المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين

تحوّلت المكسيك من كونها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم قبل قرن من الزمن إلى استبعادها من قائمة أكبر 10 دول منتجة للخام بالوقت الراهن؛ إذ أسهم احتكار الدولة هذا القطاع في عرقلته كثيرًا.

وتبدّل الوضع تمامًا مع إغلاق الباب أمام الاستثمار لعقود من الزمن؛ ما جعل صناعة النفط في الدولة الواقعة في أميركا الشمالية تواجه تحديات كبرى، ولا سيما انخفاض الإنتاج بوتيرة قوية خلال السنوات الأخيرة، وجاء ذلك بالتزامن مع التزام الدولة باتفاقيات تحالف أوبك+، كونها عضوةً به منذ نشأته أواخر عام 2016.

ورغم الاحتياطيات الكبيرة من النفط؛ فإن نقص الاستثمارات قد أجبر المكسيك على استيراد المنتجات النفطية، فضلًا عن كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتترقّب صناعة النفط والغاز تطورات جديدة، تحت قيادة أول رئيسة للمكسيك "كلاوديا شينباوم"، التي صعدت للحكم العام الماضي، ووعدت بتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة مع الحفاظ على الدعم المستمر لشركة النفط الحكومية "بيمكس".

وأصبحت البلاد ضمن مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بداية من سبتمبر/أيلول 2024.

اكتشاف النفط

شهدت المكسيك حفر العديد من آبار النفط في القرن الـ19، لكنها بدأت أول إنتاج للنفط عام 1901 في ولاية تاباسكو، بل إنه لم يرتقِ إلى مستوى الإنتاج التجاري سوى عام 1910.

وبحلول عام 1921، أنتجت المكسيك ربع نفط العالم، ما جعلها ثاني أكبر دولة منتجة للخام عالميًا، بعد الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

ورغم ذلك، وبعد أقل من 10 سنوات، شكّلت الدولة -التي يبلغ عدد سكانها 131 مليون نسمة- 3% فقط من إنتاج النفط العالمي في عام 1930.

وفي عام 1938، أمّمت المكسيك صناعة النفط، بعدما كانت تحت هيمنة الأميركيين والبريطانيين، لكن الأمر استغرق أكثر من 50 عامًا لعودة الإنتاج إلى مستويات عام 1921.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، عدّلت البلاد دستورها للسماح بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة لأول مرة منذ تأميمها، منهيةً بذلك 75 عامًا من الاحتكار لشركة النفط المملوكة للدولة (بيمكس)، مع انخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة.

وتُقدِّر شركة الأبحاث وود ماكنزي إجمالي موارد النفط والغاز المحتملة في المكسيك بنحو 113 مليار برميل نفط مكافئ، لكن 60% من هذه الاحتياطيات لا تزال غير مستغلة، مع نقص الاستثمارات الخاصة.

احتياطيات النفط

بنهاية عام 2024، تراجعت احتياطيات النفط المؤكدة في المكسيك إلى 5.13 مليار برميل، مقارنة مع 5.29 مليار برميل خلال العام السابق له، وانخفاضًا من 57 مليار برميل أوائل الثمانينيات، وفق تقديرات منظمة أوبك.

وتأتي غالبية الاحتياطيات النفطية من حقول بحرية في الجزء الجنوبي من البلاد، ولا سيما في حوض سوريست "Sureste Basin" (حوض كامبيتشي سابقًا)، كما تحتوي الأجزاء الشمالية من المكسيك على احتياطيات كبيرة في الأحواض البرية.

ويمثّل حوض سوريست 81% من إجمالي احتياطيات البلاد، في حين يستحوذ حوض تامبيكو ميسانتلا (Tampico-Misantla) على 14%، وتوجد النسبة المتبقية (5%) في حوض فيراكروز (Veracruz Basin)، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور احتياطيات النفط في المكسيك منذ عام 1980 حتى عام 2024:

إنتاج النفط

يتركز معظم إنتاج النفط في الدولة، التي عاصمتها مكسيكو، قبالة الساحل الشرقي لخليج كامبيتشي ضمن خليج المكسيك.

وبحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني، لم يرتفع إنتاج المكسيك من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية منذ أن بلغ ذروته عند 3.8 مليون برميل يوميًا عام 2004، حتى عام 2021، مسجلًا 1.926 مليون برميل يوميًا.

وواصل الصعود إلى 1.943 مليونًا و2.04 مليون برميل يوميًا في عامي 2022 و2023، مع زيادة الاستثمار الخاص وارتفاع إنتاج المكثفات، ثم تراجع إلى 1.91 مليون برميل يوميًا في 2024.

ويوضّح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في المكسيك خلال المدة بين عامي 1965 و2024:

ورغم ذلك؛ فما زالت المكسيك رابع أكبر منتج للنفط الخام والسوائل والمكثفات الغازية في الأميركتين بعد الولايات المتحدة (20.13 مليون برميل يوميًا) وكندا (5.88 مليون برميل يوميًا) والبرازيل (3.46 مليون برميل يوميًا).

وتزامن انخفاض إنتاج المكسيك مع التزامها باتفاقية خفض الإمدادات من قبل تحالف أوبك+، لتحقيق التوازن في سوق النفط جراء التداعيات التي خلّفها وباء كورونا، قبل أن تقرر المجموعة فيما بعد رفع الإنتاج تدريجيًا.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يُنفذّ تحالف أوبك+ خفضًا قدره مليوني برميل يوميًا، من المقرر أن يستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، وتبلغ حصة المكسيك في هذا الاتفاق 1.753 مليون برميل يوميًا.

ووفقًا لبيانات أوبك السنوية، تراجع إنتاج المكسيك من النفط الخام إلى 1.55 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 1.65 مليونًا في 2023.

وفي أغسطس/آب 2025، هبط إنتاج النفط الخام في المكسيك إلى 1.45 مليون برميل يوميًا، وفق أحدث بيانات منظمة أوبك؛ ما يعني أنه لا يزال أقل من المستهدف ضمن اتفاق أوبك+.

ومن أجل إنعاش صناعة النفط والغاز، أعلنت إدارة الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو، إصلاحات في القطاع خلال 2014، لجذب شركات الطاقة الخاصة، وما إن بدأت الشركات في اكتشاف حقول النفط وتطويرها، عاقتها سياسة الرئيس الذي انتهت ولايته (أكتوبر/تشرين الأول 2024) أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعدما تسلّم السلطة عام 2018.

وسعى الرئيس المكسيكي السابق إلى إعادة شركة النفط الحكومية (بيمكس) إلى مجدها السابق، من خلال الحدّ من المنافسة مع الشركات الخاصة.

وفي عام 2019، وافقت الهيئة الوطنية للهيدروكربونات على خطط تطوير 20 حقلًا جديدًا من الحقول ذات الأولوية حتى عام 2022، من قبل بيمكس.

ووسط صعوبة بيئة الاستثمار في المكسيك والرغبة في التركيز على الطاقة المتجددة، أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي خططها -في أغسطس/آب 2022- لإنهاء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلاد، التي بدأت قبل 6 سنوات، بالشراكة مع شركات توتال إنرجي الفرنسية وإكوينور النرويجية وهوكتشي إنرجي وقطر للطاقة.

ورغم ذلك؛ فإن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى حصة الشركات الخاصة في إنتاج النفط قد شهدت نموًا مطردًا منذ عام 2017، لتُشكل 6% عام 2022، مقابل 94% لشركة بيمكس الحكومية.

وفي مقابل ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع إنتاج النفط المكسيكي بمقدار 680 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، لينتج عنه تحول البلاد إلى مستورد صافٍ بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وهو ما يعود إلى تحديات مالية كبيرة تواجهها البلاد واتجاه شركة النفط الوطنية "بيمكس" إلى تقليص استثماراتها المخططة.

وتسبب ذلك في تركُّز الإنتاج بعدد محدود من الحقول بلغ 7 حقول فقط من أصل 240 حقلًا بداية من 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة.

ويأتي ذلك مع تراكم مديونيات "بيمكس"، وهو ما ينعكس سلبًا على أنشطة المنبع والحقول الجديدة خلال السنوات المقبلة.

ومن جهة أخرى، بلغ استهلاك النفط في المكسيك 1.85 مليون برميل يوميًا في 2024، مقارنة مع 1.84 مليونًا العام السابق له، و1.81 مليونًا خلال عام 2019، أي قبل وباء كورونا، كما يوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

صادرات المكسيك من النفط

سجلت صادرات النفط المكسيكية (الخام والمشتقات) مستوى 1.07 مليون برميل يوميًا بنهاية 2024، انخفاضًا من 1.27 مليون برميل يوميًا عام 2023، وفق بيانات منظمة أوبك.

كما تشير بيانات أوبك إلى أن صادرات الخام المكسيكية تراجعت إلى 848 ألف برميل يوميًا خلال عام 2024، مقابل 1.08 مليون برميل يوميًا في العام السابق له.

وتستحوذ الولايات المتحدة على غالبية الصادرات المكسيكية من النفط الخام، رغم تراجع الواردات الأميركية منذ عام 2010، ما يعكس الانخفاض المطرد في إنتاج المكسيك من الخام والزيادات الهائلة في إنتاج أميركا خلال السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من مكانتها بصفتها مصدّرًا كبيرًا للنفط الخام، فإن المكسيك هي مستورد صافٍ للمنتجات النفطية؛ إذ استوردت البلاد 944 ألف برميل يوميًا من المشتقات النفطية في 2024، وفقًا لبيانات منظمة أوبك.

وبلغ إنتاج مصافي التكرير في البلاد مستوى 951 ألف برميل يوميًا في 2024، ارتفاعًا من 844 ألفًا في العام السابق له، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن أوبك، ما يعني حاجتها إلى المزيد من النفط لتلبية الاستهلاك، الذي يصل إلى مليوني برميل يوميًا.

الغاز الطبيعي

ارتفعت احتياطيات المكسيك من الغاز الطبيعي للعام الثاني على التوالي إلى 276 مليار متر مكعب بنهاية العام الماضي (2024)، مقابل 242 مليار متر مكعب في 2023، وفق تقديرات منظمة أوبك.

ورغم ارتفاعها، تُعد احتياطيات الغاز الطبيعي الحالية أقل من ذروتها البالغة تريليوني متر مكعب في مدة الثمانينيات.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات الغاز الطبيعي في المكسيك خلال المدّة من عام 1980 إلى 2024:

بينما بلغ إنتاج المكسيك من الغاز الطبيعي 35.8 مليار متر مكعب خلال 2024، انخفاضًا من 38.5 مليار متر مكعب عام 2023، بحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز الطبيعي في المكسيك خلال المدة بين عامي 1970 و2024:

وفي 2021، أعلنت بيمكس اكتشاف حقل نفط باحتياطي مليار برميل في ولاية تاباسكو الواقعة في الجزء الجنوبي من خليج المكسيك، إلى جانب حقل كويسكي المكتشف نهاية 2021 باحتوائه على 900 مليون برميل، ما يدعم قدرة الشركة المكسيكية على تعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

بينما تستهلك المكسيك 100.3 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بنهاية العام المنصرم، ما يعني اضطرار البلاد إلى الاستيراد، فقد أصبحت مستوردًا صافيًا للغاز، الذي يأتي -في الغالب- عن طريق خطوط الأنابيب من الولايات المتحدة.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، استهلاك الغاز الطبيعي في المكسيك خلال المدة بين عامي 1965 و2024:

وبحسب بيانات أوبك، قفزت واردات المكسيك من الغاز الطبيعي إلى 102.64 مليار متر مكعب خلال عام 2024، مقابل 64.29 مليار متر مكعب في 2023، أي بمقدار ارتفاع سنوي 38.35 مليار متر مكعب.

وفي مقابل ذلك، تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع واردات المكسيك من الغاز المسال إلى 740 ألف طن خلال عام 2024، مقابل 625 ألف طن في العام السابق له.

ومع ذلك، توضح البيانات أن واردات البلاد من الغاز المسال انخفضت 343 ألف طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2025، مقابل 540 ألف طن في المدة المقارنة من العام الماضي.

ومع التوسع في سعة خطوط الأنابيب، تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة -بلغت ذروتها عند 9.3 مليار متر مكعب عام 2014- إذ أدى الغاز الطبيعي الأرخص من الولايات المتحدة عن طريق خط الأنابيب إلى إزاحة واردات الغاز المسال الأكثر تكلفة.

وزادت صادرات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الأميركية إلى المكسيك بأكثر من 400% منذ عام 2011، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومن جهة أخرى، دخلت المكسيك قائمة مصدري الغاز المسال عالميًا؛ وتبني حاليًا 3 محطات بسعة 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، وستعتمد هذه المشروعات على استعمال واردات الغاز الطبيعي الأميركي منخفضة التكلفة نسبيًا.

وصدّرت المكسيك الغاز المسال لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2024، بكمية 58 ألف طن، وبلغ إجمالي صادراتها منذ ذلك الحين إلى نهاية أغسطس/آب 2025، نحو 960 ألف طن؛ منها 740 ألف طن خلال العام الجاري، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

قطاع الكهرباء

يهيمن النفط والغاز على مزيج الطاقة في المكسيك، إذ يمثّل النفط وحده ما يقرب من نصف الإجمالي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتتمتع المكسيك بقطاع كهرباء سريع النمو، مع زيادة الطلب في المتوسط ​​بنسبة 1.6% سنويًا منذ عام 2000، ورغم ذلك، تُعد البلاد مصدّرًا بصفة طفيفة للكهرباء إلى الولايات المتحدة منذ عام 2006.

وفي عام 2024، بلغت كمية الكهرباء المنتجة في المكسيك 355.2 تيراواط/ساعة، ارتفاعًا من 351.7 تيراواط/ساعة في عام 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرصد الرسم البياني التالي كمية الكهرباء المولدة في المكسيك منذ عام 1985 حتى عام 2024، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن بيانات معهد الطاقة:

ويسيطر الغاز الطبيعي على 62.4% من توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بينما تبلغ حصة الطاقة المتجددة نحو 24.6% من الإجمالي منها 12.8% تمثل حصة الطاقة الشمسية والرياح، كما تعتمد المكسيك على الطاقة الكهرومائية بنسبة تتجاوز 6.6% والنووية في التوليد بحصة 3.47%.

الطاقة المتجددة

بلغ إجمالي القدرة المتجددة في المكسيك ما يصل إلى 33 غيغاواط بنهاية 2024؛ منها 19.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى 12.8 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، بحسب مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر".

وتخطط حكومة المكسيك لمضاعفة القدرة المتجددة الحالية بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه أن يزيد سعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 15 إلى 40 غيغاواط.

وفضلًا عن ذلك، تمتلك المكسيك قدرة كبيرة من الطاقة الحرارية الأرضية، بلغت 950 ميغاواط عام 2018، ما جعل البلاد في المرتبة الخامسة عالميًا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأظهرت دراسة في عام 2021، أن المكسيك قادرة على تركيب 22 تيراواط من إمكانات الهيدروجين الأخضر، في إطار سعي البلاد إلى جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، بحسب منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

وبحسب الدراسة، فإن هذه الإمكانات قادرة على تشغيل 1.5 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يمثّل نظام النقل العام الذي يعمل بالهيدروجين الأخضر في المكسيك 1750 طنًا سنويًا من الطلب، ليخدم 250 ألف حافلة و250 ألف شاحنة ويوظّف 90 ألف شخص.

وفي عام 2012، أقرّت المكسيك قانونًا بشأن تغيّر المناخ، الذي ينص على أنه بحلول عام 2024، من المقرر توفير 35% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، وهو هدف سيرتفع إلى 43% بحلول عام 2030.

والتزمت المكسيك بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 22% بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات 2005، وذلك خلال حكومة إنريكي بينا نييتو السابقة، على أن يرتفع الهدف إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي (2050)، وفق اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في باريس.

وارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في المكسيك بنحو 0.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 477.9 مليون طن في 2024.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في المكسيك بين عامي 1965 و2024:

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• الدول الأعضاء في أوبك وتاريخ المنظمة منذ تأسيسها عام 1960
  
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
  
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط بأفريقيا؟
  
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
  
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا