وزير النفط الجديد في فنزويلا يبدأ مهامه.. وتهم الفساد تلاحق 20 مسؤولًا

أسماء السعداوي

2023-03-22

0 912

إعلان اسم وزير النفط الجديد في فنزويلا رسميًا — الرئيس نيكولاس مادورو مع وزير النفط الجديد -الصورة من الصفحة الرسمية لنيكولاس مادورو بموقع تويتر

في محاولة للسيطرة على الأوضاع في كاراكاس، قرر رئيس البلاد نيكولاس مادورو الكشف عن اسم وزير النفط الجديد في فنزويلا بعد قرار استقالة الوزير طارق العيسمي.

وعيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مدير شركة النفط المملوكة للحكومة "بدفسا"، بدرو رافاييل تيليشيا، وزيرًا جديدًا للنفط.

ويأتي ذلك بعد استقالة وزير النفط السابق طارق العيسمي يوم الإثنين 20 مارس/آذار (2023)، على خلفية تحقيقات حول اتهام الشركة الحكومية بالفساد، والقبض على عدة مسؤولين حكوميين وقضاة، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ونشر "مادورو" بموقع "تويتر" صورة له برفقة وزير النفط الجديد في فنزويلا، وعلق قائلًا إن تعيين تيليشيا جزء من مرحلة التحول في البلاد.

وبناءً على التحقيقات، احتجزت السلطات أكثر من 20 مسؤولًا في شركة النفط الحكومية خلال الأيام الماضية، بحسب مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

معلومات عن وزير النفط الجديد في فنزويلا

ظهر تيليشيا إلى العلن عندما تولى إدارة شركة الكيماويات الوطنية، إذ أشرف على تعزيز صادرات الكيماويات التي وفرت تدفقًا نقديًا كانت إدارة الرئيس مادورو في حاجة ماسة إليه.

وظل في منصبه حتى في أثناء توليه إدارة شركة النفط الحكومية "بدفسا"، وإلى الآن لا يُعرف بعد من سيتولى منصبه في الشركتين السابقتين بعدما أصبح وزير النفط الجديد في فنزويلا.

وكان الوزير الجديد قد تولى رئاسة شركة النفط الحكومية في شهر يناير/كانون الثاني (2023)، وأمر بالتحقيق في أسباب الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام الماضي 2022، إذ غادرت ناقلات النفط دون دفع المستحقات للبلاد مقابل الشحنات.

En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso.

— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) March 20, 2023

وقدمت الحكومة تفاصيل شحيحة حول الفساد المزعوم بالشركة، إلا أن عمليات القبض على مسؤولين من داخل الشركة تتعلق بالتحقيق في مستحقات الشحنات النفطية.

وفي ظل التطورات الحاصلة، تراكمت الحسابات المستحقة القبض عند 21.2 مليار دولار أميركي، وذلك بعدما لجأت بدفسا إلى عشرات الوسطاء لتصدير النفط الفنزويلي الذي يعاني العقوبات الأميركية، بحسب وثائق نشرتها رويترز يوم الثلاثاء 21 مارس/آذار (2023).

والحسابات المستحقة القبض تعني الأموال المستحقة للشركة مقابل خدماتها وسلعها التي سلمتها إلى العملاء، لكن لم يدفعوا مقابلها بعد.

ويكشف المبلغ الضخم من المبيعات غير المدفوعة -يمثّل نحو 84% من إجمالي قيمة فاتورة الشحنات المرسلة- عن تجميد عقود التوريد من قبل "تيليشيا" عندما كان على رأس الشركة.

كما أن شركة النفط الحكومية مدينة بمليارات الدولارات بعد لجوئها إلى وسطاء بعد فرض عقوبات أميركية في عام 2019، التي جعلت من الصعب بيع النفط بالطرق العادية، بحسب بلومبرغ.

من جانبه، كتب وزير النفط المستقيل طارق العيسمي في تغريدة بموقع "تويتر" يوم الإثنين 20 مارس/آذار (2023): "استنادًا إلى التحقيقات التي بدأت في أعمال فساد خطيرة بشركة بدفسا، قررت الاستقالة من منصب وزير النفط، من أجل دعم هذه العملية بصورة كاملة".

بينما ادّعت مصادر قريبة من الحزب الحاكم في فنزويلا أن رحيل العيسمي عن منصبه دليل على صراع سلطة بين المسؤولين المقربين من الرئيس مادورو.

وعمل العيسمي نائبًا للرئيس ووزيرًا، ويخضع لعقوبات أميركية، لصلته المزعومة بتهريب المخدرات، لكنه ينفي تلك التهم.

Estuve reunido con el Presidente de PDVSA, Ingeniero Pedro Tellechea, lo designé como nuevo ministro de Petróleo, en el marco del proceso de transformación que vive la industria. ¡Máxima Eficiencia Compañero! pic.twitter.com/0gDWAzb5Bs

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 22, 2023

إعادة هيكلة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يخطط لإعادة هيكلة شركة النفط الحكومية، لكنه لم يقدم تفاصيل حول نوعية تلك الإصلاحات وحجمها، لكنه أضاف أن حكومته عازمة على "اقتلاع جذور الفساد"، بحسب تقرير رويترز الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتلك ليست المرة الأولى التي تعد فيها الحكومة بشن حملة على الفساد المزعوم في شركة النفط الحكومية.

فقد أُلقي القبض على مديرين تنفيذيين ورئيسين سابقين للشركة في عام 2017، كما اعتقلت السلطات في عام 2018 العديد من المديرين التنفيذيين على خلفية مخالفات إدارية.

وفي سياق متصل، فتح المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، يوم الأحد 19 مارس/آذار (2023)، تحقيقًا بعدما أشارت شرطة مكافحة الفساد إلى حدوث عمليات فساد إداري واختلاسات خطيرة تورط فيها مجموعة من الأشخاص.

كما قررت الجمعية العامة التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، يوم الثلاثاء 21 مارس/آذار (2023)، رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الحزب الحاكم هوغبل روا، كي تتسنى محاكمته.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها الحكومة، خورخي رودريغيز، اعتقال نحو 19 شخصًا حتى الآن، مع توقع المزيد من الاعتقالات، وأضاف خلال جلسة برلمانية: "هذا التحقيق هو مجرد بداية.. لقد حان وقت العدالة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..