التقارير دول النفط والغاز موسوعة الطاقة نفط

قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر منتجي النفط بأفريقيا؟

حُدِّثَ حتى يوم 15 أغسطس/آب 2025

وحدة أبحاث الطاقة

2021-04-26

0 364

تأتي الغابون في المرتبة الثانية من حيث الإمدادات الأقلّ بين الدول الأعضاء في أوبك، بعد غينيا الاستوائية أصغر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط.

ورغم ذلك، فإن الدولة الواقعة على الشواطئ الغربية لوسط أفريقيا تُعَدّ واحدة من بين أكبر 5 منتجين للنفط في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وفي الترتيب السابع على مستوى القارة، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وعادت الغابون رسميًا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط يوم 1 يوليو/تموز عام 2016، بعد أن كانت عضوًا سابقًا في أوبك خلال المدة من عام 1975 حتى عام 1995، لكنها تركت المنظمة بسبب الرسوم السنوية المرتفعة.

وفضلًا عن كونها منتجًا ومصدرًا صافيًا للنفط، فإنها تعتمد بصفة كبيرة على الزراعة والسياحة، إلى جانب تصدير الأخشاب واليورانيوم والمنغنيز.

اكتشاف النفط والاحتياطيات المؤكدة

بدأت صناعة النفط في الغابون تكتسب الاهتمام عام 1931، عند اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل.

ويوجد لدى الغابون -البالغة مساحتها 268 ألف كيلومتر مربع- نحو 2 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، سواء في البر أو البحر، وذلك مع نهاية عام 2024، دون تغيير منذ 2008، بعد أن بلغت ذروتها عند 2.8 مليار برميل عام 1996، وفق رصد وحدة أبحاث الطاقة لبيانات منظمة أوبك.

ويرصد الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور احتياطيات الغابون من النفط تاريخيًا:

احتياطيات النفط في الغابون

ومن أجل مواجهة الانخفاض الطبيعي لحقول النفط القديمة؛ فإن حكومة الغابون وجّهت سياستها لاستكشاف احتياطياتها البحرية؛ إذ تُشكّل احتياطيات النفط في البحر نحو 70% من إجمالي الاحتياطيات.

وفي عام 2011، أنشأت حكومة الغابون شركة النفط الوطنية المعروفة باسم "شركة نفط الغابون"؛ لزيادة مشاركة الحكومة في إنتاج الخام.

وفي منتصف عام 2019، سنّت الغابون قانون الهيدروكربون لعام 2019، لتنشيط سوق النفط، وهو قانون من شأنه خفض مشاركة الحكومة إلى النصف خلال عمليات التطوير والاستكشاف (10%).

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لصناعة النفط، تسبّب موقع الغابون المطلّ على خليج غينيا والمحيط الأطلسي بظهور قطاع اقتصادي مهم آخر، وهو صناعة صيد الأسماك.

تطورات إنتاج النفط

في 2024، بلغ إنتاج الغابون من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية 224 ألف برميل يوميًا، ليواصل الصعود للعام الثاني على التوالي.

وكان إنتاج الغابون قد انخفض إلى 181 ألف برميل يوميًا خلال عام 2021، ليكون أقل مستوى منذ 1988؛ إذ أدت حقول النفط الناضبة إلى انخفاض إنتاج البلاد.

وارتفع إنتاج النفط الغابوني إلى 191 ألف برميل يوميًا عام 2022، ثم صعد إلى 223 ألفًا عام 2023، لكنه ما يزال أقل من الذروة البالغة 364 ألفًا عام 1997.

ومنذ عام 1997، فإن إنتاج الغابون -التي حصلت على استقلالها عام 1960- من النفط آخذ في الانخفاض، حتى أصبح أقلّ من 200 ألف برميل يوميًا في المتوسط، وفق المراجعة الإحصائية السنوية، التي نشرها معهد الطاقة لأول مرة في 2023، بدلًا من شركة النفط البريطانية بي بي.

ويستعرض الرسم الآتي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغابون من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية منذ عام 1965 حتى 2024:

إنتاج الغابون من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية

وشهدت الغابون انقلابًا عسكريًا في أغسطس/آب 2023، عندما أطاح عدد من ضباط الجيش بالرئيس علي بونغو أونديمبا بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، لكن ذلك لم يؤثر في إنتاج النفط.

الإنتاج والامتثال تاريخيًا

بلغ إنتاج الغابون من النفط الخام 224 ألف برميل يوميًا خلال 2024، ارتفاعًا من 213 ألف برميل يوميًا في العام السابق له (2023)، وفق تقديرات منظمة أوبك.

وبحسب أحدث البيانات الشهرية، انخفض إنتاج الغابون من الخام إلى 228 ألف برميل يوميًا خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل 233 ألفًا الشهر السابق له.

وتحافظ الغابون على مستويات الإنتاج هذه منذ بداية 2025، رغم أنها أعلى من حصتها في اتفاق تحالف أوبك+ البالغة 177 ألف برميل يوميًا خلال هذا العام، حيث تعد البلاد من الأقل امتثالًا لاتفاقيات أوبك+ خلال السنوات القليلة الماضية.

وبدأ تحالف أوبك+ سياسة جديدة لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل أن يقرر تمديد الخفض -عدة مرات- ليستمر حتى نهاية 2026.

فضلًا عن ذلك، تشترك الغابون بنحو 8 آلاف برميل يوميًا في تخفيضات طوعية للإمدادات تنفذّها 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية، يبلغ إجماليها 1.6 مليون برميل يوميًا، منذ مايو/أيار 2023، مع إقرار تمديدها حتى نهاية العام المقبل (2026).

ويوضح الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغابون من النفط الخام شهريًا منذ 2020 حتى يوليو/تموز 2025:

إنتاج الغابون من النفط الخام حتى يوليو 2025

صادرات النفط

ارتفع متوسط صادرات الغابون من النفط الخام المنقول بحرًا إلى 231 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2025، مقابل 212 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2024، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، التي يوضحها الرسم البياني التالي:

صادرات الغابون من النفط الخام شهريًا

وكانت صادرات الغابون من النفط الخام قد بلغت 204 آلاف برميل يوميًا خلال عام 2024، دون تغيير عن العام السابق، بحسب بيانات أوبك.

ويستعرض الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات الغابون من النفط السنوية حتى 2024:

صادرات الغابون من النفط الخام

وعلى صعيد موازٍ، صعدت حصة الصين من إجمالي صادرات النفط الخام في الغابون بصورة كبيرة من 15% في عام 2015 إلى 74% في عام 2019، لكنها تراجعت في الأعوام التالية حتى بلغت 35% في عام 2024، بحجم 72 ألف برميل يوميًا من الإجمالي 204 آلاف.

وتشمل جهات التصدير الرئيسة الأخرى للغابون كلًا من سنغافورة وكوريا الجنوبية وأستراليا وماليزيا وإيطاليا.

فيما انخفضت إيرادات البلاد من تصدير النفط إلى 6 مليارات دولار خلال العام الماضي (2024)، مقابل 6.107 مليار دولار العام السابق له، وفق بيانات أوبك، التي يوضحها الرسم الآتي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

إيرادات صادرات دول أوبك من النفط (2023-2024)

الغاز الطبيعي

تمتلك الغابون 27 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية 2024، دون تغيير ملحوظ في السنوات الأخيرة، معظمها في حقول النفط.

وبلغ إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي 477 مليون متر مكعب بنهاية عام 2024، مقابل 463 مليون متر مكعب في العامين السابقين، كما يستعرض الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

إنتاج الغابون من الغاز الطبيعي

بينما بلغ الطلب على الغاز الطبيعي في الدولة الأفريقية 453 مليون متر مكعب بنهاية 2024، ارتفاعًا من 450 مليون متر مكعب عام 2023.

وتستهلك الغابون كل الغاز الطبيعي المنتج محليًا كما تستعمله لإعادة حقنه في آبار النفط لتعزيز استخراج النفط، وفي مصانع للأسمدة المخطط ومشروعات البتروكيماويات المستقبلية، بحسب المعلومات المتوافرة في موقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي عام 2023، اتخذت الشركة الأنغلو-فرنسية "بيرينكو" قرارًا استثماريًا نهائيًا لبناء مشروع للغاز المسال بقيمة مليار دولار بالقرب من محطة النفط كاب لوبيز، التي استحوذت عليها الشركة في عام 2021، من شركة النفط الفرنسية توتال إنرجي.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج محطة الغاز المسال في البلاد إلى نحو 700 ألف طن سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

حقول النفط والغاز

أصبحت الغابون في البداية دولة منتجة للنفط على خلفية الاكتشافات البرية الكبيرة بين أواخر الخمسينيات والثمانينيات؛ إذ يُعد حقل نفط ربيع كونغا أحد أكبر الحقول البرية في البلاد ويقع في مقاطعة أوجوي البحرية، ويملك احتياطيات تبلغ 440 مليون برميل.

أما في الحقول البحرية، كان حقل أنغيل (Anguille) من بين الحقول الأولى المكتشفة عام 1962، وفي عام 1976، اكتُشف حقل لوبا (Loba) النفطي على بُعد 30 كيلومترًا من ساحل الغابون.

وتحتوي منطقة روشي (Ruche) البحرية في الغابون على عدة حقول في أعماق مائية تصل إلى 305 أمتار.

واكتشف شركة بيونير للموارد الطبيعية حقل أولوي (Olowi) للنفط والغاز عام 2001، وفي 2003، كانت الغابون على موعد مع اكتشاف حقل إيبوري (Ebouri) النفطي باحتياطيات 24 مليون برميل.

كيف يساعد النفط الاقتصاد؟

تعتمد حكومة الغابون -التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.256 مليون نسمة- على الإيرادات المحققة من إنتاج الخام؛ حيث تمثّل الإيرادات من النفط والسوائل الأخرى قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي 2024، بلغت إيرادات البلاد من الصادرات عمومًا 12.17 مليار دولار، في حين إن صادرات النفط وحدها شكّلت نحو 6 مليارات دولار، بحصة من الصادرات الإجمالية تبلغ نحو 48%.

وبينما يُعدّ إنتاج النفط شريان الحياة لاقتصاد الغابون، فإن الغاز الطبيعي يبرز بصفته ركيزة أساسية للتنويع، مجسّدة في الخطة الرئيسة للغاز في البلاد، التي تهدف إلى تقليل حرق الغاز وزيادة أمن الطاقة وتوسيع الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.

وانكمش اقتصاد الغابون بنحو 1.8% خلال 2020، جراء تداعيات الوباء، مقارنة مع نمو 3.9% العام السابق له، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ولم يتعرض اقتصاد الغابون للانكماش منذ عام 2009، عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي حينذاك بنحو 2.3%.

ونما اقتصاد الغابون بنحو 2.8% خلال عام 2023، ثم 3.1% في 2024، مع تقديرات بتباطؤ النمو إلى 2.8% العام الجاري (2025).

الكهرباء في الغابون

يبلغ إجمالي القدرة المركبة للكهرباء في الغابون حاليًا 830 ميغاواط، مع استحواذ الغاز الطبيعي على 60% من السعة، كما تعتمد البلاد كثيرًا على الطاقة الكهرومائية، يليها النفط، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر".

ويرى البنك الدولي أن الغابون ستحتاج إلى قدرة مركبة من الكهرباء لا تقلّ عن 1.250 غيغاواط بحلول عام 2040، لتلبية الطلب المتزايد.

ويأتي نحو 40% الكهرباء المستهلكة في الدولة الأفريقية من الطاقة الكهرومائية؛ إذ يُعدّ سدّ بوبارة هو أكبر محطة لتوليد كهرباء، بسعة مركّبة تبلغ 160 ميغاواط.

ويؤدي تزايد عدد سكان الغابون والتنمية الصناعية إلى إجهاد قدرة البلاد على توليد الكهرباء؛ فبحسب آخر تقديرات البنك الدولي في عام 2021، يحصل 94% من سكان الغابون على الكهرباء.

ومن أجل تلبية الطلب على الكهرباء في البلاد، تواصل الغابون الاستثمار في محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة.

وتخطط البلاد لتطوير محطة "كينغويلي أفال" للطاقة الكهرومائية بقدرة 35 ميغاواط، وهي أول محطة ينفّذها القطاع الخاص.

ومن شأن تنفيذ المشروع أن يوفر قرابة 13% من احتياجات الكهرباء في العاصمة ليبرفيل، فضلًا عن منع انبعاث 150 ألف طن من الكربون سنويًا.

وتهدف الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها إلى 80% بحلول عام 2030.

أبرز الأرقام لدولة الغابون لعام 2024:

الدولة	الغابون
عدد السكان	2.25 مليون نسمة
المساحة	268 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	20.77 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	2 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	224 آلاف برميل يوميًا
سعة التكرير	25 ألف برميل يوميًا
استهلاك النفط	47 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	--
صادرات النفط الخام	204 آلاف برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	10 آلاف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	27 مليار متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	477 مليون متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي	--