نفطأسعار النفطالتقاريرالنشرة الاسبوعيةرئيسيةسلايدر الرئيسية

أمين عام أوابك يتحدث لـ"الطاقة" عن قرارات أوبك+ وهل تصل أسعار النفط إلى 100 دولار؟ (حوار)

عبدالرحمن صلاح

اقرأ في هذا المقال

  • المهندس جمال اللوغاني: أوبك+ يتخذ إجراءات استباقية ووقائية بعد قراءة متأنية لمآلات السوق النفطية
  • القرارات الجديدة تدعم استقرار وتوازن السوق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي
  • أسعار النفط الخام تتحدد بناءً على تضافر مجموعة من العوامل التي تسود السوق
  • من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة مؤقتًا عن خطة ملء المخزون النفطي الإستراتيجي

كشف أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني رؤيته وتقييمه لقرارات أوبك+ التي أعلنها التحالف في ختام اجتماعه مساء الأحد 4 يونيو/حزيران، وما تلاها من بيانات منفصلة للسعودية وعدد من الدول بشأن الخفض الطوعي في إنتاج النفط، والموقف من التطورات الحالية بالسوق.

وفي حوار مع منصة الطاقة المتخصصة، أكد اللوغاني أهمية القرارات التي أعلنها التحالف، ودورها في تحقيق التوازن بسوق النفط، مشيرًا إلى وجود مبررات قوية تدعمها، "وستظهر النتائج الإيجابية لهذه القرارات في الوقت القريب".

إذ أعلن تحالف أوبك+ تثبيت سياسة خفض الإنتاج المقدّرة سابقًا بـ2 مليون برميل نفط يوميًا، وضبط مستوى الإنتاج اليومي عند 40.46 مليون برميل في المدة من يناير/كانون الثاني 2024، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، فضلًا عن تعديل شهر الأساس الذي تُحسَب من خلاله حصص النفط والامتثال في التحالف بدءًا من العام المقبل.

وعقب نهاية الاجتماع، أصدرت السعودية بيانًا منفصلًا، أعلنت خلاله تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024، إلى جانب خفض مليون برميل يوميًا ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، ولمدة شهر قابل للتجديد.

تلا هذه الخطوة إعلان الكويت والعراق والإمارات والغابون وقازاخستان وروسيا والجزائر وسلطنة عمان تمديد الخفض الطوعي المعلَن من جانبها في أبريل/نيسان (بمقدار 500 ألف برميل يوميًا) حتى نهاية عام 2024.

وفيما يلي نص حوار منصة الطاقة مع أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك، بمناسبة التطورات الحالية في سوق النفط عقب اجتماع أوبك+:

ما رأيكم في قرارات أوبك+ التي اتخذها التحالف، ثم خطوة خفض الإنتاج السعودي طوعًا بمقدار مليون برميل يوميًا؟

دأبت مجموعة دول أوبك+ على اتّباع نهج استباقي يعتمد على التقييم والمتابعة المستمرة لمستجدات سوق النفط العالمية، واستعدادها التام لإجراء تعديلات فورية على مستويات الإنتاج بأشكال مختلفة، كلما تطلب الأمر اتخاذ مثل تلك الخطوات الاستباقية.

فقد اتخذت دول أوبك+ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرارًا بشأن خفض مستوى إنتاجها خلال الفترة (نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – ديسمبر/كانون الأول 2023) بمقدار مليوني برميل يوميًا من مستوى الإنتاج المستهدف في شهر أغسطس/آب 2022، والذي كان عند مستوى 43.856 مليون برميل يوميًا، ليصل بعد الخفض الى 41.856 مليون برميل يوميًا.

يأتي ذلك قبل أن يعلن بعض أعضاء مجموعة أوبك+، وهم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والعراق والجزائر والغابون وروسيا وقازاخستان وسلطنة عمان، إجراء خفض إضافي طوعي لإنتاجها بلغ إجماليه 1.66 مليون برميل يوميًا، ابتداءً من مايو/أيار 2023 حتى نهاية العام الجاري، ليبلغ مستوى الإنتاج المستهدف للتحالف خلال تلك المدة نحو 40.2 مليون برميل يوميًا.

حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ من مايو إلى ديسمبر 2023

واستمرارًا في اتّباع النهج الناجح لدول أوبك+، قرر التحالف في 4 يونيو/حزيران الجاري، تعديل المستوى الإجمالي المستهدف لإنتاج النفط الخام إلى مستوى 40.46 مليون برميل يوميًا، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، كما أُعلِنَ تمديد الخفض الإضافي الطوعي المشار إليه أعلاه حتى نهاية عام 2024، وأعلنت المملكة العربية السعودية إجراء خفض إضافي طوعي جديد مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من يوليو/تموز 2023، لمدة شهر واحد قابلًا للتجديد.

وفي هذا السياق، نودّ تأكيد نجاح النهج المتّبع من قبل مجموعة دول أوبك+، والمتمثل في اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية بعد قراءتها المتأنية لمآلات السوق النفطية على المدى القريب.

هل السوق في حاجة إلى هذه الخطوات، رغم توقعات سابقة بأن الطلب على النفط سيزداد في النصف الثاني من 2023؟

الغاية من اتخاذ تلك الإجراءات بالدرجة الأساس هي دعم استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على توقعات الطلب العالمي على النفط، إذ تشير توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاعه بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2023، ليصل متوسطه إلى 102.6 مليون برميل يوميًا.

وعند النظر إلى مؤشرات أداء الاقتصاد الصيني (أكبر مستورد عالمي للنفط)، يتضح لنا التعافي غير المنتظم في هذا الأداء خلال المدة الأخيرة على عكس ما هو متوقع، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا قد يؤدي إلى ضعف الطلب على النفط، ومن ثم تظهر أهمية النهج الاستباقي والوقائي الذي تتبعه مجموعة دول أوبك+، وأن قرارها الأخير نراه من وجهة نظرنا خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف نرى قريبًا نتائجه الإيجابية.

هل تدعم هذه القرارات أسعار النفط مجددًا إلى مستوى 100 دولار؟

كما يعلم الجميع، فإن أسعار النفط الخام تتحدد بناءً على تضافر مجموعة من العوامل التي تسود السوق النفطية، منها ما له علاقة بأساسيات سوق النفط، كمستويات الطلب والعرض وحركة المخزونات، إلى جانب العوامل الأخرى مثل التطورات الجيوسياسية وقوة الدولار الأميركي ونشاط المضاربات المحموم من قبل المستثمرين في الأسواق الآجلة.

وبناءً على ذلك، من الصعب التكهن وتحديد مستوى محدد قد تصل إليه أسعار النفط الخام خلال المدة المقبلة، خاصة في ظل وجود عدّة سيناريوهات مختلفة تعتمد بصورة رئيسة على التغيرات التي قد تشهدها مجموعة العوامل المشار إليها أعلاه.

لكن القرارات الأخيرة لتحالف أوبك+ قد تكون سببًا قويًا لارتفاع الأسعار؟

القرارات الأخيرة لمجموعة دول أوبك+ لا تمثّل إلّا عاملًا واحدًا قد يؤثّر في أسعار النفط، وربما وصولها مجددًا إلى مستوى 100 دولار للبرميل بفضل استحواذها على حصة 40% من إنتاج الخام العالمي، ولكن هناك عوامل أخرى يجب أن تُؤخذ تأثيراتها في الحسبان على أسعار النفط.

هل تتوقعون تراجع الولايات المتحدة الأميركية مؤقتًا عن خطوة إعادة ملء المخزون الإستراتيجي، إذا ارتفعت الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل؟

تُجدر الإشارة أولًا إلى أن السعة التخزينية القصوى للمخزون النفطي الإستراتيجي الأميركي تبلغ 714 مليون برميل، وقد شهدت مخزونات النفط الخام الإستراتيجية في الولايات المتحدة تراجعًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 مايو/أيار 2023 إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ شهر سبتمبر/أيلول 1983، لتصل إلى 355.4 مليون برميل.

يأتي ذلك عقب عمليات السحب القياسية التي أجرتها الولايات المتحدة من مخزوناتها الإستراتيجية خلال عام 2022، التي وصلت إلى 180 مليون برميل، ضمن إطار توجّه الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية نحو استعمال تلك المخزونات أداة للتأثير في موازين سوق النفط العالمية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ثبَت عمليًا عدم فاعليته بمرور الوقت.

كما أشارت وزارة الطاقة الأميركية مؤخرًا إلى عزمها شراء نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام للتسليم خلال شهر أغسطس/آب 2023، في خطوة أولية لإعادة ملء مخزوناتها الإستراتيجية، مع العلم بأنه قد سبق في 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، إعلان عزمها إعادة شراء النفط الخام للمخزون الإستراتيجي عندما تكون الأسعار عند -أو أقلّ من- مستوى 67 إلى 72 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أقلّ من الأسعار الحالية.

ومن ثم، فقد يكون من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة مؤقتًا عن خطة ملء المخزون الإستراتيجي إذا ما ارتفعت الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل، لا سيما في ظل المستويات المتدنية التي سجلتها تلك المخزونات.

اقرأ أيضًا..

ولمزيد من متابعة تغطية منصة الطاقة للغزو الروسي على أوكرانيا في عامه الأول، نرشح التقرير التالي:

ولتقارير وحدة أبحاث منصة الطاقة، يُرجى الضغط (هنا)

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق