وزير الطاقة الأردني: اتفقنا على رفع إمدادات الكهرباء من مصر.. وهذه خطتنا لإنتاج الهيدروجين (حوار)

كشف وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة عن حقيقة عدم تأثر بلاده بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر -التي ما تزال مستمرة منذ أول يوليو/تموز 2023- وتفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق والسعودية.

واستعرض الخرابشة -في حواره مع منصة الطاقة المتخصصة- خطط بلاده لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وإستراتيجيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتنقيب عن النفط والغاز.

وأشار إلى أهمية القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين، برئاسة وزير الطاقة، مؤكدًا أنها تضطلع بالعديد من المهام، وفي مقدمتها متابعة إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورفع التوصيات اللازمة للحكومة، إلى جانب متابعة إعداد التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر واستكمال الإجراءات بالخصوص.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدور الذي تؤديه صادرات النفط العراقي في تعزيز الترابط بين البلدين، كاشفًا عن كيف نجحت بلاده في فتح قطاع الطاقة أمام شركات القطاع الخاص.. وإلى نص الحوار:

تعاني مصر -حاليًا- انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، فهل تأثرت عملية الإمدادات إلى الأردن عبر الربط الكهربائي المشترك؟

لم يحدث أي تغيرات في حجم التبادل الكهربائي بين مصر والأردن.. الحمد لله الأمور مستقرة مثل ما هو مخطط لها، وليست لدينا إشكالية في استيراد الكهرباء من الشقيقة مصر، وعملية تبادل التيار الكهربائي تتم حسب الاتفاقيات الموقعة بين مشغلي النظام بين البلديْن.

إن قطاع الكهرباء في مصر ممتاز ومتطور، وما تعرضت له الدولة الشقيقة مؤخرًا تتعرض له عديد من الدول، فأحيانًا الأنظمة الكهربائية لدى الدول تواجه تحديات لظروف معينة وظروف جوية أخرى، وهو ما يرفع الحمل بصورة كبيرة.

وتبلغ قدرات مشروع الربط الكهربائي مع مصر 550 ميغاواط، وكانت اللجنة العليا المصرية-الأردنية قد عقدت اجتماعًا مؤخرًا لدينا، واتفقنا على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.

كما أن قطاع الكهرباء في الأردن من القطاعات المتطورة، ويحظى حاليًا باعتمادية عالية.. فالخدمة متوفرة تقريبًا لكل السكان ولجميع المنشآت الاقتصادية، والأردن هو جزء من مشروع الربط الكهربائي في المنطقة، الذي كان يُطلق عليه "الربط السباعي"، وحاليًا "الربط الثماني".

الأردن لديه ربط كهربائي مع مصر وفلسطين وسوريا، ويعمل حاليًا على إتمام الربط الكهربائي مع العراق، وهناك مشروع للربط مع السعودية أيضًا.

هل هناك خطط لزيادة قدرات الربط الكهربائي مع مصر؟

هذا ما تم الاتفاق عليه، وهناك اتفاق مع مصر لرفع قدرة الخط الحالي للوصول إلى 2000 ميغاواط سيجري تنفيذه على مراحل.

ومن المقرر قبل نهاية العام الجاري (2023) اختيار جهة استشارية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير قدرة الخط ورفعها من 500 ميغاواط إلى 2 غيغاواط، ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ، وتم مناقشة إذا ما كان سيجري تنفيذ رفع القدرات مرة واحدة، أم على مراحل.. قد تكون المرحلة الأولى تستهدف الرفع إلى 1100 ميغاواط، وصولًا إلى 2000 ميغاواط، الأمر الذي من شأنه زيادة قدرات التبادل الكهربائي بين الطرفين.

لدى مصر والأردن خطط طموحة لزيادة إسهام الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، وتحديدًا الطاقة الكهربائية، وهو ما يساعد على استقرار الأنظمة الكهربائية في البلدين، كما أن لديهما خططًا طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووجود هذا الربط والبنية التحتية بسعات كبيرة يساعد على استقرار الأنظمة ورفع مستوى الاعتمادية.

كما أن مصر والأردن لديهما خطط طموحة لزيادة إسهام الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، وتحديدًا الطاقة الكهربائية، وهو ما يساعد على استقرار الأنظمة الكهربائية في البلدين، كما أن لديهما خططًا طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووجود هذا الربط والبنية التحتية بسعات كبيرة يساعد على استقرار الأنظمة ورفع مستوى الاعتمادية.

بمناسبة الطاقة المتجددة.. يسير الأردن بخطى ثابتة لتعزيز قدراته.. هل هناك خطوات تنفيذية قريبة في هذا المجال؟

يُعد الأردن من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، واتخذ خطوات تنفيذية كبيرة بهذا الصدد.. كانت إسهامات الطاقة المتجددة تبلغ في عام 2014 نحو 1%، وارتفعت مع نهاية 2022 إلى 27%.

واستهدفت إستراتيجية الأردن رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 31% بحلول عام 2030، ولكن حاليًا نعمل على تحديث الخطة الإستراتيجية بعد التطور الكبير المتحقق في رفع قدرات الطاقة المتجددة والوصول بها إلى هذه النسب الطموحة، ونأمل -بناءً على العديد من الدراسات التي أجريناها- الوصول إلى نسبة 50% إسهامًا لمصادر الطاقة المتجددة بتوليد الكهرباء في الأردن.

يحتل الأردن حاليًا -حسب مؤشر مستقبل الطاقة، الصادر عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في نسبة إسهام الطاقة المتجددة بمزيح الكهرباء الوطني، مع استثناء الطاقة الكهرومائية، فنحن بالمقدمة وسوف نستمر في تطوير هذا القطاع، ليساعدنا مستقبلًا في التحول الطاقي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ توفر الطاقة النظيقة فرصًا كبيرة لإنتاج الهيدروجين وتحول الطاقة وخفض الانبعاثات التي تنتج عن استعمال الهيدروكربونات.

قبل أيام وقّعتم مع العراق اتفاقية لاستيراد النفط الخام وزيادة الكميات إلى 15 ألف برميل يوميًا.. كيف تقيّمون الخطوة ودورها في تعزيز أمن الطاقة لديكم؟

تأتي الاتفاقية ضمن العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، ووفقًا للاتفاق يجري تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل من النفط الخام العراقي يوميًا، بمعدل خصم 16 دولارًا عن السعر العالمي، تُحسب بصفتها فرق نوعية وبدل نقل.

وتباحثنا مع العراق خلال المدة الماضية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والإمكانات الفنية لزيادة هذه الكمية، إذ تم الاتفاق على زيادة الكمية إلى 15 ألف برميل يوميًا، والالتزام بها يعتمد -أيضًا- على ظروف الإنتاج.

إن أي نشاط مثل هذه الأنشطة يعزّز العلاقات والترابط العربي ويزيد مستوى التبادل التجاري.

وينظر الأردن إلى هذا الاتفاق بصفته اتفاقًا مهمًا في رمزيته وإطاره الإستراتيجي، أكثر من كونه اتفاقًا لزيادة كميات النفط بخصم معين، ولكن يهمنا أن تستمر هذه العلاقات وتنمو وتتطور، إذ يرغب الجانبان في عودة الحياة إلى الخط الرابط بين الأردن والعراق "إذا جاز التعبير" من خلال زيادة تبادل الصهاريج والبضائع التي تتم عبر هذا الطريق.

هل هناك خطط لتنويع واردات النفط الخام واستيراده من دول أخرى إلى جانب العراق؟

العراق ليس المصدر الوحيد الذي نستورد منه احتياجاتنا من النفط، فاحتياجات الأردن تبلغ نحو 130 ألفًا إلى 140 ألف برميل يوميًا.

وارداتنا من النفط العراقي تشكّل فقط 7% من احتياجاتنا، ونحن بالطبع نستورد من مصادر أخرى، ولدينا شركة مصفاة البترول وهي شركة قطاع خاص مكلفة بالاستيراد من مصادر أخرى.

أعلن العراق -مؤخرًا- أن الربط الكهربائي مع الأردن سينطلق خلال أغسطس/آب الجاري.. هل ستتحقق الخطوة قريبًا؟

لدينا مشروع للربط الكهربائي مع العراق الشقيق ويجري تنفيذه على مرحلتين:

في مرحلة الربط الأولى تم الاتفاق مع الجانب العراقي على البدء بخط الربط بين منطقتي "الريشة-الرطبة" ويعتمد على جهد متوسط، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.

وتتمثل المرحلة الثانية بخط الربط بين منطقتي الريشة مع القائم وبقدرة 400 كيلو فولت، ومن المفترض أن ينتهي الخط خلال الشهر الجاري، إذ يتطلّب هذا الربط إنشاء خط للنقل داخل الأراضي العراقية بطول 350 كيلومترًا.

كما أن مباحثاتنا مع العراق تستهدف تحويل الربط بدلًا من أن يكون بين منطقتين فقط، يصبح ربطًا تكامليًا بين منظومتي الكهرباء في البلدين ورفع قدرة هذا الخط في المستقبل إلى 1000 ميغاواط.

أُعلن -مسبقًا- دخول شركات عربية مثل أرامكو السعودية للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن، هل هناك جديد في هذا الملف؟

هناك العديد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بدراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة والتي نُفذت سابقًا حول المناطق المختلفة بالشراكة مع شركة البترول الوطنية، من أجل استكشاف النفط والغاز في البلاد.

ولدينا خطط مستمرة بهذا الصدد بجهود داخلية، والأردن يرحب بأي اهتمام للاستثمار في هذا المجال، ولدينا عدد من الشركات المهتمة بالتعاون معنا لتزويدها بالبيانات، لدراسة إمكان الاستثمار في أي من هذه المناطق المفتوحة للاستثمار والتنقيب عن النفط والغاز.

ماذا عن خطط الأردن لتذليل العقبات والتحديات للاستثمار في قطاع الطاقة؟

الأردن كان من أولى الدول التي فتحت قطاع الطاقة للاستثمار أمام القطاع الخاص، فمثلًا في قطاع الكهرباء لدينا بقطاع التوليد استثمارات من قبل القطاع الخاص، وكذلك المشتقات النفطية هناك شركات قطاع خاص تمتلك رخصًا، وهي التي تستورد وتؤمّن احتياجات البلاد.

وقطاع الطاقة من أول القطاعات التي دخل فيها القطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا، وهذه سياستنا، إذ يكون القطاع الخاص مقدم الخدمة، وأن تكون الحكومة هي راسم السياسة العامة، وهناك المنظم الذي يراقب نوعية الخدمة التي تقدمها شركات القطاع الخاص.

ونجح الأردن في استقطاب استثمارات ضخمة بملف توليد الطاقة الكهربائية، سواءً كانت من مصادر الطاقة التقليدية أو المتجددة، بالإضافة إلى قطاع المشتقات النفطية، ومستمرون في هذا الاتجاه.

وكل هذه الاستثمارات ما كانت تأتي إلى الأردن دون وجود البيئة الاستثمارية المناسبة، والأيدي العاملة المؤهلة المدربة، والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى الحوافز التي يجري تقديمها إلى المستثمرين.

قرر الأردن -مؤخرًا- تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين.. ما المهام الموكلة إلى هذه اللجنة؟

تضطلع اللجنة بعدد من المهام من أبرزها ما يلي:

• متابعة إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
• متابعة إعداد التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر واستكمال الإجراءات.
• تتبُع أي دراسات جديدة مطلوبة لقطاع الهيدروجين الأخضر.
• تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين الأخضر أو أي مواد أخرى يدخل الهيدروجين في تركيبها.
• إقرار إجراءات تخصيص مواقع الاستثمار والبنية التحتية لإنتاج الهيدروجين ونقله وتخزينه.

ماذا يعني هذا القرار بالنسبة إلى صناعة الهيدروجين في الأردن؟

رغم أن تكنولوجيا صناعة الهيدروجين تُعد قديمة فإن الحاجة برزت مؤخرًا إلى تصنيع الهيدروجين الأخضر، أي الهيدروجين المصنع من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف نقله واستعماله من قبل الدول المختلفة بصفته مصدرًا للطاقة الخضراء، ما يؤدي إلى الإسهام في تحقيق التزامات هذه الدول بخفض انبعاثات الكربون.

ورغم أن الأردن من الدول التي حباها الله بنعمة الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنه يمكن استعمال هذه المصادر في تصنيع الهيدروجين الأخضر.

وأول خطوة في نجاح سوق الهيدروجين الأخضر في الأردن تتطلّب إصدار كل التشريعات المطلوبة، للتعامل مع هذه السوق الجديدة وإعداد إستراتيجية وطنية خاصة بالهيدروجين وخريطة الطريق.

وتُعد هذه الأمور من صلب مهام اللجنة المشكلة، بالإضافة إلى تقييم الفرص الاستثمارية والإجراءات المطلوبة للتعامل معها، وعليه فإن قرار اللجنة المشكلة يؤكد جدية الأردن واهتمامه بالتعامل مع هذه السوق الناشئة منذ بدايتها وتعزيز تسويق المملكة للاستثمارات المختلفة.

متى سيبدأ الأردن أول خطوة تنفيذية في سبيل إنتاج الهيدروجين؟

من المتوقع استكمال العمل واعتماد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الأردن خلال الربع الأخير من العام الجاري (2023)، كما بدأت الوزارة العمل على تنفيذ خريطة الطريق للتشريعات المطلوب إعدادها، وأخذ الموافقات اللازمة حولها بالسرعة الممكنة.

ويتطلب أي مشروع للاستثمار في إنتاج الهيدروجين القيام بدراسة جدوى مفصلة من الجهات المستثمرة، وقد وقّع الأردن سابقًا على مذكرتي تفاهم مع شركتين عالميتين لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

وسيوقّع الأردن من خلال اللجنة المشكلة مع شركات أخرى مهتمة بهذه السوق بعد إقرار الإجراءات المطلوبة بتحديد مواقع الاستثمار، علمًا بأن أي مشروع تجاري على مستوى واسع يتطلّب ما بين 3 و5 سنوات لبناء المشروع بعد توقيع اتفاقياته.

موضوعات متعلقة..

• وزير الطاقة الأردني: نسعى للتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر
• وزير الطاقة الأردني: الربط الكهربائي يوفر لأوروبا طاقة نظيفة بتكلفة مخفضة
• وزير الطاقة الأردني: نخطط لإنتاج الهيدروجين وتصديره.. وهذه تفاصيل دعم الألواح الشمسية (حوار)

اقرأ أيضًا..

• إنتاج النفط الإيراني قد يرتفع إلى 3.5 مليون برميل يوميًا قبل نهاية الصيف
• إيرادات الكهرباء المولدة بالطاقة النووية تلامس 271 مليار دولار بحلول 2027
• انقطاع الكهرباء في مصر.. 3 توجيهات رئاسية لمنع تكرار الأزمة