التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيسلايدر الرئيسية

5 دول خليجية تدعم رئاسة الإمارات قمة المناخ.. وتوجه 7 رسائل

الطاقة

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لرئاسة الإمارات قمة المناخ كوب 28، المقرر انعقادها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظل محاولات غربية من قبل بعض المشرعين ونشطاء البيئة للتشكيك في قدرة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف سلطان الجابر، على قيادة دفة المفاوضات الدولية.

وفي هذا الإطار، عقد عدد من المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس الإثنين 12 يونيو/حزيران (2023)، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي لتنسيق الجهود بين دول المجلس.

وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع -حسب بيان اليوم الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتجديد الدعم الكامل لدولة الإمارات في استضافتها قمة المناخ كوب 28.

ورحّب المشاركون بتكليف الفريق القيادي لقمة المناخ كوب 28، التي يتولى فيها الدكتور سلطان الجابر (وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة) مهمة الرئيس المعيّن، وشما المزروعي (وزيرة تنمية المجتمع) مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك (العضوة المنتدبة لهيئة البيئة في أبوظبي) مهمة رائدة المناخ للمؤتمر.

المشاركون في الاجتماع

انعقد الاجتماع برئاسة وزير الطاقة والمعادن، رئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي في سلطنة عمان سالم بن ناصر العوفي، وبحضور الرئيس المعيّن لقمة المناخ كوب 28 سلطان الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، ووزيرة تنمية المجتمع، أول رائدة مناخ للشباب في الإمارات شما المزروعي.

كما حضر وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي في قطر أحمد محمد السادة، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة في الكويت المهندسة سميرة عبدالله الكندري، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وأكد المشاركون في الاجتماع، دعم جهود الفريق المعيّن من قبل الإمارات لرئاسة قمة المناخ كوب 28، مشيرين إلى أن التكليف يؤكد حرص أبوظبي على تحقيق تطور جذري، والانتقال بالعمل المناخي العالمي من المفاوضات إلى إيجاد وتطبيق حلول منطقية وعملية لتداعيات تغير المناخ، بالاستفادة من الخبرات المتميزة لهذا الفريق القيادي في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأعرب المشاركون عن دعمهم لدعوة الفريق إلى التنسيق والتعاون والعمل المشترك لإنجاح قمة المناخ كوب 28، داعين جميع الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعّالة في المؤتمر.

وكان أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي قد طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتدخل لإقالة الجابر من رئاسة قمة المناخ المقبلة، قائلين إن تعيين الجابر، الذي يشغل منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يهدد نزاهة المفاوضات، معتبرين أن ذلك يمثّل "تضاربًا في المصالح".

الرئيس المعين لقمة المناخ كوب 28 سلطان الجابر
الرئيس المعيّن لقمة المناخ كوب 28، سلطان الجابر

رسائل دول الخليج

رحّبت دول مجلس التعاون الخليجي بنتائج قمة المناخ كوب 27 ومخرجاتها، التي استضافتها مصر نهاية العام الماضي في مدينة شرم الشيخ.

وشددت دول المجلس -بصفتها دولًا نامية لها ظروفها الإقليمية الفريدة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا- على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وأحكامها بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لا سيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة.

وأكدت الدول المجتمعة، ضرورة مراعاة الاختلاف في ضوء الظروف والأولويات الوطنية، إذ لا بد أن يراعَى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصةً تلك المؤثرة في الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.

وأشارت إلى الحاجة لتحقيق نتائج طموحة ومتوازنة خلال قمة المناخ كوب 28، تركز على تنفيذ الإسهامات الوطنية عبر الوسائل كافّة، كما تتطلع إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن قمة المناخ كوب 28.

وأكد المجتمعون، جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، التي تجسدت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُعد إطارًا شاملًا لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال 4 محاور: خفض الانبعاثات، وإعادة استعمالها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الحاجة خلال قمة المناخ كوب 28 إلى تحقيق تقدم ملموس في برنامج الهدف العالمي بشأن التكيف في سياق هدف اتفاق باريس، وبرنامج عمل التخفيف على أن يشمل كل الوسائل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بغض النظر عن مصادرها أو قطاعاتها وباستعمال جميع التقنيات والحلول، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية مقرونة بتقنياتها النظيفة.

وأكدوا أهمية تفعيل وسائل دعم التنفيذ وفق مبادئ وأحكام اتفاق باريس، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار سنويًا من قِبل الدول المتقدمة بدءًا من 2020 لدعم البلدان النامية، والتقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.

كما أكدت دول الخليج أن تحقيق التحولات المنطقية والعملية والتدريجية والعادلة في سياق تغير المناخ تقوم على 3 ركائز متساوية الأهمية، وهي: ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على دعمهم لوصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة، وموثوقة، ومواكبة للعصر، ومستدامة، ضمن مسار لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق أوسع، عبر الاستثمار في جميع التقنيات والحلول كالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، واستعمال الهيدروجين وقودًا، واحتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استعماله، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، بالإضافة إلى التركيز على مجالات حيوية تعزز من القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مثل مكافحة التصحر، والحد من العواصف الرملية والغبارية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتشجير، وتحسين استعمال الأراضي، وإدارة المياه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والصحة.

ورحّبت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتعدّها نماذج فعالة لمواجهة تغير المناخ، مؤكدة تقديم الدعم الكامل إلى دولة الإمارات التي ستستضيف قمة المناخ، بالإضافة إلى أهمية الحدث الدولي الذي يسعى لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي

ترشيد استهلاك الطاقة

في سياق الجهود المناخية للإمارات، كشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن تفاصيل سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتُعد إطارًا استرشاديًا لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح، أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، هي ضوابط ومعايير استرشادية تحدد الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية في قطاع الطاقة والآليات المختلفة للتعاقد، بما يشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص على المزيد من الاستثمارات في المشروعات الحكومية (مشروعات خفض استهلاك الكهرباء والمياه)، ومما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني.

ولفت إلى تركيز الوزارة عند صياغتها للسياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الكهرباء والمياه 2050، الذي يُعد مُمكِنًا رئيسًا لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة وإستراتيجية الأمن المائي 2036، متوقعًا أن تُسهم في خفض الطلب على الكهرباء في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050، والمياه بنسبة 23% خلال السنوات الـ5 المقبلة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%، إلى جانب أسهامها بنسبة 5% في الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك.

وقال المزروعي: "نستهدف من خلال السياسة مجموعة من الأهداف العامة تتمثّل في تشجيع سوق خدمات الطاقة في الدولة، والمساعدة في تنمية السوق بالشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، فضلًا عن جذب أفضل الطرق لمعالجة مشكلة تمويل مشروعات كفاءة استعمال الطاقة، كما تعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استعمال الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة".

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السياسة ستُسهم في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 21.5 مليار درهم (5.85 مليار دولار) بحلول عام 2050، من خلال مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عبر إنشاء سوق محلية لخدمات ومنتجات كفاءة الطاقة، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، ودعم تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية، وتعزيز جهود الدولة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق