حصاد 2022 التقارير التقارير السنوية تقارير الغاز غاز وحدة أبحاث الطاقة

سوق الغاز في 2023.. هل تتفاقم أزمة الإمدادات للأسوأ؟

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2022-12-28

0 1٬491

من المتوقع استمرار اضطرابات سوق الغاز العالمية في العام المقبل (2023)، إذ تشتد أزمة نقص الإمدادات بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يهدد بمزيد من الارتفاع القياسي للأسعار.

ويتجه الطلب على الغاز في الصين إلى التعافي العام المقبل، بعد إلغاء قيود كورونا، ما يخلق تنافسًا شديدًا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، ويجعل أوروبا في موقف أصعب لتعويض انخفاض صادرات خطوط الأنابيب الروسية.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى الضغط على الاستهلاك، ليتعافى بوتيرة طفيفة بعد انكماشه خلال 2022، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى جانب المعروض، تستمر الولايات المتحدة في تعزيز إمدادات سوق الغاز، مع توقعات ارتفاع الإنتاج المحلي وصادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية جديدة.

وفي المقابل، يُتوقع تراجع إنتاج الغاز الروسي وصادراته مع ضغوط العقوبات الغربية، لكن تظل حالة عدم اليقين مسيطرة على جميع التوقعات، وسط البيئة الاقتصادية والجيوسياسية المضطربة.

الطلب على الغاز

من المرجح تعافي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بوتيرة طفيفة خلال العام المقبل إلى 4.085 تريليون متر مكعب، بعد انكماشه المتوقع عند 4.071 تريليون متر مكعب في 2022، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

بينما سيعتمد الطلب على الغاز المسال بصورة كبيرة على حاجة أوروبا لاستبدال إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، ما يعني أن الاستهلاك سيظل قويًا العام المقبل، كما هي الحال في 2022.

سوق الغاز العالمية.. كيف انقلب الوضع رأسًا على عقب خلال عامين؟ (تقرير)

ومن المحتمل أن تشهد سوق الغاز تباينًا في اتجاهات الاستهلاك بين المناطق؛ إذ تقود آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب الشرق الأوسط وأفريقيا نمو الطلب العالمي، في حين من المرجح تراجعه في أميركا الشمالية أوروبا وأوراسيا.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الطلب على الغاز الطبيعي حسب المنطقة بين عامي 2019 و2023:

الطلب على الغاز الطبيعي حسب المنطقة

وتتوقع وكالة الطاقة ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 923 مليار متر مكعب خلال 2023، بعد استقراره المتوقع عند 895 مليار متر مكعب في 2022، بقيادة الصين، التي من المرجح أن تشهد زيادة 20 مليار متر مكعب في الطلب، ليسجل 390 مليار متر مكعب.

بينما تقدّر مؤسسة ستاندرد آند بورز بورز غلوبال ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 386 مليار متر مكعب العام المقبل، بعد الانخفاض المتوقع بنسبة 1.4% إلى 364 مليار متر مكعب في عام 2022.

وتأتي توقعات تعافي الطلب على الغاز في الصين على خلفية الانفتاح التدريجي للاقتصاد وإلغاء قيود كورونا، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والمخاوف الاقتصادية ستستمر في الضغط على مستويات الاستهلاك، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتشير التقديرات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وأفريقيا قد ينمو 2.4% و3%، ليصل إلى 596 و171 مليار متر مكعب على التوالي، خلال العام المقبل.

وفي منطقة أوراسيا، من المتوقع انكماش الطلب على الغاز للعام الثاني على التوالي في 2023، ليصل إلى 614 مليار متر مكعب، مع انخفاض استهلاك روسيا بمقدار 5 مليارات متر مكعب، ليسجل إجمالي 479 مليار متر مكعب.

وتستمر آثار الحرب الروسية الأوكرانية بالضغط على استهلاك الغاز في أوروبا خلال 2023؛ إذ من المرجح انخفاضه إلى 531 مليار متر مكعب، مقابل 604 مليارات متر مكعب عام 2021، قبل بدء غزو أوكرانيا.

3 تغيّرات في سوق الغاز المسال العالمية بعد غزو أوكرانيا

وتتوقع وكالة الطاقة هبوط الطلب على الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية إلى 1102 مليار متر مكعب في العام المقبل، مقارنة مع 1114 مليار متر مكعب خلال 2022، فيما يُرجّح استقرار الاستهلاك في أميركا الوسطى والجنوبية عند 147 مليار متر مكعب.

ويأتي ذلك مع توقعات انخفاض الطلب على الغاز في الولايات المتحدة إلى 876 مليار متر مكعب 2023، مقابل 890 مليار متر مكعب العام الجاري، الذي شهد نموًا ملحوظًا.

كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يهبط استهلاك الغاز في الولايات المتحدة بنحو 3.4% إلى 85.40 مليار قدم مكعبة يوميًا (2.41 مليار متر مكعب يوميًا) خلال العام المقبل، مع التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الغاز.

إمدادات سوق الغاز

بعد تراجع متوقع عند 4.089 تريليون متر مكعب في 2022، من المرجح نمو إنتاج الغاز الطبيعي العام المقبل إلى 4.129 تريليون متر مكعب، ليتجاوز مستويات عام 2021 البالغة 4.109 تريليون متر مكعب، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي يوضحها الرسم أدناه:

إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا

وتأتي الزيادة مع توقعات ارتفاع إنتاج الغاز في أميركا الشمالية والشرق الأوسط إلى 1235 و732 مليار متر مكعب العام المقبل، مقارنة مع 1212 و715 مليار متر مكعب في العام الجاري، على التوالي.

ومن المرجح زيادة إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 31 مليار متر مكعب على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد عند 1041 مليار متر مكعب، وفق البيانات التي اطّلعت على تفاصيلها وحدة أبحاث الطاقة.

كما يُتوقع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بمقدار 12 و8 مليارات متر مكعب على التوالي في 2023، ليسجل الإجمالي إلى 681 و278 مليار متر مكعب على الترتيب، وفق وكالة الطاقة.

وتقدّر الوكالة الدولية أن يشهد إنتاج الغاز في أوروبا وأميركا الوسطى والجنوبية ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 235 و151 مليار متر مكعب على التوالي في العام المقبل.

وفي مخالفة للاتجاه العالمي، من المرجح أن يهبط إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة أوراسيا إلى 817 مليار متر مكعب عام 2023، انخفاضًا من 841 مليار متر مكعب عام 2022، على أن تأتي غالبية التراجع من روسيا.

ويتجه إنتاج الغاز الروسي للهبوط بمقدار 28 مليار متر مكعب في العام المقبل، ليسجل 623 مليار متر مكعب، مع استمرار ضغوط العقوبات الغربية، حسب البيانات التي تابعتها وحدة أبحاث الطاقة.

ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار شح الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي عالميًا العام المقبل (2023)، مع خفض الصادرات الروسية المتجهة إلى أوروبا.

وأمام ذلك، من المرجح زيادة المعروض العالمي من الغاز المسال بمقدار 23 مليار متر مكعب في عام 2023، على أن يأتي ثلث النمو من الولايات المتحدة، وهو أقلّ بكثير من الانخفاض المحتمل من الصادرات الروسية إلى أوروبا، كما ترى وكالة الطاقة الدولية.

كما يرى المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي كلارك ويليامز ديري أنه في حالة عدم وجود انقطاع غير مخطط له خلال عام 2023، فقد يرتفع المعروض العالمي بنسبة 4%، مقارنة بالمستويات المقدّرة لعام 2022، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ويساعد على ذلك نمو القدرة التصديرية العالمية للغاز الطبيعي المسال بنحو 19 مليار متر مكعب في عام 2023، مدفوعة بالولايات المتحدة وروسيا وموريتانيا، رغم إمكان أن ترتفع 10.5 مليار متر مكعب فقط، حال استمرار تعليق السعة الجديدة من جانب موسكو، بسبب العقوبات الغربية، حسبما ذكره بنك الاستثمار الهولندي (آي إن جي).

كيف تصبح ملامح سوق الغاز العالمية حال تحقيق سيناريو الحياد الكربوني؟ (تقرير)

الصادرات والواردات في سوق الغاز

ترى وكالة الطاقة الدولية أن تجارة الغاز العالمية سترتفع بوتيرة سنوية تقلّ عن 1% بين عامي 2021 و2030، مقارنة مع 3% في السنوات الـ10 الماضية، على أن تستمر سوق الغاز المسال في تجاوز نظيرتها عبر خطوط الأنابيب، وهو الاتجاه الذي يتسارع مع انخفاض الصادرات الروسية إلى أوروبا.

ويرى بنك الاستثمار الهولندي (أي إن جي) أن الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي قد تهبط بنسبة 60% إلى 23 مليار متر مكعب في عام 2023، حال استمرار التدفق بالمستويات الحالية، بعد انخفاضها بأكثر من النصف إلى 60 مليار متر مكعب تقريبًا في 2022.

ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز تجارة الغاز المسال العالمية بنسبة 4% في 2023، مع استمرار الطلب الأوروبي، الذي يقابله زيادة في الصادرات، خاصة من جانب الولايات المتحدة.

وتتوقع وكالة الطاقة ارتفاع واردات أوروبا من الغاز المسال إلى مستوى قياسي عند 177 مليار متر مكعب في العام المقبل، مع تعزيز قدرة الاستيراد بنحو 40 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام نفسه.

وعلى الرغم من ذلك، فإن سوق الغاز الأوروبية قد تشهد عجزًا يصل إلى 27 مليار متر مكعب العام المقبل، في حالة الانقطاع التامّ لشحنات الغاز الروسي وعودة واردات الصين من الغاز المسال إلى مستويات 2021.

وتمثّل هذه الفجوة ما يقرب من نصف الغاز المطلوب لملء مواقع التخزين في أوروبا عند 95% من السعة بحلول بداية موسم التدفئة (2023 - 2024) -كما هي الحال في الشتاء الحالي-، ما يعني أن الأسوأ لم يأتِ بعد في أزمة الغاز.

ورغم أن سوق الغاز المسال قد ساعدت أوروبا على تعويض نقص الصادرات الروسية في 2022، فإنه لن يقدّم الكثير من الدعم في العام المقبل، في ظل عدم وجود زيادة كبيرة بالإمدادات العالمية وتوقعات ارتفاع الطلب الصيني، ما يزيد المنافسة على الشحنات.

وبالنسبة إلى المورّد الرئيس إلى أوروبا في سوق الغاز المسال، فإن صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قد ترتفع إلى 12.25 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.35 مليار متر مكعب يوميًا)، مقارنة مع 10.60 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.30 مليار متر مكعب يوميًا)، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وما يصعّب الأمور على أوروبا، توقعات ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى 65 مليون طن متري (89.8 مليار متر مكعب) في عام 2023، وفق تقدير ستاندرد آند بورز غلوبال.

وفي السياق نفسه، ترى وكالة الطاقة الدولية أن تعافي واردات الصين من الغاز المسال، العام المقبل، إلى مستوياتها المسجلة عام 2021، والبالغة 108 مليارات متر مكعب، يعني أن البلاد قد تستحوذ على أكثر من 85% من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المسال العالمية (أكثر من 20 مليار متر مكعب).

ومن المتوقع أن تزداد قدرة استيراد الغاز المسال في الصين إلى 130 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023، وما يقرب من 200 مليون طن بحلول عام 2025، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 101 مليون طن، حسب بيانات بورصة شنغهاي الدولية للطاقة.

هذا إلى جانب توقعات حكومية بزيادة واردات الغاز من موسكو عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي الصيني إلى 22 مليار متر مكعب في عام 2023، ثم إلى 38 مليار متر مكعب عام 2025، بناءً على الجدول الزمني الحالي، ارتفاعًا من 15 مليار متر مكعب في عام 2022.

أسعار الغاز

من غير المتوقع أن تشهد ارتفاعات أسعار الغاز الأوروبية أيّ علامات هدوء في عام 2023، بل من الممكن أن تعزز صعودها حال توقُّف الصادرات الروسية إلى أوروبا تمامًا، لتجد القارة العجوز نفسها أمام أزمة كبرى في ملء المخزونات قبل الشتاء المقبل.

ويتوقع بنك آي إن جي ارتفاع أسعار الغاز وفق مؤشر تي تي إف الهولندي إلى 175 يورو (185.5 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في المتوسط خلال العام المقبل، على أن تبلغ ذروتها في الربع الأخير عند 220 يورو (233.2 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة.

وتتجه أسعار الغاز الأوروبية إلى إنهاء عام 2022 فوق مستويات 90 يورو (95.5 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، بعدما بلغت مستوى قياسيًا عند بلغ 345.7 يورو (366.8 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في أغسطس/آب.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي -في ديسمبر/كانون الأول 2022- على وضع سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو (191 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير/شباط 2022.

ويرى بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن سقف أسعار الغاز لا يحلّ عجز الإمدادات، بل يمكن أن يفاقم الأزمة في سوق الغاز الأوروبية من خلال تحفيز الطلب، حسب وكالة رويترز.

ومن جهة أخرى، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع أسعار الغاز الطبيعي في هنري هوب إلى 5.43 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام المقبل، بعدما قفزت بأكثر من 65% إلى 6.48 دولارًا في 2022، مع توقعات زيادة الإنتاج وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الأميركي إلى 6.09 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الشتاء (نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - مارس/آذار 2023)، وهو أعلى مستوى منذ شتاء (2009 - 2010).

ويتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 6.6 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال 2023، في حين ترى وكالة التصنيف الائتماني فيتش أنه سيصل إلى 5.75 دولارًا، كما يوضح الجدول التالي:

توقعات أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال 2023

بينما يرى بنك آي إن جي أن أسعار الغاز في هنري هوب قد تسجّل 5.1 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام المقبل، على أن تبلغ ذروتها للعام نفسه عند 6.5 دولارًا في الربع الأول.

وبالنسبة إلى أسعار الغاز المسال الفورية، يتوقع بنك مورغان ستانلي أن تصل في المتوسط إلى 39.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إذ يُشعل الطلب في أوروبا والصين حدة المنافسة العالمية على الإمدادات، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

سوق الغاز المسال في 2021.. ارتفاع غير مسبوق للأسعار

وكانت أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا -أكبر مستهلك بسوق الغاز العالمية- قد بلغت مستوى قياسيًا عند 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع الثالث من عام 2022.