التقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

مصفاة الزور تضع الكويت في صدارة موردي وقود السفن إلى قطر

الطاقة

وضعت مصفاة الزور الكويت في صدارة مورّدي وقود السفن إلى قطر، أحد أكبر منتجي ومصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وحصلت الكويت على حصة من سوق الوقود العالمية مع منتجات تشمل زيت الوقود ووقود الطائرات والديزل والنافثا والبنزين، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وشحنت مصفاة الزور نحو 3 ملايين برميل من زيت الوقود إلى قطر في عام 2023، لتتولّى زمام الأمور من مورّدي العام الماضي، بما في ذلك البحرين وماليزيا وسنغافورة، وفقًا لشركة بيانات السلع الأساسية كبلر (Kpler).

صادرات مصفاة الزور

بدأت مصفاة الزور تصدير وقود الطائرات والنافثا وزيت الوقود منخفض الكبريت في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تشغيل أول وحدة من وحداتها الثلاث لتقطير النفط الخام، مع خطط لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 615 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العام.

بلغت صادرات زيت الوقود منخفض الكبريت إلى قطر أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 27 ألف برميل يوميًا اليوم في مارس/آذار، وفقًا لبيانات كبلر.

استمرت الصادرات في التدفق، إذ تلقّت الدوحة 20 ألف برميل يوميًا من زيت الوقود منخفض الكبريت في يونيو/حزيران، و19 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز.

مصفاة الزور في الكويت
خزانات نفط في مصفاة الزور في الكويت - أرشيفية

وقالت العضوة المنتدبة لمنطقة الشرق الأوسط في فاكتس غلوبال إنرجي في دبي، إيمان ناصري: "اضطرت قطر إلى استيراد زيت الوقود منخفض الكبريت من أماكن بعيدة، مثل ماليزيا والهند، في عامي 2021 و 2022، لكن في عام 2023 برزت الكويت موردًا وحيدًا إلى قطر".

وأضافت: "كانت سنغافورة تستورد زيت الوقود منخفض الكبريت أساسًا من ماليزيا في عام 2022، لكن إجمالي صافي الصادرات من ماليزيا انخفض بشكل حادّ عام 2023، مع الحصول على المزيد من زيت الوقود القادم من الكويت، مع بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور في أواخر عام 2022".

مصافي الشرق الأوسط

ستكون مصفاة الزور مسؤولة إلى حدّ كبير عن زيادة قدرات مصافي التكرير في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث، المتوقع أن ترتفع نحو 350 ألف برميل يوميًا عن الربع الثاني، وفقًا لتوقعات الشرق الأوسط قصيرة الأجل لشهر أغسطس/آب من قبل إس آند بي غلوبال كوموديتيز إنسيتس.

وسيحصل إنتاج زيت الوقود على دفعة في النصف الثاني من 2023 من مصفاة الزور التي تقترب من التشغيل التجاري للمرحلة الثالثة من المشروع الكويتي العملاق.

تأمل مصفاة الزور في مضاعفة صادراتها من وقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، كما ستدعم المصفاة قدرات التكرير في الشرق الأوسط، إذ من المتوقع زيادة إنتاج الديزل والديزل الأحمر إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة.

ومن المتوقع أن ترفع المصفاة، بمجرد تشغيل المرحلة الثالثة، طاقة تكرير النفط في الكويت من 800 ألف برميل يوميًا إلى 1.415 مليون برميل يوميًا.

التدفقات الأوروبية

تأتي التدفقات إلى قطر في أعقاب تكثيف الكويت لصادراتها من المشتقات النظيفة إلى أوروبا، إذ قفزت الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 410 آلاف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، لكنها انخفضت إلى 302 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، وفقًا لبيانات كبلر.

تشمل المنتجات الرئيسة التي يتم بيعها في أوروبا، والتي تبحث عن بدائل للواردات الروسية، الديزل منخفض الكبريت ووقود الطائرات.

في يوليو/تموز، صدّرت شركة البترول الوطنية الكويتية 35 ألف طن من البنزين 95 أوكتان من ميناء الأحمدي إلى أوروبا عبر ناقلة باسيفيك سارة.

وسيُحَوَّل ما لا يقلّ عن ثلثي إنتاج مصفاة الزور إلى الأسواق الخارجية، على عكس الخطط الأصلية لاستعمال الإمدادات بديلًا لزيت الوقود المستهلك لإنتاج الكهرباء في الكويت.

مصفاة الزور الكويتية
مصفاة الزور في الكويت - أرشيفية

تكرير النفط في الكويت

بدأت مصفاة الزور في تصدير النافثا ووقود الطائرات وزيت الوقود منخفض الكبريت في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تشغيل أول وحداتها تجاريًا.

وفي الوقت نفسه، تمّ تحديث مشروع الوقود البيئي من خلال رفع قدرة مصافي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في مجمع واحد بطاقة 800 ألف برميل يوميًا، وتمكينهما من إنتاج منتجات نظيفة مطابقة للمواصفات البيئية يورو 4 (Euro-4) ويورو 5 (Euro-5).

وتُعَدّ مصفاة الزور أكبر مصفاة كويتية لتكرير النفط، وتديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، التي تستهدف رفع الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة، إلى 615 ألف برميل يوميًا من النفط مع بدء تشغيل الوحدة الثالثة والأخيرة.

ومع تشغيل مصفاة الزور بالكامل، ستصبح الزور واحدة من أكبر مصافي النفط من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنتج بصورة أساسية البنزين والديزل والكيروسين، وفقًا لمعايير الانبعاثات الأوروبية (يورو 5).

ويتكوّن مشروع مصفاة الزور من 5 مجموعات عمل رئيسة تُنَفَّذ وفقًا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، وقد أُرسيت العقود خلال النصف الثاني من عام 2015، وبدأ المقاولون العمل في نهاية ذلك العام على تنفيذ الحزم الخاصة بهم.

وشُغِّلت المرحلة الأولى من المصفاة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أكثر من 3 سنوات من الموعد المحدد لإنجاز المشروع الذي كان مقررًا في عام 2019.

وفي مارس/آذار من العام الجاري، بدأ تشغيل المرحلة الثانية للمصفاة؛ ما أضاف 205 ملايين برميل يوميًا إلى طاقتها الإنتاجية التي وصلت حاليًا إلى 410 آلاف برميل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تحقيق دولي من وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 يكشفا حقائق العمولات والرشاوى
    الباب الموصد والمسكوت عن فتحه ورؤية ما تجري وراءه من فضائح وجرائم وفساد لا يحتمل في كهرباء مصر
    فى أمريكا تم حبس وتغريم عاصم الجوهرى رئيس بيجسكو الأسبق لرشاوى وعمولات تم الحصول عليها من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بوزارة الكهرباء لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح شركة ألستوم واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة ودفعت غرامة 772 مليون دولار
    وشركة «ألستوم» واحدة من أكبر 4 شركات فى العالم تقوم بتوريد توربينات توليد الكهرباء، ولديها فى مصر أكثر من 8 وحدات توليد، من بينها محطة التبين التى تعرضت لانفجار غامض تحملت وزارة الكهرباء تكاليف إصلاحه عام 2012بعد انتهاء فترة الضمان بشهر أثناء التشغيل التجريبي للمحطة حيث حدث انفجار بالغلاية للوحدة الأولى، فعلي مدار 10سنوات ، من بداية تولي وزير الكهرباء السابق حسن يونس ، تم إنشاء عدد كبير من المحطات “المعيوبة”، من ناحية الخامات المستخدمة في صناعة المحطة أو التصميمات، “للحصول على رشاوي وعمولات”، ما أدى إلى احتراق الكثير منها, فلا توجد محطة واحدة تم إنشاءها مطابقة للمواصفات العالمية، بسبب فساد قيادات الكهرباء، على رأسها محطة “التبين، النوبارية، الكريمات، شمال القاهرة، طلخا”.
    و”محطة التبين التي تم الانتهاء من تنفيذها في 2010، ومن المفترض أن يكون تم صناعتها بخامات عالية الجودة، وبمواصفات معينة لإنتاج 700 ميجاوات، ولكن الحقيقة المحطة لا تستطيع إنتاج نصف هذه القدرة، لأن الشركة المنفذة “الستوم”، دفعت رشاوى لمسؤولين مصريين، مقابل صناعة محطة “خربانة”، احترقت بعد ع، بسبب انفجار غلاية الوحدة الأولى بالمحطة، بعد شهر واحد من انتهاء فترة ضمان الشركة المنفذة.
    وأن الشركة القابضه لكهرباء مصر، خسرت نحو 500 مليون جنيه، وهو ما اضطر قيادات الوزارة إلى زيادة أسعار الكهرباء للمرة الأولى، لتعويض هذه الخسارة من “جيوب الغلابة”، وأعلنت الوزارة بعدها أن قيمة زيادة الأسعار تجاوزت 300 مليون جنيه في عام واحد، ثم توالت الزيادات المستمرة، لتصل إلى 3 زيادات متتالية في أسعار الكهرباء في عامين فقط... وتستمر الزيادات وتحميل فاتورة الفساد لكبار قيادات الكهرباء علي الشعب طالم لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي للمحاسبة والمحاكمة
    وعاصم الجوهرى، المدير التنفيذى لشركة «بيجسكو» الشركة التى تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء، والتي يقودها حاليا جابر دسوقي رئيس الشركة القابضه لكهرباء مصر محتفظا بمنصبين خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس لذا قد عرفنا لماذا يتم التستر علي المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي وقتنا الحالي...
    بعد مرور 10 سنوات إدانة رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية لم نسمع ان تم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة فمصر لديها اكتر من جهاز رقابي فلو تحركوا سنجد اكتر من ٩٠في المائة من قيادات الكهرباء في السجن
    نتوجه الآن الي سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي لعزل كل قيادة تورطت في رشاوي ألستوم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لم حاسبتهم قضائية ومراجعة جميع قطاعات الكهرباء وعمل كشف حساب لكل قيادات الكهرباء حتي تعود المنافع علي الدولة والشعب الفساد هو الهادم والقاتل لمسار اي تنمية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق