التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

صادرات النفط الفنزويلي تتراجع في 2022.. والآمال معلقة على امتياز شيفرون

البنية التحتية والنفط الروسي أبرز الأسباب

هبة مصطفى

سجلت صادرات النفط الفنزويلي، خلال العام الماضي (2022)، تراجعًا إثر عوامل عدة تضمّنت عدم نجاح محاولات إنعاش البنية التحتية، بجانب مزاحمة عضو جديد تلك الصادرات في الأسواق الآسيوية.

وسجلت الصادرات انخفاضًا قدره 2.5% عن مستويات العامين الماضيين، رغم فتح الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أبوابها أمام الدعم الإيراني، سواء بالإمدادات أو الدعم التقني لصيانة البنية التحتية، بحسب تحليل أجرته رويترز.

وتعوّل فنزويلا على الانفراجة الجزئية التي منحتها أميركا مؤخرًا للمشروعات المشتركة بين شركتي شيفرون وبتروليوس دي فنزويلا، إذ يبدو أن تداعيات العقوبات لم تقصر على انخفاض الصادرات فقط، ولكن نقصًا في تدفقات البنزين المحلية بدأ يلوح في الأفق، إثر ضعف قدرات التكرير، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات النفط الفنزويلي

قُدّر الحجم الإجمالي لصادرات النفط الخام والمنتجات المكررة في فنزويلا العام الماضي (2022) بنحو 616 ألفًا و540 برميلًا يوميًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.2% عن العام السابق له (2021)، و2020 أيضًا.

النفط الفنزويلي
مرافق لشركة بتروليوس دي فنزويلا - الصورة من رويترز

ورغم الأرقام غير المتفائلة فإن بعض المشتقات النفطية كالفحم النفطي والميثانول كان لهما نصيب كبير من تلك الصادرات، ما عوّض جانبًا من خسائر عائدات تصدير النفط الفنزويلي.

وخلال العام الماضي (2022)، زادت شحنات المنتجات الأقل قيمة إلى 3 أضعاف، مقارنة بالعام السابق له (2021) مسجلة 4.36 مليون طن متري.

وتراوحت عائدات تصدير الخام والمشتقات من كاراكاس بين 6 و7 مليارات دولار، بعد احتساب بعض المصروفات كتكلفة الشحن والمقايضة وسداد الديون، في حين يُشير إلى تلقيها دعمًا من الطلب العالمي على الوقود والمشتقات النفطية، بحسب تقديرات مستقلة.

وبالنظر إلى ذلك، قال خبير الطاقة لشؤون أميركا اللاتينية في معهد "بيكر" التابع لجامعة "رايس"، فرانسيسكو مونالدي، إن الدعم الإيراني لقطاع النفط في فنزويلا لم يتمكن من تجنب انخفاض الصادرات في ظل ضعف الإنتاج ودخول موردين آخرين على خط المنافسة في السوق الآسيوية.

أسباب التراجع

يُعزى تراجع صادرات النفط الفنزويلي خلال العام الماضي (2022) إلى أسباب عدة، إذ أدى استمرار العقوبات الأميركية على القطاع منذ عام 2019، احتجاجًا على فوز الرئيس نيكولاس مادورو، إلى تأثر البنية التحتية للقطاع، وتهالك عدد من مواقع الإنتاج ومرافق التكرير التي لم تستجب إلى محاولات الصيانة.

ورغم تلقي كاراكاس دعمًا من إيران الواقعة تحت نطاق العقوبات الأميركية أيضًا، سواء بتدفقات الخام والمشتقات أو بخبرات الدعم الفني، لم تفلح تلك المحاولات لإسعاف قطاع النفط بالقدر الكافي.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج فنزويلا من النفط الخام خلال الأعوام من 2019 حتى العام الماضي (2022)، وفق بيانات أوبك.

إنتاج فنزويلا من النفط الخام - يوليو 2022

وخلال العام الماضي (2022)، زادت طهران من حجم صادراتها النفطية إلى فنزويلا، كما أمدتها بمجموعة من الخبراء والفنيين لإجراء عمليات الصيانة للبنية التحتية، وأقروا بضعف حالة الحقول ومصافي التكرير ومواني التصدير.

ومن زاوية أخرى، دفع تغير خريطة الشراء في أسواق النفط الدولية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا -قبل 10 أشهر- نحو استحواذ صادرات الخام من موسكو على حصة أكبر في الأسواق الآسيوية التي كانت منفذًا لصادرات النفط الفنزويلي من قبل.

توقعات القطاع في 2023

خلال الربع الرابع من العام الماضي (2022)، منحت وزارة الخزانة الأميركية إذنًا إلى شركة شيفرون باستئناف تصدير النفط الفنزويلي من مشروعاتها المشتركة مع شركة "بتروليوس دي فنزويلا"، غير أنها ربطت استئناف الإنتاج والتصدير بقيود تحد من عائدات الشركة التابعة للدولة في كاراكاس.

وتُعلق فنزويلا آمالها على الإذن الذي منحته أميركا إلى شركة شيفرون واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير، وتُشير البيانات الحديثة إلى تعافٍ تدريجي في مستويات إنتاج شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ سجل 721 ألف برميل يوميًا بارتفاع 13% عن عام (2021).

النفط الفنزويلي
أحد مواقع شركة بتروليوس دي فنزويلا - الصورة من Daily Sabah

ورغم أن هناك تحسنًا نسبيًا في وتيرة الإنتاج فإنها لم تلبِ هدف شركة بتروليوس دي فنزويلا للعام الماضي (2022) المقدر بنحو مليوني برميل يوميًا.

وتوقع خبير الطاقة لشؤون أميركا اللاتينية في معهد "بيكر" التابع لجامعة "رايس"، فرانسيسكو مونالدي، أن يشهد إنتاج النفط الفنزويلي زيادة بنحو 100 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري (2023).

وأوضح أن الارتفاع القوي للصادرات مرهون بزيادة الإنتاج عبر المشروعات المشتركة، ومنافسة خامات فنزويلا للنفط الروسي في الأسواق الآسيوية.

ولم تكشف كاراكاس حتى الآن عن أي خطط لدعم البنية التحتية خاصة لقطاع التكرير، إذ استهلت العام الجاري (2023) بقدرة معالجة تصل إلى 386 ألف برميل يوميًا فقط بما يمثّل 30% من قدرة المصافي.

وقد يدفع تراجع قدرات التكرير نحو إعادة مشهد اصطفاف الطوابير أمام محطات الوقود، انتظارًا لتدفقات البنزين التي تأثرت بتوقف بعض محطات المعالجة وتأخر أعمال الصيانة للبعض الآخر، رغم سعي الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لزيادة واردات الخام والمكثفات من إيران التي سجلت 78 ألفًا و179 برميلًا يوميًا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق