الجزائر والمغرب يترقبان موقف الرئيس النيجيري من صفقة الغاز.. و3 ملفات ساخنة

تنتظر الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو ملفات اقتصادية كبيرة ومهمة، يرتبط بعضها بالطاقة، وفي مقدّمتها صفقة أنبوب الغاز مع الجزائر والمغرب (بمشروعين منفصلين) وكذلك ملفات أخرى سيضطر معها إلى دخول مواجهة بيد من حديد، لوقف سرقة النفط، وإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه، وتحقيق الاستفادة لبلاده من ثرواتها، لدعم اكتفائها من النفط، ووقف الاستيراد.

وقال الرئيس بولا تينوبو، إن خططه لإصلاح الاقتصاد تعتمد على البناء على برنامج سلفه محمد بخاري للبنية التحتية العامة، وكذلك تنمية الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من دعم الوقود، ووقف سرقة النفط الخام، وتخريب خطوط الأنابيب، بحسب كلمته خلال حفل تنصيبه رسميًا اليوم الإثنين 29 مايو/أيار.

وإلى جانب ما ينتظره مواطنو الدولة من الرئيس النيجيري الجديد من حلول لقضايا مهمة، لا سيما الدعم وسرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب، هناك ترقّب من جانب الجزائر والمغرب، بشأن ما ينوي تينوبو فعله فيما يخصّ صفقة أنبوب الغاز مع الدولتين، والتي تعوّل عليها أوروبا لحلّ جزء من أزمة الطاقة لديها، وفق رصد أجرته منصة الطاقة المتخصصة

وتعتمد نيجيريا، التي تعدّ أكبر منتجي النفط الخام في قارة أفريقيا، على الوقود المكرر المستورد من الخارج، لذلك تأمل إدارة بولا تينوبو تشغيل مصفاة دانغوت الجديدة بطاقة إنتاجية 650 ألف برميل برميل يوميًا، بجانب إلغاء دعم الوقود، لإنقاذ اقتصاد البلاد.

أنبوب الغاز النيجيري الجزائري

تترقب الجزائر تطورات صفقة أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، الذي تعدّه بوابة العبور إلى أوروبا والانطلاق إلى آفاق أكبر من التوسع الاقتصادي، بالإضافة إلى حل أزمة الطاقة التي تواجهها القارة العجوز، وفي الوقت نفسه يتيح انتعاشة اقتصادية لنيجيريا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت نيجيريا تطورات مشروع أكبر خطوط الأنابيب في البلاد، الذي يستهدف نقل الغاز من الجنوب إلى الشمال، بهدف حل أزمة الكهرباء جذريًا، وهو المشروع الذي تراه الجزائر الجزء الأول من مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي يمتد عبر الصحراء الأفريقية لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا.

وكانت نيجيريا قد أعلنت اكتمال 70% من خط أنابيب (إيه كيه كيه) الضخم، الذي يوصل الغاز لمناطق الشمال في البلاد التي تعاني نقص الكهرباء، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، ميلي كياري، إنه رغم تقدّم المشروع بوتيرة بطيئة، ما تزال الشركة ملتزمة بتطويره بعد إنفاق أكثر من مليار دولار عليه.

وتوضح الخريطة التالية، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، مسار خط الأنابيب "إيه كيه كيه"، الموصل بين مناطق الشمال والجنوب النيجيرية لنقل الغاز:

وتعدّ صفقة أنبوب الغاز النيجيري الجزائري -التي لم تخضع لقرار الاستثمار النهائي حتى الآن- إحدى المهام التي تنتظر قرارًا من الرئيس النيجيري، لا سيما مع إعلان البنك الأفريقي للتنمية، في 24 مايو/أيار الجاري، دعمه للمشروع، الذي عدّه مشروعًا تنمويًا يسهم في تزويد أوروبا بالغاز، في ظل أزمتها الطاحنة.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، إن مؤسسته تدعم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر، الذي يكتسب أهمية كبيرة، إذ يُعدّ استثمارًا يحظى بدعم البنك والاتحاد الأفريقي، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي حالة إنجاز صفقة أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، المعروف باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، سيربط المشروع بين كل من نيجيريا والنيجر والجزائر، بمسافة تمتد إلى 4 آلاف كيلومتر، متجهًا إلى أوروبا، لنقل إمدادات الغاز من أبوجا إلى دول القارة العجوز.

يشار إلى أن شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2022 كان قد شهد بحثًا نيجيريًا مكثفًا عن مصادر لتمويل صفقة أنبوب الغاز، إذ شارك وزيران من الدولة الأفريقية في حدثين دوليين في مصر وإيطاليًا، لجلب التمويل للخط الذي من المنتظر أن يربط أوروبا بالقارة السمراء.

خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي

من جانبه، يعلّق المغرب آمالًا كبيرة على صفقة أنبوب الغاز مع نيجيريا، والتي من شأنها أن تحقق انطلاقة كبيرة للبلدين الأفريقيين، إذ إن المشروع المنتظر ما زال قيد الدراسة منذ ما يقرب من 7 سنوات حتى الآن، ولكن تنتظره أوروبا ليدعم تخلّيها عن إمدادات الغاز الروسية بشكل كامل.

وكان كل من المغرب ونيجيريا قد وقّعَ مذكرتين مع أطراف أخرى، في سبتمبر/أيلول الماضي 2022، جاءت الأولى مع دولة موريتانيا، والثانية مع السنغال، ويلتزم البلَدان بموجبهما بمواصلة المشروع، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت نيجيريا -حينها- أنها ستُصدر خلال العام الجاري 2023 قرارها النهائي بشأن دراسة الجدوى النهائية حول هذا الأنبوب، الذي قد يكلّف مليارات الدولارات، وسنوات طويلة لإنجازه، لكن مردوده الاقتصادي سيعوض كل ما أُنفق من وقت ومال.

ومن المنتظر أن يبلغ طول خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، حال إنجازه، ما يزيد عن 5600 كيلومتر، ليصبح أطول خط أنابيب بحري في العالم، كما أنه سيكون امتدادًا لخطّ أنابيب الغاز الحالي في غرب أفريقيا، الممتد من نيجيريا إلى كل من بنين وتوغو وغانا، قبل ربطه بالمغرب، التي ستكون ممرًا للغاز إلى أوروبا.

ووفق الدراسة التي أعدت للمشروع، سيمرّ أنبوب الغاز النيجيري المغربي بنحو 13 دولة أفريقية، قبل أن يتصل بأنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، والذي كانت الجزائر قد أوقفته في أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ ردًا على الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.

ويتصل خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، الذي يبدأ من جزيرة براس النيجيرية، بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وسيراليون وليبيريا وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، قبل أن يدخل المغرب، ومنها إلى الخط الموصل إلى أوروبا.

دعم الوقود وتعطيل الاستثمارات

يعدّ ملف دعم الوقود أحد أبرز الملفات التي تنتظر الحسم من الرئيس النيجيري، والتي يضعها في خطّته، إذ أعلن فور تولّيه السلطة، أنه لن يُبقي على دعم الوقود، الذي يكلّف خزانة الدولة ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وفق ما نقلت عنه منصة "فان غارد نيجيريا".

ولا يقتصر التصدي لملف دعم الوقود على وقف الخسائر التي تدفعها خزانة البلاد، إذ إن الدعم يعدّ أحد العراقيل الكبرى في مواجهة تطوير الاستثمارات في مجالات النفط والغاز، إذ يرى مسوّقو النفط الكبار والمستقلون أن هذا الوقود أوقف الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز في نيجيريا.

وأوضح مسوّقو النفط الكبار والمستقلون في نيجيريا أن نظام الدعم الذي تقدّمه الحكومة الفيدرالية في البلاد بشكل مستمر، خاصة لبنزين السيارات الممتاز "بيرميوم موتور سبيريت"، تسبَّب في وقف استثمارات الغاز، وفق تقرير رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن احتياطيات الغاز النيجيري تبلغ نحو 208.62 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفق الأرقام التي رُصِدت في مطلع العام الماضي، وتحديدًا في 1 يناير/كانون الثاني 2022، وتعمل الدولة الأفريقية على زيادة هذه الاحتياطيات إلى 220 تريليون قدم مكعبة خلال 10 سنوات، وهو ما يعطّله استمرار دعم الوقود.

ويرى المستثمرون في قطاع الطاقة النيجيري أن الاحتياطيات التي من المنتظر تطويرها في نيجيريا معطّلة في الوقت الحالي، وذلك "لأنه ليس منطقيًا أن يبدأ ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز، بينما الحكومة ما زالت تدعم البنزين"، في إشارة إلى فقدان الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات.

وأضافوا: "يجب أن يكون الغاز أرخص ثمنًا من البنزين في نيجيريا"، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب استمرار دعم الوقود، الذي تسبَّب في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المضغوط، وهو ما يوقف استثمارات الغاز رغم وفرته.

أزمة سرقة النفط النيجيري

بعد فوزه بانتخابات الرئاسة، يستعد بولا تينوبو -صاحب الخبرة الإدارية والاقتصادية الواسعة- لتحمّل ملف سرقة النفط، التي تؤرّق الإدارات السابقة للبلاد منذ أكثر من عقد كامل، لا سيما مع توسّع المهربين، والاتهامات الموجّهة لأطراف في الحكومة بالمشاركة في الأمر.

وخلال العام الماضي، فقدت نيجيريا نحو 500 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط، وهو الملف الذي أصبح على الرئيس التصدي له بكل قوة وحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قوية، تمنع تكرار الظاهرة التي تراجعت إلى حدٍّ ما خلال الأشهر الأخيرة.

وكلّفت أعمال سرقة النفط في نيجيريا ملياري دولار خلال العام الماضي، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تكليف زعيم متشدد من أبناء إقليم دلتا النيجر، لتولّي مهمة حماية خطوط الأنابيب من عصابات المجرمين منذ منتصف شهر يونيو/حزيران 2022، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أن هذا التكليف أسهم في الحدّ من عمليات السرقة، وأضاف إلى إنتاج البلاد من النفط الخام ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، منذ شهر سبتمبر/أيلول وحتى نهاية 2022، إلّا أن استمرار أعمال السرقة ينتظر قرارًا من الرئيس النيجيري، لحماية المصادر الهيدروكربونية للدولة.

أزمة الكهرباء في نيجيريا

يدرك الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو أن هناك حاجة ماسّة إلى زيادة الاستثمارات بقطاع الكهرباء في البلاد، لتجاوز أزمة الانقطاعات التي تشهدها الدولة، مع تزايد عجز الكهرباء بشكل قياسي، دفع البلاد إلى صدارة التصنيف العالمي لعجز الكهرباء.

وكانت منظمة بحثية قد طالبت الحكومة النيجيرية بتطوير قطاع الكهرباء، لتعزيز الوصول إلى الشبكة، موضحةً أن مركزية إمدادات الكهرباء الكافية والموثوق بها لرفاهية الفرد، والنمو الاقتصادي والتنمية الوطنية، لا يمكن تجاهلها أو غضّ الطرف عنها.

ومن المنتظر أن يتخذ الرئيس الجديد قرارًا بتعزيز كمية الكهرباء المسلّمة إلى الشبكة الحكومية، بدلًا من الاعتماد على سعة التوليد المركبة، لا سيما مع وجود مطالب بالتخطيط لزيادة عدد الميغاواط/ساعة، بما يُحدث تحولًا وتدفقًا للكهرباء من حقول الغاز إلى المحطات مباشرة.

وتشير دراسة حديثة إلى أن نيجيريا تعاني أكبر عجز في الكهرباء على مستوى العالم، إذ إن ما يصل إلى 85 مليون مواطن في البلاد -نحو 43% من إجمالي السكان- لا يمكنهم الحصول على كهرباء، وفق تقديرات البنك الدولي، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويؤدي غياب الكهرباء في نيجيريا إلى خسائر اقتصادية تتجاوز قيمتها 26.2 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفق التقديرات نفسها، التي أكدت أن هناك تقدمًا أُحرِز منذ عام 1999، ولكن سعة التوليد المتاحة أقلّ من الإمكانات المتوفرة.

موضوعات متعلقة..

• بعد تأجيل خط أنابيب الغاز النيجيري.. 14 معلومة عن المشروع الحلم للجزائر والمغرب
• دعم الوقود في نيجيريا وإقليم دلتا النيجر النفطي يتصدران تحديات الرئيس الجديد
• إلغاء دعم الوقود في نيجيريا يتصدر الجدل بين مرشحي الرئاسة (تقرير)
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟

اقرأ أيضًا..

• مدير مؤسسة الطاقة الحيوية: الغاز الحيوي في مصر يسهم بحل أزمة الكهرباء والغاز (حوار)
• أوبك تدافع عن الإمارات وسلطان الجابر قبل كوب 28.. ماذا قالت؟
• تطوير ألواح شمسية لإنتاج مياه الشرب النظيفة.. دولة خليجية تُطبق التقنية