الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟

في عام 1958، كانت الإمارات على موعد مع أول اكتشاف للنفط في البلاد، قبل أن تصبح أحد أعضاء أوبك بعد بضع سنوات (1967)، ويرتبط أداؤها الاقتصادي بالموارد النفطية الضخمة التي تمتلكها.

والإمارات هي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، بمتوسط 2.9 مليون برميل يوميًا خلال 2024، بعد السعودية والعراق وبفارق ضئيل عن إيران صاحبة المركز الرابع.

وإلى جانب أنها دولة نفطية تُعزّز البلاد مشروعات الطاقة النظيفة، وحققت تقدمًا ملحوظًا، خاصة في الطاقة الشمسية، وتهدف إلى المزيد، مع سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وحاليًا، الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد على الطاقة النووية في مزيج الكهرباء لديها، كما أنها على بُعد خطوات من تشغيل محطة حتا للطاقة الكهرومائية، لتكون الأولى في الخليج العربي، وفق قاعدة بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

اكتشاف النفط في الإمارات

بدأت قصة اكتشاف النفط في الإمارات -البالغة مساحتها 84 ألف كيلومتر مربع- في الثلاثينيات من القرن الماضي، وتحديدًا عام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب لمدة عامين في إمارة أبوظبي.

واكتُشف النفط في إمارة أبوظبي لأول مرة عام 1958، في بئر "باب 2" برًا، وفي أم الشيف عبر البحر، قبل أن تبدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1962، أي بعد 4 أعوام تقريبًا من اكتشافه.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز المعلومات عن حقل باب للنفط في دولة الإمارات:

أمّا إمارة دبي، فشهدت اكتشاف النفط لأول مرة في المنطقة البحرية عام 1966 في حقل الفاتح، الواقع على بعد 60 ميلًا من شواطئ الإمارة، ثم بدأت التصدير من هذا الحقل بعد 3 سنوات.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط عام 1967، أي بعد اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي بنحو 9 أعوام، لكن أواخر عام 2020 أثيرت شكوك حول الانسحاب من أوبك؛ بسبب تقييد المعروض من جانب تحالف أوبك+.

وأمام ذلك، نفت أبوظبي هذه التقارير -التي وصفها بعض خبراء الطاقة بأنها مبالغ فيها، وعدّها آخرون أنه أمر غير معقول كونه قد يتسبّب بضرر كبير للمنظمة ولأسواق الطاقة العالمية- مؤكدة التزامها باتفاق التحالف.

وبالعودة إلى التاريخ؛ فقد أدى التوصل إلى اتفاق بين حكّام الإمارات الـ6 -أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، قبل انضمام الإمارة السابعة -رأس الخيمة- لهذا الاتحاد في العام التالي.

وبعد التأسيس، استمرت الاكتشافات النفطية، ففي عام 1972، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الفلاح، ومن ثم حقل راشد البحري ومرغم البري.

ومنذ اكتشاف النفط في الإمارات، أصبحت البلاد -التي تضم نحو 10 ملايين نسمة- تتمتع بمستوى معيشي مرتفع.

احتياطيات النفط في الإمارات

أواخر 2021، كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن ارتفاع حجم احتياطياتها من النفط بنحو 4 مليارات برميل، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت الشركة الإماراتية زيادة الاحتياطيات بمقدار مليوني برميل، ليصل الإجمالي عند 113 مليار برميل.

وتشير تقديرات أويل آند غاز جورنال ومنظمة أوبك إلى أن احتياطيات النفط المؤكدة لدى الدولة العربية استقرت عند 113 مليار برميل بنهاية 2023.

وأغلب هذه الاحتياطيات النفطية يتركز في أبوظبي، أو ما يعادل 96% تقريبًا من إجمالي الاحتياطيات النفطية في البلاد، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بينما تتوزع الـ4% المتبقية من احتياطيات الخام في الإمارات الـ6 الأخرى، مع تصدُّر دبي هذه القائمة باستحواذها على نحو 2 مليار برميل من النفط الخام تقريبًا.

وتمثّل احتياطيات الإمارات النفطية ما يقرب من 7% من إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في جميع أنحاء العالم، ونحو 8.9% من إجمالي احتياطيات منظمة أوبك بأكملها؛ لتشغل المرتبة السادسة بين الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات الخام عالميًا.

وحتى نهاية عام 2020، كانت احتياطيات الإمارات دون تغيير عند 97.80 مليار برميل، منذ عام 1996، بحسب بيانات المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني، كما يوضح الرسم أدناه:

إنتاج النفط في الإمارات

اتّبع إنتاج النفط في الإمارات مسارًا صعوديًا منذ عام 2009، عندما كان يبلغ 2.256 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتجاوز حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميًا عام 2018، وارتفع بوتيرة طفيفة في العام التالي، حسب بيانات أوبك.

وفي 2020 -عام وباء كورونا-، تراجع الإنتاج النفطي للدولة العضو في أوبك إلى 2.804 مليون برميل يوميًا، واستمر في الهبوط العام التالي إلى 2.727 مليونًا، تزامنًا مع اتفاقية تحالف أوبك+ بخفض قياسي للإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا في منتصف 2020، قبل رفع الإمدادات تدريجيًا حتى التخلص من التخفيضات بنهاية أغسطس/آب 2022.

وبعد قرار تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2022، وخفضه بالكمية نفسها خلال أكتوبر/تشرين الأول، أقرّت المجموعة خفضًا قدره مليونا برميل يوميًا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ومستمر لنهاية 2025، بعد تمديدة عدّة مرات.

فضلًا عن ذلك، تنخرط الإمارات، إلى جانب 8 دول أخرى من أعضاء التحالف، في تخفيضات طوعية للإنتاج بدأت من مايو/أيار 2023، وتستمر حتى نهاية 2025، تشارك فيها أبوظبي بنحو 144 ألف برميل يوميًا.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت 8 دول من تحالف أوبك+ خفضًا طوعيًا للإمدادات بإجمالي 2.193 مليون برميل يوميًا، تشارك به الإمارات بنحو 163 ألف برميل يوميًا، وبدأت منذ يناير/كانون الثاني 2024 ومستمرة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفق أحدث بيانات أوبك، بلغ إنتاج الإمارات من النفط الخام 2.955 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، دون تغيير ملحوظ منذ بداية العام، كما يستعرض الرسم التالي:

بينما تشير بيانات معهد الطاقة إلى أن إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات قد بلغ 3.92 مليون برميل يوميًا العام الماضي (2023)، مقابل 4.02 مليونًا عام 2022، الذي كان أعلى مستوى على الإطلاق.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات، منذ 1965 حتى عام 2023:

وتعمل أدنوك على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027 بدلًا من عام 2030 في الخطط السابقة، تماشيًا مع إستراتيجية الشركة لتسريع النمو وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أدنوك رفع طاقة إنتاج النفط لديها إلى 4.85 مليون برميل يوميًا، ما يجعلها على مقربة من تحقيقها هدف زيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا.

وتنتج الإمارات مجموعة متنوعة من درجات النفط الخام المختلفة؛ أهمها مربان وزاكوم العلوي، وهما درجتان من النفط الخام الخفيف والحامض نسبيًا.

صادرات النفط الإماراتي

يعتمد نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات -الدولة تتكوّن من 7 إمارات- مباشرةً على إنتاج النفط والغاز، إذ حقّقت الدولة عوائد من الصادرات قدرها 570.16 مليار دولار عام 2022، من بينها 78.16 مليار دولار عائدات من صادرات النفط فقط، وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير أوبك السنوي الأخير.

وحسب صندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5% خلال 2020، على خلفية وباء كورونا، قبل أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي للبلاد النمو بنحو 4.4% عام 2021، و7.5% عام 2022.

وتباطأ نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3.6% خلال 2023، لكن تشير التقديرات الأولية إلى تسارعه مرة أخرى إلى 4% خلال 2024.

ويعدّ انكماش اقتصاد الإمارات عام 2020 سابقة لم تحدث منذ عام 2009، عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في ذلك العام، ومع ذلك، فإن تعافي اقتصاد الإمارات -أحد أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم- يعتمد بشدة على تحسّن أسعار النفط.

ومنذ استقلالها عام 1971، اعتمدت الإمارات على مواردها الضخمة من النفط والغاز لدعم اقتصادها، بحسب ورقة بحثية نشرها ألبرتو بيتاتكورت توركات عام 2016.

وترى الورقة البحثية أن أسعار النفط المنخفضة تمثّل تحديًا لهذا القطاع؛ إذ تعدّ الإمارات منتجًا ومصدرًا رئيسًا للخام، لكن كل إمارة من الإمارات الـ7 مسؤولة عن تنظيم صناعة النفط داخل حدودها.

وبحسب أحدث بيانات أوبك، فإن صادرات الإمارات من النفط الخام تجاوزت 2.6 مليون برميل يوميًا خلال عام 2023، مقابل 2.7 مليونًا عام 2021، مع استحواذ الصين والهند وبقية دول آسيا على غالبية الصادرات.

كما بلغت صادرات الإمارات من المشتقات النفطية 1.14 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 903 آلاف برميل يوميًا عام 2022.

وفي عام 2024، بلغ متوسط صادرات النفط الخام الإماراتي 2.968 مليون برميل يوميًا، ذهب أغلبها إلى الدول الآسيوية، بقيادة اليابان والصين والهند، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، التي يرصدها الرسم البياني أدناه:

وتُعدّ الإمارات من الدول المستهلكة للسوائل النفطية، إذ تتمتع البلاد بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الفرد للنفط في العالم.

وبلغ استهلاك الدولة من النفط 1.13 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 990 ألفًا عام 2019، (قبل وباء كورونا)، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

وبلغت قدرة مصافي تكرير النفط في الإمارات 1.227 مليون برميل يوميًا بنهاية 2023، في حين وصل إنتاج المصافي إلى 1.046 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات أوبك.

وتمتلك الإمارات 5 مصافٍ قيد التشغيل، أبرزها وأكبرها من حيث السعة التصميمية مصفاة الرويس بقدرة 817 ألف برميل يوميًا.

ويوجد لدى الدولة شبكة خطوط أنابيب محلية متطورة بشكل جيد، وتربط حقول النفط بمحطات المعالجة ومحطات التصدير.

وتسيطر الشركة المملوكة للحكومة (أدنوك) على غالبية مصادر النفط في الإمارات، بالشراكة مع عدد قليل من شركات النفط الدولية، مثل بي بي، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنرجي.

الغاز الطبيعي

في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت أدنوك زيادة احتياطيات الغاز في 2022 بمقدار تريليون قدم مكعبة قياسية (0.03 تريليون متر مكعب)، ليصل الإجمالي إلى 290 تريليون قدم مكعبة (8.2 تريليون متر مكعب)، ما يجعلها في المركز السابع ضمن قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، وفق تقديرات الشركة الإماراتية.

فيما تشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة استقرت عند 8.2 تريليون متر مكعب بنهاية 2023، مقارنة مع 7.7 تريليون متر مكعب في العام السابق.

وبحسب المراجعة السنوية لمعهد الطاقة، فإنه بنهاية 2020، بلغت احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي 5.9 تريليون متر مكعب، وهو الرقم الثابت تقريبًا منذ عام 2001.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الغاز في الإمارات منذ عام 1980 حتى 2023:

وفي فبراير/شباط 2022، أعلنت الإمارات اكتشاف موارد للغاز الطبيعي في المنطقة البحرية قبالة سواحل إمارة أبوظبي، تُقدَّر ما بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية (0.04 و0.07 تريليون متر مكعب).

كما توصلت البلاد، في نهاية يوليو/تموز 2022، إلى كشف جديد للغاز واقع ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز (0.04 تريليون متر مكعب).

ومن حيث الإمدادات، فقد أنتجت الإمارات نحو 55.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2023، مقابل 54.2 مليار متر مكعب عام 2022، في حين بلغ الإنتاج ذروته في عام 2016 عند 59.5 مليار متر مكعب، وفق بيانات معهد الطاقة، كما يرصد الرسم أدناه، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة:

بينما بلغ استهلاك في الإمارات 66.9 مليار متر مكعب عام 2023، ارتفاعًا من 66.1 مليار متر مكعب في العام السابق له، لكنه أقل من ذروته البالغة 71.9 مليار متر مكعب المسجلة عام 2016.

على الرغم من أن البلاد تصدّر الغاز الطبيعي على شكل غاز مسال، فإنها مستورد صافٍ للغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي يتجاوز الإنتاج.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور استهلاك الغاز الطبيعي في الإمارات تاريخيًا:

وتخطط الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بل وأن تصبح مصدرًا صافيًا بحلول 2030، اعتمادًا على تطوير حقلي "الحيل وغشا"، وهو ما يتطلب 40 مليار دولار، وفق تقديرات شركة الأبحاث وود ماكنزي.

ويعد مشروع تطوير حقلي "الحيل وغشا" للغاز جزء من امتياز "غشا"، وهو أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز "غشا" بحلول عام 2025، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا (42.5 مليون متر مكعب يوميًا) قبل نهاية العقد (2030).

صادرات الغاز المسال

بلغت صادرات الإمارات من الغاز المسال 7.7 مليار متر مكعب بنهاية 2023، مقارنة مع 7.5 مليار متر مكعب عام 2022، وفق تقديرات معهد الطاقة البريطاني.

ورغم ذلك، تستورد الإمارات الغاز مع تزايد الطلب من قطاع الكهرباء؛ فمنذ عام 2008 تعتمد البلاد على قطر في توفير نحو 1.9 مليار متر مكعب (67 مليار قدم مكعبة) من الغاز لتلبية احتياجاتها، عبر خط أنابيب دولفين، الذي ينقل 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويربط بين الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

ويمدّ خط أنابيب دولفين جميع الإمارات الـ7 بالغاز الطبيعي، كما يلبّي نحو 26% من طلب الدولة على الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما تستورد دبي الغاز الطبيعي المسال دوريًا لتلبية ذروة الطلب، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

وبلغت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 1.1 مليار متر مكعب عام 2023، ارتفاعًا من 0.9 مليار متر مكعب عام 2021، وبتراجع ملحوظ عن عام 2016، عندما كانت الواردات تبلغ 4.2 مليار متر مكعب، حسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2000:

وفي أول 9 أشهر من 2024، ارتفعت صادرات الإمارات من الغاز المسال بنسبة 11% إلى 4.34 مليون طن، مقابل 3.91 مليون طن في المدة نفسها من 2023، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد تطور صادرات الغاز المسال الإماراتي على أساس ربع سنوي بين عامي 2023 و2024:

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المكونة من 7 إمارات تشهد قيام إمارة أبوظبي بتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تعتمد إمارة دبي على الاستيراد.

وتمتلك البلاد محطة واحدة عاملة لإسالة الغاز بطاقة 5.8 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدتين عائمتين لإعادة التغويز، وتعتمد عليهما في الاستيراد.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أبرمت شركة أدنوك صفقة مدّتها 15 عامًا مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" لتوريد الغاز المسال من مشروع الرويس، وهى السابعة حتى الآن، بعد 6 صفقات سيطرت الدول الآسيوية على أغلبها، كما يرصد الإنفوغرافيك التالي:

حقول النفط والغاز

توجد معظم الاحتياطيات النفطية للإمارات في أبوظبي، إذ تستحوذ على 96%، في حين تُمثّل الإمارات الـ6 الأخرى 4% من احتياطي النفط.

وفي عام 1958، اكتُشِف حقل نفط أم شيف، وتبلغ احتياطياته 3.9 مليار برميل، بينما يُنتج 300 ألف برميل يوميًا.

ويُعدّ حقل بوحصا -المُكتشف عام 1962- من أهم الحقول في الإمارات؛ إذ يحوي احتياطيات مؤكدة تبلغ 6.52 مليار برميل، وقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف برميل يوميًا، كما يُعدّ زاكوم العلوي والسفلي والفاتح وحبشان وراشد والفلاح من أبرز حقول النفط في الإمارات.

واكتُشف حقل زاكوم العلوي عام 1963، بعد 5 سنوات من أول اكتشاف تجاري للنفط في حقل باب، ويقع في المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي.

ومع احتياطيات تُقدر بنحو 50 مليار برميل، تصنف أدنوك زاكوم العلوي بأنه أكبر حقل نفط إماراتي من حيث الإنتاج، رابع أكبر حقل نفط في العالم لكن بعض شركات الأبحاث تصنفه بأنه يشغل الترتيب الخامس.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، يُعدّ حقل الزوراء، المُكتشف عام 1979، من أبرز حقول الغاز في البلاد، ويوجد في إمارة الشارقة.

وفي عام 1986، بدأ الإنتاج بحقل صالح للنفط والغاز في رأس الخيمة، بقدرة 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ويوجد لدى الإمارات حقل غاز أم القيوين، وهو قادر على إنتاج ما يصل إلى 92 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ويمكن الاطلاع على ملف كامل أعدّته منصة الطاقة المتخصصة يتضمن حقول النفط والغاز في الإمارات من (هنا).

الكهرباء والطاقة المتجددة

بلغ توليد الكهرباء في الإمارات نحو 165 تيراواط/ساعة عام 2023، مقارنة مع 153.3 تيراواط/ساعة عام 2022، وفق بيانات معهد الطاقة، في حين يحصل 100% من السكان على الكهرباء، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، كمية الكهرباء المولدة في الإمارات بين عامي 1980 و2023:

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بأوقات الذروة في الإمارات بأكثر من 80%، من 14.2 غيغاواط لنحو 26 غيغاواط بحلول عام 2030.

ويوفّر الغاز الطبيعي أكثر من 72% من توليد الكهرباء في البلاد بنهاية 2023، تليه الطاقة النووية بنحو 19.5%، كما يرصد الإنفوغرافيك التالي:

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أطلقت الدولة إستراتيجيتها للطاقة لعام 2050، التي تهدف لزيادة حصة الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي.

وتزامنًا مع استضافتها قمة المناخ كوب 28 العام الماضي، قررت الإمارات في يوليو/تموز 2023 تحديث إستراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، بهدف مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

وتستهدف الدولة العربية رفع نسبة القدرة المركبة للطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، مع تعزيز السعة المركبة من 14.2 غيغاواط إلى 19.8 غيغاواط بحلول التاريخ نفسه.

وقفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في عام 2023 إلى 6.05 غيغاواط، كما يرصد الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

ويُعدّ مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو المفتاح لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة 2050، والتي ستكون أكبر منشأة من هذا النوع في العالم عند اكتمالها عام 2030؛ إذ ستُولّد ما يُقدّر بنحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في دبي.

هذا بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، التي تصفها الحكومة الإماراتية، بأنها أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.177 ألف ميغاواط.

وشهد عام 2023 إعلان إستراتيجية طاقة الرياح في الإمارات، بقدرة إنتاجية تتجاوز 103 غيغاواط، وتعتمد على تقنيات مبتكرة تتناسب مع سرعات الرياح المنخفضة في البلاد.

كما تعمل البلاد على توفير الكهرباء عبر تعزيز الطاقة النووية من خلال محطات براكة الـ4 التي تقع في إمارة أبوظبي، مع توقعات أن تُسهم في توليد ما يصل إلى 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء النظيفة.

وتهدف الدولة العربية بهذه المشروعات إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة التي بلغت 287.2 مليون طن بنهاية 2023، كما يرصد الرسم أدناه:

الهيدروجين في الإمارات

تتمتع الإمارات بمكانة جيدة تؤهلها كي تكون رائدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون مع مزايا تنافسية لكل من الهيدروجين الأزرق والأخضر.

واعتمدت الإمارات خلال شهر يوليو/تموز 2023 الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الريادة العالمية في إنتاج ذلك الوقود بحلول عام 2031، والاستحواذ على 25% من السوق العالمية.

وأطلقت البلاد السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتشتمل على تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج ذلك الوقود، والتعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعي الغاز الطبيعي والكهرباء.

وتستهدف الإستراتيجية الإماراتية إنشاء واحتين للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، تهدف إلى إنتاج الكهرباء النظيفة، لتصل إلى 5 واحات بحلول عام 2050.

كما تسعى لإنشاء مركز للهيدروجين للبحث والتطوير في 2031، مع العمل على تطويره ليصبح معترفًا به عالميًا في عام 2050.

وبصفة عامة، تستهدف الإمارات إنتاج 1.4 مليون طن متري سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2031، لترتفع إلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2050.

وبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في البلاد 14 مشروعًا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، لتأتي في المركز الثالث عربيًا، كما يرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات منظمة "أوابك".

أبرز الأرقام لدولة الإمارات لعام 2023، وفقًا لمنظمة أوبك:

الدولة	الإمارات
عدد السكان	9.7 مليون نسمة
المساحة	84 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	504.1 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	113 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	2.95 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير	1.227 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	1.02 مليون برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	287.5 مليون طن
صادرات النفط الخام	2.65 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	1.14 مليون برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	8.2 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	56.6 مليار متر مكعب
صادرات الغاز المسال	7.7 مليار متر مكعب

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• تعرّف على تاريخ وأعضاء أوبك منذ تأسيسها عام 1960
  
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
• الكونغو.. ماذا تعرف عن أحدث دولة تنضم لعضوية أوبك؟
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط في أفريقيا؟
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
  
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ -أيضًا- لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز (10 رسومات بيانية)