الإمارات.. ماذا تعرف عن رابع أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟

في عام 1958، كانت الإمارات على موعد مع أول اكتشاف للنفط في البلاد، قبل أن تصبح أحد أعضاء أوبك بعد بضع سنوات (1967)، ويرتبط أداؤها الاقتصادي بالموارد النفطية الضخمة التي تمتلكها.

وفي عام 2025، ارتفع إنتاج الإمارات من النفط الخام إلى 3.14 مليون برميل يوميًا، لتكون رابع أكبر منتج داخل المنظمة بعد السعودية والعراق وإيران.

وجاء هذا الصعود في الإنتاج مدفوعًا ببدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية، ومنها استعادة كامل التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا لـ8 دول في أوبك+، ما سمح للإمارات باستغلال قدراتها الإنتاجية.

وإلى جانب أنها دولة نفطية تُعزّز البلاد مشروعات الطاقة النظيفة، وحققت تقدمًا ملحوظًا، خاصة في الطاقة الشمسية، وتهدف إلى المزيد، مع سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وحاليًا، الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد على الطاقة النووية في مزيج الكهرباء لديها، كما بدأت التشغيل التجريبي لمحطة حتا للطاقة الكهرومائية، لتكون الأولى في الخليج العربي، وفق قاعدة بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

اكتشاف النفط في الإمارات

بدأت قصة اكتشاف النفط في الإمارات -البالغة مساحتها 84 ألف كيلومتر مربع- في الثلاثينيات من القرن الماضي، وتحديدًا عام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب لمدة عامين في إمارة أبوظبي.

واكتُشف النفط في إمارة أبوظبي لأول مرة عام 1958، في بئر "باب 2" برًا، وفي أم الشيف عبر البحر، قبل أن تبدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1962، أي بعد 4 أعوام تقريبًا من اكتشافه.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز المعلومات عن حقل باب للنفط في دولة الإمارات:

أمّا إمارة دبي، فشهدت اكتشاف النفط لأول مرة في المنطقة البحرية عام 1966 في حقل الفاتح، الواقع على بعد 60 ميلًا من شواطئ الإمارة، ثم بدأت التصدير من هذا الحقل بعد 3 سنوات.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط عام 1967، أي بعد اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي بنحو 9 أعوام، لكن أواخر عام 2020 أثيرت شكوك حول الانسحاب من أوبك؛ بسبب تقييد المعروض من جانب تحالف أوبك+.

وأمام ذلك، نفت أبوظبي هذه التقارير -التي وصفها بعض خبراء الطاقة بأنها مبالغ فيها، وعدّها آخرون أنه أمر غير معقول كونه قد يتسبّب بضرر كبير للمنظمة ولأسواق الطاقة العالمية- مؤكدة التزامها باتفاق التحالف.

وبالعودة إلى التاريخ؛ فقد أدى التوصل إلى اتفاق بين حكّام الإمارات الـ6 -أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، قبل انضمام الإمارة السابعة -رأس الخيمة- لهذا الاتحاد في العام التالي.

وبعد التأسيس، استمرت الاكتشافات النفطية، ففي عام 1972، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الفلاح، ومن ثم حقل راشد البحري ومرغم البري.

ومنذ اكتشاف النفط في الإمارات، أصبحت البلاد -التي تضم نحو 10 ملايين نسمة- تتمتع بمستوى معيشي مرتفع.

احتياطيات النفط في الإمارات

أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن ارتفاع حجم احتياطياتها من النفط الخام إلى 120 مليار برميل، أي بمقدار زيادة 7 مليارات برميل.

وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن احتياطيات النفط المؤكدة لدى الدولة العربية استقرت عند 113 مليار برميل بنهاية 2024.

وأغلب هذه الاحتياطيات النفطية يتركز في أبوظبي، أو ما يعادل 96% تقريبًا من إجمالي الاحتياطيات النفطية في البلاد، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بينما تتوزع الـ4% المتبقية من احتياطيات الخام في الإمارات الـ6 الأخرى، مع تصدُّر دبي هذه القائمة باستحواذها على نحو 2 مليار برميل من النفط الخام تقريبًا.

وفي سياق آخر، تتقدر الموارد غير التقليدية القابلة للاستخلاص في أبوظبي بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و22 مليار برميل من النفط الخام.

وتمثّل احتياطيات الإمارات النفطية ما يقرب من 7% من إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في جميع أنحاء العالم، ونحو 8.9% من إجمالي احتياطيات منظمة أوبك بأكملها؛ لتشغل المرتبة السادسة بين الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات الخام عالميًا.

وحتى نهاية عام 2018، كانت احتياطيات الإمارات دون تغيير عند 97.80 مليار برميل، منذ عام 1996، بحسب بيانات المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني، كما يوضح الرسم أدناه:

إنتاج النفط في الإمارات

وفق أحدث بيانات أوبك، بلغ إنتاج الإمارات من النفط الخام 3.14 مليون برميل يوميًا خلال 2025، مرتفعًا من مستوى 2.95 مليون برميل يوميًا في 2024، قبل أن يسجل 3.38 مليونًا في يناير/كانون الثاني 2026، كما يستعرض الرسم التالي:

وكان إنتاج الإمارات من النفط الخام قد تراجع إلى 2.95 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، مقابل 2.954 مليونًا العام السابق له، حسب بيانات أوبك.

ويأتي ذلك مع التزام الإمارات بالسياسة الرسمية لـ"أوبك+"، والتي تتضمن تخفيضات إجمالية في الإنتاج تبلغ مليونَي برميل يوميًا، بدأ سريانها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتستمر حتى نهاية عام 2026.

وفي سياق منفصل، كانت الإمارات منخرطة مع 8 دول أعضاء بالتحالف، في تخفيضات طوعية قبل أن تتقرر عودتها إلى السوق مرة أخرى، جاءت كالآتي:

• (تخفيضات 2.2 مليون برميل يوميًا): بدأت إعادة هذه الكمية تدريجيًا إلى السوق في أبريل/نيسان 2025، واكتملت في سبتمبر/أيلول 2025.

• (تخفيضات 1.65 مليون برميل يوميًا): شهدت هذه التخفيضات تحولات مرنة في خطة إعادتها؛ فبعد البدء الفعلي في زيادات تدريجية بمعدل 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقرَّر تعليق هذه الخطة مؤقتًا خلال الربع الأول من عام 2026، ومن ثم عودة استئناف زيادة الإنتاج بدءًا من أبريل/نيسان بوتيرة أسرع، تبلغ 206 آلاف برميل يوميًا.

وتشير بيانات معهد الطاقة، إلى أن إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات بلغ 4.006 مليون برميل يوميًا العام الماضي (2024)، مقابل 4.017 مليونًا في 2023، متراجعًا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.120 مليون برميل يوميًا سجله عام 2022.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات، منذ 1965 حتى عام 2024:

وتعمل أدنوك على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027 بدلًا من عام 2030 في الخطط السابقة، تماشيًا مع إستراتيجية الشركة لتسريع النمو وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وكانت أدنوك أعلنت العام الماضي رفع طاقة إنتاج النفط لديها إلى 4.85 مليون برميل يوميًا، ما يجعلها على مقربة من تحقيقها هدف زيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا.

وتنتج الإمارات مجموعة متنوعة من درجات النفط الخام المختلفة؛ أهمها مربان وزاكوم العلوي، وهما درجتان من النفط الخام الخفيف والحامض نسبيًا.

صادرات النفط الإماراتي

تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن الإمارات استهلّت عام 2026 بزخم تصديري، إذ قفزت صادراتها من النفط الخام المنقول بحرًا في فبراير/شباط إلى 3.37 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.97 مليونًا في الشهر نفسه من 2025.

وجاء ذلك بعد أداء لافت في يناير/كانون الثاني السابق له سجلت فيه 3.29 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 2.80 مليونًا في الشهر المناظر من العام الماضي، وفقًا لما يرصده الرسم البياني التالي:

ويعكس هذا النمو السنوي الآثار المباشرة لقرار مجموعة الـ8 الأعضاء في "أوبك+" باستعادة كميات الإنتاج، إذ واصلت الدولة تعزيز إمداداتها بعد أن سجل متوسط صادراتها السنوية من النفط (الخام والمشتقات) المنقولة بحرًا، نموًا طفيفًا في 2025، ليصل إلى 4.50 مليون برميل يوميًا.

واستحوذ النفط الخام على حصة الأسد بنسبة 69% من إجمالي الصادرات، في حين مثّلت المشتقات النفطية 31%.

وحافظت الأسواق الآسيوية على صدارتها بصفتها أكبر مستورد للنفط الإماراتي بقيادة اليابان، رغم نمو الطلب الصيني والقفزة الكبيرة في واردات سنغافورة، وفقًا للقائمة التالية:

• اليابان: 886 ألف برميل يوميًا.
• الصين: 780 ألف برميل يوميًا.
• الهند: 466 ألف برميل يوميًا.
• كوريا الجنوبية: 446 ألف برميل يوميًا.
• سنغافورة: 408 آلاف برميل يوميًا.

ويعتمد نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات -الدولة تتكوّن من 7 إمارات- مباشرةً على إنتاج النفط والغاز، إذ حقّقت الدولة عوائد من الصادرات قدرها 618.9 مليار دولار عام 2024، من بينها 77.65 مليار دولار عائدات من صادرات النفط فقط، وفقًا للبيانات الصادرة عن أوبك.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، نما اقتصاد الإمارات بنحو 4.8% خلال عام 2025، بعد تراجعه إلى 4% في عام 2024، ومن المتوقع تسارع نموه إلى 5% خلال 2026.

وعلى صعيد آخر، تُعدّ الإمارات من الدول المستهلكة للسوائل النفطية، إذ تتمتع البلاد بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الفرد للنفط في العالم.

وبلغ استهلاك الدولة من النفط 1.18 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 962 ألفًا عام 2019، (قبل وباء كورونا)، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

مصافي النفط تكرير النفط في الإمارات

بلغت قدرة مصافي تكرير النفط في الإمارات 1.227 مليون برميل يوميًا بنهاية 2024، في حين وصل إنتاج المصافي إلى 911 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات أوبك.

وتمتلك الإمارات 4 مصافٍ قيد التشغيل، أبرزها وأكبرها من حيث السعة التصميمية مصفاة الرويس بقدرة 817 ألف برميل يوميًا، كما يستعرض الإنفوغرافيك التالي:

ويوجد لدى الدولة شبكة خطوط أنابيب محلية متطورة بشكل جيد، وتربط حقول النفط بمحطات المعالجة ومحطات التصدير.

وتسيطر الشركة المملوكة للحكومة (أدنوك) على غالبية مصادر النفط في الإمارات، بالشراكة مع عدد قليل من شركات النفط الدولية، مثل بي بي، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنرجي.

الغاز الطبيعي

في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت أدنوك زيادة احتياطيات الغاز من 290 تريليون قدم مكعبة (8.2 تريليون متر مكعب) إلى 297 تريليون قدم مكعبة قياسية (8.4 تريليون متر مكعب).

وهو ما يجعلها في المركز السابع ضمن قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، وفق تقديرات الشركة الإماراتية.

فيما تشير تقديرات أوبك، أن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة استقرت عند 8.21 تريليون متر مكعب بنهاية 2024، وهو المستوى نفسه منذ 2022.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الغاز في الإمارات منذ عام 1980 حتى 2025:

وفي أحدث بيانات أدنوك الإماراتية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بلغت الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز أكثر من 1.2 مليار برميل نفط مكافئ.

وكانت الإمارات اكتشفت عام 2022، موارد للغاز الطبيعي في المنطقة البحرية قبالة سواحل إمارة أبوظبي عام ، تُقدَّر ما بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية (0.04 و0.07 تريليون متر مكعب).

كما توصلت البلاد إلى كشف جديد للغاز واقع ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز (0.04 تريليون متر مكعب).

ومن حيث الإمدادات، فقد أنتجت الإمارات نحو 61.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 55.3 مليار متر مكعب عام 2023، وفق بيانات معهد الطاقة، كما يرصد الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

بينما بلغ استهلاك الغاز في الإمارات 71.3 مليار متر مكعب عام 2024، ارتفاعًا من 67 مليار متر مكعب في العام السابق له، لكنه أقل من ذروته البالغة 71.5 مليار متر مكعب المسجلة عام 2016.

على الرغم من أن البلاد تصدّر الغاز الطبيعي على شكل غاز مسال، فإنها مستورد صافٍ للغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي يتجاوز الإنتاج.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور استهلاك الغاز الطبيعي في الإمارات تاريخيًا:

وتخطط الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بل وأن تصبح مصدرًا صافيًا بحلول 2030، اعتمادًا على تطوير حقلي "الحيل وغشا"، وهو ما يتطلب 40 مليار دولار، وفق تقديرات شركة الأبحاث وود ماكنزي.

ويُعد مشروع تطوير حقلي "الحيل وغشا" جزءاً من امتياز "غشا"، وهو أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم.

ولدعم إدارة هذا المشروع الحيوي، قررت "أدنوك" تأسيس شركة جديدة باسم "أدنوك غشا"، التي ستتولى إدارة امتياز "غشا" الذي يضم حقول "الحيل"، "غشا"، "دلما"، "صرب"، "نصر".

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي لهذا الامتياز إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، بالإضافة إلى 150 ألف برميل يوميًا من النفط والمكثفات.

صادرات الغاز المسال

استهلت صادرات الإمارات من الغاز المسال عام 2026 بنوع من الاستقرار النسبي في يناير/كانون الثاني بتسجيل 520 ألف طن، مقابل 580 ألف طن في الشهر نفسه من عام 2025.

وفي فبراير/شباط 2026، تراجعت الصادرات بصورة لافتة إلى 380 ألف طن، مقابل 510 آلاف طن في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للرسم البياني التالي:

ويأتي هذا الأداء مطلع 2026 بعد عام من التحديات التشغيلية، إذ صدّرت الإمارات إجمالًا نحو 5 ملايين طن خلال عام 2025 (مثّلت 5% من صادرات الخليج)، مسجلةً تراجعًا عن مستويات عام 2024 البالغة 5.84 مليون طن.

وجاء التراجع نتيجة تنفيذ عمليات صيانة مجدولة بمحطة الغاز المسال في جزيرة داس.

وعلى صعيد الأسواق، تواصل آسيا تربعها كوجهة وحيدة للغاز المسال الإماراتي، إذ تصدّرت الهند القائمة في 2025 تلتها اليابان ثم الصين وكوريا الجنوبية، مع ظهور محدود للكويت، بحسب القائمة التالية:

• الهند: 3.26 مليون طن.
• اليابان: 0.76 مليون طن.
• الصين: 0.45 مليون طن.
• كوريا الجنوبية: 0.25 مليون طن.
• تايوان: 0.19 مليون طن.
• الكويت: 0.06 مليون طن.

ومن المتوقع أن تحقق صادرات البلاد قفزة كبيرة بحلول 2028 مع تشغيل مشروع الرويس؛ لتواصل البلاد عقد مزيد من صفقات التصدير الجديدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، ومنها:

• يناير/كانون الثاني: صفقة تصدير 0.8 مليون طن سنويًا مع شركة جيرا اليابانية لمدة 15 عامًا.
• فبراير/شباط : صفقة تصدير 0.8 مليون طن سنويًا مع شركة "أوساكا غاز" اليابانية لمدة 15 عامًا.
• أبريل/نيسان: صفقة لتصدير 0.6 مليون طن سنويًا مع شركة ميتسوي اليابانية لمدة 15 عامًا.
• يوليو/تموز: صفقة لتصدير 0.7 مليون طن سنويًا مع شركة "سيفي" الألمانية لمدة 3 سنوات.
• أغسطس/آب: صفقة لتصدير 0.5 مليون طن سنويًا مع شركة هندوستان بتروليوم الهندية لمدة 10 سنوات.
• نوفمبر/تشرين الثاني: صفقة لتصدير مليون طن متري سنويًا إلى شركة "شل إنترناشونال تريدنغ ميدل إيست" لمدة 15 عامًا.

ورغم ذلك، تستورد الإمارات الغاز مع تزايد الطلب من قطاع الكهرباء؛ فمنذ عام 2008 تعتمد البلاد على قطر في توفير نحو 1.9 مليار متر مكعب (67 مليار قدم مكعبة) من الغاز لتلبية احتياجاتها، عبر خط أنابيب دولفين، الذي ينقل 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويربط بين الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

ويمدّ خط أنابيب دولفين جميع الإمارات الـ7 بالغاز الطبيعي، كما يلبّي نحو 26% من طلب الدولة على الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما تستورد دبي الغاز الطبيعي المسال دوريًا لتلبية ذروة الطلب، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة تراجع إجمالي واردات الإمارات من الغاز المسال إلى 284 ألف طن في الأشهر الـ7 الأولى من 2025، مقابل 457 ألف طن في المدة نفسها من العام السابق له.

وفي عام 2024، بلغت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 1.2 مليار متر مكعب، ارتفاعًا من 1.1 مليار متر مكعب عام 2023، وبتراجع ملحوظ عن عام 2016، عندما كانت الواردات تبلغ 4.2 مليار متر مكعب، حسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المكونة من 7 إمارات تشهد قيام إمارة أبوظبي بتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تعتمد إمارة دبي على الاستيراد.

وتمتلك البلاد محطة واحدة عاملة لإسالة الغاز بطاقة 5.8 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدتين عائمتين لإعادة التغويز، وتعتمد عليهما في الاستيراد.

حقول النفط والغاز

توجد معظم الاحتياطيات النفطية للإمارات في أبوظبي، إذ تستحوذ على 96%، في حين تُمثّل الإمارات الـ6 الأخرى 4% من احتياطي النفط.

وفي عام 1958، اكتُشِف حقل نفط أم شيف، وتبلغ احتياطياته 3.9 مليار برميل، بينما يُنتج 300 ألف برميل يوميًا.

ويُعدّ حقل بوحصا -المُكتشف عام 1962- من أهم الحقول في الإمارات؛ إذ يحوي احتياطيات مؤكدة تبلغ 6.52 مليار برميل، وقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف برميل يوميًا، كما يُعدّ زاكوم العلوي والسفلي والفاتح وحبشان وراشد والفلاح من أبرز حقول النفط في الإمارات.

واكتُشف حقل زاكوم العلوي عام 1963، بعد 5 سنوات من أول اكتشاف تجاري للنفط في حقل باب، ويقع في المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي.

ومع احتياطيات تُقدر بنحو 50 مليار برميل، تصنف أدنوك زاكوم العلوي بأنه أكبر حقل نفط إماراتي من حيث الإنتاج، رابع أكبر حقل نفط في العالم لكن بعض شركات الأبحاث تصنفه بأنه يشغل الترتيب الخامس.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، يُعدّ حقل الزوراء، المُكتشف عام 1979، من أبرز حقول الغاز في البلاد، ويوجد في إمارة الشارقة.

وفي عام 1986، بدأ الإنتاج بحقل صالح للنفط والغاز في رأس الخيمة، بقدرة 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ويوجد لدى الإمارات حقل غاز أم القيوين، وهو قادر على إنتاج ما يصل إلى 92 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ويمكن الاطّلاع على ملف كامل أعدّته منصة الطاقة المتخصصة يتضمن حقول النفط والغاز في الإمارات من (هنا).

الكهرباء والطاقة المتجددة

بلغ توليد الكهرباء في الإمارات نحو 177.3 تيراواط/ساعة عام 2024، مقارنة مع 167.5 تيراواط/ساعة عام 2023، وفق بيانات معهد الطاقة، في حين يحصل 100% من السكان على الكهرباء، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- كمية الكهرباء المولدة في الإمارات بين عامي 1980 و2024:

وعلى صعيد استهلاك الكهرباء، تُشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في السوق الإماراتي؛ إذ يُتوقع تباطؤ نمو الطلب على الكهرباء إلى 3% سنويًا خلال المدة (2026-2030).

ويأتي ذلك بعد طفرة نمو بلغت 4% في عام 2025، وهي النسبة التي تماشى بها الأداء السنوي مع المتوسط المسجل خلال الحقبة الماضية (2018-2024).

وتتجه خريطة توليد الكهرباء في الإمارات نحو تنوع أكبر؛ إذ تُشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى انخفاض تدريجي في حصة الغاز لتصل إلى 58% بحلول عام 2030.

وفي المقابل، رسّخت الطاقة النووية مكانتها بصفتها ركيزة ثانية بنسبة 24%، مدعومة بالأداء القوي لمحطة "براكة" التي ارتفع إنتاجها بنسبة تتجاوز 4% في 2025، لتغطي حاليًا نحو ربع احتياجات البلاد من الكهرباء.

وانخفضت حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الكهرباء الإماراتي إلى 68.3% خلال عام 2024، بعد أن كان يُشكّل المزيج بأكمله حتى عام 2012. كما يرصد الإنفوغرافيك التالي:

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أطلقت الدولة إستراتيجيتها للطاقة لعام 2050، التي تهدف لزيادة حصة الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي.

وتزامنًا مع استضافتها قمة المناخ كوب 28 العام الماضي، قررت الإمارات في يوليو/تموز 2023 تحديث إستراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، بهدف مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

وتستهدف الدولة العربية رفع نسبة القدرة المركبة للطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، مع تعزيز السعة المركبة من 14.2 غيغاواط إلى 19.8 غيغاواط بحلول التاريخ نفسه.

وتُعزز الإمارات ريادتها العالمية في الطاقة المتجددة، باستثمارات بلغت 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار)، ما سرّع وتيرة التحول النظيف وخفض الانبعاثات.

وكما يظهر في الرسم البياني التالي، سجلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات نموًا قياسيًا بلغت نسبته 117% ما بين عامي 2022 و2025؛ إذ تشير البيانات الحكومية إلى تخطّي إجمالي هذه القدرات لمستوى 7.7 غيغاواط:

ويُعدّ مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو المفتاح لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة 2050، والتي ستكون أكبر منشأة من هذا النوع في العالم عند اكتمالها عام 2030؛ إذ ستُولّد ما يُقدّر بنحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في دبي.

ونجحت البلاد في تشغيل المراحل الـ5 الأولى بصورة كاملة حتى الآن، مع تشغيل جزئي للمرحلة السادسة، لتصل سعة مجمع محمد بن راشد العاملة حاليًا إلى 3.86 غيغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025.

وتستعد الإمارات للبدء في تشغيل السعة المتبقية من المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية خلال 2026، بعد نجاحها في تشغيل 1 غيغاواط من القدرة الإجمالية لهذه المرحلة البالغة 1.8 غيغاواط.

وفي خطوة توسعية، تسعى الدولة الخليجية لإضافة مرحلة سابعة للمجمع بقدرة 1.60 غيغاواط، والتي ستشمل بطاريات تخزين بسعة 1 غيغاواط يمكنها توفير الطاقة لمدة 6 ساعات.

وتستهدف البلاد الوصول بإجمالي القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7.26 غيغاواط بحلول عام 2030، علمًا بأن السعة الإنتاجية للمشروعات قيد التنفيذ حاليًا تصل إلى 800 ميغاواط، بحسب أحدث الأرقام الرسمية المتاحة.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مراحل توسعة مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية:

هذا بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، التي تصفها الحكومة الإماراتية، بأنها أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.177 ألف ميغاواط.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، فاز تحالف مكون من شركة إنجي الفرنسية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بمناقصة تطوير محطة الخزنة للطاقة الشمسية الجديدة بقدرة 1.5 غيغاواط، والتي أرستها شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وتندرج هذه المحطة ضمن مخطط أبوظبي لتوفير 60% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، ويهدف المخطط إلى رفع قدرات الطاقة الشمسية إلى 18 غيغاواط.

وشهد عام 2023 إعلان إستراتيجية طاقة الرياح في الإمارات، بقدرة إنتاجية تتجاوز 103 غيغاواط، وتعتمد على تقنيات مبتكرة تتناسب مع سرعات الرياح المنخفضة في البلاد.

كما تعمل البلاد على توفير الكهرباء عبر تعزيز الطاقة النووية من خلال محطات براكة الـ4 التي تقع في إمارة أبوظبي، مع تقديرات بأن تُسهم في توليد ما يصل إلى 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء النظيفة.

وبحسب الأرقام الحكومية المرصودة، تتوزع قدرة توليد الكهرباء النظيفة في البلاد بين 6.8 غيغاواط من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاواط من الطاقة النووية.

وفي خطوة مهمة، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال 2025 في بدء التشغيل التجريبي لمحطة الطاقة الكهرومائية في حتا، التي تستعمل تقنية الضخ والتخزين المائي.

وتتميز المحطة، وهي الأولى من نوعها في الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط وسعة تخزينية تبلغ 1500 ميغاواط/ساعة.

وتعتمد آلية عمل المحطة على المياه المخزّنة في سد حتا والسد العلوي؛ حيث تُضَخ المياه إلى السد العلوي عبر توربينات تعمل بالطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد.

وعند اللزوم، تُعكس عملية التوربينات لتسمح بتدفق المياه إلى سد حتا عبر نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومترًا لتوليد الكهرباء.

وتهدف الدولة العربية بهذه المشروعات إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة التي بلغت 302.5 مليون طن بنهاية 2024، كما يرصد الرسم أدناه:

الهيدروجين في الإمارات

تتمتع الإمارات بمكانة جيدة تؤهلها كي تكون رائدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون مع مزايا تنافسية لكل من الهيدروجين الأزرق والأخضر.

واعتمدت الإمارات خلال شهر يوليو/تموز 2023 الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الريادة العالمية في إنتاج ذلك الوقود بحلول عام 2031، والاستحواذ على 25% من السوق العالمية.

وأطلقت البلاد السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتشتمل على تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج ذلك الوقود، والتعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعي الغاز الطبيعي والكهرباء.

وتستهدف الإستراتيجية الإماراتية إنشاء واحتين للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، تهدف إلى إنتاج الكهرباء النظيفة، لتصل إلى 5 واحات بحلول عام 2050.

كما تسعى لإنشاء مركز للهيدروجين للبحث والتطوير في 2031، مع العمل على تطويره ليصبح معترفًا به عالميًا في عام 2050.

وبصفة عامة، تستهدف الإمارات إنتاج 1.4 مليون طن متري سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2031، لترتفع إلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2050.

وبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في البلاد 15 مشروعًا حتى نهاية 2025، لتأتي في المركز الثالث عربيًا، كما يرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات منظمة "أوابك".

أبرز الأرقام لدولة الإمارات لعام 2024، وفقًا لمنظمة أوبك:

الدولة	الإمارات
عدد السكان	11.027 مليون نسمة
المساحة	84 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	552.32 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	120 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	2.95 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير	1.227 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	1.18 مليون برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	302.5 مليون طن
صادرات النفط الخام	2.72 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	985 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	8.4 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	61.4 مليار متر مكعب
صادرات الغاز المسال	5.84 مليون طن

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• الدول الأعضاء في أوبك وتاريخ المنظمة منذ تأسيسها عام 1960
  
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
• الكونغو.. ماذا تعرف عن أحدث دولة تنضم لعضوية أوبك؟
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط في أفريقيا؟
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
  
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ -أيضًا- لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز