هل تواجه أسواق النفط تراجعًا في الطلب بعد العقوبات ضد روسيا؟ (مقال)

في الأسبوع الماضي، شهدت أسواق النفط الخام موجة كبيرة من الاتجاه الهبوطي؛ ما أدى إلى وصول أسعار العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستويات لم تشهدها خلال عام.

يُعَد هذا صحيحًا؛ لأن مستويات علاوة المخاطرة، التي فرضتها الحرب الأوكرانية، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، والشكوك الناتجة عن تحديد سقف أسعار النفط بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ7 الكبرى في روسيا، تآكلت بالكامل.

في المقابل، حتى قرار تحالف أوبك+، في 4 ديسمبر/كانون الأول، تمديد هدف خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا حتى يونيو/حزيران 2023، فشل في تقديم الدعم.

ومثّلت مواجهة جميع العوامل، التي كان من الممكن أو كان من المفترض أن تستمر في القلق بشأن العرض، عنصرًا وحيدًا؛ وهو توتر معنويات الطلب على النفط وسط تجدد نوبة المخاوف من الركود، ويبدو أن هناك عوامل إضافية تسترعي الانتباه.

• السعودية تقود خفض إنتاج أوبك+ في نوفمبر بـ440 ألف برميل يوميًا

عندما يستمر خام غرب تكساس الوسيط في الانخفاض في 6 جلسات متتالية من عمليات البيع حتى بعد إغلاق خط أنابيب كيستون، الذي يجلب النفط الكندي إلى الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى 622 ألف برميل يوميًا، ويهبط برنت إلى أدنى مستوياته لمدة 12 شهرًا على الرغم من عشرات الملايين من البراميل وتتعثر صادرات النفط القازاخستاني في ازدحام مروري حول تركيا؛ يصبح من المبرّر أن نشكّ في أن أسواق النفط قد أصبحت غير فعّالة.

تلاشي نشاط التداول

مثّل تبخر السيولة أحد الموضوعات المستمرة في سوق العقود الآجلة للنفط الخام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط. نتيجة لذلك، ليس من المستغرب أن يتفاقم الوضع مع اقتراب موسم عطلة نهاية العام.

وكان الاهتمام المشترك في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، لدى مجموعة سي إم إي، بما يعادل 3.22 مليار برميل بدءًا من 6 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، هو الأدنى منذ ما يقرب من 8 سنوات.

في مثل هذه الظروف، قد يتوقّع المرء تقلبًا شديدًا ناجمًا عن استجابات غير متوقعة مبالغ فيها لأصغر التطورات وسلوك أسواق النفط الجامد، الذي يفشل حتى في تسجيل تغييرات كبيرة في الأساسيات. بعبارة أخرى، قد يكون السوق مشوّشًا ومشتت الاتجاهات.

اضطرابات الإمداد في المنطقة الضبابية

في الأسبوع الماضي، استقرت اضطرابات الإمدادات جرّاء انقطاع خط أنابيب كيستون والأزمة التركية في المنطقة الضبابية لأسواق النفط.

وتراكمت بضع عشرات ملايين البراميل من الخام القازاخستاني في ناقلات تنتظر عبور مضيقيْ البوسفور والدردنيل، الأسبوع الماضي.

منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، تطالب أنقرة جميع الناقلات بإبراز خطابات من شركات التأمين تثبت أنها مغطاة للتنقل في المضايق التركية.

كانت هذه الخطوة ظاهريًا ردًا على حظر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لشركاتهما من تأمين صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة ما لم تُتَداول البضائع بسعر أو أقل من سقف السعر، والذي حُدِّدَ عند 60 دولارًا للبرميل.

ومَرّ ما يقرب من 700 مليون برميل من النفط عبر المضيق في عام 2021، بحسب بلومبرغ.

على صعيد آخر، اضطرت شركة تي سي إنرجي الكندية إلى إغلاق خط أنابيب كيستون، مساء الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول بالتوقيت المحلي، بعد تسرُّب أكثر من 14 ألف برميل من النفط الخام في خور كانساس.

وأعلنت الشركة القوة القاهرة على شحنات النفط الخام عبر النظام، يوم الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول.

وينظر إلى خط أنابيب كيستون -الذي يتسع لطاقة إنتاجية تصل إلى 622 ألف برميل يوميًا- بصفته شريانًا رئيسًا يورد النفط الكندي إلى مصافي التكرير غرب وسط أميركا وساحل الخليج.

• خط أنابيب كيستون يستقبل محققين وأطقم طوارئ للسيطرة على أكبر تسرب منذ 2013 (فيديو)

بدَوْرها، سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" ارتفاعًا خلال جلسات التداول على خلفية الأخبار، غير أنها تخلت لاحقًا عن مكاسبها كافة خلال تسوية الخميس.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضحت شركة ترانس كندا "تي سي إنرجي" عدم إمكان طرح جدول زمني يتعلق باستئناف التشغيل؛ إذ إنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد سبب التسرب النفطي بالخط.

وأُغلق الخط للمرة الأخيرة إثر وقوع تسرب نفطي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، واستغرق استئناف تشغيله حينها ما يقارب الأسبوعين.

ويتسبب التوقف الأخير للخط في فرض المزيد من التشديد على السوق الأميركية، إذ سجلت المخزونات التجارية للخام أدنى مستوياتها في غضون 8 أشهر.

وتعمل المصافي الأميركية بسعة تصل إلى 96%، أي أعلى بكثير من المستويات الموسمية المعتادة.

على ضوء ذلك، يبقى أن نرى مدى السلاسة التي تستطيع بها روسيا إعادة توجيه ما يقرب من مليون برميل يوميًا من تدفقات النفط الخام المنقولة بحرًا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، بعد أن حظر الأخير الواردات بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول.

هيمنة المخاوف الاقتصادية

سيكون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في المدة من 13 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول، في صميم التركيز هذا الأسبوع، لتشكيل المزاج الاقتصادي في الأسواق المالية الأوسع.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعرَ الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو تحول هبوطي عن الزيادات الـ4 المتتالية البالغة 75 نقطة أساس.

هذا لن يشير بالضرورة إلى توجه متشائم من جانب البنك المركزي فيما يتعلق بالطريقة التي كان يفكر بها المتفائلون في الأمر، وهو تناقص مستمر في الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب البنك.

وسيتحوّل الانتباه إلى ما من المرجح أن يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل، في المدة من 21 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط، وما يشير إليه رئيس البنك، جيروم باول، هذا الأسبوع في هذا الصدد.

علاوة على ذلك، ستستمر أسواق النفط في مراقبة تخلي الصين عن سياسة مكافحة جائحة كورونا، الذي يبدو أنه يتقدم مع تخفيف الحكومة المركزية قواعد الاختبار والحجر الصحي الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من ترحيب أسواق الأسهم، في الصين وهونغ كونغ، بالخطوات الجديدة للحكومة المركزية؛ فإن النفط استمر في تجاهلها، مع التركيز على المخاطر والشكوك بشأن مسار بكين الجديد.

وقد يحتاج النفط إلى اللحاق بالركب بسرعة عندما يتضح أن الصين مستعدة لإعادة الانفتاح.

* فاندانا هاري، مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• السعودية والصين تؤكدان أهمية العمل على استقرار أسواق النفط
• وزراء أوبك+: عدة عوامل تستدعي الحذر.. وسنظل يقظين لتطورات أسواق النفط
• وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ يتخذ القرار الصحيح لاستقرار أسواق النفط

اقرأ أيضًا..

• موسكو: تخلص أوروبا من الغاز الروسي سخيف.. وأميركا هي الرابحة
• هل تسبّب الليثيوم في جفاف أكبر بحيرة للمياه المالحة بالشرق الأوسط؟ (مقال)
• انفراجة في أزمة ناقلات النفط بالبحر الأسود.. وتركيا تستجيب للضغوط الدولية
• هل تتغلّب غايانا على تداعيات تغيّر المناخ بفضل طفرة النفط؟