استثمارات مشروعات الكهرباء المتجددة في أستراليا تتراجع 50%

مقابل ارتفاع الاستثمار في البطاريات 67%

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

2026-05-30

0 120

شهد عام 2025 انخفاض استثمارات مشروعات الكهرباء المتجددة في أستراليا، في إشارة إلى تباطؤ ثقة المستثمرين.

وتراجع إجمالي الاستثمارات الجديدة إلى نحو 4.4 مليار دولار أسترالي (3.15 مليار دولار أميركي) بانخفاض حاد بلغ 50% على أساس سنوي، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

*(الدولار الأسترالي = 0.72 دولارًا أميركيًا)

وامتد تراجع استثمارات مشروعات الكهرباء المتجددة في أستراليا إلى مختلف التقنيات؛ إذ سجلت الاستثمارات في الطاقة الشمسية على نطاق المرافق نحو 1.9 مليار دولار أسترالي بانخفاض بلغ 5%.

بينما هوت استثمارات طاقة الرياح البرية إلى 2.6 مليار دولار أسترالي، بانخفاض حاد وصل إلى 57%.

في المقابل، سجلت استثمارات البطاريات واسعة النطاق مستوى لافتًا بلغ 4.8 مليار دولار أسترالي، محققة قفزة نسبتها 67% على أساس سنوي.

اتجاه استثمارات مشروعات الكهرباء المتجددة في أستراليا

أوضح التقرير الصادر عن مجلس الطاقة النظيفة الأسترالي أن استثمارات مشروعات الكهرباء المتجددة في أستراليا، لا سيما الرياح والطاقة الشمسية، ما تزال تواجه تحديات.

وكشف التقرير عن مجموعة من العوامل أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين بمشروعات توليد الكهرباء الجديدة، أبرزها:

ارتفاع معدل التضخم.
المعوقات التنظيمية.
بطء تطوير شبكات نقل الكهرباء.
التباطؤ في خروج محطات الفحم من الخدمة.

ونتيجة لذلك، لم تتجاوز قدرات توليد الكهرباء المتجددة التي وصلت إلى الإغلاق المالي 2.3 غيغاواط خلال 2025، مقارنة بـ4.4 غيغاواط في 2024، مسجلة أحد أدنى مستوياتها خلال العقد الأخير.

وتفصيلًا، هبطت الالتزامات الاستثمارية لطاقة الرياح البرية بنسبة 59% إلى 857 ميغاواط، مقابل 2.2 غيغاواط سابقًا.

وتراجعت التزامات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بنسبة 29%، إلى 1.4 غيغاواط، مقابل 2 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

في المقابل، ظلّ الاستثمار في حلول تخزين الكهرباء قويًا، مع وصول 4.3 غيغاواط من سعة التخزين إلى الإغلاق المالي عبر 20 مشروعًا، بما يتماشى مع مستويات السنوات السابقة.

محطة للطاقة الشمسية - الصورة من أرك إنرجي

تحديات مشروعات توليد الكهرباء والتخزين

حاليًا، تمتلك أستراليا نحو 64 غيغاواط من مشروعات توليد الكهرباء والتخزين الجاهزة للربط بالشبكة، لكنها تفشل في تحويل هذا الزخم إلى استثمارات قابلة للتنفيذ.

ويظهر هذا الخلل في اتساع الفجوة بين حجم المشروعات المطورة وما هو مطلوب مستقبلًا، حتى مع الأخذ في الحسبان نمو الطاقة الشمسية على الأسطح.

ورغم برامج الدعم تعثّر عدد كبير من المشروعات ولم تصل إلى مرحلة التمويل، وسط تسارع التضخم وصعوبات إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج جزء كبير من السعات الممنوحة نظريًا من دائرة البناء الفعلي، وكان قطاع الرياح الأكثر تضررًا رغم ضخامة مشروعاته قيد التطوير.

وتحتاج المرحلة التالية إلى أطر سياسات واضحة وقابلة للتطبيق، مدعومة بإصلاحات سوق الكهرباء وتسريع موافقات المشروعات، إلى جانب توافق سياسي حول جداول إغلاق المحطات العاملة بالفحم، بما يضمن استعادة ثقة المستثمرين وتحويل الخطط إلى تدفقات رأسمالية فعلية.

غير أن التحدي يكمن في البنية التحتية، حيث ما تزال شبكات النقل متأخرة عن وتيرة نمو المشروعات، رغم تخصيص 19 مليار دولار ضمن خطة "تحديث شبكة نقل الكهرباء الوطنية"، ويؤدي ذلك إلى تأخير الربط بالشبكة ورفع التكاليف وتقليص كفاءة النظام.

نمو حصة الطاقة المتجددة في 2025

تشير بيانات التقرير إلى أن حصة الطاقة المتجددة خلال العام الماضي ارتفعت إلى قرابة 43% من إجمالي الكهرباء الوطنية، مقابل 38.9% في العام السابق له، وتضاعفت قدرات التخزين 3 مرات.

ولأول مرة، تجاوزت الكهرباء النظيفة الوقود الأحفوري خلال الربع الأخير من العام، وأسهم ذلك في خفض أسعار الكهرباء بالجملة.

وخلال 2025، توزعت حصة الطاقة المتجددة على النحو الآتي:

الطاقة الشمسية: 21.6%.
طاقة الرياح: 15.7%.
الطاقة الكهرومائية: 5.3%.
الطاقة الحيوية: 0.2%.

وفي المقابل، ما تزال مصادر الوقود الأحفوري تهيمن جزئيًا عبر الفحم 49.6% والغاز 6.7%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وشهد عام 2025 توسعًا في القدرات الجديدة، مع إضافة نحو 5.9 غيغاواط من الطاقة المتجددة، بزيادة 28.3% على أساس سنوي.

ويعود ذلك إلى نمو مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بنسبة 100% لتضيف 2 غيغاواط، إلى جانب قفزة في مشروعات الرياح بنسبة 67%، لتتجاوز الإضافات 1 غيغاواط، بعدما شهدت تراجعًا خلال العامَيْن الماضيَيْن، كما يوضح الرسم البياني أدناه:

إضافات طاقة الرياح في أستراليا (2020-2025)
وعلى صعيد بطاريات الكهرباء، تُعدّ أستراليا ثالث أكبر سوق للبطاريات على نطاق المرافق عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة.