أنسيات الطاقة التقارير النشرة الاسبوعية تقارير السيارات سلايدر الرئيسية سيارات

أنس الحجي: وكالة الطاقة الدولية تبالغ في نمو السيارات الكهربائية.. وهذه الأدلة

أحمد بدر

2024-04-25

0 440

أثار تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، المتعلق بمستقبل السيارات الكهربائية وزيادة انتشارها مستقبلًا، كثيرًا من الجدل، لا سيما مع الاتهامات الموجهة إليها بالمبالغة في تقدير حجم الإقبال على عناصر التحول الطاقي.

وقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن تقرير الوكالة بشأن مستقبل السيارات الكهربائية جاء -كعادته- حاملًا كثيرًا من تزييف الحقائق والتوقعات المستقبلية، ومبالغات ضخمة في البيانات.

وأوضح الحجي -في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه "أنسيّات الطاقة"، التي قدّمها على منصة "إكس" (X)، بعنوان "النفط والسياسة بين بايدن وإيران"- أن وكالة الطاقة الدولية تقدم إسهامًا مهمًا في نشر البيانات التاريخية، ولكن هناك ضرورة لشرح بعض الأمور، لينتبه الناس إلى ما يُقال في وسائل الإعلام.

ولفت إلى أمريْن، الأول أن هناك ما بين 40 و45 مليون سيارة كهربائية حول العالم، والآخر أن نمو السيارات الكهربائية الآن أصبح أضعف بصورة كبيرة، وخيّب آمال داعميها، وهناك مئات الآلاف من السيارات متكدسة في جميع أنحاء العالم، ليست لها سوق، ومن ثم هناك حرب أسعار، حتى إن تيسلا خفضت أسعارها، وكذلك الشركات الصينية.

السيارات الكهربائية والطلب على النفط

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن انخفاض نمو السيارات الكهربائية إشارة كبيرة إلى أن السوق أصبحت متشبعة، وأن تكلفة هذه السيارات بالكامل، بما فيها أسعارها، ما زالت مرتفعة.

وأضاف: "كما ذكرنا سابقًا، هناك مشكلة كبيرة في موضوع التأمين، لأنه عالٍ جدًا والأعلى في العالم، والناس تنظر إلى التكلفة الكلية ولا تنظر فقط إلى سعر السيارة، أي أنه يجب أن تنخفض أسعار السيارات الكهربائية بصورة أكبر بكثير مما خفّضته الشركات، لتصبح مغرية لكثير من الناس مع توفير الكهرباء".

السيارات الكهربائية

وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن الدول التي تواجه مشكلة غياب الكهرباء أو الانقطاع الدائم، مثل دول أفريقية كثيرة أهمها مصر، يصبح من الصعب عليها أن تتبنى هذه السيارات، لافتًا إلى أن من اشتروا سيارات كهربائية في عامي 2017 و2018 يريدون تغييرها الآن.

وتابع: "المشكلة في تقارير بلومبرغ وتقارير وكالة الطاقة الدولية، أنها تحسب أن كل سيارة جديدة مبيعة تخفّض الطلب على النفط، فمن استبدل بسيارته الكهربائية القديمة أخرى جديدة، فكيف يؤثر في الطلب على النفط؟".

وأشار إلى أن المشكلة الثانية أن جزءًا كبيرًا من سيارات التاكسي والحافلات حول العالم، خاصة في الصين، كان مالكوها يستعملون الغاز بصفته وقودًا، الذي يسمونه "الغاز المضغوط"، ثم تحولوا إلى السيارات والحافلات الكهربائية، ومن ثم فإن الأثر كان في الغاز وليس النفط.

وأكد الحجي أن هناك مبالغة في الموضوع، إذ نُشر تقرير جرت الاستعانة فيه بأحد الرسوم البيانية من وكالة الطاقة الدولية، الذي يوضح مبيعات الحافلات الكهربائية في العالم، وكانت الملاحظة الأولى أن هناك انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الـ3 الماضية.

وكالة الطاقة الدولية

ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، الإشكالية هنا أن الحافلة التي بِيعت في 2018 يجب تغييرها خلال عامين أو 3 أعوام مقبلة، وسبق أن حصلت الحافلة القديمة على إعانات، ولكن من أين سيأتي المشتري بإعانات لشراء الحافلات الجديدة؟

الأمر الأخر، بحسب الحجي، أن الحافلات الجديدة ستحل محل الأقدم، ومن ثم لا أثر لها في أسواق النفط، إذ إن الأمر الذي تجاهلته وكالة الطاقة الدولية وبلومبرغ تمامًا أن من اشترى حافلة في 2018، عليه تغييرها في 2025، ومن ثم فإن الاستهلاك المباشر للنفط لن يتأثر.

ولكن المشكلة أن الحافلة الجديدة تحتاج إلى كميات ضخمة من النفط لتصنيعها، ومن ثم فإن الحافلة الجديدة جددت الطلب على النفط ولم تنقصه، متسائلًا: كيف فات هذا الأمر على وكالة الطاقة الدولية؟

تقديرات وكالة الطاقة الدولية

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن هناك انتقادات كثيرة لطريقة الحساب والتقدير التي تتبعها وكالة الطاقة الدولية، منها أن النرويج -وهي الدولة الأولى في العالم بالنسبة إلى السيارات الكهربائية على الطرق، إذ تبلغ نسبة مبيعاتها فيها 95%-، كل 100 سيارة مبيعة فيها، منها 95 سيارة كهربائية.

الملاحظة الأولى هنا، أن النرويج ما كان لها أن تفعل ذلك لولا أنها من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز إلى أوروبا، فإيرادات النفط والغاز هي التي جعلت ذلك ممكنًا، أما الملاحظة الثانية -من خلال دراستنا لسوق المواصلات في النرويج- فإن الوكالة تحسب النسبة "واحدًا إلى واحد".

السيارات الكهربائية في النرويج

وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن طريقة حساب الوكالة تعني أنه في حال شراء سيارة كهربائية الآن في النرويج، فهي تُعد تعويضًا عن سيارة بنزين، ومن ثم فإنه إذا كانت سيارة البنزين تستهلك ما يساوي 10 براميل من الوقود سنويًا، يكون هناك تخلص من هذه البراميل.

ولكن، وفق الحجي، الدراسة التي جرى إجراؤها على النرويج اكتشفت أن التخفيض كان 6 براميل من البنزين فقط وليس 10، ومن ثم هناك مبالغة ضخمة في تقدير أثر السيارات الكهربائية في الطلب على النفط، وهذا أمر تجاهلته وكالة الطاقة الدولية وبلومبرغ.

وفسّر الحجي أن الخفض 6 براميل وليس 10، وأن هناك أدلة كثيرة على أن عدد الأميال التي تقطعها السيارات الكهربائية سنويًا أقل عادة من سيارات البنزين أو الديزل، كما أنه في النرويج تحديدًا تكون السيارة الكهربائية هي الثانية أو الثالثة، في حين يحتفظون بسيارات البنزين للمسافات الطويلة.

السيارات الكهربائية مقابل سيارات الوقود

لذلك، أكد الدكتور أنس الحجي أن تقرير الوكالة يحتوي على مبالغات ضخمة بشأن أثر السيارات الكهربائية في أسواق النفط، ومن ثم فإن حديث الوكالة عن أن الطلب على وقود السيارات سيصل ذروته في 2025 غير حقيقي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..