التقارير تقارير الغاز تقارير الكهرباء دول النفط والغاز غاز كهرباء موسوعة الطاقة

البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي

حُدِّث حتى 13 ديسمبر/كانون الأول 2024

وحدة أبحاث الطاقة

2021-12-16

0 31

يُشكّل النفط والغاز المكون الرئيس لاقتصاد البحرين ولقطاع الطاقة في البلاد؛ إذ تحصل المملكة على 60% من إيراداتها عبر بيع براميل الوقود الأحفوري، وقد تختلف مكانتها مع تطوير النفط الصخري.

ومملكة البحرين هي عبارة عن أرخبيل -مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر- تتألف من 33 جزيرة، أكبرها جزيرة البحرين التي تضم العاصمة المنامة، وتمثّل 80% من إجمالي مساحة اليابسة للبلاد.

وتقع البحرين وسط الخليج العربي بالقرب من الساحل الشرقي للسعودية، والتي ترتبط معها بجسر الملك فهد، الذي أُنشئ عام 1986، بطول 25 كيلومترًا تقريبًا.

والبحرين -أحدأعضاء تحالف أوبك+- هى أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي، وهو ما كان له الأثر البالغ في تغيير كل مناحي الحياة للدول الخليجية، فضلًا عن قدرة البلاد في ضخّ استثمارات كبيرة في هذا الشأن.

اكتشاف النفط

ترجع أولى خطوات الوصول إلى النفط في البحرين لعام 1925، عندما وقّعت البلاد أول امتياز للتنقيب بالمملكة، ومن ثم أسست شركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) في يناير/كانون الثاني 1929، لكنها لم تكن مملوكة للبلاد في ذلك الوقت.

وفي عام 1932، اكتشفت البلاد النفط في البئر رقم واحد بمنطقة جبل الدخان من قبل الشركة الأميركية "ستاندرد أويل كاليفورنيا"، واستطاعت استخراج كميات تجارية منه، فيما يُعدّ أول اكتشاف للوقود الأحفوري في الخليج العربي.

وبعد ذلك استُخرج النفط من البئر رقم 2 في منطقة جبل الدخان، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين.

ومع تدفّق النفط بكميات تجارية، نجحت المملكة في تصدير أول شحنة من النفط الخام البحريني إلى اليابان من محطة سترة عام 1934.

وأدت زيادة معدلات تدفّق النفط إلى افتتاح البحرين أول مصفاة تكرير عام 1936، بسعة تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا، والتي شهدت كذلك تكرير جزء من النفط السعودي عام 1945، عبر مدّ خط أنابيب من السعودية إلى مصنع التكرير في البحرين.

وكان عام 1966 هو بداية إنتاج النفط من حقل أبوسعفة البحري المشترك بين السعودية والبحرين، والذي يصل إنتاجه حاليًا إلى نحو 330 ألف برميل يوميًا، ويوزّع مناصفة بين البلدين.

ومع زيادة اعتمادها على النفط، نفّذت الدولة العربية برنامجًا لتوسيع مصفاة التكرير من قبل شركة بابكو (Bapco) عام 1968، وارتفعت القدرة الإنتاجية للمصفاة إلى 250 ألف برميل يوميًا، قبل أن تمتلكها بشكل كامل عام 1997، وفقًا لـ"بابكو".

وتنفّذ البحرين في الوقت الراهن توسعة لمصفاة سترة بتكلفة 7 مليارات دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية في المصفاة إلى 380 ألف برميل يوميًا من نحو 267 ألفًا -حاليًا-.

ومع إعلان مملكة البحرين دولة مستقلة عام 1971، اتخذت خطوات تهدف إلى تدعيم قطاع النفط في البلاد، منها تأسيس شركة نفط البحرين الوطنية (بانوكو) عام 1976، وبعدها تأسيس المجلس الأعلى للنفط عام 1980.

وبعد ذلك، رفعت الحكومة حصتها في أسهم شركة بابكو إلى 60% عام 1981، وأعيد تشكيلها بمشروع مشترك مع شركة كالتكس (Caltex) التي تمتلك نسبة 40% من رأس مال الشركة، وبعد سنوات استحوذت البحرين بشكل كامل على الشركة.

ومنذ عام 1982، أصبحت شركة بانوكو (BANOCO) المسؤولة بشكل كامل ومباشر عن إنتاج النفط والغاز في مملكة البحرين، والتي اندمجت بعد ذلك مع شركة نفط البحرين (بابكو).

احتياطيات النفط في البحرين

استقرت احتياطيات البحرين من النفط بنهاية عام 2023 عند 169.9 مليون برميل، وهو المستوى نفسه المسجل منذ عام 2021، ولكنها متراجعة عند مقارنتها بمستويات عام 2020 الذي سجلت فيه 186.5 مليون برميل، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال.

ويأتي هذا الانخفاض في احتياطيات النفط المؤكدة في البلاد، بعد أن ظل ثابتًا عند 124.6 مليون برميل طوال المدة من عام 2002 حتى عام 2018، وفق موقع كنتري إيكونومي.

ورغم أن البحرين أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي، فإن إنتاجها من النفط يعدّ أقلّ بكثير من الدول المجاورة لها مثل السعودية، ومع ذلك يعتمد الاقتصاد البحريني على النفط والغاز.

ويُظهر الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز محطات صناعة النفط والغاز في البحرين:

إنتاج النفط

تُظهر بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن إنتاج البحرين من النفط الخام تراجع خلال 2023 إلى 183 ألف برميل يوميًا، مقابل 193 ألف برميل يوميًا عام 2022.

وكان إنتاج البحرين من النفط بلغ في عام 2015 نحو 203 آلاف برميل يوميًا، ثم سجل في الأعوام التالية:

2016: 105 آلاف برميل يوميًا.
2017: 195 ألف برميل يوميًا.
2018: 193 ألف برميل يوميًا.
2019: 194 ألف برميل يوميًا.
2020: 196 ألف برميل يوميًا.
2021: 193 ألف برميل يوميًا.

وبصفة عامة، تحصل البلاد على غالبية نفطها -ما يعادل 150 ألف برميل يوميًا تقريبًا- من حقل أبوسعفة البحري الذي تمتلكه بالاشتراك مع السعودية.

وتوضح بيانات رسمية، أن متوسط إنتاج البحرين من النفط تراجع إلى 176.5 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، مقابل 182.5 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2023.

وبحسب أحدث إحصائيات أوبك خلال 2024، ارتفع إنتاج البحرين من النفط للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 180 ألف برميل يوميًا، مقابل 179 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول، و159 ألفًا في سبتمبر/أيلول 2024.

وتشير تقديرات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن إنتاج النفط الخام البحريني سيصل إلى 175 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال 2024، مع تخفيضات أوبك+.

ويستعرض الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط الخام في البحرين منذ عام 2015 حتى 2024:

إنتاج النفط الخام في البحرين

وتنخرط البحرين في اتفاقية تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقرر تمديدها حتى نهاية عام 2026، إذ تبلغ حصتها الإنتاجية 196 ألف برميل يوميًا في هذا الاتفاق، لكنها لا تشارك في التخفيضات الطوعية، التي تقوم بها عدة دول بقيادة السعودية وروسيا.

وتواصل الشركات العالمية اقتناص الفرص التي تطرحها البحرين لاستكشاف النفط بالمملكة، إذ بدأت إيني الإيطالية حفر أول بئر استكشافية في القطاع البحري رقم 1 شمال البحرين.

ويأتي حفر البئر ضمن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الموقّعة مع الحكومة البحرينية والشركة الإيطالية في مايو/أيار لعام 2019 حول القطاع البحري رقم 1، والذي يُقدّر بمساحة 2800 كيلومتر مربع، وبعمق يتراوح ما بين 10 أمتار و70 مترًا.

وتتضمن الاتفاقية إلزام إيني بحفر البئر الاستكشافية والقيام بعدد من الدراسات الجيولوجية.

وفي السياق نفسه، وقّعت شركة تطوير للبترول البحرينية اتفاقية مع إيني؛ لعمل دراسة مشتركة بشأن القطاع البحري رقم 2 في مسعى لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية عبر البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ذات الصلة بالمنطقة.

ومن جهة أخرى، تُظهر بيانات أوبك أن صادرات البحرين من النفط الخام تراجعت خلال عام 2023 إلى 148 ألف برميل يوميًا، مقابل نحو 152 ألفًا عام 2022.

وانخفض متوسط صادرات النفط البحريني، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، إلى 135 ألف برميل يوميًا مقابل 147 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2023، وفقًا لإحصائيات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

وفي المقابل، انخفضت صادرات البحرين من المشتقات النفطية خلال عام 2023 إلى 227 ألف برميل يوميًا، مقابل 234 ألف برميل يوميًا عام 2022، بحسب أوبك.

مصفاة سترة البحرينية

تقع مصفاة سترة في البحرين بجزيرة سترة الواقعة جنوب العاصمة المنامة، وتُعرف أيضًا باسم مصفاة البحرين، وتعالج نحو 267 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وتنتج 40 ألف برميل يوميًا من الديزل منخفض الكبريت.

تستورد المصفاة نحو 85% من النفط الخام من السعودية؛ إذ تتصل بخط أنابيب بطول 54 كيلومترًا إلى المملكة العربية السعودية لضخ المواد الخام.

وتبيع شركة بابكو نحو 8% من إنتاج مصفاة سترة في البحرين إلى السوق المحلية، وتصدر النسبة المتبقية البالغة 92% إلى الهند والشرق الأوسط والشرق الأقصى ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، فضلًا عن أفريقيا.

وتنفّذ البلاد مشروعًا لتطوير مصفاة سترة بهدف رفع طاقتها الإنتاجية بمقدار 113 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 380 ألف برميل يوميًا بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات دولار.

ومن المقدر أن تصل السعة القصوى لمصفاة سترة مع بدء تشغيلها العام المقبل (2025)، إلى 400 ألف برميل يوميًا.

النفط الصخري

نجحت البحرين عام 2018 باكتشاف أكبر حقل للنفط الصخري الخفيف والغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وذلك بالمنطقة الغربية من حدود المملكة، وهو ما يرفع أمل البلاد في زيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير مع بدء الإنتاج منه، ويعدّ بمثابة داعم رئيس لقطاع النفط والغاز وأمل جديد نحو زيادة الإيرادات.

ويقدّر أن الحقل -الذي يقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع- يحتوي على نحو 80 مليار برميل من النفط الصخري، وهو ما يجعله أكبر كشف للنفط والغاز في البلاد منذ عام 1932، كما تتراوح احتياطيات الغاز في الحقل بين 10 تريليونات إلى 20 تريليون قدم مكعبة.

وتستهدف البحرين إنتاج نحو 200 ألف برميل يوميًا من حقل النفط الصخري الخفيف، وهو ما قد يضاعف إنتاج البلاد الحالي من الخام.

وكانت البحرين تخطط لبدء الإنتاج من حقل النفط الصخري بحلول عام 2023، ولكنها قررت في عام 2022 تجميد استكشاف الحقل بسبب الحاجة إلى مواصلة تقييمه لعدم التوصل إلى تقدير دقيق حول حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من الحقل.

وفي يونيو/حزيران 2022، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية (نوغا هولدينغ)، مارك توماس، أن عدم التوصل لتقدير دقيق بشأن الاحتياطيات القابلة للاستخراج هو السبب الرئيس نحو مواصلة تقييم أعمال حقل خليج البحرين البحري، في ظل التحديات الجيولوجية.

وقال توماس، "إن التكلفة الباهظة لمواصلة الاستكشاف والتنقيب للتيقّن من نتائج المسوحات الزلزالية في ظل متغيرات أسعار السوق الحالية تمثّل عقبة أمام مواصلة التطوير".

الغاز الطبيعي

في عام 1948، اكتشفت البحرين الغاز الطبيعي، من قبل شركة بابكو، بينما أصبح دخلًا جديدًا للبلاد مع النفط، وفقًا لموقع الشركة.

واتجهت البلاد عام 1977 إلى تحديد أفضل طريقة للاستفادة من الغاز المصاحب المكتشف، وقررت إنشاء مصنع لمعالجة الغاز بتكلفة 100 مليون دولار بهدف تحويله إلى منتجات البروبان والبيوتان والنافثا، مع ضخّ الغاز الفائض للصناعات المحلية.

وأسست البلاد إثر هذا المشروع شركة غاز البحرين الوطنية مع الافتتاح الرسمي للمصنع في عام 1979، ويتضمن المشروع إنشاء 4 محطات لضغط الغاز، ومنطقة لتخزين المنتجات في مرفأ سترة، بالإضافة إلى مصنع لاستخلاص غاز البروبان والبيوتان والنافثا.

وفي عام 1980، نجحت البحرين بتصدير أول شحنة من البيوتان، وفقًا لموقع شركة بناغاز (Banagas).

وتعدّ بناغاز شركة مساهمة بحرينية، إذ تستحوذ الشركة القابضة للنفط والغاز على 75% من رأس المال، بينما تمتلك شركة شيفرون البحرينية نحو 12.5%، وشركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية 12.5%.

ووفقًا للشركة، تُشَغِّل بناغاز في الوقت الراهن مصنعين لمعالجة الغاز بإجمالي إنتاجية يبلغ نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتمتلك البحرين كذلك مصنعًا ثالثًا لمعالجة الغاز، بدأت فكرته منذ عام 2008، إذ قررت البلاد وضع إطار قانوني لمشروع محطة غاز جديدة في حقل البحرين أطلق عليه "التوسعة"، وأسست شركة مستقلة تسمى توسعة غاز البحرين الوطنية، تقوم بإدارتها وتشغيلها بناغاز.

وبلغت تكلفة تمويل مشروع إنشاء مصنع الغاز الثالث -والذي بدأ العمل فيه عام 2018- نحو 645 مليون دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا (9.6 مليون متر مكعب يوميًا).

وتقوم البحرين بتخزين منتجات البروبان والبيوتان في 3 خزّانات للبيوتان وخزّانين للبروبان في منطقة التخزين بسترة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت المملكة اكتشافين للغاز في كل من طبقات "الجوبة" و"الجوف" غير التقليدية الواقعتين تحت مكمني "الخف" و"العنيزة".

وبحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني، سجّل احتياطي البحرين من الغاز الطبيعي أعلى مستوى له تاريخيًا عام 1980، إذ بلغ 0.6 تريليون متر مكعب (21.2 تريليون قدم مكعبة)، وظل يتراجع حتى وصل إلى 0.1 تريليون متر مكعب (3.5 تريليون قدم مكعبة) عام 2020.

ورغم استقرار احتياطيات الغاز في البحرين خلال عام 2023 عند 0.07 تريليون متر مكعب (2.41 تريليون قدم مكعبة)، فإنها تُعد متراجعة عند مقارنتها بمستويات المدة من 1980 حتى 2020، وفق البيانات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات البحرين من الغاز الطبيعي منذ عام 1980 حتى 2023:

احتياطيات الغاز الطبيعي في البحرين

في المقابل، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في البحرين خلال عام 2023 إلى 16.7 مليار متر مكعب، مقابل 15.8 مليار متر مكعب، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

وبصفة عامة، اتّبع إنتاج البلاد من الغاز مسارًا غلب عليه الارتفاع منذ سبعينيات القرن الماضي، ليصعد من 0.7 مليار متر مكعب (24.7 مليار قدم مكعبة)، ويصل إلى 17.2 مليار متر مكعب (610.6 مليار قدم مكعبة) في عام 2021، قبل تراجعه خلال عام 2022.

ويُظهر الرسم البياني أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز الطبيعي في البحرين منذ عام 1970 حتى عام 2023:

إنتاج الغاز الطبيعي

وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفاع إجمالي إنتاج الغاز في البحرين إلى 20.37 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 20 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2023.

وبلغ الإنتاج في الربع الثالث أعلى معدل له منذ بداية 2024 عند 7.315 مليار متر مكعب، كما يرصد الرسم البياني التالي:

إنتاج البحرين من الغاز على أساس ربعي

الغاز الطبيعي المسال

في إطار تطوير قطاع الغاز بالبلاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، نفّذت المملكة مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال.

ويتألف هذا المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز المسال، ومنصة مجاورة لإعادة تغويز الغاز المسال، ليعود إلى حالته الغازيّة.

كما يشمل أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، نقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية.

وتبلغ قدرة مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميًا (22.4 مليون متر مكعب يوميًا)، بينما تعود ملكية المرفأ بنسبة 30% للشركة القابضة للنفط والغاز و70% لتحالف شركات يضم نيكاي إل جي وسامسونغ ومؤسسة الخليج للاستثمار.

قطاع الكهرباء

تعتمد البحرين على الوقود الأحفوري، خصوصًا الغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء، ومع ذلك تسعى البلاد إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في قدرات الشبكة الكهربائية.

وكان للبحرين أيضًا السبق في تنفيذ محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، إذ افتتحت في 30 أبريل/نيسان عام 1959 أول محطة في الخليج العربي لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في الجفير، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية (نوغا).

ويبلغ إجمالي إنتاج المملكة من الكهرباء عبر محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي نحو 3920 ميغاواط.

وتشير بيانات رسمية، إلى أن القدرة الإنتاجية لإجمالي محطات توليد الكهرباء في البحرين بلغ 5 آلاف و44 ميغاواط.

وتستهدف البحرين ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة، زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغيّرات المناخ، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، بالإضافة إلى إعادة توجيه الغاز الطبيعي الذي سيجري توفيره في دعم الاقتصاد.

وتضمنت خطة المملكة زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 5% من قدرات التوليد في البلاد، أي ما يعادل نحو 250 ميغاواط بحلول 2025، ومن ثم رفع النسبة إلى 20% بحلول عام 2035.

كما تخطط البحرين لخفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.

وتمثّل مشروعات الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من حصة الطاقة المتجددة التي تستهدفها البلاد، وذلك نظرًا للموقع الجغرافي والظروف المناخية التي تتمتع بها المملكة، وتمكّنها من الاستفادة من إشعاعات الشمس.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أطلقت البحرين مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح منشآت ومباني 8 مدارس حكومية، في إطار سعي البلاد نحو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المدارس والمباني الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشهد نهاية 2020 توقيع اتفاقية شراء الطاقة لإنتاج 3 ميغاواط من الطاقة الشمسية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص الفائزة، بالمناقصات التي طرحتها كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في البلاد بوصفها مشروعًا تجريبيًا.

وتتوقع البلاد أن تحقق المبادرة وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

وتخطط شركة حديد البحرين لتطوير أكبر مشروع طاقة شمسية في البحرين بقدرة 100 ميغاواط، لدعم جهود المملكة الرامية إلى خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

وفي مايو/أيار 2024، وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية مع "بابكو إنرجي"، لتطوير مشروعات طاقة رياح في البحرين بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط.