التقاريرتقارير النفطتقارير دوريةدول النفط والغازسلايدر الرئيسيةموسوعة الطاقةنفطوحدة أبحاث الطاقة

المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين

هذا التقرير حُدِّثَ حتى يوم 15 سبتمبر 2024

وحدة أبحاث الطاقة

تحوّلت المكسيك من كونها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم قبل قرن من الزمن إلى استبعادها من قائمة أكبر 10 دول منتجة للخام بالوقت الراهن؛ إذ أسهم احتكار الدولة هذا القطاع في عرقلته كثيرًا.

وتبدّل الوضع تمامًا مع إغلاق الباب أمام الاستثمار لعقود من الزمن؛ ما جعل صناعة النفط في الدولة الواقعة في أميركا الشمالية تواجه تحديات كبرى، ولا سيما انخفاض الإنتاج بوتيرة قوية خلال السنوات الأخيرة، وجاء ذلك بالتزامن مع التزام الدولة باتفاقيات تحالف أوبك+، كونها عضوةً به منذ نشأته أواخر عام 2016.

ورغم الاحتياطيات الكبيرة من النفط؛ فإن نقص الاستثمارات قد أجبر المكسيك على استيراد المنتجات النفطية، فضلًا عن كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتترقّب صناعة النفط والغاز تطورات جديدة، تحت قيادة أول رئيسة للمكسيك "كلاوديا شينباوم"، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي وعدت بتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة مع الحفاظ على الدعم المستمر لشركة النفط الحكومية "بيمكس".

اكتشاف النفط

شهدت المكسيك حفر العديد من آبار النفط في القرن الـ19، لكنها بدأت أول إنتاج للنفط عام 1901 في ولاية تاباسكو، بل إنه لم يرتقِ إلى مستوى الإنتاج التجاري سوى عام 1910.

وبحلول عام 1921، أنتجت المكسيك ربع نفط العالم، ما جعلها ثاني أكبر دولة منتجة للخام عالميًا، بعد الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

ورغم ذلك، وبعد أقل من 10 سنوات، شكّلت الدولة -التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة- 3% فقط من إنتاج النفط العالمي في عام 1930.

وفي عام 1938، أمّمت المكسيك صناعة النفط، بعدما كانت تحت هيمنة الأميركيين والبريطانيين، لكن الأمر استغرق أكثر من 50 عامًا لعودة الإنتاج إلى مستويات عام 1921.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، عدّلت البلاد دستورها للسماح بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة لأول مرة منذ تأميمها، منهيةً بذلك 75 عامًا من الاحتكار لشركة النفط المملوكة للدولة (بيمكس)، مع انخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة.

وتُقدِّر شركة الأبحاث وود ماكنزي إجمالي موارد النفط والغاز المحتملة في المكسيك بنحو 113 مليار برميل نفط مكافئ، لكن 60% من هذه الاحتياطيات لا تزال غير مستغلة، مع نقص الاستثمارات الخاصة.

احتياطيات النفط

بنهاية عام 2023، بلغت احتياطيات النفط المؤكدة في المكسيك 6.1 مليار برميل، مقارنة مع 5.9 مليار برميل خلال العام السابق له، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

بينما تشير المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة -كانت تُصدر سابقًا من شركة النفط البريطانية بي بي- إلى أن احتياطيات البلاد من النفط بلغت 6.1 مليار برميل بنهاية 2020 -وفق أحدث البيانات المتاحة- وهذا يمثّل انخفاضًا حادًا من أعلى مستوى على الإطلاق المسجّل عامي 1982 و1983 عند 55 مليار برميل.

وتأتي غالبية الاحتياطيات النفطية من حقول بحرية في الجزء الجنوبي من البلاد، ولا سيما في حوض سوريست "Sureste Basin" (حوض كامبيتشي سابقًا)، كما تحتوي الأجزاء الشمالية من المكسيك على احتياطيات كبيرة في الأحواض البرية.

ويمثّل حوض سوريست 81% من إجمالي احتياطيات البلاد، في حين يستحوذ حوض تامبيكو ميسانتلا (Tampico-Misantla) على 14%، وتوجد النسبة المتبقية (5%) في حوض فيراكروز (Veracruz Basin)، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور احتياطيات النفط في المكسيك منذ عام 1980 حتى عام 2020، وفق أرقام معهد الطاقة، مع تقديرات أويل آند غاز جورنال لحجم الاحتياطيات أعوام 2021 و2022 و2023:

احتياطيات النفط المؤكدة في المكسيك 2023

إنتاج النفط

يتركز معظم إنتاج النفط في الدولة، التي عاصمتها مكسيكو، قبالة الساحل الشرقي لخليج كامبيتشي ضمن خليج المكسيك.

ومنذ أن بلغ ذروته عند 3.8 مليون برميل يوميًا عام 2004، لم يرتفع إنتاج النفط المكسيكي في أيّ من الأعوام التالية، حتى عام 2021، مسجلًا 1.926 مليون برميل يوميًا، ثم واصل الصعود إلى 1.943 مليونًا و2.04 مليون برميل يوميًا في عامي 2022 و2023، مع زيادة الاستثمار الخاص وارتفاع إنتاج المكثفات، بحسب بيانات معهد الطاقة.

وفي عام 2020، سجّل إنتاج المكسيك من النفط 1.910 مليون برميل يوميًا، وهو أقل مستوى منذ عام 1979، حينما بلغت الإمدادات 1.6 مليون برميل يوميًا، وذلك مع وصول الحقول إلى ذروتها الإنتاجية.

ويوضّح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في المكسيك خلال المدة بين عامي 1965 و2023:

إنتاج النفط في المكسيك 2023

ورغم ذلك؛ فما زالت المكسيك رابع أكبر منتج للنفط الخام والسوائل والمكثفات الغازية في الأميركتين بعد الولايات المتحدة (19.35 مليون برميل يوميًا) وكندا (5.65 مليون برميل يوميًا) والبرازيل (3.5 مليون برميل يوميًا).

وتزامن انخفاض إنتاج المكسيك مع التزامها باتفاقية خفض الإمدادات من قبل تحالف أوبك+، لتحقيق التوازن في سوق النفط جراء التداعيات التي خلّفها وباء كورونا، قبل أن تقرر المجموعة فيما بعد رفع الإنتاج تدريجيًا.

ومع انتهاء تحالف أوبك+ من التخفيضات التي أجراها خلال جائحة كورونا بنهاية أغسطس/آب 2022، قرر رفع الإنتاج نحو 100 ألف برميل يوميًا سبتمبر/أيلول، قبل أن يقرر خفضه بالكمية نفسها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يُنفذّ تحالف أوبك+ خفضًا قدره مليوني برميل يوميًا، من المقرر أن يستمر حتى نهاية العام المقبل (2025)، وتبلغ حصة المكسيك في هذا الاتفاق 1.753 مليون برميل يوميًا.

وبالنسبة لإنتاج المكسيك من النفط الخام؛ فقد بلغ 1.657 مليون برميل يوميًا في عام 2023، دون تغيير تقريبًا على أساس سنوي، وفق البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.

وفي أغسطس/آب 2024، ارتفع إنتاج النفط الخام في المكسيك إلى 1.608 مليون برميل يوميًا، وفق أحدث بيانات منظمة أوبك، ما يعني أنه لا يزال أقل من المستهدف ضمن اتفاق أوبك+.

ومن أجل إنعاش صناعة النفط والغاز، أعلنت إدارة الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو، إصلاحات في القطاع خلال 2014، لجذب شركات الطاقة الخاصة، وما إن بدأت الشركات في اكتشاف حقول النفط وتطويرها، عاقتها سياسة الرئيس الذي تنتهي ولايته (أكتوبر/تشرين الأول 2024) أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعدما تسلّم السلطة عام 2018.

وسعى الرئيس المكسيكي إلى إعادة شركة النفط الحكومية (بيمكس) إلى مجدها السابق، من خلال الحدّ من المنافسة مع الشركات الخاصة.

وفي عام 2019، وافقت الهيئة الوطنية للهيدروكربونات على خطط تطوير 20 حقلًا جديدًا من الحقول ذات الأولوية حتى عام 2022، من قبل بيمكس.

ووسط صعوبة بيئة الاستثمار في المكسيك والرغبة في التركيز على الطاقة المتجددة، أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي خططها -في أغسطس/آب 2022- لإنهاء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلاد، التي بدأت قبل 6 سنوات، بالشراكة مع شركات توتال إنرجي الفرنسية وإكوينور النرويجية وهوكتشي إنرجي وقطر للطاقة.

ورغم ذلك؛ فإن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى حصة الشركات الخاصة في إنتاج النفط قد شهدت نموًا مطردًا منذ عام 2017، لتُشكل 6% عام 2022، مقابل 94% لشركة بيمكس الحكومية.

ومن جهة أخرى، بلغ استهلاك النفط في المكسيك 1.96 مليون برميل يوميًا في 2023، مقارنة مع 1.93 مليونًا العام السابق له، و1.81 مليونًا خلال عام 2019، أي قبل وباء كورونا، كما يوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

استهلاك النفط في المكسيك

صادرات النفط

سجّلت صادرات النفط المكسيكية (الخام والمشتقات) مستوى 1.271 مليون برميل يوميًا بنهاية 2023، ارتفاعًا من 1.173 مليون برميل يوميًا عام 2022، وفق بيانات معهد الطاقة، التي يرصدها الرسم أدناه:

صادرات المكسيك من النفط

بينما تشير بيانات أوبك إلى أن صادرات الخام المكسيكية قد بلغت 1.08 مليون برميل يوميًا خلال عام 2023، مقابل 1.01 مليون برميل يوميًا في العام السابق له.

وتستحوذ الولايات المتحدة على غالبية الصادرات المكسيكية من النفط الخام، رغم تراجع الواردات الأميركية منذ عام 2010، ما يعكس الانخفاض المطرد في إنتاج المكسيك من الخام والزيادات الهائلة في إنتاج أميركا خلال السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من مكانتها بصفتها مصدّرًا كبيرًا للنفط الخام، فإن المكسيك هي مستورد صافٍ للمنتجات النفطية؛ إذ استوردت البلاد مليون برميل يوميًا من المشتقات النفطية في 2023، وفقًا لبيانات منظمة أوبك.

وبلغ إنتاج مصافي التكرير في البلاد مستوى 792 ألف برميل يوميًا في 2023، انخفاضًا من 1.22 مليون برميل يوميًا قبل 10 سنوات، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن معهد الطاقة البريطاني، ما يعني حاجتها إلى المزيد من النفط لتلبية الاستهلاك، الذي يتجاوز مليوني برميل يوميًا..

ويُعد النفط عنصرًا حاسمًا في اقتصاد المكسيك، إذ شكّلت أرباح الصناعة 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2021.

وتعد المكسيك من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم وثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وفق بيانات البنك الدولي.

الغاز الطبيعي

تمتلك المكسيك 7.1 تريليون قدم مكعبة (0.2 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية العام الماضي (2023)، دون تغيير تقريبًا عن مستويات 2022، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وتُعد احتياطيات الغاز الطبيعي الحالية أقل من ذروتها البالغة 2.1 تريليون متر مكعب في مدة الثمانينيات، بحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الغاز الطبيعي في المكسيك خلال المدّة من عام 1980 إلى 2023:

احتياطيات الغاز الطبيعي في المكسيك

بينما بلغ إنتاج المكسيك من الغاز الطبيعي 35.6 مليار متر مكعب خلال 2023، ارتفاعًا من 33.7 مليار متر مكعب عام 2022، وفق البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز الطبيعي في المكسيك خلال المدة بين عامي 1970 و2023:

إنتاج الغاز الطبيعي في المكسيك

وفي 2021، أعلنت بيمكس اكتشاف حقل نفط باحتياطي مليار برميل في ولاية تاباسكو الواقعة في الجزء الجنوبي من خليج المكسيك، إلى جانب حقل كويسكي المكتشف نهاية 2021 باحتوائه على 900 مليون برميل، ما يدعم قدرة الشركة المكسيكية على تعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

بينما تستهلك المكسيك 97.6 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بنهاية العام المنصرم، ما يعني اضطرار البلاد إلى الاستيراد، فقد أصبحت مستوردًا صافيًا للغاز، الذي يأتي -في الغالب- عن طريق خطوط الأنابيب من الولايات المتحدة.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، استهلاك الغاز الطبيعي في المكسيك خلال المدة بين عامي 1965 و2023:

استهلاك الغاز في المكسيك

وبلغت واردات المكسيك من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب نحو 61.1 مليار متر مكعب العام الماضي (2023)، وفق البيانات التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة عن معهد الطاقة.

بينما استوردت المكسيك 0.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عام 2023، ارتفاعًا من 0.6 مليار متر مكعب عام 2022، ويأتي أغلبها من إندونيسيا الولايات المتحدة.

ومع التوسع في سعة خطوط الأنابيب، تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة -بلغت ذروتها عند 9.3 مليار متر مكعب عام 2014-، إذ أدى الغاز الطبيعي الأرخص من الولايات المتحدة عن طريق خط الأنابيب إلى إزاحة واردات الغاز المسال الأكثر تكلفة.

وزادت صادرات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الأميركية إلى المكسيك بأكثر من 400% منذ عام 2011، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومن جهة أخرى، تخطط المكسيك لدخول قائمة مصدري الغاز المسال عالميًا؛ حيث تبني حاليًا 3 محطات بسعة 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، وستعتمد هذه المشروعات على استعمال واردات الغاز الطبيعي الأميركي منخفضة التكلفة نسبيًا.

قطاع الكهرباء

يهيمن النفط والغاز على مزيج الطاقة في المكسيك، إذ يمثّل النفط وحده ما يقرب من نصف الإجمالي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتتمتع المكسيك بقطاع كهرباء سريع النمو، مع زيادة الطلب في المتوسط ​​بنسبة 1.6% سنويًا منذ عام 2000، ورغم ذلك، تُعد البلاد مصدّرًا بصفة طفيفة للكهرباء إلى الولايات المتحدة منذ عام 2006.

وفي عام 2023، بلغت كمية الكهرباء المنتجة في المكسيك 354.9 تيراواط/ساعة، ارتفاعًا من 340 تيراواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرصد الرسم البياني التالي كمية الكهرباء المولدة في المكسيك منذ عام 1985 حتى عام 2023، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن بيانات معهد الطاقة:

كمية الكهرباء المولدة في المكسيك

ويسيطر الغاز الطبيعي على أكثر من 56% من توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بينما تبلغ حصة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) بنحو 13.5% من الإجمالي، كما تعتمد المكسيك على الطاقة الكهرومائية والنووية في التوليد.

الطاقة المتجددة

بلغ إجمالي القدرة المتجددة في المكسيك ما يصل إلى 33.5 غيغاواط بنهاية 2023؛ منها 13 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، التي تُعَد أكبر مصدر لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى جانب طاقتي الرياح والشمس.

تخطط حكومة المكسيك لمضاعفة القدرة المتجددة الحالية بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه أن يزيد سعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 15 إلى 40 غيغاواط.

وفضلًا عن ذلك، تمتلك المكسيك قدرة كبيرة من الطاقة الحرارية الأرضية، بلغت 950 ميغاواط عام 2018، ما جعل البلاد في المرتبة الخامسة عالميًا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأظهرت دراسة في عام 2021، أن المكسيك قادرة على تركيب 22 تيراواط من إمكانات الهيدروجين الأخضر، في إطار سعي البلاد إلى جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، بحسب منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

وبحسب الدراسة، فإن هذه الإمكانات قادرة على تشغيل 1.5 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يمثّل نظام النقل العام الذي يعمل بالهيدروجين الأخضر في المكسيك 1750 طنًا سنويًا من الطلب، ليخدم 250 ألف حافلة و250 ألف شاحنة ويوظّف 90 ألف شخص.

وفي عام 2012، أقرّت المكسيك قانونًا بشأن تغيّر المناخ، الذي ينص على أنه بحلول عام 2024، من المقرر توفير 35% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، وهو هدف سيرتفع إلى 43% بحلول عام 2030.

والتزمت المكسيك بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 22% بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات 2005، وذلك خلال حكومة إنريكي بينا نييتو السابقة، على أن يرتفع الهدف إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي (2050)، وفق اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في باريس.

وارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في المكسيك بنحو 4.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 489.9 مليون طن في 2023.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في المكسيك بين عامي 1965 و2023:

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المكسيك

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق