قطاع الكهرباء في الأردن يترقب قرضًا من البنك الدولي بـ200 مليون دولار

يترقّب قطاع الكهرباء في الأردن قرضًا من البنك الدولي بنحو 200 مليون دولار؛ لتعزيز أنظمة القطاع بما يدعم كفاءة الطاقة في المملكة.

وتجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي مفاوضات مع البنك الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار؛ لتمويل جزء من مشروع يعزز كفاءة قطاع الكهرباء ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية.

يهدف المشروع الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة نقلًا عن موقع قناة "المملكة".

ويعمل المشروع على دعم الإصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال ضمان توزيع الكلف بشكل عادل وإدارة الموارد بكفاءة وزيادة أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة.

الحد من الخسائر

يعمل المشروع على دعم أنشطة للحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات.

ويمثّل قطاع الكهرباء في الأردن نحو 20% من الدين العامّ؛ إذ تبلغ الديون المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) نحو 7.18 مليار دولار، ويأتي القرض في محاولة لإصلاح القطاع ودعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة.

ويستهدف الأردن تنويع مصادر الطاقة، من خلال رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030.

ويهدف القرض أيضًا إلى زيادة تحسين هيكل تعرفة الكهرباء؛ من خلال تعرفات أكثر كفاءة لوقت الاستخدام للقطاعات الإنتاجية.

كانت الحكومة الأردنية قد تقدّمت في 2021 بطلب للحصول على قرض من البنك الدولي لدعم المرونة التشغيلية والمالية لقطاع الطاقة، وفق إجراءات تستند إلى إستراتيجية قطاع الطاقة 2030، وخطة الإصلاح الخمسية في الأردن (2019-2024)، وخريطة طريق الاستدامة المالية، وخطة تنفيذ تحسين الديون.

الطاقة المتجددة

أشار البنك الدولي، في وثيقة له، إلى أن البرنامج قيد المناقشة والانتهاء من وضعه في صيغتها النهائية؛ إذ يهدف بشكل أساسي للحفاظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وموثوقية خدمة الكهرباء، وتحسين كفاءة الكهرباء في الأردن، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي بنهاية شهر مارس/آذار الجاري للموافقة على تقديم 200 مليون دولار لتمويل جزء من المشروع، البالغة قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار.

بموجب الخطة تلتزم الحكومة بتأمين 867 مليون دولار لتمويل المشروع، والمبلغ المتبقي 138 مليون دولار عبر طرف ثالث غير محدد.

ويركّز المشروع على مساعدة شركة الكهرباء الوطنية في تحقيق الجدوى والاستدامة المالية، لتقليل اضطرابات الطاقة، ودعم تحسينات في موثوقية شبكة النقل، من خلال إعادة تأهيل وتحديث مرافق حالية لا يُتوقع أن تكون لها آثار اجتماعية سلبية كبيرة أو تتطلب حيازة أرض، بحسب ورقة المعلومات.

وبيّنت وثيقة للبنك الدولي أن شركة الكهرباء الوطنية تكبّدت خسائر كبيرة بسبب عدم الاسترداد الكامل لتكاليف التزويد بالكهرباء في المدة 2011-2014، وبسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، والزيادة الكبيرة في تكاليف شراء الغاز، التي "لم تنعكس على تعرفة الشركة بسبب اعتبارات القدرة على تحمل الأسر لتكاليفها".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات بقطاع الكهرباء في الأردن، من خلال إطلاق برنامج لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والجدوى المالية للمدة 2023-2030.

إذ يتضمن البرنامج تدابير مرحلية لتعزيز كفاية إمدادات الكهرباء وموثوقيتها، وتحسين كفاءة القطاع، والحفاظ على المكاسب التي تحققت في الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين حوكمة القطاع، وتعزيز الانتعاش المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.

إمدادات الكهرباء

يهدف المشروع في مجال موثوقية إمدادات الكهرباء في الأردن إلى دعم أنشطة مقترحة لدعم إمداد كافٍ بالكهرباء من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.

وتمثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق نحو 27% من إجمالي إمدادات الكهرباء السنوية في عام 2021؛ ما يجعلها مهمة لكفاية إمدادات الكهرباء على المدى الطويل.

كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل وتحديث أصول النقل الرئيسة، لضمان استمرار التشغيل الموثوق به لشبكة النقل، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشمل الأنشطة المقترحة لبرنامج حوكمة قطاع الكهرباء في الأردن تنفيذ ممارسات جيدة لحوكمة الشركات في شركة الكهرباء الوطنية، واستمرار الاعتماد على مبادئ تقنية واقتصادية قوية ومبدأ القيمة مقابل المال عند تطوير مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء وتخزين الكهرباء، وتخفيض المتأخرات على قطاع الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وقال البنك الدولي إن الطاقة والمياه هما الركيزتان الأساسيتان لمحرك النمو الاقتصادي للموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة في يونيو/حزيران 2022.

وأوضحت الرؤية تحديات رئيسة لقطاع الطاقة؛ تشمل الإطار التنظيمي المتأخر الذي يعوق النمو، والتشوه في هيكل تعرفة الكهرباء الذي يؤثر في القدرة التنافسية، وعدم التوافق بين العرض والطلب على الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

وأشار البنك إلى أن الرؤية أكدت أن إمدادات الكهرباء الموثوقة وميسورة التكلفة ستكون ضرورية للقدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري في الأردن، وأهمية دعم حركة المملكة نحو قطاع طاقة أكثر كفاءة وأكثر اخضرارًا وأقل تكلفة.

تعزيز الإيرادات

بيّن البنك الدولي أن الأردن أحرز "تقدمًا كبيرًا" في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء؛ إذ زاد إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) على أنظمة النقل والتوزيع بسرعة إلى ما يقرب من 1500 ميغاواط.

وصنّف المشروع، الذي يدرسه البنك الدولي، المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بالأنشطة في إطار البرنامج على أنها "متوسطة"، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخاطر بيئية واجتماعية محتملة من أنشطة مرتبطة بتوفير التكاليف وتدابير تعزيز الإيرادات والحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء في الأردن.

وبيّن أن التدخلات المادية تقتصر على تطوير وصيانة أصول النقل والإمدادات الحالية، موضحًا أن الحكومة تمتلك إطارًا تنظيميًا بيئيًا واجتماعيًا عامًا لقطاع الطاقة؛ إذ سيدعم البرنامج شركة الكهرباء الوطنية لتعزيز نظام الإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة والسلامة وإدارة النفايات.

موضوعات متعلقة..

• الطلب على الكهرباء في الأردن يسجل أعلى مستوى بتاريخ المملكة
• متى ينتهي التسجيل بمنظومة دعم الكهرباء في الأردن؟.. هيئة تنظيم الطاقة تجيب

اقرأ أيضًا..

• قطاع النفط في مصر يشهد أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية الحقول المتقادمة
• عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.. دبابات موسكو تقلب موازين الطاقة (تغطية خاصة)
• الغاز النيجيري يؤجّج الصراع بين المغرب والجزائر (تقرير)