ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا

حققت ماليزيا طفرة اقتصادية قوية في السنوات الماضية، كانت فيها صناعة النفط والغاز محركًا مهمًا للنمو، خاصة مع كونها من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على مستوى العالم.

وتُعدّ ماليزيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، لكن زيادة الحقول الناضبة والرغبة في التحوّل إلى الطاقة المتجددة يمثّلان تحديات أمام الصناعة.

ومع تمتُّعها بموقع إستراتيجي على طرق مهمة لتجارة الطاقة المنقولة بحرًا، باتت الدولة خامس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وما يزال الفحم يسيطر على غالبية توليد الكهرباء في ماليزيا -أحد أعضاء تحالف أوبك+-، على الرغم من أنها بدأت في تعزيز الطاقة المتجددة.

اكتشاف النفط

توصلت ماليزيا لأول اكتشاف نفطي في حقل داخل مدينة ميري بولاية ساراواك عام 1910، بدأ بإنتاج 83 برميل يوميًا، حتى وصل 15 ألف برميل يوميًا بحدّ أقصى خلال الـ20 عامًا التالية.

بينما بدأ التنقيب عن النفط في الحقول البحرية قبالة سواحل ماليزيا في الخمسينيات من القرن الماضي، عبر إدخال المسوحات الزلزالية البحرية في ولاية ساراواك، وبدأ إنتاج الخام في أول حقل نفط بحري عام 1968، قبالة سواحل ساراواك.

وبحلول نهاية عام 1982، كان هناك 19 حقلًا نفطيًا وحقل غاز واحدًا قيد الإنتاج في المجمل، بينما -حاليًا- تمتلك ماليزيا أكثر من 400 حقل للنفط والغاز الطبيعي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتمتلك شركة النفط الوطنية في ماليزيا، بتروناس، حقوق الملكية الحصرية لجميع مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في البلاد.

وفضًلا عن ذلك، شهد إنتاج النفط هبوطًا في السنوات التالية لجائحة كورونا؛ امتثالًا لقرارات تحالف أوبك+، كون الدولة إحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقية أوبك والحلفاء من خارجها أواخر عام 2016، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وما تزال ضمن التحالف حتى الآن.

احتياطيات النفط

تشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن ماليزيا لديها احتياطيات مؤكدة من النفط استقرت عند 2.7 مليار برميل بنهاية عام 2023، وهي تقديرات المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة نفسها، التي كانت تصدر -سابقًا- عن شركة النفط البريطانية بي بي، انخفاضًا من ذروتها 3.8 مليار برميل عام 2013.

وتمتلك الدولة الآسيوية رابع أكبر احتياطيات نفطية في آسيا والمحيط الهادئ بعد الصين والهند وفيتنام، مع واقع أن جميع الاحتياطيات توجد تقريبًا في الحقول البحرية.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور احتياطيات النفط المؤكدة في ماليزيا تاريخيًا:

ويُعدّ حوض الملايو -الذي يقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا- ضمن أكثر الأحواض غزارة في إنتاج النفط والغاز، ويحتوي على أكثر من 12 ألف متر من الرواسب.

كما يوجد بولاية ساراواك العديد من أحواض النفط والغاز، أبرزها دلتا برام، وفضلًا عن ذلك هناك 3 أحواض رئيسة في ولاية صباح، وهي حوض صباح وحوض شمال شرق صباح وحوض جنوب شرق صباح.

ويأتي 42% من إنتاج النفط الماليزي من ولاية صباح، و32% من شبه جزيرة ماليزيا، في حين تمثّل ولاية ساراواك 26% من إجمالي الإنتاج، وفق المعلومات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.

إنتاج النفط

بلغ إنتاج النفط الخام في ماليزيا 360 ألف برميل يوميًا خلال يوليو/تموز 2024، وهو المستوى الذي لم يشهد تغيرًا كبيرًا خلال 2024، لكنه أقل من مستويات عامي 2022 و2023 البالغة 395 ألفًا و377 ألف برميل يوميًا على التوالي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن منظمة أوبك.

وما يزال إنتاج النفط الماليزي أقل من حصة البلاد المقررة بموجب اتفاقية تحالف أوبك+، البالغة 401 ألف برميل يوميًا، ضمن سياسة التحالف لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2022 حتى نهاية 2025، رغم أن ماليزيا لا تطبّق تخفيضات طوعية للإنتاج، مثل عدّة دول في التحالف بقيادة السعودية وروسيا.

وفي عام 2023، ارتفع إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في ماليزيا إلى 565 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع 561 ألفًا عام 2023، بحسب أرقام معهد الطاقة البريطاني.

وتراجع إنتاج الدولة الآسيوية لأقلّ من 600 ألف برميل يوميًا خلال عام 2021، ليكون الهبوط الأول دون هذا المستوى منذ عام 1989، إذ إنه عادةً ما يتراوح بين مستويات 600 و700 ألف برميل يوميًا.

ويوضح الرسم أدناه -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط في ماليزيا سنويًا بين عامي 1965 و2023:

وفي عام 2020، تطوعت ماليزيا بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 136 ألف برميل يوميًا من مايو/أيّار إلى يوليو/تموز للامتثال لاتفاقية أوبك+، مع انهيار أسعار الخام، جراء وباء كورونا.

كما شاركت الدولة الآسيوية بخفض إنتاج النفط بنحو 109 آلاف برميل يوميًا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل أن يقرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج تدريجيًا، مع التعافي من الوباء، حتى التخلّص من التخفيضات المنفَّذة خلال مدة الوباء، واستمر ذلك حتى شهر أغسطس/آب 2022، قبل البدء في اتفاقية جديدة لخفض الإنتاج.

وتُعدّ صناعة الطاقة في ماليزيا قطاعًا مهمًا للنمو بالنسبة للاقتصاد؛ إذ ركّزت الحكومة على زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج بصفته محركًا للنمو الاقتصادي، لكن اتّباع هذه الإستراتيجية أصبح يمثّل تحديًا متزايدًا؛ لأن الإنتاج آخذ في الانخفاض نتيجة تقادم الحقول ونقص الحقول الجديدة المطورة.

وفي سبيل تعزيز الإنتاج، طرحت ماليزيا 16 مجمعًا لاستكشاف النفط والغاز في المياه العميقة خلال 2021، وسط توقعات من قبل شركة بتروناس الوصول إلى احتياطي قدره 9.5 مليار برميل من النفط المكافئ في المناطق المعروضة للاستكشاف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتخذت شركة النفط والغاز العالمية شل قرار الاستثمار النهائي بشأن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المياه العميقة "غوموسوت-كاكاب-جيرونغونغ-جاغوس إيست" في ماليزيا.

ويهدف المشروع -المتوقع أن يبدأ الإنتاج أواخر 2024- إلى إحياء الإنتاج المتراجع من "خام كيمانيس"، وهو درجة التصدير الرئيسة في ماليزيا، بعد أن انخفض بسبب نقص الاستثمار ومشكلات فنية في حقلي غوموسوت-كاكاب وماليكاي.

وفي 2023، أعلنت شركة النفط الوطنية بتروناس تحقيق 19 اكتشافًا نفطيًا جديدًا، استحوذ حوض ساراوك على أكثر من نصف هذه الاكتشافات.

صادرات النفط ووارداته

بلغ استهلاك النفط في ماليزيا 930 ألف برميل يوميًا في نهاية عام 2023، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، مقارنة مع 837 ألفًا خلال العام السابق له، وفق بيانات معهد الطاقة، التي يستعرضها الرسم البياني أدناه:

ونتيجة لذلك، استوردت ماليزيا 423 ألف برميل يوميًا من النفط الخام و882 ألف برميل يوميًا من المشتقات النفطية خلال 2023، وفق تقرير منظمة أوبك السنوي.

بينما بلغت صادرات الدولة الآسيوية من النفط الخام 211 ألف برميل يوميًا في 2023، ارتفاعًا من 203 آلاف برميل يوميًا خلال 2022، لتواصل انخفاضها من 358 ألف برميل يوميًا عام 2018.

وتشحن ماليزيا جميع صادراتها من النفط الخام تقريبًا داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع استحواذ أستراليا والهند وتايلاند وسنغافورة على الجزء الأكبر.

وبالنسبة إلى المشتقات النفطية، فقد صدّرت الدولة الآسيوية 1.16 مليون برميل يوميًا عام 2023، ارتفاعًا من 938 ألف برميل يوميًا العام الماضي، إذ تمتلك سعة تكرير بلغت 955 ألف برميل يوميًا بنهاية 2023.

وفي أبريل/نيسان 2021، كشفت ماليزيا النقاب عن خطة الـ10 سنوات لتطوير صناعة النفط والغاز وزيادة إمكانات التصدير.

وتشمل الخطة الإستراتيجية منح الصادرات والإعفاءات الضريبية، ودعم عمليات الاندماج، فضلًا عن تمويل المشروعات المجاورة الناشئة في مجالات، مثل الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الخطة إلى أن يسهم قطاع خدمات الغاز والنفط بما يتراوح بين 40 مليار رينغيت ماليزي (8.8 مليار دولار أميركي) إلى 50 مليار رينغيت ماليزي (11 مليار دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا، بحلول عام 2030.

ومن جهة أخرى، تمتلك ماليزيا شبكة أنابيب نفط محدودة نسبيًا، وتعتمد على الناقلات والشاحنات لتوزيع المنتجات النفطية على اليابسة.

ويمتد خط أنابيب المشتقات النفطية من مصفاة النفط دوماي في إندونيسيا إلى مدينة ملقا في ماليزيا، ثم عبر مصفاة بورت ديكسون إلى مطار كلانغ فالي، ومن ثم إلى مركز توزيع النفط في كلانغ.

الاقتصاد والنفط

تعدّ ماليزيا واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، إذ بلغ متوسط ​​نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 130% منذ عام 2010، وكان الانفتاح على التجارة والاستثمار عاملًا أساسيًا في خلق فرص العمل ونمو الدخل؛ إذ ترتبط 40% من الوظائف في ماليزيا بأنشطة التصدير.

وتجلّى ذلك في صناعة النفط والغاز، مع الوجود الراسخ في ماليزيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال.

وتُسهم صناعة النفط والغاز في ماليزيا بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن شركة تحليل البيانات ستاتيستا.

وعلى مرّ السنين، شهدت ماليزيا نموًا مستدامًا للاستثمار في صناعة الاستكشاف والإنتاج، مع استثمار تراكمي يزيد عن 550 مليار رينغيت ماليزي منذ عام 1975 (121 مليار دولار أميركي).

في عام 2018 وحده، شهدت الصناعة استثمارات بأكثر من 29 مليار رينغيت ماليزي (6.4 مليار دولار) بأنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في ماليزيا، حسب شركة بتروناس.

وبعد الأزمة المالية الآسيوية (1997-1998)، اتخذ الاقتصاد الماليزي مسارًا تصاعديًا للنمو الاقتصادي؛ إذ يبلغ متوسط ​​النمو 5.4% منذ عام 2010، قبل أن يدفعه فيروس كورونا إلى الانكماش خلال 2020 بنحو 5.5%، حسب بيانات البنك الدولي.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.7% خلال العام الماضي (2023)، مقابل نمو 8.7% عام 2022.

الغاز الطبيعي

تُعدّ ماليزيا واحدة من أكبر منتجي ومصدّري الغاز الطبيعي في العالم، خاصة الغاز المسال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في ماليزيا نحو 0.9 تريليون متر مكعب بنهاية 2023، دون تغيير خلال السنوات الأخيرة، وفق أحدث بيانات أويل آند غاز جورنال ومعهد الطاقة البريطاني.

ويستعرض الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في ماليزيا تاريخيًا:

بينما انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 81.1 مليار متر مكعب خلال 2023، مقارنة مع 83 مليار متر مكعب عام 2022، الذي كان أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب بيانات معهد الطاقة، التي يوضحها الرسم أدناه:

على الجانب الآخر، تستهلك الدولة الآسيوية 46.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك بنهاية العام الماضي، مقابل 51.4 و51.9 مليار متر مكعب في عامي 2021 و2022 على التوالي.

ويرصد الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك ماليزيا من الغاز الطبيعي سنويًا حتى عام 2023:

ووفق بحث أجرته شركة غلوبال داتا لتحليل البيانات، تقود ماليزيا مشروعات الغاز البحرية الجديدة على الصعيد العالمي، مع توقعات أن تُسهم بنحو 3.1 مليار قدم مكعبة (0.087 مليار متر مكعب) في إنتاج الغاز العالمي بحلول عام 2025.

• ماليزيا قد تتصدر الدول المنتجة للغاز الطبيعي بحلول عام 2025

واستوردت ماليزيا 0.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من إندونيسيا خلال العام الماضي، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن معهد الطاقة البريطاني.

وفي 2023، استوردت البلاد -أيضًا- 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أغلبها من أستراليا، بنحو 2.9 مليار متر مكعب، وجاءت الكمية المتبقية من دولة بروناي.

في المقابل، بلغت صادرات الدولة الآسيوية من الغاز المسال 36.3 مليار متر مكعب العام المنصرم، مقارنة مع 21.5 مليار متر مكعب عام 2000، ما يجعلها خامس أكبر مصدّر للغاز المسال عالميًا، بعد الولايات المتحدة وأستراليا وقطر وروسيا.

وفي النصف الأول من 2024، بلغت صادرات ماليزيا من الغاز المسال 13.97 مليون طن، بزيادة 2.3% على أساس سنوي، وفق ما جاء في تقرير أسواق الغاز العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ويوضحه الرسم أدناه:

وتُعدّ محطة بتروناس للغاز الطبيعي المسال في مدينة بينتولو، بسعة إنتاجية تبلغ 29.3 مليون طن سنويًا (39.8 مليار متر مكعب)، من بين أكبر منشآت إنتاج الغاز المسال في العالم.

وتمتلك ماليزيا واحدة من أكبر شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في آسيا، ويقع جزء كبير منها في شبه جزيرة ماليزيا، وتُعرف باسم شبكة خطوط أنابيب استعمال الغاز في شبه الجزيرة (PGU).

الكهرباء والطاقة المتجددة

بلغت كمية الكهرباء المولّدة في ماليزيا 187.8 تيراواط/ساعة في 2023، ارتفاعًا من 183.6 تيراواط/ساعة نهاية العام السابق له (2022)، حسب بيانات معهد الطاقة، التي يوضحها الرسم أدناه:

ويستحوذ الفحم والغاز الطبيعي على معظم قدرة التوليد، ما يعادل 81.4 و69.2 تيراواط/ساعة على التوالي، خلال العام المنصرم.

وتتمتع الدولة الآسيوية بالوصول الشامل للكهرباء، كما توجد 3 شبكات رئيسة لنقل الكهرباء في شبه جزيرة ماليزيا وساراواك وصباح.

وترتبط الشبكة الوطنية في شبه جزيرة ماليزيا، وهي الأكبر من بين الشبكات الـ3، بشبكات الكهرباء في تايلاند وسنغافورة، كما تُصدّر الدولة الكهرباء عبر خط نقل يتصل بغرب كاليمانتان في إندونيسيا.

وتضع وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ (MESTECC) سياسة تتعلق بالكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ماليزيا، مع خطط الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة من سعة توليد الكهرباء إلى 25% بحلول عام 2025، من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في ماليزيا أعلى مستوى في تاريخها عند 284.7 مليون طن سنويًا بنهاية 2023، مقابل 277.4 مليون طن عام 2022، وفق البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في ماليزيا بين عامي 1965 و2023:

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 19% في مزيج توليد الكهرباء في ماليزيا، بقيادة الطاقة الكهرومائية بنهاية عام 2023.

وتبلغ إمكانات الطاقة الشمسية في ماليزيا 268 غيغاواط، لكن خريطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة تهدف إلى تسخير 5% من هذه الإمكانات بحلول عام 2035، وفق تقرير لمركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).

وترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة في ماليزيا قد يُجنّب البلاد ما بين 9 و13 مليار دولار أميركي سنويًا بحلول عام 2050 من تكاليف الطاقة والمناخ والصحة.

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• تعرّف على تاريخ وأعضاء أوبك منذ تأسيسها عام 1960
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
  
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط بأفريقيا؟
  
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
  
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز (10 رسومات بيانية)