التقارير تقارير النفط دول النفط والغاز موسوعة الطاقة نفط

أنغولا.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا؟

التقرير حُدِّثَ حتى يوم 10 نوفمبر 2024

وحدة أبحاث الطاقة

2021-04-26

0 223

عندما يُذكر اسم أنغولا، تلك الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من أفريقيا، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو معادلة "النفط والصادرات والاقتصاد".

ويقود قطاع النفط النمو الاقتصادي داخل ثالث أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا بنهاية عام 2023، إذ يمثّل إنتاج الخام وأنشطته المصاحبة نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونحو 80% من الصادرات، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).

وببساطة، يعني ذلك أن اقتصاد أنغولا يكون تحت الضغط عند انهيار أسعار النفط، وهو ما حدث بالفعل خلال مدة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014، إذ كانت بيئة الاقتصاد الكلي في البلاد مليئة بالتحديات وسط انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعدة سنوات متتالية.

ودفع الانخفاض المستمر لإنتاج النفط في أنغولا منذ عام 2015 البلادَ إلى الانسحاب من منظمة أوبك أواخر العام الماضي (2023)، مشيرة إلى أن عضوية أوبك لا تخدم مصالحها.

وفي عام 2022، كانت أنغولا ثاني أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا، لكنها تراجعت إلى الترتيب الثالث خلال عام 2023، خلف ليبيا ونيجيريا.

اكتشاف النفط

في أواخر القرن الـ18، اكتشف البرتغاليون تسربات نفطية ورواسب الأسفلت في ليبونغوس، على بعد 60 كيلومتر شمال لواندا -عاصمة أنغولا- وشحنوا بعض النفط إلى لشبونة وريو دي جانيرو لاستعماله في منع تسرب المياه إلى سفنهم.

فيما كان التنقيب الأول عن النفط في أنغولا عام 1915 على بعد 40 كيلومتر شمال شرق لواندا، لكن عام 1916 كان شاهدًا على أول تدفق للخام في البلاد، بعد اختبار النفط في وادي نهر داندي وخروج 6 براميل يوميًا قبل أن يُهجر لاحقًا.

واستمر التنقيب عن النفط في حوض كوانزا البري بشكل متقطع على مدار الـ40 عامًا التالية ولكن دون نجاح تجاري حتى البداية الفعلية لإنتاج النفط في أنغولا عام 1956، من حقل بنفيكا البري، بالقرب من لواندا.

وبعد أكثر من 10 سنوات، كانت أنغولا على موعد مع اكتشاف أول حقل بحري عام 1968، وهو مالانغو (Malongo)، في مقاطعة كابيندا.

وبدأ التنقيب في المياه العميقة أوائل التسعينيات، مع منح تراخيص للاستكشاف والإنتاج، ما أدى إلى أكثر من 50 اكتشافًا مهمًا، أبرزها حقل غيراسول النفطي.

احتياطيات النفط

استقرت احتياطيات النفط المؤكدة في أنغولا خلال العام الماضي (2023) عند 2.5 مليار برميل وهو المستوى نفسه منذ عام 2021، ولكنها متراجعة من 7.8 مليار برميل في عام 2020، حسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، التي تتوافق -أيضًا- مع بيانات منظمة أوبك.

ووصلت احتياطيات أنغولا في نهاية عام 2019 إلى نحو 7.8 مليار برميل، مع انخفاض واضح خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للمراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة التي يصدرها للمرة الأولى بدلًا من شركة بي بي البريطانية بداية من عام 2023.

وكانت الاحتياطيات في اتجاه صعودي باستمرار مع تعدد الاكتشافات حتى عام 2009، لكن بدأ قطاع النفط الأنغولي بالتعثر لأسباب عدة، أهمها عدم وجود بنية تحتية وعدم وجود المناخ القانوني الملائم للاستثمار.

ورغم قيام الحكومة بتبني قوانين وسياسات جديدة مشجعة على الاستثمار في القطاع، فإن انتشار جائحة كورونا أثّر بالسلب في مجالات الاستثمار والتنقيب، ولم تنجح الشركات العالمية في الاستفادة من تلك التغيرات الجديدة.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور احتياطيات النفط في أنغولا حتى 2022:

احتياطيات النفط في أنغولا

إنتاج النفط

أنتجت أنغولا -التي تمكّنت من الاستقلال عن البرتغال في عام 1975 قبل أن تدخل على الفور في حرب أهلية لتنتهي فقط عام 2002- النفط لأول مرة من حقل بنفيكا النفطي في حوض كوانزا عام 1955.

وعند النظر إلى رحلة الإنتاج في غضون عقد، ضخّت أنغولا 1.780 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط في عام 2009، قبل أن يتراجع إنتاجها النفطي إلى 1.373 مليون برميل يوميًا في 2019، وأن ينخفض أكثر في عام الوباء 2020 إلى 1.271 مليون برميل يوميًا، ثم إلى 1.124 مليونًا عام 2021.

وفي عام 2022 ارتفع إنتاج البلاد من النفط إلى 1.137 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، ثم تراجع إلى 1.098 مليون برميل يوميًا في 2023، وفق بيانات أوبك.

إنتاج النفط والغاز في أنغولا يشهد 6 تطورات مهمة (تقرير)

وفي عام 2024، بلغ إنتاج البلاد 1.18 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، وتراجع إلى 1.11 مليون برميل يوميًا في شهر فبراير/شباط، ثم تباين بين الارتفاع والانخفاض ليسجل نحو 1.18 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول 2024.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج أنغولا من النفط الخام شهريًا منذ بداية 2020 حتى سبتمبر/أيلول 2024:

إنتاج النفط في أنغولا ديسمير 2023

الانضمام والانسحاب من أوبك

في يناير/كانون الثاني عام 2007، انضمّت أنغولا إلى منظمة أوبك وسط موافقة الدول الأعضاء حينذاك بالإجماع على أن يكون لدى لواندا مخصصات إنتاج تبلغ 1.9 مليون برميل يوميًا، إلّا أنها أعلنت الانسحاب من المنظمة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، وسط خلافات حول الرؤى والسياسات.

وعلّق وزير النفط والغاز الأنغولي ديامانتينو دي أزيفيدو على قرار الانسحاب، قائلًا: "نشعر أن أنغولا في هذه اللحظة لن تكسب شيئًا من البقاء في المنظمة.. وقررت الانسحاب دفاعًا عن مصالحها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأنغولية.

وقال الوزير، إن أنغولا أوفت دائمًا بالتزاماتها، وناضلت طوال الوقت من أجل تجديد أوبك، ومساعدة أعضائها في الحصول على المزايا، لكن عندما نكون في المنظمات ومساهماتنا وأفكارنا لا تُحدث أيّ تأثير، فإن أفضل شيء هو الانسحاب، بحسب التصريح الذي رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي الواقع، بلغ إنتاج أنغولا من الذهب الأسود 1.385 مليون برميل يوميًا في عام 2006، أي قبل انضمامها إلى أوبك مباشرة، بيد أن إمدادات أنغولا من الخام ارتفعت في أول عامين من الالتحاق بمنظمة الدول المصدرة للنفط لتصل إلى 1.660 و1.871 مليون برميل يوميًا خلال عامي 2007 و2008 على الترتيب.

وأسهم ضعف البنية التحتية وعدم وجود مناخ استثماري ملائم وانتشار الفساد الإداري في انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، ونتج عن ذلك تناقص مستمر في إنتاج النفط منذ عام 2015.

وتشير بيانات أوبك إلى انخفاض إنتاج أنغولا من النفط الخام من متوسط سنوي قدره 1.777 مليون برميل يوميًا في عام 2015 إلى 1.115 مليون برميل يوميًا في 2023.

بينما بلغ إنتاج الدولة الأفريقية من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية مستوى 1.150 مليون برميل يوميًا في 2023، ليكون أقل من ذروته البالغة 1.876 مليون برميل يوميًا في عام 2008، كما تُظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني في الرسم التالي:

إنتاج النفط في أنغولا

صادرات النفط

تراجعت صادرات أنغولا من النفط الخام إلى 1.064 مليون برميل يوميًا خلال 2023، مقابل 1.085 مليون برميل يوميًا في عام 2022، ونحو 1.080 مليون برميل يوميًا خلال 2021.

ولم يتغير متوسط صادرات أنغولا من النفط الخام كثيرًا في النصف الأول من 2024، حيث بلغ 1.10 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وفي عام 2022، ارتفعت صادرات أنغولا من السلع والخدمات إلى 50.12 مليار دولار، مقارنة مع 33.67 مليار دولار عام 2020، وفق التقرير السنوي لمنظمة أوبك.

وشكّل النفط غالبية هذه الصادرات بنحو 41.24 مليار دولار في 2022، ارتفاعًا من 28.83 مليار دولار العام السابق له، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الخام في 2022، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي عام 2023، انخفضت إيرادات أنغولا من صادرات النفط الخام إلى 31.4 مليار دولار، وفق بيانات حكومية.

صدمة الأسعار وضربة كورونا

بسبب صدمة أسعار النفط في عام 2014، تراجعت عوائد النفط من 35.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5% في عام 2017، ما تسبّب في عجز مالي ملحوظ يجري تمويله في العادة عن طريق الديون الخارجية ودعم الموازنة من قبل المنظمات متعددة الأطراف.

ومنذ تولّي رئيس أنغولا، جواو لورنسو، المنصب قبل 2017، وهو يسعى لتغيير وجه صناعة النفط المهمة للغاية في البلاد، وسط تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعافي الاقتصاد من ركوده طويل الأمد.

وفي عام 2019، تبنّت أنغولا نظام ضريبة القيمة المضافة، من أجل توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات المرتبطة بالنفط.

كما اتجهت إلى الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية ورأس المال البشري وأسواق الائتمان، من أجل تنويع اقتصاد أنغولا وتحسين ميزان حسابها الجاري وتوليد احتياطيات دولية.

وبينما كان من المأمول أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية للاستثمار في تحقيق التعافي الاقتصادي بدايةً من عام 2020 فصاعدًا، وسط توقعات بنمو نسبته 2.8%، ضربت جائحة (كوفيد-19) بكل هذه الآمال عرض الحائط.

وصاحَبت الأزمة الصحية صدمة على جانبي العرض والطلب في النفط، ما أدّى إلى انهيار أسعار النفط، وحتى دخولها للنطاق السالب.

وكانت لصدمة أسعار النفط تلك في 2020، بالإضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أحدثه الوباء، تداعيات سلبية قوية على اقتصاد لواندا (عاصمة أنغولا).

وبينما تعرّض قطاع النفط لضغوط قوية خلال 2020، بسبب التأثير المشترك لصدمات العرض والطلب، من المتوقع كذلك أن يتراجع القطاع غير النفطي، بسبب التأثيرات غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة (كوانزا أنغولي)، -وهي التسمية التي جاءت نسبة لأهم نهر في البلاد وهو نهر كوانزا- والقيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد.

وكان اقتصاد أنغولا دخل في حالة من الركود للعام الخامس على التوالي بنحو 5.6% في 2020، بعدما انكمش منذ عام 2016 وحتى عام 2019 بنحو 2.6% و0.2% و1.3% و0.7% على الترتيب.

وحسب صندوق النقد، عاد الناتج المحلّي الإجمالي لأنغولا إلى النمو في 2021، بنحو 1.2%، للمرة الأولى في 6 أعوام، ثم نما 4.2% في 2022، وتباطؤ إلى 1% خلال 2023، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في 2024.

نمو مثير للإعجاب

أمّا عن المدة التي سبقت عام 2016، فكانت أنغولا تتمتع بنمو اقتصادي مثير للإعجاب حتى إبان الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ على سبيل المثال 14% في عام 2007، وتباطأ قليلاً إلى 11.2% في العام التالي، قبل أن يشهد تباطؤًا شديدًا في عام 2009 عند 0.9%، لكنه لم يدخل في حالة ركود كما كان الحال حينذاك في العديد من الاقتصادات.

ومع ذلك عاد اقتصاد أنغولا للتوسع مجددًا في عامي 2010 و2011، بنمو بلغ 4.9% و3.5% على الترتيب، قبل أن تصل نسبة النمو إلى 8.5% في عام 2012.

وبما أن أنغولا -البالغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة- شديدة الاعتماد على النفط بهذا الشكل، فكانت إحدى الدول التي قاومت بشدة منتصف عام 2020 ضغوط أوبك للالتزام باتفاق خفض قياسي للإمدادات النفطية والبالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، في مسعى لاستعادة التوازن في الأسواق العالمية جراء تداعيات الوباء.

وفي الواقع، لم تمتثل أنغولا لاتفاق أوبك+ في البداية، لكنها وافقت لاحقًا على الامتثال التامّ لحصصها المقررة، إلى أن أعلنت الانسحاب من المنظمة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ومن شأن عدم الالتزام باتفاقيات خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في أوبك والحلفاء من خارج المنظمة أن يؤدي إلى بقاء أسعار النفط منخفضة.

الغاز الطبيعي

أنغولا منتجًا صغيرًا للغاز الطبيعي، إذ تستعمله في الغالب، لتعزيز استخراج النفط، مع حقيقة أن معظم إنتاج الدولة الأفريقية يأتي من الغاز المصاحب القادم من حقول النفط.

وتعمل أنغولا حاليًا على تعزيز إنتاج الغاز عبر تطوير أول مشروع للغاز غير المصاحب من حقلي كويلوما ومابوكيرو، بقيادة العديد من شركات النفط الكبرى مثل إيني الإيطالية وشيفرون الأميركية، مع استهداف بدء الإنتاج عام 2026.

وسجّل إنتاج الغاز الطبيعي في الدولة الأفريقية 5.6 مليار متر مكعب بنهاية عام 2023، ارتفاعًا من 5.5 مليار متر مكعب العام السابق له، وهو أقلّ مستوى منذ عام 2017، وفق بيانات أوبك السنوية.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج الغاز الطبيعي في أنغولا بين عامي 2015 و2023:

إنتاج الغاز الطبيعي في أنغولا

كما انخفض إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أنغولا بصورة كبيرة من 129 مليار متر مكعب عام 2022، إلى 50 مليار متر مكعب عام 2023، بحسب بيانات أوبك.

وبذلك عمّقت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي تراجعها عن مستويات عام 2017، التي كانت تبلغ 422 مليار متر مكعب، كما يرصد الرسم البياني أدناه:

احتياطيات الغاز الطبيعي في أنغولا

وتصدر أنغولا -حاليًا- 95% من إنتاجها من الغاز في هيئة غاز مسال، لكنها تهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 25% من الإنتاج المحلي من خلال التعاون مع الصناعات ذات القيمة المضافة بحلول 2030.

وفي عام 2023، صدّرت أنغولا نحو 5.09 مليار متر مكعب من الغاز، متراجعة من مستوى 7.54 مليار متر مكعب العام السابق له، مع استحواذ الغاز الطبيعي المسال على غالبية الصادرات، بحسب بيانات أوبك.

الغاز المسال

شهد عام 2013، بدء عمليات محطة للغاز الطبيعي المسال في أنغولا، ولكن تعطل تشغيلها في عام 2014، نتيجة للصعوبات الفنية التي تطلبت إصلاحات واسعة النطاق، ولم تستأنف العمليات حتى 2016.

وكان مشروع الغاز الطبيعي المسال هذا -الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار- هو أكبر استثمار منفرد في تاريخ أنغولا.

ويقع مشروع أنغولا للغاز المسال (ALNG) في مدينة سويو، ويقوم بتسويق الغاز الطبيعي المصاحب الذي تنتجه شركة شيفرون ومشغلو النفط الخام الآخرون.

وينقل خط أنابيب أنغولا للغاز الطبيعي المسال، الغاز من الحقول البحرية (0 و14 و15 و17 و18) إلى محطة المعالجة والإسالة في سويو.

وكان عام 2013 كذلك شاهدًا على تصدير أنغولا الغاز الطبيعي المسال لأول مرة على الإطلاق، بنحو 0.4 مليار متر مكعب، لكن هذه الصادرات زادت بشكل كبير، لتصل إلى 4.9 مليار متر مكعب بنهاية عام 2023، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة.

ويتزامن تصدير الغاز المسال في أنغولا مع بدء عمليات محطة أنغولا للغاز الطبيعي المسال في عام 2013، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتُصدر الدولة الأفريقية الغاز المسال إلى جميع القارات تقريبًا، مع حقيقة أن أوروبا أكثر المناطق استيرادًا للغاز المسال من أنغولا في 2023، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا.

كما صدّرت الدولة الأفريقية 1.3 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى آسيا والمحيط الهادئ، وتُعَد الهند من أكبر الدول الآسيوية المستوردة.

وحلّت أنغولا في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في أفريقيا، بنحو 1.08 مليون طن في الربع الثالث من 2024، مقابل 0.96 مليون طن في الربع المقابل من 2023، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2024، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، كما يرصد الرسم التالي:

صادرات الغاز المسال الأفريقية

وفي السياق نفسه، يدرس مشروع أنغولا للغاز المسال إضافة وحدة إنتاج صغيرة بقدرة 3 ملايين طن متري سنويًا بنهاية العام المقبل (2025)؛ وهو ما قد يسهم في وصول المشروع لكامل طاقته للمرة الأولى منذ إنشائه.

حقول النفط والغاز

لدى أنغولا حقول عديدة لإنتاج النفط، على حين يأتي أغلب إنتاج الغاز الطبيعي من حقول النفط نفسها.

وكان أول اكتشاف للنفط في أنغولا عبر حقل بنفيكا في حوض كوانزا البري، ومنذ ذلك الحين نمت صناعة النفط بشكل كبير، مع بدء التنقيب في المياه العميقة في أوائل التسعينات.

وتقع معظم الاحتياطيات المؤكدة في الأجزاء البحرية من حوضي الكونغو السفلي وكوانزا.

ويأتي إنتاج النفط في أنغولا بالكامل تقريبًا من الحقول البحرية قبالة سواحل كابيندا وحقول المياه العميقة في حوض الكونغو السفلي.

وتوجد حقول (بوفالو وكوبو وإمبالا وإمبالا إس إي وأومبو وباكاسا وبالانكا وبامبي، وبالانكا إن إي وغولونغو وكيساما) ضمن حوض الكونغو السفلي.

بينما اكتشفت الدولة الأفريقية أول حقل نفط بحري يُسمى مالونغو في عام 1968، وبحلول عام 1996، اكتشفت شركة النفط الفرنسية إي آي إف بتروليوم حقل غيراسول النفطي.

وعلى بُعد 40 كيلومترًا من محطة مالونغو، اكتشفت الدولة الأفريقية حقل تاكولا في عام 1971.

وفي جنوب شرق حقل تاكولا، يوجد حقل نيمبا، كما تمتلك أنغولا حقل كوكونغو، بالإضافة إلى حقل داليا الذي يقع على بُعد 135 كيلومترًا من ساحل أنغولا.

قطاع الكهرباء

تمتلك أنغولا إمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، إذ لديها القدرة لإنتاج 16.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و3.9 غيغاواط من طاقة الرياح، و18 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد، كما تشير دراسات الخرائط التي أنجزتها وزارة الطاقة والمياه في يونيو/حزيران 2014.

ومع ذلك، لا يزال إمكان الوصول إلى الطاقة النظيفة والموثوقة، في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، منخفضة، إذ يمثل نحو 33% على مستوى البلاد، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتهدف حكومة أنغولا في إستراتيجيتها الطموحة على المدى الطويل، إلى زيادة معدل استعمال الكهرباء في البلاد لنحو 60% بحلول عام 2025.

كما تستهدف أنغولا الوصول إلى 9.9 غيغاواط من سعة توليد الكهرباء في 2025، على أن تُمثّل الطاقة المتجددة 70% منها، مقارنة مع السعة المثبتة الحالية والبالغة 5.01 غيغاواط.

وكانت وزارة الطاقة والمياه الأنغولية قد وقعت، في نهاية عام 2023، اتفاقية لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواط مع شركة الطاقة المتجددة "مصدر".

ولتمويل نشر 48 نظامًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، حصلت أنغولا على تمويل بقيمة 1.44 مليار دولار من بنك ستاندرد تشارترد.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 48.5% فقط من الأنغوليين حصلوا على الكهرباء في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنحو 13% عن مستويات عام 2010.

وجاء أغلب النمو في توليد الكهرباء عبر مشروعات الطاقة الكهرومائية التي بدأت العمل خلال السنوات القليلة الماضية، لكن توفير وصول موثوق للكهرباء إلى المستهلكين النهائيين لا يزال بمثابة تحدٍ كبير، لأن شبكة النقل والتوزيع في البلاد لم تشهد تحديثًا أو توسعًا.

وتبلغ سعة الكهرباء المركبة في الدول الأفريقية 5.6 غيغاواط، لكن القدرة المتاحة عند 4.5 غيغاواط، مع سيطرة الطاقة الكهرومائية على 70% من الإجمالي.

وأضافت محطة سويو لتوربينات الغاز الطبيعي 750 ميغاواط من إجمالي سعة توليد الكهرباء المركبة في عام 2017، بعد الانتهاء من بناء المحطة وخط الأنابيب الرابط بين محطة أنغولا للغاز المسال ومحطة التوليد.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغ إنتاج الكهرباء في أنغولا 15.76 غيغاواط/ساعة خلال عام 2022، اعتمادًا على الطاقة الكهرومائية بنسبة 70.4%، يليها النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية بنحو 16.2% و10.9% و2.5% على التوالي.

وفي عام 2019، فرضت الحكومة الأنغولية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، لتحل محل ضريبة الاستهلاك.

وأدى اعتماد هذه الضريبة، إضافة إلى خفض الدعم على الكهرباء، إلى إعادة تعديل متوسط تعرفة الكهرباء بنسبة 97% إلى متوسط 12.81 كوانزا أنغولي لكل كيلوواط/ساعة (2 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة).

أبرز الأرقام لدولة أنغولا لعام 2023:

الدولة	جمهورية أنغولا
عدد السكان	36 مليون نسمة
المساحة	1.248 مليون كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	109.16 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	2.5 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	1.09 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	172 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	--
سعة التكرير	80 ألف برميل يوميًا
صادرات النفط الخام	1.064 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	25 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	55 مليار متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	5.59 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي والمسال	5.09 مليار متر مكعب