خسائر قطاع الكهرباء في الأردن قد تسجل 14 مليار دولار بحلول 2030

2023-06-06

0 973

يواجه قطاع الكهرباء في الأردن العديد من التحديات، ما قد يضيف مزيدًا من الأعباء والخسائر المالية خلال السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب محليًا مع زيادة أسعار الغاز والوقود والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات التي تستورد المملكة غالبيتها من الخارج.

وفي هذا الإطار، توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وصول خسائر قطاع الكهرباء إلى 10 مليارات دينار (14 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وعانى قطاع الكهرباء في الأردن خلال السنوات الماضية خسائر مالية ضخمة، ما دفع شركة الكهرباء الوطنية إلى الحصول على عدد من القروض المحلية والدولية لتخطي أزماتها ومواصلة تقديم خدماتها إلى العملاء.

جانب من محاضرة وزير الطاقة الأردني في جمعية الشؤون الدولية

خسائر الكهرباء الأردنية

قال الخرابشة -خلال محاضرة ألقاها في جمعية الشؤون الدولية-، إن خسائر قطاع الكهرباء في الأردن خلال عام 2023 قد تصل إلى 500 مليون دينار (704.23 مليون دولار).

وأشار إلى أن مشروع الصخر النفطي سيكبّد الحكومة أعباء تُقدر بـ200 مليون دينار (281.69 مليون دولار)، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وسائل إعلام أردنية.

وشدد الخرابشة على أن الحكومة تحاول اتخاذ إجراءات لتفادي ذلك، وتخفيض خسائر قطاع الكهرباء، وتحقيق التوزان المالي كإعادة المفاوضة على بعض الاتفاقيات المبرمة.

وأوضح أن أسباب خسائر الكهرباء في الأردن تتعلق باتفاقيات أبرمتها الحكومات لا تصب في الصالح العام وتمتد إلى 25 و30 عامًا، ما دفع الحكومة إلى محاولة إعادة المفاوضة عليها.

وكان الأردن قد وقّع في أبريل/نيسان الماضي اتفاقية مع البنك الدولي، لتمويل شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو"، بهدف تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، من خلال أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات وتشغيل الشركة بتدابير توفر التكاليف وتعزّز الإيرادات، بحسب ما نشر موقع قناة "المملكة".

ويمثّل قطاع الكهرباء في الأردن نحو 20% من الدين العامّ، إذ تبلغ الديون المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) نحو 7.18 مليار دولار، ويأتي القرض في محاولة لإصلاح القطاع ودعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة.

سوق الوقود في الأردن

أكد الخرابشة أن الحكومة تتجه إلى تحرير سوق المشتقات النفطية، ووضع سقوف سعرية لمدة محددة، من أجل خلق نوع من المنافسة في القطاع.

ولفت إلى أن شركات توزيع المشتقات النفطية تتمثّل بـ3 شركات، وستُضاف إليها شركتان جديدتان، موضحًا أن استهلاك الديزل انخفض خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بنحو 16%، كما انخفض استهلاك بنزين 95، وسط ارتفاع الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

وكانت أسعار الوقود في الأردن قد واجهت أزمة خلال العام الماضي 2022، مع تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، التي ألقت بظلال قاتمة على سوق المشتقات النفطية العالمية، لا سيما أن المملكة تستورد 90% من احتياجاتها من المنتجات النفطية من الخارج.

وسجلت أسعار البنزين في الأردن والمشتقات النفطية 5 تراجعات خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري 2023، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأكد الخرابشة أنه لا يمكن الاعتماد على ضريبة المشتقات النفطية، لأن الطاقة المتجددة تفتح أبوابًا لتخفيض الاعتماد على النفط، ما يعني أن العائدات الضريبية ستتراجع، إذ تصل إيرادات ضريبة المشتقات النفطية إلى نحو 1.2 مليار دينار (1.69 مليار دولار).

يُشار إلى أن الحكومة تفرض ضريبة خاصة على مادَّتَي الديزل والكاز -الكيروسين- بنحو 16.5 قرشًا لكل لتر، في حين تبلغ ضريبة بنزين أوكتان 90 نحو 37 قرشًا لكل لتر، و57.5 قرشًا على كل لتر من مادة بنزين أوكتان 95.