التقاريرالتقارير السنويةتقارير الغازحصاد 2022روسيا وأوكرانياغازوحدة أبحاث الطاقة

الغاز الحصان الرابح خلال 2022.. شحنات العرب تغزو أوروبا

قطر والجزائر ومصر في المقدمة

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

كان الغاز هو العنوان الأبرز خلال عام 2022، في ظل أزمة الطاقة العالمية التي زادت حدّتها مع اشتعال فتيل الغزو الروسي الأوكراني، لتزيد من تعقّد أزمة إمدادات الغاز، خصوصًا لدى الدول الغربية التي كانت تعاني منها قبل بدء الحرب، وتسبَّب ذلك في قفزات قوية ومفاجئة بسعر الوقود.

وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بمزيد من الضغوط على أسعار الغاز، لتقفز إلى مستويات قياسية مع اتجاه جميع الأطراف المرتبطة بالحرب إلى استعمال سلاح الطاقة ومحاولة دول أوروبا الابتعاد عن الوقود الروسي بأحد أساليب الضغط واتجاه روسيا كذلك إلى استعمال السلاح نفسه استغلالًا لاعتماد دول القارة العجوز على نسبة كبيرة من الغاز القادم منها.

وكانت الزيادات القوية في أسعار الطاقة بمثابة فرصة للدول المصدّرة لذلك الوقود الأحفوري، خصوصًا من المنطقة العربية، لتحقق خزائنها مكاسب كبيرة مع المستويات التاريخية التي سجّلها الغاز، وسط سعي العديد منها لاقتناص فرص تصديرية جديدة، بالأخص لدى السوق الأوروبية المتعطشة للغاز، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

3 دول تدعم صادرات العرب

ارتفاع صادرات العرب من الغاز خلال 2022
ناقلة غاز مسال - أرشيفية

رغم إغراء الأسعار في السوق العالمية، ارتفعت صادرات العرب من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 على أساس سنوي بنسبة 1.9% فقط، ولكن من المتوقع ارتفاعها بشكل أكبر مستقبلًا كون دول المنطقة من بين أفضل الفرص المتاحة أمام القارة العجوز.

وتُظهر أحدث البيانات المتاحة لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) أن إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال شهد ارتفاعًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022، ليصل إلى 84.4 مليون طن، مقابل 82.8 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021.

وكانت صادرات الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2022 قد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 5.2% لتسجل 27.5 مليون طن، مقابل 29 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021.

وعادت بعد ذلك إلى الاتجاه الصعودي خلال الربع الثاني من 2022، لتسجل صادراتها وتيرة نمو سنوي 4.7%، وتبلغ 28.9 مليون طن، مقابل 27.6 مليون طن خلال الربع المقارن من 2021.

واستمر هذا الاتجاه الصعودي في صادرات العرب من الغاز المسال، خلال الربع الثالث من 2022، بوتيرة نمو سنوي 6.9%، ليبلغ إجمالي صادرات الدول العربية 28 مليون طن، مقابل 26.2 مليون طن خلال الربع نفسه من 2021.

ويعود الارتفاع الملحوظ في صادرات الدول العربية من الغاز المسال خلال الربع الثالث إلى دعم من شحنات الغاز المصدّرة من قطر وسلطنة عمان ومصر.

قطر.. صدارة القائمة

ارتفاع صادرات العرب من الغاز خلال 2022
حقل الشمال القطري - أرشيفية

عادت قطر مجددًا لتتصدر قائمة أكبر الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال عالميًا خلال عام 2022، بعد أن تراجعت خلال عام 2021 للمركز الثاني بعد أستراليا، مع نجاحها خلال العام في اختيار شركاء لها لتوسعة حقل الشمال القطري.

وارتفع إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022 إلى 59.5 مليون طن، مقابل 57.8 مليون طن خلال 2021، بنسبة نمو 3% على أساس سنوي، وذلك بسحب آخر البيانات المتاحة من أوابك.

وعلى إيقاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الدول الغربية عن بديل للوقود القادم من موسكو، ارتفعت الشحنات القطرية إلى السوق الأوروبية بشكل ملحوظ خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، بوتيرة نمو سنوية 16%، ولكن ظلت السوق الآسيوية هي المستحوذة الكبرى على الشحنات القادمة من قطر.

وتوضح آخر البيانات المتاحة أن اجمالي كميات الغاز القطري الذي استقبلته الدول الأوروبية خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022 قفز إلى 14.72 مليون طن، مقابل 12.68 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021، بدعم من ارتفاع الشحنات التي استقبلتها كل من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

وتُظهر البيانات، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن بريطانيا تصدّرت قائمة الدول الأوروبية المستقبلة لشحنات الغاز القطري لتسجل 4.91 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022، مقابل 3.68 مليون طن خلال المدة نفسها من 2021.

ورغم احتلالها المركز الثاني، تراجعت واردات إيطاليا هامشيًا من شحنات قطر خلال المدة المقارنة إلى 3.42 مليون طن، مقابل 3.52 مليون طن بأول 9 أشهر من 2021، في حين قفزت واردات بلجيكا إلى 3.15 مليون طن، مقابل 1.53 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي، لتأتي في المركز الثالث بالقائمة.

وتراجعت وارادت إسبانيا من الغاز القطري إلى 1.25 مليون طن خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، مقابل 1.47 مليون طن خلال المدة نفسها من 2021، في حين هبطت واردات بولندا بشكل طفيف لـ1.25 مليون طن، مقابل 1.30 مليون طن مقارنة بمستويات 2021.

وفي المقابل، قفزت واردات فرنسا من الغاز القطري خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 1.24 مليون طن مقابل 0.4 مليون طن خلال المدة المقابلة من 2021.

ويأتي ارتفاع صادرات قطر من ذاك الوقود الأحفوري خلال 2022، في الوقت الذي تنفّذ فيه خطة تستهدف توسعة حقل الشمال لرفع الإنتاج السنوي للبلاد من 77 مليون طن، إلى 126 مليون طن سنويًا، بحلول 2027.

ونجحت قطر خلال 2022 بتوقيع اتفاقيات مع 5 شركات نفط عالمية للمشاركة في توسعة الجزء الشرقي لحقل الشمال، وهي: "توتال إنرجيز، وإيني الإيطالية، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وشل"، كما اختارت قطر 3 شركاء لها في تنفيذ توسعة الجزء الجنوبي من حقل الشمال، وهم: "توتال إنرجيز، وشل، وكونوكو فيليبس".

ومن المرجح أن تضيف توسعة حقل الشمال القطري نحو 49 مليون طن سنويًا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تتوقع قطر أن تنتهي المرحلة الأولى -التي تنفَّذ في الجزء الشرقي منه- بحلول عام 2025، ما سيرفع إنتاج الغاز المسال لـ110 ملايين طن بحلول 2025، على أن تنتهي المرحلة الثانية -تتمثل في الجزء الجنوبي- بحلول 2027، ليقفز إنتاجها إلى 126 مليون طن.

ويشار إلى أن توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال القطري تتضمن بناء 4 خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال، بسعة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما بمجموع يبلغ 32 مليون طن سنويًا، وكذلك تنفيذ مرافق معالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة رأس لفان الصناعية.

بينما تتضمن توسعة الجزء الجنوبي بناء خطَّي إنتاج عملاقين إضافيين بسعة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما، مع بناء المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.

الجزائر.. بديل موثوق

ارتفاع صادرات العرب من الغاز خلال 2022
الحقل الغازي لتينرهرت بالجزائر - أرشيفية

برزت الجزائر خلال 2022 بصفتها بديلًا موثوقًا ومهمًا لدول الاتحاد الأوروبي، مع تميّز البلاد بموقعها الجغرافي القريب من القارة العجوز، بالإضافة إلى وجود أنابيب تربطها مع إسبانيا، وهو ما ظهر في استحواذ دول القارة على كل شحنات الغاز الجزائري.

ومع ذلك، تراجعت صادرات البلاد من ذلك الوقود الأحفوري خلال الـ9 أشهر الأولى من العام على أساس سنوي، لتسجل نحو 7.3 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022، مقابل 8.3 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021.

وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 2.4 مليون طن، مقابل 3.2 مليون طن خلال الربع المماثل من 2021.

كما تراجعت شحنات الجزائر في الربع الثاني من العام إلى 2.7 مليون طن، مقابل 3.1 مليون طن خلال الربع المقارن من 2021، وواصلت الهبوط أيضًا خلال الربع الثالث من 2022 إلى 2.2 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن خلال الربع نفسه من عام 2021.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الجزائرية المغربية ما زالت تلقي بظلالها على سوق الطاقة، وسط استمرار توقّف خط غاز المغرب العربي وأوروبا، الرابط بين الجزائر وإسبانيا، عبر مروره بالأراضي المغربية.

وكانت مدريد قد اتجهت إلى عكس ضخ الغاز عبر خط غاز "المغرب العربي وأوروبا"، بعد طلب مغربي، وهو ما دعا الجزائر إلى تحذير إسبانيا بقطع الغاز عنها في حال قيامها بتصدير الغاز الجزائري للمغرب، وهو ما نفته إسبانيا، مؤكدةً أنها لن تبيع الغاز الجزائري، وأنه سيكون من مصادر أخرى.

وبحسب تقارير دولية، شهدت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري بعض التراجعات خلال (2022)، وذلك منذ التقارب السياسي بين مدريد والمغرب.

وتوضح بيانات أوابك أن خط "ميد غاز" الرابط بين الجزائر وإسبانيا بشكل مباشر، استمر في العمل خلال 2022، إذ اتجهت الجزائر إلى رفع طاقة الخط من 8 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وتبذل الجزائر جهودًا نحو زيادة إنتاجها من النفط المكافئ، في إطار تلبية تزايد الاستهلاك المحلي، مع سعيها لاقتناص فرص تصديرية جديدة، خصوصًا في ظل عَدِّها خيارًا مناسبًا لدول القارة الأوروبية، إذ تسعى البلاد إلى رفع إنتاجها بنسبة 2% سنويًا من النفط المكافئ، ليصعد إلى 205 ملايين طن بحلول عام 2025.

وشهد عام 2022 قيام البلاد بمنح رخصتين للاستكشاف في البحر، مع الانتهاء من حفر 22 بئرًا من حقول قائمة بما يعادل 47% من برنامجها السنوي للبحث والاستكشاف، و6 آبار من حقول جديدة بما يعادل 36% من برنامجها.

كما شهد العام استكمال البلاد تطوير حقول الغاز الموجودة في "قاسي الطويل" بحاسي مسعود جنوب الجزائر، ومنطقة تينهرت، بالإضافة إلى محيط بئر ركايز، وإنجاز الخط الرابع لغاز النفط المسال في حاسي مسعود.

وتتوقع البلاد أن يصل إنتاج النفط المكافئ إلى 191 مليون طن بنهاية العام الجاري (2022)، مقابل 186 مليون طن خلال 2021.

ومع نجاح البلاد في تحقيق أكثر من كشف نفطي خلال عام 2022، وقّعت البلاد اتفاقيات جديدة بهدف تسريع زيادة إنتاجها لتحقيق أهدافها من زيادة الإنتاج والصادرات والاستفادة من الأسعار المرتفعة عالميًا، إذ وقعت البلاد اتفاقيات تستهدف زيادة صادراتها للسوق الأوروبية.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات، توقيع شركة سوناطراك الحكومية اتفاقًا مع مجمع الطاقة الإيطالي إنيل (ENEL) بشأن عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي الموجّهة للأسواق الإيطالية والإسبانية، ويتضمن تعديل سعر البيع تماشيًا مع ظروف السوق، بالإضافة إلى توريد كميات إضافية من الغاز.

كما وقّعت شركة سوناطراك مع شركة إيني الإيطالية اتفاقًا يتضمن زيادة صادرات الغاز عبر خط "أنريكو ماتي" الرابط بين الجزائر وإيطاليا والمارّ عبر أراضي تونس، وتصل طاقته التصميمية إلى 33 مليار متر مكعب سنويًا، واتفاقية أخرى مع إيني الإيطالية تستهدف تسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في البلاد، وسط توقعات بقفزة في حجم إنتاج الحقول لنحو 3 مليارات متر مكعب سنويًا.

وبهدف تحديث آبار قديمة وحفر أخرى جديدة، وقّعت الجزائر اتفاقية مع شركة سينوباك الصينية، بتكلفة استثمارية 490 مليون دولار تضمنت تجديد 6 آبار، والقيام بحفر 12 بئرًا جديدة، مع صيانة المنشآت القائمة، وكذلك استعادة الغازات المحروقة في إطار الحدّ من انبعاثات الكربون، مع توقعات بأن يسهم العقد الموقّع باستخراج نحو 95 مليون برميل من النفط.

مصر.. توفير الغاز للتصدير

ارتفاع صادرات العرب من الغاز خلال 2022
حقل بحري في مصر - أرشيفية

اتجهت مصر خلال 2022 إلى الاستفادة من أسعار الغاز المرتفعة في السوق العالمية، والعمل على زيادة صادراتها عبر اتّباع خطة حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الغاز محليًا، خصوصًا في توليد الكهرباء وتوفيره للتصدير، في الوقت الذي تُصنَّف فيه بأنها أيضًا خيار مناسب أمام الدول الغربية المستوردة لذلك الوقود.

ومن المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الغاز رقمًا قياسيًا خلال عام 2022، بارتفاعها إلى 7 ملايين طن، مقابل 6.5 مليون طن في 2021 -وهو أعلى رقم سجلته البلاد منذ عام 2011-.

وصعدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.8 مليون طن، مقابل 4.3 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021، مدعومة بزيادة الكمية المصدّرة في الربع الثاني من 2022.

وسجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.9 مليون طن، وهو الرقم ذاته المسجل في المدة المقارنة من 2021، في حين ارتفعت الصادرات المصرية من الغاز المسال بالربع الثاني من 2022 إلى 1.9 مليون طن، مقابل 1.4 مليون طن قبل عام.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، استقرت صادرات مصر من الغاز المسال عند مليون طن، وهو الرقم نفسه المسجل خلال الربع الثالث من 2021.

وعمومًا، زادت واردات أوروبا من الغاز المصري خلال عام 2022، إذ تصدّرت تركيا قائمة أكبر الدولة المستقبلة لشحنات الغاز المصري في أول 9 أشهر من هذا العام، بوتيرة ارتفاع سنوي 22%، لتسجّل 1.08 مليون طن، كما ارتفعت واردات إسبانيا من الشحنات القادمة من مصر خلال المدة نفسها بنحو 13%، لتصل إلى 0.63 مليون طن.

وصعدت أيضًا وارادت فرنسا من الغاز المصري 8% بأول 9 أشهر من العام، لتسجل 0.38 مليون طن، وزادت كذلك واردات هولندا من الغاز المصري بنسبة 6%، مسجلة 0.3 مليون طن، في حين بلغت واردات إيطاليا نحو 0.13 مليون طن، بارتفاع سنوي 3%، وارتفعت واردات ليتوانيا كذلك من الغاز المصري إلى 0.15 مليون طن.

وفي السياق نفسه، رفعت كوريا الجنوبية وارداتها من الغاز المصري إلى 0.5 مليون طن، بارتفاع 10% على أساس سنوي، وكذلك استقبلت نحو 0.15 مليون طن من الغاز المصري، بوتيرة نمو سنوي 3% تقريبًا.

وتطبّق مصر، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز محليًا وتوجيهه إلى السوق العالمية للاستفادة من الأسعار المرتفعة، ومن أبرز سبل تحقيق هذه الخطة كان استعمال المازوت في توليد الكهرباء.

وتوضح الحكومة المصرية أن ترشيد استهلاك الغاز، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 وخلال عام 2022، حقق عوائد تصديرية بقيمة تتراوح بين 100 و150 مليون دولار شهريًا، كما تشير بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات مصر من الغاز صعدت 13 مرة في 8 أعوام، لتصل إلى 8 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران 2022.

سلطنة عمان.. رقم تاريخي

ارتفاع صادرات العرب من الغاز خلال 2022
منصة حفر - أرشيفية

من المتوقع أن تحقق صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال رقمًا تاريخيًا بنهاية عام 2022، لتتخطى حاجز الـ11 مليون طن، مقابل 10.3 مليون طن في 2021.

ووفقًا لآخر البيانات المتاحة من أوابك، ارتفعت كميات الغاز العماني المصدّرة للخارج خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضي إلى 8.4 مليون طن، مقابل 7.7 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021.

واستقبلت دول القارة الأوروبية بعض شحنات الغاز العماني، وفي مقدّمتها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبصفة عامة، كانت كوريا الجنوبية أكثر الدول المستقبلة لتلك الشحنات خلال أول 9 أشهر من العام، بحجم وصل إلى 3.4 مليون طن، تلتها دولة اليابان بشحنات حجمها 2.1 مليون طن، والهند بنحو 0.7 مليون طن، وتايلاند والصين بحجم بلغ 0.6 مليون طن لكل منهما.

وعربيًا، تصدّرت الكويت دول المنطقة المستقبلة للغاز العماني، بحجم وصل إلى 0.1 مليون طن، كما وصل الغاز القادم من عمان إلى وجهات جديدة وبعيدة، مثل بورتوريكو في أميركا الشمالية.

وتشير بيانات أوابك إلى أن سلطنة عمان تنفّذ خطة تستهدف إزالة الاختناقات في محطة "قلهات"؛ لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 11.5 مليون طن سنويًا.

الإمارات.. استحواذ آسيوي

ارتفاع صادرات العرب من الغاز خلال 2022
حقول غشا للغاز

في المقابل، تراجعت صادرات الإمارات من الغاز المسال بشكل طفيف خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 4.4 مليون طن، مقابل 4.5 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2021.

وتُظهر بيانات أوابك أن صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.5 مليون طن، مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المقارن من 2021.

بينما تراجعت في الربع الثاني من 2022 إلى 1.4 مليون طن، مقابل 1.6 مليون طن خلال الربع نفسه من 2021، لكنها استقرت بالربع الثالث عند 1.5 مليون طن، وهو الرقم ذاته المسجل في المدة المقارنة من 2021.

ويشار إلى أن الأسواق الآسيوية استحوذت على 70% من شحنات الغاز الإماراتي، وفي مقدّمتها كل من الهند واليابان.

وفي إطار استهداف الإمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، أرست البلاد خلال عام 2022 أكثر من عقد لتطوير حقول ذلك الوقود الأحفوري.

ومن بين تلك الاتفاقيات، إرساء عقدين على شركة أدنوك للحفر؛ بهدف تطوير حقلَي "الحيل" و"غشا"، بقيمة اجمالية وصلت إلى 7.49 مليار درهم (2.04 مليار دولار).

كما أرست أدنوك عقدًا لتوفير خدمات الإمداد البحرية وخدمات الدعم البحري لحقلَي الحيل وغشا على شركة أدنوك للإمداد والخدمات، بتكلفة استثمارية 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار)،

وأرست شركة أدنوك البحرية، في 4 أغسطس/آب (2022)، عقدين على شركة أدنوك للحفر، بقيمة إجمالية 12.6 مليار درهم (3.34 مليار دولار)، لاستئجار 8 منصات حفر.

اقرأ أيضًا من تقارير حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق