سعر برميل النفط 2023.. كيف توقعت موازنات العرب تحركات الخام؟

يأتي عام 2023 وسط حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن تحركات سوق الطاقة العالمية وسعر برميل النفط، نتيجة الوضع الراهن المتأزم مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا.

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات قوية، لتسجل مستويات قياسية خلال النصف الأول من عام 2022، قبل بدء تراجعها مؤخرًا، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية وقيام روسيا بغزو الأراضي الأوكرانية واتجاه جميع الأطراف إلى استعمال سلاح الطاقة وسيلة ضغط.

وفاقت الأسعار المرتفعة لبراميل النفط والغاز توقعات موازنات الدول العربية لعام 2022، وهو ما دفع بعضهم عند إعداد موازنة 2023 إلى وضع أكثر من سيناريو لأداء الموازنة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

الجزائر.. البديل للغاز الروسي

قامت الجزائر بإعداد موازنة العام المقبل (2023) بناءً على سعرين لبرميل النفط، وهي الموازنة التي صدّق عليها مجلس الأمة في ديسمبر/كانون الثاني 2022.

واعتمدت الجزائر سعر برميل نفط مرجعيًا متوقعًا يبلغ 60 دولارًا، وسعرًا سوقيًا يبلغ 70 دولارًا للبرميل، مع توقّع استمرار الأسعار نفسها حتى عام 2025.

واستفادت الجزائر -إحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير المحروقات- من الزيادات القوية في سعر برميل النفط والغاز خلال عام 2022، مع توقعات أن تسجل إيرادات نفطية تصل إلى 50 مليار دولار في ذاك العام، مقابل 35 مليار دولار خلال 2021.

وبناءً على سعر برميل النفط المرجعي البالغ 60 دولارًا، تتوقع الجزائر ارتفاع إيرادات الجباية النفطية -أحد أنواع الضرائب الرئيسة في البلاد- إلى 24.02 مليار دولار خلال العام المقبل 2023، بوتيرة ارتفاع 3% مقارنة بالجباية النفطية المتوقعة بنهاية عام 2022.

• سعر برميل النفط في 2022.. توقعات موازنات عمالقة النفط والغاز العرب

وتبرز الجزائر بمثابة أحد الحلول المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي بصفتها بديلًا عن الغاز الروسي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها الأراضي الأوكرانية، إذ شهد عام 2022 توقيع البلاد أكثر من اتفاق مع دول أوروبية، وهو جاء بالتزامن مع نجاحها في تحقيق أكثر من كشف نفطي منذ بداية عام 2022.

العراق.. إيرادات نفطية ضخمة

قام العراق أيضًا بوضع أكثر من سعر لبرميل النفط عند إعداد موازنة عام 2023، وهو ما أرجعته البلاد إلى المتغيرات التي تشهدها السوق العالمية.

وبحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن وكالة الأنباء العراقية، يبدأ سعر النفط الذي بنى العراق على أساسه الموازنة من 65 دولارًا للبرميل إلى 75 دولارًا للبرميل.

ومن جانبها، ترى اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب العراقي أن سعر برميل النفط في الموازنة 75 دولارًا غير واقعي، وهو ما أرجعته إلى احتمال تراجع أسعار النفط في عام 2023.

ولم يعتمد مجلس النواب العراقي موازنة العام المقبل -حتى وقت كتابة التقرير- مع توقعات بتسليمها للمجلس مطلع العام المقبل، على أن تُناقَش خلال شهر إلى شهرين داخل أروقة البرلمان، وفقًا لـ"معين الكاظمي" عضو اللجنة المالية النيابية.

وحقق العراق إيرادات كبيرة من صادرات النفط، مستفيدًا من الارتفاع الكبير للبرميل بالسوق العالمية، فحسب آخر البيانات المتاحة، قفزت إيرادات العراق من صادرات النفط، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول (2022)، إلى 90.31 مليار دولار، مقابل 52.98 مليار دولار في المدة المقارنة من (2021).

ويرصد الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، الإيرادات المحققة من صادرات النفط العراقي في غضون أول 9 أشهر من 2022 مقابل المدة نفسها من عام 2021:

قطر.. قفزة بالإيرادات

رفعت قطر سعر متوسط برميل النفط الذي بُنيت على أساسه موازنة 2023 إلى 65 دولارًا للبرميل، مقابل 55 دولارًا للبرميل بموازنة 2022.

وأرجعت قطر رفعها متوسط سعر برميل النفط بموازنة 2023 إلى الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة عالميًا خلال 2022، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط، وفقًا لما نقلته وحدة أبحاث الطاقة من بيانات الموازنة.

وبناءً على متوسط سعر البرميل، تتوقع قطر ارتفاع إيراداتها من بيع النفط والغاز خلال 2023 إلى 186 مليار ريال (51.09 دولارًا)، مقابل 154 مليار ريال (42.30 دولارًا) خلال 2022، أي بوتيرة ارتفاع 20.8%.

ويشار إلى أن الغاز هو المصدر الرئيس لإيرادات دولة قطر، والذي يشهد ارتفاعات قياسية في السوق العالمية، نتيجة أزمة الإمدادات والحروب الروسية الأوكرانية واتجاه الدول الأوروبية إلى البحث عن بديل للغاز الروسي الذي كان يُشكّل جزءًا كبيرًا من واردات القارة العجوز.

وتصنَّف قطر بأنها خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميًا، لتأتي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين، في حين جاءت ثاني أكبر مصدّر للغاز المسال عالميًا بعد أستراليا خلال العام الماضي، إذ تراجع حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77.4 مليون طن خلال العام الماضي (2021)، مقابل 78.5 مليون طن في 2020، قبل أن تتصدر القائمة في غضون أول 9 أشهر من عام 2022.

عمان.. تذبذب الأسعار

بنت سلطنة عمان موازنة العام المقبل (2023) على افتراض سعر 55 دولارًا للبرميل، مقابل 50 دولارًا، وهو متوسط السعر المقدّر عند اعتماد موازنة 2022.

ومع ارتفاع أسعار الخام الشديد في السوق العالمية على إيقاع الحرب الروسية الأوكرانية، رفعت سلطنة عمان سعر النفط المتوقع بموازنة العام الجاري حتى نهايته إلى 94 دولارًا، مشيرة للتحول إلى فائض بالموازنة بدلاً من العجز المتوقع قبل عام.

وأوضحت وزارة المالية العُمانية، في بيان موازنة 2023، أنها اعتمدت سعر 55 دولارًا للبرميل لمواجهة أي تذبذب في الأسعار، مع الاقتراب من تقديرات الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة للبلاد.

وبناءً على سعر 55 دولارًا للبرميل، تتوقع السلطنة أن تحقق إيرادات نفطية خلال عام 2023 تبلغ 5.32 مليار ريال عماني (13.83 مليار دولار)، و3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) إيرادات محققة من بيع الغاز.

وبفضل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الأسود، قفزت إيرادات عمان من بيع النفط والغاز خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022 إلى 20.8 مليار دولار، مقابل 13.84 مليار دولار في المدة المقارنة من العام الماضي (2021).

الكويت.. انخفاض حادّ بالعجز

رفعت الكويت سعر برميل النفط بموازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ في أبريل/نيسان 2022 وينتهي في مارس/آذار 2023، إلى 80 دولارًا، مقابل 65 دولارًا عند إعداد الموازنة، ومقارنة مع 45 دولارًا بموازنة العام المالي الماضي، الذي انتهى في مارس/آذار 2022.

وتوضح بيانات موازنة الكويت أن سعر التعادل لسعر النفط في موازنة العام المالي الجاري يبلغ 80.4 دولارًا للبرميل، مع استحواذ الإيرادات النفطية على 91% من إجمالي إيرادات البلاد.

ويشار إلى أن موازنة الكويت للعام المالي الجاري اعتُمِدَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعدما تأجّل اعتمادها حتى انتخاب مجلس الأمة الجديد.

وتتوقع الكويت ارتفاع إيراداتها من النفط إلى 69.3 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، الذي سينتهي في مارس/آذار 2023، مقابل 29.67 مليار دولار في العام المالي المنتهي مارس/آذار 2022.

وأسهم الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط بالسوق العالمية خلال 2022 بتراجع حادّ بعجز موازنة الكويت المتوقع؛ ليبلغ العجز 403.44 مليون دولار فقط للعام المالي الجاري، مقابل عجز قدره 39.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

السعودية.. 3 سيناريوهات

تتحفظ السعودية عن ذكر سعر برميل النفط الذي بُنيت على أساسه موازنة العام المقبل، لكنها وضعت 3 سيناريوهات لإيرادات العام، وهو ما يبدو أنه يرجع إلى ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي، وصعوبة توقّع سيناريو واحد لتحركات أسعار النفط، في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار تداعيات فيروس كورونا.

وتؤكد المملكة أنها بَنَتْ تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في موازنة 2023 على معايير تتّسم بالتحفظ تحسبًا لأيّ تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتتوقع المملكة في السيناريو الأساس للموازنة انخفاض إجمالي إيرادات البلاد -تُشكّل إيرادات النفط الغالبية العظمى منها- إلى 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار) بوتيرة تراجع 9%، مقارنة بـ1.234 تريليون ريال (328.1 مليار دولار) إيرادات متوقعة بنهاية 2022.

وتظهر أحدث البيانات الرسمية المتاحة، أن إيرادات السعودية من صادرات النفط اقتربت من حاجز التريليون ريال (265.88 مليار دولار)، خلال أول 10 أشهر من عام 2022 لتقفز إلى 952.24 مليار ريال (253.19 مليار دولار)، مقابل 518.48 مليار ريال (137.86 مليار دولار) في نفس الفترة المقارنة من 2021.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إيرادات صادرات النفط السعودية في أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل العام السابق له:

واستفادت السعودية بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2022، إذ من المتوقع أن تحقق البلاد فائضًا بموازنة هذا العام يبلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد تسجيلها عجزًا على مدار 8 سنوات، كما يُتوقع استمرار تحقيق فائض خلال 2023.

وتتوقع المملكة أن تبلغ الإيرادات النفطية قرابة 842 مليار ريال (223.89 مليار دولار) في مجمل عام 2022، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة بالسوق العالمية خلال هذا العام.

مصر.. الاستيراد عامل ضغط

رفعت مصر متوسط سعر برميل النفط المتوقع بموازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو/تموز 2022 وينتهي في يونيو/حزيران 2023، إلى 80 دولارًا للبرميل، مقابل 75 دولارًا -معدل- بموازنة العام المالي السابق له.

وتعدّ مصر من الدول المستوردة لمعظم احتياجاتها من النفط، مما يضغط على موازناتها بشكل أكبر مع الارتفاع الحادّ بسعر البرميل في السوق العالمية.

وكانت مصر قد عدّلت سعر برميل النفط المتوقع والمبنية على أساسه موازنة العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2022 إلى 75 دولارًا، مقابل 61 دولارًا في التقديرات الأولية.

ونتيجة لقفزات أسعار النفط خلال 2022، والتي تخطّت ما توقعته مصر في موازنتها، اتجهت البلاد خلال هذا العام إلى رفع أسعار البنزين أكثر من مرة.

وتوضح بيانات موازنة مصر أنه حال ارتفاع سعر النفط عالميًا ليفوق الافتراضيات المتوقعة، يتسبب ذلك في زيادة العجز الكلي المستهدف بأكثر من مليار جنيه (40.53 مليون دولار) لكل زيادة مقدارها دولار للبرميل.

المغرب.. خفض التوقعات

في المقابل، خفضَ المغرب توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط المبنية على أساسه موازنة 2023 إلى 93 دولارًا للبرميل، مقابل 104 دولارات للبرميل خلال عام 2022.

ويواجه المغرب أيضًا ضغوطًا شديدة مع الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط بالسوق العالمية، إذ تستورد البلاد معظم احتياجاتها من المحروقات، وهو ما تسبَّب في مضاعفة فاتورة استيراد الطاقة بنهاية أغسطس/آب 2022 إلى 103 مليارات درهم (4.174 مليار دولار).

وقام المغرب برفع أسعار المحروقات محليًا أكثر من مرة خلال 2022؛ نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، إذ شهد مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام.

أين تتجه أسعار 2023؟

رأى مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الوضع الحالي في أسواق الطاقة صعب، متوقعًا استمرار المستويات الحالية للأسعار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول (2022) والربع الأول من العام المقبل 2023.

• هل أسعار النفط الخام تحت 80 دولارًا تُرضي السعودية ودول أوبك؟ أنس الحجي يجيب

وقال أنس الحجي، في إحدى حلقات برنامج أنسيات الطاقة الأسبوعي، إن سيناريو بقاء سعر برميل النفط الخام تحت 90 دولارًا متوقع بشدة، على الأقلّ خلال الأشهر الـ3 المقبلة، قبل أن يتبع الذهب الأسود مسارًا صعوديًا.

وأكد أنه لن يكون من المقبول رفع أسعار النفط لتجنّب تعميق الركود الذي يواجه الاقتصاد العالمي وإطالة أمده، وهو ما يضع أوبك في مأزق، ويمنعها من رفع الأسعار فوق 90 دولارًا للبرميل.

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في آخر تقديرات لها، أن يبلغ سعر برميل النفط خام برنت نحو 92.36 دولارًا خلال (2023) مقابل 101.48 دولارًا خلال 2022، وأن يسجل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 86.63 دولارًا للبرميل العام المقبل، مقابل 95.22 دولارًا متوقعة هذا العام.

اقرأ أيضًا من تقارير حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022..

• إنتاج النفط وصادراته في 2022.. محطات بارزة وسط أزمة الطاقة
• الطلب على النفط في 2022.. نمو ملحوظ قيدته الضغوط الاقتصادية
• أسعار النفط في 2022.. التقلبات الحادة تمحو المكاسب
• أسعار الوقود في المنطقة العربية.. 4 دول ضمن الأكثر تطبيقًا للزيادات في 2022
• سوق النفط في 2023.. توقعات حذرة للطلب والمعروض
• إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته في 2022.. أزمة الغزو تقود تحركات السوق
• الطلب على الغاز الطبيعي في 2022.. تحولات تاريخية بفعل الأزمة الأوكرانية
• أسعار الغاز الطبيعي في 2022.. تقلبات حادة وسط أزمة الإمدادات
• الغاز المسال في 2022.. الطلب الأوروبي يقود تغيّرات كبيرة في السوق
• الغاز الحصان الرابح خلال 2022.. شحنات العرب تغزو أوروبا
• سوق الغاز في 2023.. هل تتفاقم أزمة الإمدادات للأسوأ؟
• اكتشافات النفط والغاز في 2022.. زيادات ملحوظة بقيادة النرويج وغايانا
• اكتشافات النفط والغاز عربيًا خلال 2022.. طفرة تشهدها 6 دول
• احتياطيات النفط والغاز في 2022.. زيادات ملحوظة عربيًا وعالميًا
• الطاقة في المنطقة العربية.. 3 أزمات تضرب القطاع خلال 2022
• الطاقة المتجددة في 2022.. تداعيات أزمة أوكرانيا تعزز النمو القياسي
• الطاقة المتجددة في المنطقة العربية.. مشروعات ضخمة خلال 2022
• مشروعات الهيدروجين في 2022.. زخم مستمر وريادة عالمية
• الهيدروجين في 2022.. سباق عربي بمشروعات عملاقة
• قناة السويس في 2022.. أرقام قياسية وافتتاح أول مشروع وقود أخضر
• توطين صناعة السيارات الكهربائية.. مبيعات قوية وتنافس عربي خلال 2022
• سوق الفحم في 2022.. أرقام قياسية للطلب والإنتاج والأسعار
• الانبعاثات الكربونية في 2022.. استثمارات وإستراتيجيات لعمالقة النفط