خبير أوابك: مشروع قانون "لا أوبك" يهدد أسعار النفط والمنتجين الأميركيين
أكد خبير النفط في منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، المهندس تركي حسن حمش، أن مشروع قانون "لا أوبك" الذي يسعى المشرّعون في الولايات المتحدة للتلويح به بين مدة وأخرى، سيضرّ الاقتصاد الأميركي قبل غيره.
وشدد على أن مشروع قانون "لا أوبك" في حال تمريره، سيؤدي دورًا سلبيًا في تذبذب أسعار النفط، مما سيكون له ضرر فادحٌ على منتجي النفط الأميركيين قبل غيرهم.
وقال خبير أوابك، إنه لو أُقِرَّ القانون، فقد لا تقف الدول المنتجة مكتوفة الأيدي، إذ قد تتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى زيادة أزمة الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يتسبب في تعقيد المشكلة التي يواجهها المستهلك الأميركي.
وأشار إلى أن حلول مشكلات الطاقة الأميركية ليست في رمي الكرة إلى ملعب الدول المنتجة للنفط، بقدر ما هي في النظر بواقعية إلى القيمة الفعلية لإنتاجها المحلي من النفط والغاز بعيدًا عن تجاذبات الأحزاب السياسية التي يتخذ بعضها الشؤون البيئية ورقةً انتخابية.
وطالب خبير أوابك إلى النظر بواقعية إلى القيمة الفعلية لمشروعات الطاقة المتجددة التي تبشّر بها، والتي يرفضها العديد من المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة، إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد مشروعات الطاقة المتجددة التي رفضتها المجتمعات المحلية ارتفع من 54 مشروعًا عام 2021، إلى 136 مشروعًا عام 2022.
ودعا حمش الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم حجم المساعدات التي تقدّمها لسوق السيارات الكهربائية، والاقتناع بأن خططها للتخلص من كل محركات الاحتراق الداخلي أو حظرها خلال عقدين من الزمن، لا يزال حلمًا بعيد المنال.
أسعار النفط
قال خبير أوابك في مقال بالموقع الرسمي للمنظمة، طالعته منصة الطاقة، إن دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة عملت على التوقف عن استعمال النفط الروسي والبحث عن دول بديلة لتعويض وارداتها، في إطار مواجهة مباشرة تلت الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبَّب في ارتفاع أسعار النفط والغاز والمشتقات النفطية.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية دفعت سعر برميل النفط لتخطّي حدّ 100 دولار في الأول من مارس/آذار عام 2022، أي بعد 5 أيام من بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار تركي حسن حمش إلى أن ارتفاع أسعار النفط شكَّل ضغوطًا كبيرة على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي لم تستطع الوفاء بأغلب تعهداتها الانتخابية المتعلقة بالطاقة.
قانون لا أوبك
أوضح خبير أوابك أن تمرير قانون "لا أوبك" من قبل اللجنة القضائية التابعة للكونغرس جاء متنفسًا للإدارة الأميركية في محاولة للضغط من أجل خفض الأسعار.
يعدّ قانون "لا أوبك" مشروع قانون موجهًا ضد أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) كانت صيغته الأولى قد قُدِّمت إلى الكونغرس من قبل عضو الحزب الجمهوري، ستيف شابوت، في 21 سبتمبر/أيلول عام 2000، تعديلًا على قانون "شرمان" لمنع الاحتكار.
وقانون "شرمان" لمنع الاحتكار هو أحد القوانين الاتحادية لتشريع فيدرالي رئيس ضمن قانون المنافسة الأميركية صدّق عليه الكونغرس عام 1890.
ينصّ مشروع قانون "لا أوبك" على أنه يجب أن يعدّ من غير القانوني على أيّ دولة أو هيئة أن تعمل على الحدّ من إنتاج أو توزيع النفط أو الغاز الطبيعي أو أيّ منتج نفطي آخر، أو تحدد أو تحافظ على سعر النفط أو الغاز الطبيعي أو أيّ منتج نفطي، أو تتخذ أيّ إجراء آخر لتقييد التجارة بالنفط أو الغاز الطبيعي أو أيّ منتج نفطي.
وأوضح خبير أوابك أن مشروع قانون "لا أوبك" ينصّ على أن أيّ دولة "تنتهك" القانون ستفقد حصانتها السيادية من الأحكام الصادرة عن محاكم الولايات المتحدة في أيّ إجراء يُتَّخَذ، كما يذهب مشروع القانون إلى أنه لا يجوز لأيّ محكمة في الولايات المتحدة أن ترفض اتخاذ قرار بشأن الدعاوى في هذا الأمر، وأنه يجوز للمدّعي العامّ للولايات المتحدة، ولجنة التجارة الفيدرالية، رفع دعوى لإنفاذ القسم من القانون في أيّ محكمة محلية في الولايات المتحدة على النحو المنصوص عليه بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
حصانة شركات النفط الوطنية
شدد خبير أوابك تركي حسن حمش على أن القانون الأميركي يهدف عمليًا لرفع الحصانة عن شركات النفط الوطنية في دول "أوبك"، واتخاذ إجراءات قضائية ضد هذه الشركات، بدعوى "محاولة الحدّ من المعروض من النفط، وتأثير ذلك في الأسعار".
وأكد حمش أن القانون يحمل العديد من المزاعم التي لا أساس لها، إذ يروّج إلى أن أوبك استغلت الأزمة لرفع أسعار النفط.
وأشار خبير أوابك إلى أنه بتتبُّع الأسعار وبحسب بيانات وكالة الطاقة الأميركية، نجد أن الأسعار ارتفعت فعلًا بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، لتتخطى حاجز 120 دولارًا للبرميل، لكن الأسواق امتصّت الصدمة أسرع من المتوقع.
وأوضح أن أسعار النفط عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة منذ 3 أغسطس/آب 2022، بل تراجعت باستمرار، ليبلغ متوسطها نحو 76 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2023.
خفض إنتاج أوبك
أرجع خبير أوابك تركي حسن حمش تحركات الإدارة الأميركية للتلويح بقانون "لا أوبك"، إلى قرار منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" بخفض إنتاج النفط بصفة ورقة ضغط على المنظمة.
وأشار إلى أنه خلال 22 عامًا نوقشت نسخ مختلفة من مشروع القانون في الكونغرس، ولكن ذلك المشروع لم يُمَرَّر إلى قانون.
وأكد أن هناك معارضة لمشروع القانون يتبنّاها بشكل رئيس معهد النفط الأميركي، الذي يمثّل مصالح الشركات الأميركية العاملة في الصناعة النفطية.
وكان الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد النفط الأميركي قد بيّن من خلال رسالة وجّهها في 9 مايو/أيار الجاري إلى الكونغرس، قال فيها، إن أفكار مشروع قانون "لا أوبك" ليست جديدة، لكنها قد تضرّ بجهود الولايات المتحدة لمعالجة قضايا إمدادات الطاقة.
ورأى المسؤول الأميركي أن الجهود التشريعية التي تعزز إنتاج الطاقة الأميركية ستكون أفضل نهج لضمان استقرار السوق وحماية أمن الطاقة في أميركا.
وبيّنت الرسالة التي نُشرت بموقع معهد النفط الأميركي، أن التشريع المقترح يهدد بعواقب وخيمة على صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، ونجاحها المستمر في احتواء ما دعاه بالتأثيرات السلبية لأوبك في السوق.
إنتاج النفط الأميركي
قال خبير أوابك، إن رسالة مدير معهد النفط الأميركي أكدت أنه وفقًا لإدارة معلومات الطاقة ارتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من الضعف منذ عام 2010، وسط توقعات بزيادة سنوية بمتوسط 640 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط في عام 2023، و160 ألف برميل يوميًا إضافية في عام 2024.
وأضاف أن الإنتاج المتزايد سيوفر فوائد للشعب الأميركي، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثير دول أوبك، وهما هدفان أساسيان لمشروع القانون.
ويرى خبير أوابك أن هناك تناقضًا كبيرًا في تصرفات الإدارة الأميركية، التي تسعى لمحاكمة دول أوبك، وفي الوقت نفسه تقوم في أواخر 2022 برفع العقوبات عن فنزويلا -العضو في أوبك- ومنح شركة شيفرون ترخيصًا يسمح لها بإنتاج النفط الخام والمنتجات النفطية من مشروعاتها في فنزويلا.
على المنوال نفسه، تعاملت مع إيران -العضو في أوبك- باستثنائها من بعض العقوبات الأميركية، ليسمح لها بتصدير المواد المذيبة التي تساعد على إنتاج النفط الفنزويلي الثقيل جدًا، على أن يُصدَّر الإنتاج كاملًا إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه يلاحظ من تتبّع تاريخ إنتاج النفط الأميركي، أن إنتاج النفط التقليدي في تراجع مستمر منذ عام 1971، بينما بات النفط الصخري يمثّل نحو 67% من إنتاج النفط في الولايات، بعد أن كان معدل إنتاجه لا يتجاوز 360 ألف برميل يوميًا في عام 2000.
وأشار إلى أن معدل إنتاج النفط الصخري وصل إلى نحو 8.3 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2023.
وتقدّر منظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط "أوبك" أن عائدات إنتاج نفط النفط الصخري قفزت من 4 مليارات دولار عام 2000، إلى أكثر من 277 مليار دولار عام 2022.
وأوضح خبير أوابك أن هذا الرقم يعادل 11 ضعفًا من الدَّين الخارجي الأميركي في عام 2022، والذي بيّنت وزارة الخزانة الأميركية أنه بلغ أكثر من 24.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
كيف استفادت أميركا من أسعار النفط؟
شدّد خبير أوابك على أن الارتفاع النسبي في أسعار النفط أسهم في وضع المزيد من احتياطيات النفط الصخري الأميركي ضمن المجال الاقتصادي للإنتاج، ففي عام 2022، ارتفعت تقديرات الاحتياطي في الولايات المتحدة بنحو 18 مليار برميل نتيجة لإعادة تقدير بعض الاحتياطيات نتيجة الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2022، وبطبيعة الحال، بيعت الكميات المنتجة بأسعار حققت عوائد أكبر.
وبلغ إنتاج النفط الصخري في ذلك العام أعلى معدل له في التاريخ، إذ وصل إلى 8.39 مليون برميل يوميًا، كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 4 تريليون متر مكعب، أي بنسبة 34% بين عامي 2021 و2022، وهو أمر برزت أهميته بوضوح عند ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال في عام 2022 بنسبة 9%، مقارنة بعام 2021، علماً أن متوسط أسعار الغاز في عام 2022 بلغ 6.6 دولارًا لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، مقارنة بنحو 3.3 دولارًا لكل مليون وحدة حرارة بريطانية في عام 2021.
وتقدّر منظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط أن عائدات إنتاج النفط الصخري الأميركي منذ عام 2000، وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، تجاوزت 1.8 تريليون دولار.
موضوعات متعلقة..
- هل تأثرت صادرات الغاز الروسي بالعزوف الأوروبي؟.. خبير أوابك يرصد 3 حقائق
- خبير أوابك: صادرات الغاز المسال الروسية تفجر مفاجأة في الربع الأول من 2023
اقرأ أيضًا..
- نظرة متفائلة لنمو الطلب على النفط في 2023 رغم المخاوف الاقتصادية (تقرير)
- بعد بيان مثير للجدل.. هل مصر دولة مصدّرة للسولار؟
- أوابك: صادرات الغاز المسال الجزائري تسجل أعلى معدل نمو عربيًا
