انقطاع الكهرباء في مصر.. 3 توجيهات رئاسية لمنع تكرار الأزمة
الطاقة
تتوالى مساعي حل مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر، في ظل تحوّلها إلى أزمة تؤرّق المواطنين بشكل يومي في مختلف المدن والمحافظات.
وضمن هذا الإطار أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 3 توجيهات على المستوى الوطني؛ لمنع تكرار الأزمة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الخميس 10 أغسطس/آب 2023، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وفق بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
الكهرباء في مصر
في حديثه حول أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع، حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين؛ الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمّن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددًا، وذلك وفق بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ولمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، وجّه الرئيس الحكومة إلى 3 توجيهات؛ تمثّل أولها في مواصلة العمل المكثّف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال أسرع وقت ممكن.
كما وجّه السيسي بتعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة؛ بما يوفّر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، في ظل التقلبات المستمرة عالميًا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية.
وتمثّل التوجيه الثالث في تعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.
متابعة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إنّ الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت.
كما يأتي الاجتماع بهدف تجنُّب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد؛ أخذًا في الحسبان ما أُنجز في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من نحو 30 غيغاواط إلى نحو 60 غيغاواط.
وأتاحت تلك الإنجازات توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
وخلال الاجتماع، تابع الرئيس المصري جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ سواءً للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلًا.
تنسيق كامل لمواجهة الأزمة
جرى خلال الاجتماع توضيح العمل بتنسيق كامل منذ اللحظة الأولى من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق؛ بما يستلزم كميات أكثر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات.
وأوضح البيان أن ذلك جاء في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها؛ بسبب تعرض تلك الدول للظروف نفسها، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك.
وبموازاة ذلك، استمرت مساعي الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك؛ أخذًا في الحسبان دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلية.
اقرأ أيضًا..
- أكبر مصافي التكرير المرتقبة في الشرق الأوسط قبل عام 2030
- أنس الحجي: الصين تقتنص صدارة طاقة التكرير عالميًا من أميركا.. وتدير علاقاتها بتوازن
- العقوبات الغربية ضد النفط الروسي تعيد رسم خريطة الخام عالميًا (مقال)
الأفضل محاكمة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر حتي ترجع الحقوق الي الشعب
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة إثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة محطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فرض غرامة على الشركة بلغت 772 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات برشاوى لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات فى عدة دول منها مصر ، وأقرت الشركة بذلك وقالت فى بيان لها «نحن نادمون بشدة» على ما حدث.
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا فى وزارة الكهرباء، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا