أنس الحجي: دول أوبك والسعودية تأخذان زمام الأمور بالأسواق العالمية (صوت)
أحمد بدر
قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن قرار دول أوبك بمواصلة خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل (2024)، بالإضافة إلى إعلان السعودية تطبيق خفض إضافي بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز المقبل، يجعلان بالإمكان أخذ زمام الأمور في أسواق النفط العالمية.
وأضاف الحجي، خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدمها بعنوان "قرار السعودية تخفيض الإنتاج.. بين التحوط وأخذ زمام المبادرة في السوق"، أن تحالف أوبك+ عليه أن يعلن خفضًا كبيرًا نسبيًا للإنتاج خلال يوليو/تموز، لإدارة السوق، وهذا مكتوب حرفيًا في التقرير الذي سبق اجتماع التحالف بيومين.
ولفت إلى أن الهدف من التخفيض هو أن تتسلم السعودية زمام الأمور؛ لذلك يجب النظر إلى منحنى الأسعار المستقبلي؛ إذ يجب أن يكون السعر خلال الشهر المقبل أعلى بشكل ملحوظ من الشهر الذي يليه وكذلك الشهر التالي؛ حيث يكون مرتفعًا في البداية ثم يتراجع.
منحنى أسعار النفط
يرى الدكتور أنس الحجي، أن هناك عدة أهداف من الخفض الذي مددته دول أوبك؛ الهدف الأول هو طرد المضاربين الذين يريدون تخفيض أسعار النفط من السوق، والثاني هو خفض المخزون.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، حصص إنتاج دول أوبك بعد قرار الخفض الطوعي من يناير إلى ديسمبر 2024:
وأوضح الحجي أنه في حالة انخفاض منحنى الأسعار في المستقبل؛ لا يكون هناك حافز لتخزين النفط؛ لأن الأسعار المستقبلية أقل، وهذا أمر ينفع السعودية ودول أوبك+، ومن ثم فإن الهدف من إعلان المملكة تخفيض مليون برميل إضافية في يوليو/تموز، هو رفع الأسعار في الشهر الأول وانخفاضها في الأشهر التي تليه.
وأشار إلى أن الخفض الطوعي من شأنه طرد المضاربين الذين يهدفون إلى تخفيض الأسعار من جهة، وتخفيض المخزون في الدول المستهلكة من جهة أخرى، ولكن الإشكالية أن على السعودية أو دول أوبك أن تستمر في هذا شهريًا؛ لذلك هناك اقتراح بعقد الاجتماعات شهريًا.
وتابع: "لكن وزارة الطاقة السعودية كانت أذكى، وقالت إنها ليست في حاجة إلى الاجتماعات الشهرية؛ فأعلنت خفض مليون برميل إضافية في يوليو/تموز، ثم تنتظر حتى نهاية الشهر ثم تقول: أريد أن أمددها، أو تتراجع عن التمديد؛ لذلك ليس هناك داعٍ للاجتماع الشهري؛ لأن قرار الخفض طوعي في الأساس".
ولفت إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يمكنه ببساطة أن يعلن قرار تمديد الخفض أو وقفه، دون الحاجة إلى اجتماع دول أوبك؛ لأن القرار طوعي؛ إذ إن القرار سيكون وفق حاجة السوق إلى التمديد من عدمه.
وأضاف: "الفكرة الأساسية من الموضوع هنا هي أن يستمر هذا الشكل للأسعار المستقبلية؛ بحيث إنه دائمًا يكون الشهر الأول مرتفعًا وتكون الأشهر التي تليه أقل، والمحافظة على ذلك تتطلب هذه المعلومات التي ذكرها وزير الطاقة السعودي، بأن يكون الإعلان شهريًا، وهذا ما حدث فعلًا".
وأكد الحجي أن انخفاض أسعار النفط رغم كل ما حدث، لا يعني أي شيء؛ لأن الأسعار كانت ستنخفض أكثر بنحو 4 أو 5 دولارات، لولا تخفيض السعودية خلال اجتماعها مع دول أوبك، والذي كان له أثر مباشر في السوق.
انعكاسات تمديد خفض الإنتاج
قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن تمديد خفض الإنتاج من جانب دول أوبك حتى نهاية العام المقبل 2024، له آثار وانعكاسات في السوق بشكل عام.
وأوضح أن الانعكاس الأول أن هذا التمديد لا يعني أنهم يريدون الالتزام بالتخفيض الذي أقروه حتى نهاية 2024؛ فالتمديد هو تمديد إداري فقط، لإبقاء هذا الاتفاق حيًا، بحيث إنه في أي وقت يحتاجون إلى تغييره يمكنهم الاجتماع بسهولة ضمن هذا القرار، دون الحاجة إلى مباحثات ولا مناقشات جديدة؛ فيمكنهم زيادة الإنتاج حسب حاجة السوق بكل بساطة.
وأضاف: "في ظل وجود تخفيضات طوعية، مع زيادة الطلب على النفط وارتفاع الأسعار، لا حاجة إلى اجتماع دول أوبك على الإطلاق؛ فالدول التي اختارت طوعيًا أن تخفض ستقوم تدريجيًا بزيادة إنتاجها، ولا أحد له حق التدخل لأن الخفض طوعي أصلًا".
ولفت إلى أنه إذا تجاوزت زيادة الطلب على النفط الانخفاضات الطوعية، عندها يمكن بسهولة الرجوع إلى الإطار نفسه الذي تم الاتفاق عليه، وزيادة الإنتاج؛ لذلك فإن فكرة تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج حتى نهاية 2024 لا تعني أن التخفيض سيستمر؛ فهي فكرة إدارية فقط؛ لإبقاء الاتفاق حيًا للتحكم به صعودًا أو هبوطًا.
ويوضح الجدول التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، توقعات الطلب على النفط من جانب أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية في 2023:
الأمر الآخر -وفق الحجي- أنه في الاجتماع تغير شهر الأساس الذي حُسبت على أساسه الحصص الإنتاجية عندما خفضت دول أوبك إنتاجها في عام 2020؛ فالحصص تكون مبنيّة على شهر معين، وينطلقون من هذا الشهر، والمشكلة أن بعض الدول في ذلك الشهر تحديدًا كانت لديها مشكلة في الإنتاج؛ إذ إن إنتاجها قبله كان أكبر وبعده أكبر.
وتابع: "لكن في ذلك الشهر كان الإنتاج منخفضًا ومن ثَم ظُلمت، وهذا كلام الإمارات، التي ظلت لمدة طويلة تطالب بتغيير شهر الأساس لتنتج ما تريد أن تنتجه، وفي الوقت نفسه كانت هناك بعض دول أوبك التي تصادف أن إنتاجها في هذا الشهر كان مرتفعًا، ومن ثم حصلت على حصة إنتاجية أكبر من حقها".
لذلك -بحسب الحجي- كانت هناك ضرورة لتغيير شهر الأساس، لافتًا إلى أن هناك مشكلات شهدتها أسواق النفط خلال السنوات الماضية، بسبب جائحة كورونا والإغلاقات وغيرهما، ولكن الآن تغير شهر الأساس؛ فانخفضت حصص بعض الدول الإفريقية وزادت حصة الإمارات، ولكن كل هذا يبدأ في عام 2024.
وأشار إلى نقطة تجاهلها المراقبون، وهي أنه ستكون هناك زيادة في حصة الإمارات بنحو 200 ألف برميل يوميًا، وستكون هناك زيادة في إنتاج دول أوبك التي لا تخضع للحصص الإنتاجية مثل إيران وليبيا وفنزويلا، التي زار رئيسها السعودية مؤخرًا؛ لأنه لديه مشكلات كثيرة، ومن ثم ستكون هناك زيادات.
موضوعات متعلقة..
- تطورات حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ منذ جائحة فيروس كورونا (تقرير)
- حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ من يناير إلى ديسمبر 2024
- لماذا تتراجع أسعار النفط رغم الخفض الطوعي لبعض دول أوبك+؟ أنس الحجي يجيب (صوت)
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: وكالة الطاقة الدولية تدعم المصادر المتجددة على حساب غيرها
- قائمة مصدري الغاز المسال الروسي إلى إسبانيا.. 5 شركات تمد أوروبا بوقود موسكو
- خريطة طريق الهيدروجين النظيف في أميركا.. 9 معلومات رئيسة (إنفوغرافيك)
