التقارير تقارير النفط سلايدر الرئيسية نفط

خبير أوابك: الاستثمار في مصافي التكرير ضرورة.. و2050 ليس نهاية النفط والغاز

الطاقة

2023-08-06

0 1٬758

خبير أوابك عماد ناصيف مكي — خبير أوابك المهندس عماد ناصيف مكي - الصورة من المنظمة

قال مدير إدارة الشؤون الفنية، خبير أول التكرير في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك، عماد ناصيف مكي، إن دول المنظمة كثيرًا ما تواجه أسئلة بشأن مبررات الاستثمار في مشروعات إنشاء مصافي التكرير، رغم كثيرة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة تكرير النفط تتمثل في تأرجح الطلب على المنتجات النفطية، بجانب أعباء تلبية متطلبات التشريعات البيئية، والتوجه نحو الحياد الكربوني، وتشجيع الطاقة المتجددة، وفق ما جاء بمقاله "وجهة نظر" الذي نشرته المجلة الشهرية للمنظمة، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

ولفت خبير أوابك إلى أن التحديات تشمل أيضًا مخاطر التعامل مع مواد خطرة سريعة الاشتعال، في درجات حرارة وضغوط مرتفعة، بجانب ضخامة الاستثمارات اللازمة للمشروع، وطول المدة الزمنية اللازمة لإنشاء مصفاة نفط، والتي قد تصل أحيانًا إلى 7 سنوات أو أكثر، وانخفاض العائد على رأس المال.

أزمة مصافي النفط عالميًا

قال خبير أوابك عماد ناصيف مكي، إن معارضي الاستثمار في صناعة تكرير النفط يستشهدون بتوقّف أوروبا الغربية وأميركا الشمالية عن إنشاء مصافٍ جديدة منذ أكثر من 4 عقود، وإغلاق مصافٍ أخرى، خاصة ذات الطاقة التكريرية الصغيرة، لعجزها عن المنافسة في خضم الصعوبات التي تواجه الصناعة.

يقول عماد مكي: "إنهم يستشهدون بتحويل مصافٍ إلى وحدات لإنتاج الوقود الحيوي، إذ تراجع عدد المصافي في أوروبا الغربية من 148 مصفاة بإجمالي طاقة تكريرية 17 مليونًا و58 ألف برميل يوميًا في عام 2000، إلى 111 مصفاة بإجمالي طاقة تكريرية 15 مليون و295 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2020".

وفي أمريكا الشمالية، وفق خبير أوابك عماد ناصيف مكي، تراجع عدد المصافي من 182 بإجمالي طاقة تكريرية 19 مليونًا و947 ألف برميل يوميًا في عام 2000 إلى 164 مصفاة بإجمالي طاقة تكريرية 21 مليونًا و866 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2020.

في المقابل، ارتفع عدد المصافي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك، من 49 مصفاة بإجمالي طاقة تكريرية 5.722 مليون برميل يوميًا في عام 2000، إلى 55 مصفاة بإجمالي طاقة تكريرية 9.176 مليون برميل يوميًا في 2020، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وعن مبررات الاستثمار في هذا المجال، قال مكي، إنه لا بد من التأكيد أولًا أن تحديات صناعة التكرير ليست جديدة، رغم اختلاف طبيعتها، مضيفًا: "مع ذلك، نجد أن 92% من دول العالم تمتلك مصفاة أو أكثر، والدول الأخرى القليلة تسعى بكل ما تملك إلى إنشاء مصفاة لتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية".

وأرجع خبير أوابك ذلك إلى الأهمية التي تكتسبها المنتجات النفطية، بصفتها سلعة إستراتيجية تؤثّر في عجلة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن أيّ تأخير في استيراد هذه السلعة تنتج عنه مخاطر اقتصادية وأمنية، إذ إن بعضها يتعلّق بتشغيل المعدّات العسكرية.

صناعة التكرير لدى دول أوابك

قال خبير أوابك عماد ناصيف مكي، إن الدول الأعضاء في المنظمة، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت، لا يقتصر الاستثمار فيها على تلبية الطلب المحلي، بل يتعدى ذلك إلى تصدير المنتجات النفطية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية.

وتعتمد دول الخليج، وفق مكي، على الميزة التنافسية لديها، بفضل عوامل متعددة، أبرزها توفّر النفط الخام محليًا، ومن ثم توفير تكاليف الاستيراد والنقل، بجانب تحسين القيمة المضافة للنفط المنتج بدلًا من تصديره بصفته مادة خامًا، وتمكينها من تكرير الأنواع الرخيصة وتوفير الأنواع الجيدة للتصدير، لسهولة تسويقها وكثرة الطلب عليها.

وتابع: "لا ننسى الموقع الجغرافي للدول العربية الذي يجعلها قادرة على الوصول للعديد من أسواق الاستهلاك الواعدة بأقلّ التكاليف، بالإضافة إلى الخبرة التراكمية والعمالة الماهرة التي تمتلكها دول الخليج في إدارة وتشغيل وصيانة مصافي النفط، وفق أحدث التقنيات لأكثر من 100 عام".

واختتم خبير أوابك مقاله بالإشارة إلى أن الدعوة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لا تعني منع النفط والغاز، إذ تؤكد مراكز أبحاث مرموقة استمرار سيطرة النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي لما بعد 2050، ولعقود عديدة.

وأوضح أن هذه الأبحاث تعطي دول المنظمة مزيدًا من الزخم في مواصلة الاستثمار في تطوير صناعة تكرير النفط، بهدف دعم الأسواق العالمية بأنواع الوقود النفطي النظيف، وبمواصفات تتوافق مع معايير وتشريعات حماية البيئة من التلوث وخفض الانبعاثات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..