التقارير دول النفط والغاز موسوعة الطاقة نفط

قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط بأفريقيا؟

قطاع النفط شريان الاقتصاد في البلاد

وحدة أبحاث الطاقة

2021-04-26

0 1٬801

في حين إن غينيا الاستوائية هي أصغر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط؛ فإن الغابون تأتي في المرتبة الثانية من حيث الإمدادات الأقلّ بين الدول الأعضاء في أوبك.

وعلى النقيض، فإن الدولة الواقعة على الشواطئ الغربية لوسط أفريقيا تُعَد واحدة من بين أكبر 5 منتجين للنفط في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بحسب البيانات، التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وعادت الغابون رسميًا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط يوم 1 يوليو/تموز عام 2016، بعد أن كانت عضوًا سابقًا في أوبك خلال المدة من عام 1975 حتى عام 1995، لكنها تركت المنظمة بسبب الرسوم السنوية المرتفعة.

اكتشاف النفط والاحتياطيات المؤكدة

بدأت صناعة النفط في الغابون تكتسب الاهتمام عام 1931، عند اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل.

ويوجد لدى الغابون -البالغة مساحتها 268 ألف كيلومتر مربع- نحو 2 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، سواء في البر أو البحر، وذلك مع نهاية عام 2022، دون تغيير منذ 2007، بعد أن بلغت ذروتها عند 2.8 مليار برميل عام 1996، وفق رصد وحدة أبحاث الطاقة لبيانات من معهد الطاقة البريطاني وأويل آند غاز جورنال.

ويرصد الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور احتياطيات الغابون من النفط تاريخيًا:

احتياطيات النفط في الغابون

ومن أجل مواجهة الانخفاض الطبيعي لحقول النفط القديمة؛ فإن حكومة الغابون وجّهت سياستها لاستكشاف احتياطياتها البحرية؛ إذ تُشكّل احتياطيات النفط في البحر نحو 70% من إجمالي الاحتياطيات.

تطورات إنتاج النفط

بلغ إنتاج الغابون من النفط نحو 218 ألف برميل يوميًا خلال عام 2019، لكن انخفاض أسعار الخام بالإضافة لحقول النفط الشائخة تسبّبا في انخفاض إنتاج البلاد.

ويعني ذلك هبوط إجمالي إنتاج الدولة الأفريقية بنحو الثلث، مقارنة بالذروة البالغة 370 ألف برميل يوميًا في عام 1997.

ومنذ عام 1997، فإن إنتاج الغابون -التي حصلت على استقلالها عام 1960- من النفط آخذ في الانخفاض، حتى أصبح أقلّ من 200 ألف برميل يوميًا، وفق المراجعة الإحصائية السنوية، التي نشرها معهد الطاقة لأول مرة في 2023، بدلًا من شركة النفط البريطانية بي بي.

وبلغ إنتاج النفط الخام في الدولة الأفريقية 181 ألف برميل يوميًا عام 2021، ثم ارتفع إلى 191 ألف برميل يوميًا العام الماضي (2022).

ويستعرض الرسم الآتي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغابون من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية منذ عام 1965 حتى 2022:

إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في الغابون

حقول النفط القديمة

لم تكن الغابون هي الدولة الوحيدة التي تعاني من انخفاض الإنتاج نتيجة لحقول النفط القديمة، لكن يواجه معظم أعضاء أوبك المشكلة ذاتها، مثل غينيا الاستوائية وأنغولا.

وفي الوقت نفسه؛ فإن منتجي الخام الرئيسيين، مثل فنزويلا وليبيا وإيران، إمّا في خضم اضطرابات سياسية عميقة وعدم استقرار اجتماعي، وإما يواجهون عقوبات شديدة تحدّ من قدرتهم على زيادة الإنتاج النفطي والصادرات.

ونتيجة للأمرين السابقين، من المتوقع أن يتراجع إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في أوبك، البالغ عددها 13 دولة، على مدى 5 سنوات من 35 مليون برميل يوميًا في عام 2019، إلى 32.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2024، وفق توقعات سابقة لأوبك.

وكان كذلك لمغادرة الإكوادور عضوية منظمة الدول المصدّرة للنفط في يناير/كانون الثاني عام 2020، تأثير في تراجع إنتاج المجموعة عمومًا؛ حيث أزال نحو نصف مليون برميل يوميًا من حصة أوبك من الخام.

الإنتاج والامتثال

تعدّ الغابون من الدول الأقلّ امتثالًا لاتفاقيات تحالف أوبك+ خلال السنوات القليلة الماضية؛ ففي عام 2020 كان إنتاجها الشهري، الذي تراوح بين 180 و200 ألف برميل يوميًا، أعلى من المستهدف البالغ 153 ألف برميل يوميًا.

ويُعَد ذلك الإنتاج النفطي بمثابة إشارة واضحة إلى عدم امتثال دولة الغابون لاتفاق أوبك+ بشأن خفض الإمدادات.

وفي ذلك الوقت، مع تفشّي جائحة كورونا، نصَّ اتفاق خفض الإمدادات لتحالف أوبك+ على خفض إنتاج الأعضاء في أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 رفعت أوبك+ إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا؛ ما يحدّ من اتفاق خفض الإمدادات إلى 7.2 مليون برميل يوميًا، قبل أن تتخلص المجموعة تدريجيًا من التخفيضات، التي أجرتها خلال فترة الوباء على مدار عامي 2021 و2022.

وتراوح إنتاج النفط الخام في الغابون بين مستويات 176 و197 ألف برميل يوميًا في غالبية أشهر عام 2021، قبل أن يصل في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إلى 205 آلاف برميل يوميًا، وهو ما كان أعلى مستوى منذ الشهر ذاته من عام 2019، قبل وباء كورونا.

وفي العام الماضي (2022)، تأرجح إنتاج البلاد من النفط الخام بين الارتفاع والهبوط، إذ بلغ أعلى مستوى في ذلك العام عند 205 آلاف برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين سجّل أقل مستوى خلال شهر مايو/أيار 2022 عند 171 ألف برميل يوميًا.

وبدأ تحالف أوبك+ سياسة جديدة لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل أن يقرر في منتصف عام 2023 تمديد الخفض حتى نهاية 2024.

فضلًا عن ذلك، تشترك الغابون بنحو 8 آلاف برميل يوميًا في تخفيضات طوعية للإمدادات تنفذّها 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية، يبلغ إجماليها 1.6 مليون برميل يوميًا، منذ مايو/أيار 2023، مع إقرار تمديدها حتى نهاية العام المقبل (2024).

وبلغ إنتاج الغابون من النفط الخام 190 ألف برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2023، قبل أن يرتفع إلى 211 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز 2023، وفق أحدث التقارير الشهرية لمنظمة أوبك.

وهذا يعني أن الدولة الأفريقية ما زالت غير ملتزمة باتفاقية أوبك+، كون إنتاجها أعلى من حصّتها الإنتاجية البالغة 169 ألف برميل يوميًا.

ويوضح الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغابون من النفط الخام شهريًا منذ 2019 حتى يوليو/تموز 2023:

إنتاج الغابون من النفط الخام

صادرات النفط

بلغت صادرات الغابون من النفط الخام 185 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022، ارتفاعًا من 181 ألف برميل يوميًا عام 2021، لكنها ما زالت أقلّ من مستويات عام 2019، البالغة 207 آلاف برميل يوميًا.

ويستعرض الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات الغابون من النفط منذ عام 2015 حتى 2022:

صادرات الغابون من النفط

وعلى صعيد موازٍ، صعدت حصة الصين من إجمالي صادرات النفط الخام في الغابون بشكل كبير من 15% في عام 2015 إلى 74% في عام 2019، لكنها تراجعت إلى 34% في عام 2022، إذ بلغت 63 ألف برميل يوميًا من الإجمالي 181 ألفًا.

وتشمل جهات التصدير الرئيسة الأخرى للغابون كلًا من سنغافورة وكوريا الجنوبية وأستراليا وماليزيا وإيطاليا.

فيما ارتفعت إيرادات البلاد من تصدير النفط إلى 6.812 مليار دولار خلال العام الماضي (2022)، مقابل 4.64 مليار دولار العام السابق له، وفق بيانات أوبك.

الغاز الطبيعي

تمتلك الغابون 26 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية 2022، دون تغيير عن العام السابق له، معظمها في حقول النفط.

وبلغ إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي 463 مليون متر مكعب بنهاية عام 2022، ارتفاعًا من 454 مليون متر مكعب عام 2021، و80 مليون متر مكعب فقط في 2010، وفقًا لتقرير أوبك السنوي.

ويستعرض الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق في الغابون منذ عام 2015:

إنتاج الغابون من الغاز الطبيعي

فيما بلغ الطلب على الغاز الطبيعي في الدولة الأفريقية 461 مليون متر مكعب بنهاية 2022، انخفاضًا من 554 مليون متر مكعب عام 2021.

وتستهلك الغابون كل الغاز الطبيعي المنتج محليًا كما تستعمله لإعادة حقنه في آبار النفط لتعزيز استخراج النفط، وفي مصانع للأسمدة المخطط ومشروعات البتروكيماويات المستقبلية، بحسب المعلومات المتوافرة في موقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي عام 2023، اتخذت الشركة الأنغلو-فرنسية "بيرينكو" قرارًا استثماريًا نهائيًا لبناء مشروع للغاز المسال بقيمة مليار دولار بالقرب من محطة النفط كاب لوبيز، التي استحوذت عليها الشركة في عام 2021، من شركة النفط الفرنسية توتال إنرجي.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج محطة الغاز المسال في البلاد إلى نحو 700 ألف طن سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

حقول النفط والغاز

أصبحت الغابون في البداية دولة منتجة للنفط على خلفية الاكتشافات البرية الكبيرة بين أواخر الخمسينيات والثمانينيات؛ إذ يُعد حقل نفط ربيع كونغا أحد أكبر الحقول البرية في البلاد ويقع في مقاطعة أوجوي البحرية، ويملك احتياطيات تبلغ 440 مليون برميل.

أما في الحقول البحرية، كان حقل أنغيل (Anguille) من بين الحقول الأولى المكتشفة عام 1962، وفي عام 1976، اكتُشف حقل لوبا (Loba) النفطي على بُعد 30 كيلومترًا من ساحل الغابون.

وتحتوي منطقة روشي (Ruche) البحرية في الغابون على عدة حقول في أعماق مائية تصل إلى 305 أمتار.

واكتشف شركة بيونير للموارد الطبيعية حقل أولوي (Olowi) للنفط والغاز عام 2001، وفي 2003، كانت الغابون على موعد مع اكتشاف حقل إيبوري (Ebouri) النفطي باحتياطيات 24 مليون برميل.

الكهرباء في الغابون

يبلغ إجمالي القدرة المركبة للكهرباء في الغابون حاليًا 750 ميغاواط، مع استحواذ الغاز الطبيعي على 50% من السعة، كما تعتمد البلاد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ويرى البنك الدولي أن الغابون ستحتاج إلى قدرة مركبة من الكهرباء لا تقلّ عن 1.250 غيغاواط بحلول عام 2040، لتلبية الطلب المتزايد.

ويأتي نصف الكهرباء المستهلكة في الدولة الأفريقية من الطاقة الكهرومائية؛ إذ يُعدّ سدّ بوبارة هو أكبر محطة لتوليد كهرباء، بسعة مركّبة تبلغ 160 ميغاواط.

ويؤدي تزايد عدد سكان الغابون والتنمية الصناعية إلى إجهاد قدرة البلاد على توليد الكهرباء؛ فبحسب آخر تقديرات البنك الدولي في عام 2021، يحصل 91.8% من سكان الغابون على الكهرباء.

ومن أجل تلبية الطلب على الكهرباء في البلاد، تواصل الغابون الاستثمار في محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة.

وفي أوائل عام 2019، وافق بنك التنمية الأفريقي، وشركة كهرباء الغابون، على تمويل إنشاء محطة نغولميندغيم (Ngoulmendjim) للطاقة الكهرومائية بسعة 73 ميغاواط، ومحطة ديبوانغوي (Dibwangui) للطاقة الكهرومائية بقدرة 15 ميغاواط.

كما تخطط البلاد لتطوير محطة "كينغويلي أفال" للطاقة الكهرومائية بقدرة 35 ميغاواط، وهي أول محطة ينفّذها القطاع الخاص.

ومن شأن تنفيذ المشروع أن يوفر قرابة 13% من احتياجات الكهرباء في العاصمة ليبرفيل، فضلًا عن منع انبعاث 150 ألف طن من الكربون سنويًا.

وتهدف الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها إلى 80% بحلول عام 2030.

كيف يساعد النفط الاقتصاد؟

تعتمد حكومة الغابون -التي يبلغ عدد سكانها نحو 2 مليون نسمة- بشكل كبير على الإيرادات المحققة من إنتاج الخام؛ حيث تمثّل الإيرادات من النفط والسوائل الأخرى قرابة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي 2022، بلغت إيرادات البلاد من الصادرات عمومًا 15.4 مليار دولار، في حين إن صادرات النفط وحدها شكّلت نحو 6.8 مليار دولار، وفق بيانات أوبك.

وبينما يُعدّ إنتاج النفط شريان الحياة لاقتصاد الغابون، فإن الغاز الطبيعي يبرز بصفته ركيزة أساسية للتنويع، مجسّدة في الخطة الرئيسة للغاز في البلاد، التي تهدف إلى تقليل حرق الغاز وزيادة أمن الطاقة وتوسيع الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.

وانكمش اقتصاد الغابون بنحو 1.9% خلال 2020، جراء تداعيات الوباء، مقارنة مع نمو 3.9% العام السابق له، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ولم يتعرض اقتصاد الغابون للانكماش منذ عام 2009، عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي حينذاك بنحو 2.3%، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع صندوق النقد الدولي.

وفي العام الماضي (2022)، نما اقتصاد الغابون بنحو 2.8%، مع توقعات بتسارع النمو إلى 3% خلال 2023، بحسب صندوق النقد.

معلومات وحقائق

في عام 2011، أنشأت حكومة الغابون شركة النفط الوطنية المعروفة باسم "شركة نفط الغابون"؛ لزيادة مشاركة الحكومة في إنتاج الخام.

وفي منتصف عام 2019، سنّت الغابون قانون الهيدروكربون لعام 2019، لتنشيط سوق النفط، وهو قانون من شأنه خفض مشاركة الحكومة إلى النصف خلال عمليات التطوير والاستكشاف (10%).

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لصناعة النفط، تسبّب موقع الغابون المطلّ على خليج غينيا والمحيط الأطلسي بظهور قطاع اقتصادي مهم آخر، وهو صناعة صيد الأسماك.

تنويه.. هذا التقرير حُدِّثَ حتى يوم 17 أغسطس/آب 2022، وفق أحدث البيانات المتاحة.

أبرز الأرقام لدولة الغابون لعام 2022:

الدولة	الغابون
عدد السكان	2.08 مليون نسمة
المساحة	268 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	21.93 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	2 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	191 ألف برميل يوميًا
سعة التكرير	25 ألف برميل يوميًا
استهلاك النفط	45 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	--
صادرات النفط الخام	185 ألف برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	10 آلاف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	26 مليار متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	463 مليون متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي	--