دول النفط والغازالتقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةموسوعة الطاقةنفط

الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟

انضمت إلى منظمة الدول المصدرة للنفط عام 1967

وحدة أبحاث الطاقة

في عام 1958، كانت الإمارات على موعد مع أول اكتشاف للنفط في البلاد، قبل أن تصبح أحد أعضاء أوبك بعد بضع سنوات، ويرتبط أداؤها الاقتصادي بالموارد النفطية الضخمة التي تمتلكها.

ومع ذلك، تتجه الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة، رغم أنها دولة نفطية، بل ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، وتشجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.

وحققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية، وتهدف إلى المزيد، مع سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

اكتشاف النفط في الإمارات

بدأت قصة اكتشاف النفط في الإمارات -البالغة مساحتها 84 ألف كيلومتر مربع- في الثلاثينيات من القرن الماضي، وتحديدًا عام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب لمدة عامين في إمارة أبو ظبي.

واكتُشف النفط في إمارة أبوظبي لأول مرة عام 1958، في بئر باب 2 برًا، وفي أم الشيف عبر البحر، قبل أن تبدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1962، أي بعد 4 أعوام تقريبًا من اكتشافه.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز المعلومات عن حقل باب للنفط في دولة الإمارات:

حقل باب في الإمارات

أمّا إمارة دبي، فشهدت اكتشاف النفط لأول مرة في المنطقة البحرية عام 1966 في حقل الفاتح، الواقع على بعد 60 ميلًا من شواطئ الإمارة، ثم بدأت التصدير من هذا الحقل بعد 3 سنوات.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط في عام 1967، أي بعد اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي بنحو 9 أعوام، لكن أواخر عام 2020 أثيرت شكوك حول الانسحاب من أوبك؛ بسبب تقييد المعروض من جانب أوبك+.

وأمام ذلك، نفت أبوظبي هذه التقارير -التي وصفها بعض خبراء الطاقة بأنها مبالغ فيها، وعدّها آخرون أنه أمر غير معقول كونه قد يتسبّب بضرر كبير للمنظمة ولأسواق الطاقة العالمية- مؤكدة التزامها باتفاق التحالف، مع تشديد وزير الطاقة على دور بلاده بصفتها عضوًا موثوقًا به وطويل الأمد.

ومع التوصل إلى اتفاق بين حكّام الإمارات الـ6 -أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان- تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، قبل انضمام الإمارة السابعة -رأس الخيمة- لهذا الاتحاد في العام التالي.

وبعد التأسيس، استمرت الاكتشافات النفطية، ففي عام 1972، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الفلاح، ومن ثم حقل راشد البحري ومرغم البري.

ومنذ اكتشاف النفط في الإمارات، أصبحت البلاد -التي تضم نحو 10 ملايين نسمة- تتمتع بمستوى معيشي مرتفع.

احتياطيات النفط في الإمارات

أواخر العام الماضي (2021)، كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن ارتفاع حجم احتياطياتها من النفط بنحو 4 مليارات برميل، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت الشركة الإماراتية زيادة الاحتياطيات بمقدار مليوني برميل، ليصل الإجمالي عند 113 مليار برميل.

بينما تشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن احتياطيات النفط المؤكدة لدى الدولة العربية بلغت 107 مليارات برميل بنهاية 2021، ارتفاعًا من 97.8 مليار برميل العام السابق له.

وبحسب المجلة الأميركية، فإن أغلب هذه الاحتياطيات النفطية يتركز في أبوظبي، أو ما يعادل 96% تقريبًا من إجمالي الاحتياطيات النفطية في البلاد.

بينما تتوزع الـ4% المتبقية من احتياطيات الخام في الإمارات الـ6 الأخرى، مع تصدُّر دبي هذه القائمة باستحواذها على نحو 2 مليار برميل من النفط الخام تقريبًا.

وتمثّل احتياطيات الإمارات النفطية ما يقرب من 7% من إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في جميع أنحاء العالم، ونحو 8.9% من إجمالي احتياطيات منظمة أوبك بأكملها؛ لتشغل المرتبة السادسة بين الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات الخام عالميًا.

وحتى نهاية عام 2020، كانت احتياطيات الإمارات دون تغيير ملحوظ عند 97.80 مليار برميل، منذ عام 1996، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، كما يوضح الرسم أدناه:

احتياطيات النفط في الإمارات

إنتاج النفط

اتّبع إنتاج النفط في الإمارات مسارًا صعوديًا منذ عام 2009، عندما كان يبلغ 2.256 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتجاوز حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميًا عام 2018، وارتفع بوتيرة طفيفة في العام التالي، حسب بيانات أوبك.

وفي 2020، وهو العام الذي شهد اضطرابات جراء تداعيات وباء كورونا، تراجع الإنتاج النفطي للدولة العضو في أوبك إلى 2.779 مليون برميل يوميًا، واستمر في الهبوط العام الماضي إلى 2.718 مليونًا، تزامنًا مع اتفاقية تحالف أوبك+ بخفض قياسي للإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا في منتصف 2020، قبل رفع الإمدادات تدريجيًا حتى التخلص من التخفيضات بنهاية أغسطس/آب 2022.

وبعد قرار تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2022، وخفضه بالكمية نفسها خلال أكتوبر/تشرين الأول، أقرت المجموعة خفضًا قدره مليونا برميل يوميًا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، على أن تبلغ حصة الإمارات في هذا الاتفاق نحو 3.019 مليون برميل يوميًا.

ووفق أحدث بيانات أوبك، بلغ إنتاج الإمارات من النفط الخام 3.186 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، بعدما كان أقل من 3 ملايين برميل يوميًا في أول 3 أشهر من 2022.

إنتاج الإمارات من النفط الخام

وتُعد الإمارات ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك، بعد السعودية والعراق، وحافظت على هذا اللقب عام 2021، رغم تراجع إنتاج البلاد على أساس سنوي.

بينما تشير بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، إلى أن إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات قد بلغ 3.668 مليون برميل يوميًا العام الماضي، مقابل 3.693 مليونًا عام 2020، ليظل أقل من ذروته البالغة 4.038 مليونًا عام 2016.

ويرصد الرسم البياني التالي -حسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي- تطور إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات، منذ 1965 حتى عام 2021:

إنتاج النفط الخام والمكثفات السوائل الغازية في الإمارات

وتعمل أدنوك على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027 بدلًا من عام 2030 في الخطط السابقة، تماشيًا مع إستراتيجية الشركة لتسريع النمو وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

صادرات النفط

يعتمد نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات -الدولة تتكوّن من 7 إمارات- مباشرةً على إنتاج النفط والغاز، إذ حقّقت الدولة عوائد من الصادرات قدرها 425.160 مليار دولار عام 2021، من بينها 54.60 مليار دولار عائدات من صادرات النفط فقط، وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير أوبك السنوي الأخير.

وحسب صندوق النقد الدولي انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.5% خلال 2020، على خلفية وباء كورونا، قبل أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي للبلاد النمو بنحو 3.8% عام 2021، مع توقعات بنمو 5.1% عام 2022.

ويعدّ انكماش اقتصاد الإمارات عام 2020 سابقة لم تحدث منذ عام 2009، عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في ذلك العام، ومع ذلك، فإن تعافي اقتصاد الإمارات -أحد أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم- يعتمد بشدة على تحسّن أسعار النفط.

ومنذ استقلالها عام 1971، اعتمدت الإمارات على مواردها الضخمة من النفط والغاز لدعم اقتصادها، بحسب ورقة بحثية نشرها ألبرتو بيتاتكورت توركات عام 2016.

وترى الورقة البحثية أن أسعار النفط المنخفضة تمثّل تحديًا لهذا القطاع؛ إذ تعدّ الإمارات منتجًا ومصدرًا رئيسًا للخام، لكن كل إمارة من الإمارات الـ7 مسؤولة عن تنظيم صناعة النفط داخل حدودها.

وبحسب أحدث بيانات أوبك، فإن صادرات الإمارات من الخام تجاوزت 2.3 مليون برميل يوميًا خلال عام 2021، مقابل 2.41 مليونًا عام 2019، مع استحواذ الصين والهند وبقية دول آسيا على غالبية الصادرات.

وتُعدّ الإمارات من الدول المستهلكة للسوائل النفطية، إذ تتمتع البلاد بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الفرد للنفط في العالم.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، بلغ استهلاك الدولة من النفط 952 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2021، مقابل 972 ألفًا عام 2019، ليظل أقل من ذروته البالغة 1.021 مليون برميل يوميًا عام 2016، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

استهلاك النفط في الإمارات

ويوجد لدى الدولة شبكة خطوط أنابيب محلية متطورة بشكل جيد، وتربط حقول النفط بمحطات المعالجة ومحطات التصدير.

وتسيطر الشركة المملوكة للحكومة (أدنوك) على غالبية مصادر النفط في الإمارات، بالشراكة مع عدد قليل من شركات النفط الدولية، مثل بي بي، وإكسون موبيل، ورويال داتش شل، وتوتال.

الغاز الطبيعي

في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت أدنوك زيادة احتياطيات الغاز في 2022 بمقدار تريليون قدم مكعبة قياسية (0.03 تريليون متر مكعب)، ليصل الإجمالي إلى 290 تريليون قدم مكعبة (8.2 تريليون متر مكعب)، ما يجعلها في المركز السابع ضمن قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، وفق تقديرات الشركة الإماراتية.

بينما تشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في الإمارات بلغت 7.68 تريليون متر مكعب بنهاية 2021، مقارنة مع 6.05 تريليون متر مكعب في العام السابق.

وبحسب المراجعة السنوية لشركة النفط البريطانية بي بي، فإنه بنهاية 2020، بلغت احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي 5.9 تريليون متر مكعب، وهو الرقم الثابت تقريبًا منذ عام 2001.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الغاز في الإمارات منذ عام 1980 حتى 2021:

احتياطيات الغاز الطبيعي في الإمارات

وفي فبراير/شباط 2022، أعلنت الإمارات اكتشاف موارد للغاز الطبيعي في المنطقة البحرية قبالة سواحل إمارة أبوظبي، تُقدَّر ما بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية (0.04 و0.07 تريليون متر مكعب).

ومن حيث الإمدادات، فقد أنتجت الإمارات نحو 57 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2021، بارتفاع 3.1% عن العام السابق له، في حين بلغ الإنتاج ذروته في عامي 2016 و2017 عند 59.5 مليار متر مكعب، وفق بيانات بي بي، كما يرصد الرسم أدناه:

إنتاج الغاز الطبيعي في الإمارات

بينما بلغ الطلب على الغاز في الإمارات 69.4 مليار متر مكعب عام 2021، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق له، لكنه أقل من ذروته البالغة 72.5 مليار متر مكعب المسجلة عام 2017.

وتخطط الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2030، اعتمادًا على تطوير حقلي "الحيل وغشا".

ويعد مشروع تطوير حقلي "الحيل وغشا" للغاز جزء من امتياز "غشا"، وهو أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز "غشا" بحلول عام 2025، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا (42.5 مليون متر مكعب يوميًا) قبل نهاية العقد (2030).

ويوضح الرسم البياني التالي تطور استهلاك الغاز الطبيعي في الإمارات حسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:

استهلاك الغاز الطبيعي في الإمارات

صادرات الغاز الطبيعي

بلغت صادرات الإمارات من الغاز 7.84 مليار متر مكعب بنهاية 2021، مقارنة مع 9.25 مليار متر مكعب عام 2019، ونحو 8.76 مليار متر مكعب عام الوباء (2020).

ورغم ذلك، تستورد الإمارات الغاز مع تزايد الطلب من قطاع الكهرباء، إذ بلغ استهلاك البلاد 21.55 مليار متر مكعب عام 2021، بانخفاض 4.9% عن العام السابق له، حسب تقديرات أوبك.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المكونة من 7 إمارات تشهد قيام إمارة أبوظبي بتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تعتمد إمارة دبي على الاستيراد.

وتأتي معظم واردات الغاز الطبيعي من قطر عبر مشروع خط أنابيب الدولفين، الذي ينقل 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويربط بين الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

ويمدّ خط الأنابيب جميع الإمارات الـ7 بالغاز الطبيعي، كما يلبّي نحو 26% من طلب الدولة على الغاز الطبيعي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبلغت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 1.7 مليار متر مكعب عام 2021، ارتفاعًا من 1.5 مليار متر مكعب عام 2020، لكن بانخفاض ملحوظ عن عام 2016، عندما كانت الواردات تبلغ 4.2 مليار متر مكعب، بحسب شركة النفط البريطانية بي بي.

بينما صدَّرت 8.8 مليار متر مكعب من الغاز المسال خلال عام 2021، بزيادة 15.4% على أساس سنوي، مع استحواذ الهند على 4.9 مليار قدم مكعبة من صادرات الإمارات.

حقول النفط والغاز

توجد معظم الاحتياطيات النفطية للإمارات في أبوظبي، إذ تستحوذ على 96%، في حين تُمثّل الإمارات الـ6 الأخرى 4% من احتياطي النفط.

وفي عام 1958، اكتُشِف حقل نفط أم شيف، وتبلغ احتياطياته 3.9 مليار برميل، بينما يُنتج 300 ألف برميل يوميًا.

ويُعدّ حقل بوحصا -المُكتشف عام 1962- من أهم الحقول في الإمارات؛ إذ يحوي احتياطيات مؤكدة تبلغ 6.52 مليار برميل، وقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف برميل يوميًا، كما يُعدّ زاكوم العلوي والسفلي والفاتح وحبشان وراشد والفلاح من أبرز حقول النفط في الإمارات.

واكتُشف حقل زاكوم العلوي عام 1963، بعد 5 سنوات من أول اكتشاف تجاري للنفط في حقل باب، ويقع في المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي.

ومع احتياطيات تُقدر بنحو 50 مليار برميل، تصنف أدنوك زاكوم العلوي بأنه أكبر حقل نفط إماراتي من حيث الإنتاج، رابع أكبر حقل نفط في العالم لكن بعض شركات الأبحاث تصنفه بأنه يشغل الترتيب الخامس.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، يُعدّ حقل الزوراء، المُكتشف عام 1979، من أبرز حقول الغاز في البلاد، ويوجد في إمارة الشارقة.

وفي عام 1986، بدأ الإنتاج بحقل صالح للنفط والغاز في رأس الخيمة، بقدرة 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ويوجد لدى الإمارات حقل غاز أم القيوين، وهو قادر على إنتاج ما يصل إلى 92 مليون قدم مكعبة يوميًا.

الكهرباء والطاقة المتجددة

بلغ توليد الكهرباء في الإمارات نحو 139.4 تيراواط/ساعة عام 2021، مقارنة مع 137.3 تيراواط/ساعة عام 2020، وفق شركة النفط البريطانية بي بي، في حين يحصل 100% من السكان على الكهرباء، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويُسهم الغاز الطبيعي في نحو 123.7 تيراواط/ساعة من الكهرباء المُولّدة، بينما تُشكّل الطاقة المتجددة 5.2 تيراواط/ساعة، وتمثّل الطاقة النووية 10.5 تيراواط/ساعة.

ويوضح الرسم التالي كمية الكهرباء المولدة في الإمارات بين عامي 1980 و2021، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:

كمية الكهرباء المولدة في الإمارات

ومن المتوقع أن ينمو الطلب أوقات الذروة في الإمارات بأكثر من 80%، من 14.2 غيغاواط لنحو 26 غيغاواط بحلول عام 2030.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أطلقت الدولة إستراتيجيتها للطاقة لعام 2050، التي تهدف لزيادة حصة الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول العربية من حيث توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، إذ بلغ إنتاجها 5.2 تيراواط/ساعة، مقابل 4.6 تيراواط/ساعة خلال العام السابق له، وفقًا لبيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

ويُعدّ مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو المفتاح لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة 2050، والتي ستكون أكبر منشأة من هذا النوع في العالم عند اكتمالها عام 2030؛ إذ ستُولّد ما يقدّر بنحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في دبي.

هذا بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، التي تصفها الحكومة الإماراتية، بأنها أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.177 ألف ميغاواط.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز المعلومات عن محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية:

محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية

كما تعمل الإمارات على توفير الكهرباء عبر تعزيز الطاقة النووية من خلال محطات براكة الـ4 التي تقع في إمارة أبوظبي، مع توقعات أن تُسهم في توليد ما يصل إلى 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء النظيفة.

وتهدف الدولة العربية بهذه المشروعات إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة التي بلغت 260.1 مليون طن بنهاية 2021، بزيادة 5.4% على أساس سنوي، كما يرصد الرسم أدناه:

انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الإمارات

الهيدروجين

تتمتع الإمارات بمكانة جيدة تؤهلها كي تكون رائدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون مع مزايا تنافسية لكل من الهيدروجين الأزرق والأخضر.

وفي قمة المناخ كوب 26، نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن خريطة طريق بشأن الهيدروجين ضمن أهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتعمل الدولة على تطوير إستراتيجية الهيدروجين الوطنية الخاصة بها، بهدف إطلاقها العام المقبل (2023)، إذ تستهدف الاستحواذ على 25% من السوق العالمية.

وتنتج شركة أدنوك -حاليًا- أكثر من 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين في منشآت التكرير والبتروكيماويات التابعة لها، وتستخدم هذه الكميات لأغراض صناعية، مع خطط لزيادة إنتاجها من الهيدروجين إلى 500 ألف طن سنويًا.

وتعمل أدنوك على تطوير منشأة ضخمة لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مجمع الرويس، على أن يبدأ التشغيل عام 2025.

وفي أغسطس/آب 2021، أعلنت الإمارات بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركات إيتوشو وإديمتسو وإنبكس اليابانية، من إنتاج شركة "فرتيغلوب".

كما أعلنت الإمارات خططها لإنتاج نحو مليون طن متري سنويًا من الهيدروجين عبر الطاقة النووية، مع اكتمال تشغيل جميع وحدات محطة براكة للطاقة النووية، ما قد يجعلها في المرتبة الثانية عالميًا في هذا الصدد، حسب تصريحات خبير الغاز والهيدروجين لدى منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، وائل حامد عبدالمعطي.

تنويه.. هذا التقرير جرى تحديثه حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفق أحدث البيانات المتاحة.

أبرز الأرقام لدولة الإمارات لعام 2019:

الدولة الإمارات
عدد السكان 9.5 مليون نسمة
المساحة 84 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي 421.142 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة 97.8 مليار برميل
إنتاج النفط الخام 3.094 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير 1.124 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط 899.3 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 269.9 مليون طن
صادرات النفط الخام 2.414 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية 881.8 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 6.091 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي 55.096 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي 9.374 مليار متر مكعب

 

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

اقرأ -أيضًا- لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. افضل انتاج البترول الاماراتي في الخليج العربي والشرق الاوسط

  2. اتمنا بأن نحصل على الدخل والله يكون في عون الجميع

  3. شيء جميل بأن أكون من ضمن المستفيدين في خدمات البترول الامارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق