفط

تمتلك إيران -البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة- بعض أكبر احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، كما تُصنَّف من بين الـ10 الكبار في إنتاج النفط عالميًا.

وفي واقع الأمر، تحلّ إيران في المرتبة الثالثة -بعد فنزويلا والسعودية- بين دول أوبك من حيث الأعضاء الأكثر امتلاكًا للاحتياطيات النفطية المؤكدة؛ حيث تستحوذ على حصة قدرها تتجاوز 13%.

وتقع معظم احتياطيات إيران النفطية في البر (تمثّل نحو 71%)، في حين يحتوي حوض خوزستان على نحو 80% من إجمالي الاحتياطيات.

وتشترك طهران في عدد من الحقول البرية والبحرية مع الدول المجاورة، بما في ذلك العراق وقطر والكويت والسعودية.

وتشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن احتياطيات النفط الإيرانية بلغت 208.6 مليار برميل في 2022، دون تغيير عن العام السابق له.

فيما توضح بيانات شركة بي بي البريطانية، أن إجمالي احتياطيات النفط الخام لدى إيران -التي تحتلّ المرتبة رقم 17 عالميًا من حيث المساحة البالغة 1.648 مليون كيلومتر مربع- كانت تبلغ 157.8 مليار برميل حتى نهاية عام 2020.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات النفط في إيران بين عامي 1980 و2022:

احتياطيات النفط في إيران

وتُشكل إيران 24% من احتياطي النفط في الشرق الأوسط و 12% من الإجمالي العالمي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ورغم الاحتياطيات الوفيرة بالبلاد؛ فإن إنتاج الخام عانى لسنوات من نقص الاستثمارات وتداعيات العقوبات الدولية، ولا سيما العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن البلاد عضو في أوبك، إلا أنها معفاة من تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقية تحالف أوبك+، بسبب القيود المفروضة على الإنتاج، جراء العقوبات الدولية.

إنتاج النفط

يأتي إنتاج النفط الإيراني وسط ضغوط العقوبات المفروضة على البلاد؛ بسبب برنامج طهران النووي والدعم الإيراني للمنظمات التي تعدّها الولايات المتحدة إرهابية.

ودفعت العقوبات الدولية، التي استهدفت صادرات النفط الإيرانية، إنتاج الخام للاستقرار، حتى الانخفاض، خلال المدّة بين عامي 2012 و2016.

وفي نهاية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران نتيجة للأنشطة النووية الإيرانية، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف عام 2012.

ووفقًا لمنظمة أوبك؛ فإن إنتاج إيران بلغ 3.628 مليون برميل يوميًا خلال عام 2011، قبل أن يتراجع إلى 2.977 مليون برميل يوميًا في العام التالي، كما واصل الهبوط في عام 2013 إلى 2.673 مليون برميل يوميًا.

واستهدفت هذه العقوبات قطاع الطاقة الإيراني، كما أعاقت قدرة إيران على تصدير النفط؛ ما أدى إلى هبوط صادرات الخام والمكثفات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق له.

وبعد رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف في إيران، على النحو المبيّن في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) خلال يناير/كانون الثاني عام 2016؛ ارتفع إنتاج وصادرات النفط الخام والمكثفات في إيران لمستويات ما قبل عام 2012.

وفي عام 2016، وصل إنتاج إيران من الخام إلى مستوى 3.515 مليون برميل يوميًا، كما صعد إلى 3.813 مليون برميل يوميًا في عام 2017.

وبلغت إيرادات إيران من النفط والغاز الطبيعي 33.6 مليار دولار في العام المالي (2015-2016)، بحسب صندوق النقد الدولي، بعد أن انخفضت بنحو 40% تقريبًا من 55.4 مليار دولار في العام المالي (2014-2015).

وكان هذا الانخفاض المفاجئ نتيجة استمرار تراجع حجم الصادرات وانخفاض أسعار النفط الخام؛ ما تسبّب في هبوط إجمالي عوائد الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إيران توسّع بنحو 12.5% في عام 2016، ثم نما بنحو 3.7% في عام 2017، لكن في أعقاب إعلان الولايات المتحدة خلال مايو/أيار عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، تراجعت صادرات طهران مرة أخرى، وكذلك الإنتاج.

ومنذ عام 2018، اتّبع إنتاج إيران النفطي منحنى هبوطيًا، حيث بلغ 3.553 مليون برميل في ذلك العام، قبل أن يسجل 2.356 مليون برميل يوميًا في عام 2019، ويتراجع أكثر في عام 2020 إلى مستوى 1.991 مليون برميل يوميًا.

وعاد إنتاج الخام الإيراني للصعود خلال عام 2021؛ حيث وصل إلى 2.392 مليون برميل يوميًا في المتوسط، قبل أن يرتفع إلى 2.554 مليون برميل يوميًا في العام الماضي (2022).

وفي يناير/كانون الثاني 2023، مستوى 2.554 مليون برميل يوميًا، واستمر في الصعود خلال فبراير/شباط 2023، ليصل إلى 2.571 مليون برميل يوميًا، حسب بيانات أوبك.

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج إيران من النفط الخام على أساس شهري خلال السنوات الـ4 الماضية:

إنتاج إيران من النفط الخام

أمّا إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في البلاد، فقد ارتفع إلى 3.58 مليون برميل يوميًا في 2022، بزيادة 4% على أساس سنوي، وفق أرقام أويل آند غاز جورنال.

فيما تشير أحدث بيانات بي بي إلى أن إنتاج الخام والمكثفات والسوائل الغازية بلغ 3.62 مليون برميل يوميًا في 2021، مقابل 3.08 مليون برميل يوميًا في 2020، كما يوضح الرسم البياني أدناه:

إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في إيران

وعلى الرغم من العقوبات الغربية وتداعياتها على تراجع استثمارات الحقول النفطية، تخطط البلاد إلى زيادة إنتاج النفط إلى 5.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028.

واتفقت شركة النفط الوطنية الإيرانية مع شركة غازبروم الروسية على إنجاز أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية، تشمل تطوير حقول غاز كيش وشمال بارس، بالإضافة إلى تطوير 6 حقول نفطية بقيمة 15 مليار دولار واستكمال مشروعات الغاز المسال.

وفي السياق نفسه، تتفاوض شركة النفط الإيرانية مع سينوبك الصينية لتطوير المرحلة الثانية من حقل يادفاران في صفقة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار، من أجل تعزيز إنتاج النفط في البلاد.

ومن جهة أخرى، بلغ استهلاك النفط في إيران 1.690 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2021، مقابل 1.673 مليونًا، وفقًا لبيانات شركة بي بي، وهي أحدث بيانات متوفرة.

ويُظهر الرسم أدناه تطور استهلاك النفط في إيران منذ عام 1965 حتى عام 2021، وفق بيانات بي بي:

استهلاك النفط في إيران

صادرات النفط

على جانب آخر، كانت هناك آمال قوية برفع العقوبات عن إيران -الدولة العضو في أوبك- بعد تنصيب الرئيس الأميركي، الجديد جو بايدن، يوم العشرين من يناير/كانون الثاني 2021، لكن الأمر برمّته لا زال في طور التكهنات مع وجود بعض القضايا العالقة في المحادثات الجارية بين القوى المشاركة في الاتفاق النووي بالإضافة للولايات المتحدة.

وبسبب العقوبات المفروضة قبل الاتفاق النووي الإيراني، واجه إنتاج النفط ومبيعاته قيودًا، بحسب تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع عقد بداية ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومع تنفيذ الصفقة ورفع العقوبات، قبل 6 سنوات تقريبًا، تمكّنت إيران من زيادة مبيعات النفط لأكثر من 2 مليون برميل في غضون مدة زمنية قصيرة، طبقًا لما قاله روحاني خلال اجتماع لمجلس التنسيق الاقتصادي في مجلس الوزراء الإيراني.

ويقول بنك الاستثمار الأميركي، جيه بي مورغان، إن إيران عززت صادراتها النفطية لأكثر من 2 مليون برميل يوميًا بعدما أبرمت ما يسمّى بالاتفاق النووي مع القوى الغربية وروسيا، والذي أجبر البلاد على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

وأضاف البنك الأميركي أنه يمكن لطهران زيادة صادرات النفط إذا أبرمت البلاد الصفقة مرة أخرى مع بايدن؛ حيث تتزايد التكهنات بعودة انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني.

ومع ذلك، فإن الأمر برمّته لا يزال غير مؤكد؛ حيث أعلنت إيران من جانبها أنها لن تقبل الشروط المسبقة من الولايات المتحدة لاستئناف محادثاتها بشأن الاتفاق النووي، وفي المقابل، صرّح بايدن بأنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا عادت للامتثال الصارم للاتفاق النووي.

وبحسب أحدث بيانات أوبك السنوية، بلغت الصادرات الإيرانية من النفط الخام والمشتقات النفطية 1.096 مليون برميل يوميًا في عام 2021، ارتفاعًا بنسبة 60% على أساس سنوي، لكنها ما تزال أقل من الرقم المسجّل في عام 2018 عند 2.12 مليون برميل يوميًا.

فيما تشير تقديرات شركة كبلر إلى أن صادرات النفط الخام الإيرانية سجّلت مليون برميل يوميًا تقريبًا خلال ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما بلغت 1.23 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي إجمالي العام الماضي، تشير كبلر إلى أن متوسط صادرات إيران من النفط الخام قد بلغ 900 ألف برميل يوميًا، وهذا يعني أنه ارتفع من مستوى 768 ألف برميل يوميًا المسجّل في عام 2021، وفق تقديرات منظمة أوبك.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات إيران من النفط الخام منذ عام 2015 حتى 2022:

صادرات إيران من النفط الخام

وعلى جانب آخر، تتطلع إيران إلى تصدير البنزين عبر إنشاء مصفاة جديدة تُسمى "مهر الخليج" تُسهم في تلبية الطلب المحلي -يبلغ 100 مليون لتر بنزين يوميًا- إلى جانب توفير كميات للتصدير، وفق ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية أوائل مارس/آذار 2023.

ووفقًا لتقرير أوبك السنوي؛ فإن قيمة إيرادات صادرات إيران من النفط بلغت 19.40 مليار دولار في عام 2019، بعد أن كانت تُقدّر بنحو 60.52 مليار دولار في العام السابق له.

وفي 2020، هبطت عوائد النفط الإيرانية إلى 7.9 مليار دولار، مع تداعيات كورونا، قبل أن تتعافى إلى 25.31 مليار دولار في العام التالي.

ووفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغت إيرادات قطاع النفط الإيراني في الأشهر الـ7 الأولى من 2022، 34 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتجاوز عوائد صادرات النفط الإيرانية 27 مليار دولار خلال العام الجاري (2023)، وفق تقرير برلماني، نشرته محطة "برس تي في" الإيرانية.

ولأن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على النفط، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بداية من عام 2018، مع عودة العقوبات الأميركية ضد طهران، قبل أن ينمو بنسبة 3.3% و4.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي -وفق أحدث البيانات- إلى أن اقتصاد إيران قد نما بنحو 3% خلال عام 2022، مع توقعات بنمو 2% في 2023.

الغاز الطبيعي

تُعَد إيران من بين أكبر الدول إنتاجًا وامتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إذ تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية عام 2022، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق له، بحسب بيانات أويل آند غاز جورنال.

فيما تشير تقديرات بي بي إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في طهران قد بلغت 32.1 تريليون متر مكعب في 2020، وسط تغيّرات طفيفة خلال العقد الماضي، كما يرصد الرسم أدناه:

احتياطيات الغاز الطبيعي في إيران

وتُعد إيران من بين أكبر 5 منتجين للغاز الطبيعي عالميًا، حيث أنتجت نحو 256.7 مليار متر مكعب في عام 2021، ارتفاعًا من 3.5 مليار متر مكعب في عام 1970، وفقًا لشركة بي بي.

ويرصد الرسم البياني التالي، تطور إنتاج الغاز الطبيعي في إيران منذ عام 1975 حتى عام 2021:

إنتاج الغاز الطبيعي في إيران

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، كانت إيران ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي الجاف في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا خلال عام 2021.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف بأكثر من 60% بين عامي 2011 و 2021، على الرغم من العقوبات، مع زيادة إنتاج الغاز المصاحب من حقول النفط، إلى جانب تطوير حقل بارس الجنوبي (أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد).

وتخطط إيران لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 50% بحلول عام 2029، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مستفيدة من الموارد الضخمة، وآخرها إعلان حقل اكتشاف غاز في بحر عمان قد تقترب احتياطياته من 200 تريليون قدم مكعبة (5.66 تريليون متر مكعب).

وتستهلك إيران معظم إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، إذ بلغ الطلب 241.1 مليار متر مكعب في 2021، ارتفاعًا من 234.3 تريليون متر مكعب في 2020، كما هو مُوضح في الرسم التالي:

استهلاك الغاز الطبيعي في إيران

صادرات الغاز الطبيعي

من جهة أخرى، بلغت صادرات إيران من الغاز الطبيعي 18.4 مليار متر مكعب بنهاية عام 2021، ارتفاعًا من 11.5 مليار متر مكعب في 2020، وفق بيانات أوبك، وهى أحدث أرقام متوفرة.

في المقابل، لم تستورد البلاد أيّ غاز طبيعي في عام 2021، مع زيادة الإنتاج، بعدما استوردت 1.3 مليار متر مكعب في 2019، و5.9 مليار متر مكعب في 2018، حسب أوبك.

وتُصدر إيران الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب إلى تركيا وأرمينيا وأذربيجان والعراق، في حين تتلقى الواردات من تركمانستان.

على الرغم من أن طهران خفضت صادراتها إلى العراق في عام 2021، بسبب الطلب المحلي و التحديات المالية التي يواجهها العراق في سداد الديون، فإنها قد رفعت صادراتها إلى تركيا.

وتمثل إيران نحو 1% من تجارة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي العالمية، لكنها لا تمتلك البنية التحتية لتصدير أو استيراد الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن تطلعات إيران لبناء منشأة مخصصة لهذا الغرض يعود تاريخها إلى السبعينات.

وفي السنوات الماضية، بدأت شركة النفط الوطنية الإيرانية مشروعات لبناء مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم الخطط توقفت؛ نتيجة للافتقار إلى التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي، الناجم عن العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.

ورغم ذلك، استأنفت إيران العمل في مشروع لإسالة الغاز الطبيعي بإنتاج يصل إلى 10.8 مليون طن سنويًا (14.69 مليار متر مكعب)، مع توقعات تشغيله قبل منتصف عام 2025، وفق منصة أرغوس ميديا (Argus Media).

حقول النفط والغاز

يقع نحو 71% من الاحتياطيات الإيرانية من النفط على البر، ويحتوي حوض خوزستان على ما يقرب من 80% من إجمالي الاحتياطيات البرية، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتمتلك إيران بعض الاحتياطيات في بحر قزوين، كما تشترك في عدد من الحقول البرية والبحرية مع الدول المجاورة، بما في ذلك العراق وقطر والكويت والسعودية.

وتشترك طهران مع العراق في حقل أزاديغان النفطي، الذي اُكتشف في عام 1976.

وتستخرج إيران الخام الثقيل من حقول غاشاساران ومارون والأهواز وبانغستان، كما تنتج النفط الخفيف من عدة حقول برية في محافظة خوزستان، لكن ثلثي الإنتاج يأتي من حقول الأهواز وكرنغ وأغاجاري.

بينما تركز أنشطة الغاز الطبيعي داخل البلاد في حقل جنوب بارس، الواقع قبالة سواحل الخليج العربي، والذي يحتوي على ما يقرب من 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في إيران.

الكهرباء في إيران

بحسب تقديرات البنك الدولي، يحصل 100% من سكان إيران على الكهرباء، فيما بلغت كمية الكهرباء المولدة في إيران نحو 357.8 تيراواط/ساعة عام 2021، ارتفاعًا من 337.3 تيراواط/ساعة في عام 2020، بحسب تقرير شركة بي بي السنوي.

ويرصد الرسم الآتي، كمية الكهرباء المولدة في إيران منذ عام 1980 حتى عام 2021، وفق بيانات بي بي:

كمية الكهرباء المولدة في إيران

ويمثل الغاز الطبيعي 80% من توليد الكهرباء في إيران بنحو 288.3 تيراواط/ساعة بنهاية عام 2021، على حين تُشكل مصادر الطاقة المائية والنووية ومصادر الوقود الأخرى السعة المتبقية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد من قطاع الطاقة إلى 660.5 مليون طن بنهاية 2021، مقابل 645.4 مليون طن في العام السابق له، كما يرصد الرسم أدناه:

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في إيران

وعلى الرغم من أن إيران تولد أكبر قدر من الطاقة الكهرومائية في الشرق الأوسط، إلا أن إنتاجها عرضة للجفاف، الذي أصبح أكثر تكرارًا في السنوات القليلة الماضية.

وتستورد البلاد الكهرباء من أرمينيا؛ حيث إنها مرتبطة بعقد مقايضة معها يتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى الدولة الأوروبية مقابل حصول طهران على الطاقة الكهربائية.

وبصفة عامة، تسعى طهران للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل سلطنة عمان وروسيا، ضمن مساعيها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وتعمل طهران على تعزيز قدرتها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أقل من 1 غيغاواط في 2021 إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2025.

كما تخطط إيران لتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة النووية من خلال بناء وحدات إضافية لمنشأة بوشهر -محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران- التي تبلغ قدرتها حاليًا 1000 ميغاواط.

تنويه.. هذا التقرير حُدِّثَ حتى 14 مارس/آذار 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة.

أبرز الأرقام لدولة إيران لعام 2021:

الدولة إيران
عدد السكان 87.92 مليون نسمة
المساحة 1.648 مليون كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي 360 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة 208.6 مليار برميل
إنتاج النفط الخام 2.392 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير 2.508 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط 1.69 مليون برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 660.5 مليون طن
صادرات النفط الخام 763 ألف برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية 333 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 34 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي 257.1 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي 18.4 مليار متر مكعب

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق