حصاد 2021التقاريرالتقارير السنويةتقارير السياراتسلايدر الرئيسيةسياراتوحدة أبحاث الطاقة

السيارات الكهربائية في 2021.. سباق عالمي والمبيعات تفوق التوقعات

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

مع التوجه نحو عالم أكثر اخضرارًا، يشهد قطاع النقل تسارعًا نحو كهربة المركبات، والاعتماد على السيارات الكهربائية، بهدف القضاء التدريجي على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، المتهم الرئيس في تغير المناخ.

ومع توقع تسجيل السيارات الكهربائية مستوى قياسيًا جديدًا خلال 2021، شهد العام إعلان العديد من الشركات أهدافها نحو إنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توجّه الدول إلى منح العديد من المميزات التي تشجع نحو التحول إليها أو التوسع في توفير البنية الأساسية لتلك الأنواع من السيارات، وفق وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب إحصائية صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، يُتهم قطاع النقل بأنه مسؤول عن 24% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، ويستحوذ النقل البري -الأكثر استخدامًا- على 75% من هذه الانبعاثات الضارة التي يصدرها قطاع النقل.

ولقراءة حصاد 2021 بشأن النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، والذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، يرجى الضغط هنا.

انتشار السيارات الكهربائية دوليًا

على الصعيد العالمي، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين -أكبر سوق لتلك الأنواع من السيارات المتوافقة مع البيئة- قفزة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بنسبة تصل إلى 18%، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وبحسب جمعية السيارات الصينية، ارتفعت عمليات تسليم السيارات الكهربائية والهجينة على أساس سنوي بنسبة 121% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 378 ألف وحدة، مقابل 321 ألف وحدة في أكتوبر/تشرين الثاني.

ويرى الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية، كوي دونغشو -في تصريحات نقلتها بلومبرغ- أن مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2021 تُظهر أن انتشار هذا النوع من المركبات لم يعد يعتمد على الإعانات الحكومية وإنما على طلب السوق.

وتستهدف الصين بلوغ نسبة السيارات الكهربائية نحو 40% من إجمالي مبيعاتها للسيارات بحلول عام 2025.

وفي ألمانيا، قررت الحكومة الجديدة هناك بقيادة المستشار أولاف شولتس الذي نجح في تشكيل حكومة ائتلافية، استمرار دعم شراء السيارات الكهربائية بحد أقصى 9 آلاف يورو خلال العام المقبل 2022، وتصل إلى 6 آلاف و750 يورو للسيارات الهجينة الموصلة بالكهرباء.

ويأتي قرار الحكومة الألمانية في إطار سعيها لتحقيق هدف أن تشهد الطرق سير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

ورغم أن السيارات الكهربائية لم تتخطَّ 520 ألف وحدة في ألمانيا، تؤكد وكالة "فرانس برس" أن الدعم المالي الذي تقدمه البلاد منذ يوليو/تموز 2020 أدّى دورًا مهمًا في ارتفاع حصة السيارات الكهربائية في السوق الألمانية.

وجاءت ألمانيا ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد الصين خلال 2021، لترتفع مبيعات هذه النسخة التي تسير بمحركات صديقة للبيئة بنسبة 104% خلال أول 11 شهرًا من 2021، مقارنة بالمدة نفسها من 2020.

وتستهدف ألمانيا تطبيق نسبة التشغيل الكهربائي للسيارات عند منح أي إعانات جديدة، وذلك بهدف مواجهة التغيرات المناخية.

وجاء تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كونه عاملًا رئيسًا في ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في البلاد.

وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتسجل نحو 22 ألف سيارة كهربائية جديدة، مقابل 10.34 ألف سيارة مبيعة خلال الشهر نفسه من 2020.

وارتفعت -كذلك- مبيعات السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبطارية خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بنسبة 40% لتصل إلى 10.79 ألف سيارة.

وتُجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تسعى لحظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2030 وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وفي عام 2021 حتى بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، سجلت المملكة المتحدة نحو 1.53 مليون سيارة كهربائية جديدة، ولكنها تظل أقل من المتوسط مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت وباء فيروس كورونا، وفق تقرير نشرته الغارديان.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستوسع برنامج الخصم لشراء السيارات الكهربائية ليشمل نحو 20 طرازًا أرخص، وذلك بهدف تشجيع المزيد من الأفراد على التحول إلى السيارات النظيفة.

ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، يحصل مشترو السيارات الكهربائية على خصومات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3 آلاف و317 دولارًا).

ويختلف الوضع نسبيًا في الولايات المتحدة الأميركية، فعلى الرغم من استهداف البيت الأبيض أن تشكل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030 فإن هناك توقعات بأن تشكل 4% فقط من إجمالي مبيعات السيارات في 2021.

ويرى تقرير بحثي لبنك آي إن جي الهولندي أن بطء تحول الولايات المتحدة إلى السيارات الكهربائية يرجع إلى افتقار دعم الحكومة الفيدرالية إلى تلك النوع من السيارات، مع انخفاض أسعار البنزين هناك، بالإضافة إلى ندرة البنية التحتية للشحن؛ الأمر الذي يعوق انتشار هذا الطراز.

السيارات الكهربائية على الصعيد العربي

بالتزامن مع التوجه العالمي، يمتلك العرب -أيضًا- خططًا تتضمن تيسيرات وحوافز تساعد على انتشار السيارات الكهربائية، ليس بهدف فقط تقليل انبعاثات الكربون، ولكن -أيضًا- لتقليل فاتورة الطاقة، خصوصًا تلك التي تعد مستوردة للوقود الأحفوري.

وما زال العرب -على الرغم من تلك الخطط- في بداية الطريق مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى كالصين وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها، بحسب وحدة أبحاث "الطاقة".

الإمارات

جاءت الإمارات في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اعتماد السيارات الكهربائية، إذ أكّد تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الإمارات من بين الأعلى عالميًا.

وتضم الإمارات -وفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية- نحو 240 محطة عامة بطيئة الشحن مرتبطة بشبكة الطاقة، يقع 80% منها في دبي.

وبهدف تعميق تصنيع السيارات الكهربائية في الإمارات ودعم التوجه نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، وقعت مواصلات الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مذكرة تفاهم مع مبادرة "هلا بالصين" وشركة هندسة الماكينات الصينية CMEC، تتضمن تمهيد الطريق لإنتاج المركبات الكهربائية محليًا.

وشملت بنود مذكرة التفاهم تطبيق مرحلة من التجارب الميدانية والأبحاث في السوق الخليجية، تمهد لبناء خطوط تجميع وتصنيع للسيارات الكهربائية في الإمارات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

ومن أجل تشجيع الأفراد على التحول نحو السيارات الكهربائية، وفّرت هيئة مياه دبي عبر مبادرة "الشاحن الأخضر" الشحن المجاني لتلك السيارات منذ 2017، ومددتها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 لمالكي السيارات غير التجارية، وذلك عبر محطات الشحن التابعة لها.

السعودية

مع إطلاق السعودية خلال 2021 خطتها باستثمارات ضخمة للوصول إلى حيادية الكربون بحلول 2060، تسعى المملكة لتحويل نحو 30% من السيارات التي تسير في شوارع العاصمة الرياض إلى سيارات كهربائية بحلول 2030.

ويأتي هدف السعودية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ضمن خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف في الرياض التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، وذلك خلال السنوات التسع المقبلة، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ووفقًا لمصادر بلومبرغ، تُجري شركة لوسيد محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي ذلك مع إعلان شركة "إي في ميتالز غروب" EV Metals Group Plc الأسترالية عن مشروع لاستثمار 3 مليارات دولار في السعودية لمعالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

قطر

في قطر، اتخذت البلاد خطوات جادة في التوسع والتحفيز للتحول نحو السيارات الكهربائية، بهدف الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.

وتخطط الدوحة لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في الدولة، وتتوقع أن يسهم في خفض نحو 7% من الانبعاثات الكربونية بالبلاد حتى عام 2022.

وتسعى قطر إلى استخدام الحافلات الكهربائية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة بها، لتكون أول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة للكربون، وذلك في إطار خطة شاملة تنفذها لتحويل نسبة 25% من أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بحلول 2022.

وتهدف -كذلك- إلى التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والمدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030.

وكانت هيئة الأشغال العامة بقطر وقعت في يونيو/حزيران 2021 مذكرة تفاهم مع شركة "إيه بي بي" السويسرية، لإنشاء مصنع أجهزة الشحن الكهربائي للسيارات والحافلات الكهربائية.

وشملت مذكرة التفاهم عقد توريد أجهزة الشحن الكهربائي للحافلات الكهربائية، وتوفير التدريب اللازم للكوادر والطلاب المعنيين وتأهيلهم لإدارة مصنع أجهزة الشحن الكهربائي الجديد وتشغيله وتزويد العاملين بالخبرات والمعلومات المطلوبة.

الكويت

تستهدف الكويت هي الأخرى دخول عالم السيارات الكهربائية، الذي برز مع إعلان مؤسسة الموانئ الكويتية في أغسطس/آب 2021 إنشاء "إي في سيتي" EV City لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تطرح الكويت مشروع مدينة "EV City" للتصميم والإنشاء خلال العام المالي الجاري 2021-2022، وفقًا لما نقلته مؤسسة موانئ الكويت.

وأكد مدير مؤسسة موانئ الكويت، يوسف العبدالله الصباح، قدرة الموانئ الكويتية على تقديم الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة إلى كبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية.

مصر

في مصر، شهدت خطة الحكومة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا بعض التغيرات خلال 2021، نتيجة الخلاف في التوصل الى اتفاق نهائي مع الشركة الصينية التي دخلت معها مصر في تحالف لإنتاج هذا النوع من السيارات محليًا.

فبعد إطلاق وزارة قطاع الأعمال المصرية في يونيو/حزيران 2021، السيارة الكهربائية "نصر إي70" لم تتوصل مصر إلى اتفاق مع شركة "دونغ فينغ" الصينية التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، للمشاركة في تصنيع السيارات الكهربائية عبر مصانع شركة النصر لصناعة السيارات.

وكانت مصر قد استوردت في يوليو/تموز 2021، 13 سيارة كهربائية ضمن النوع الذي سيتم إنتاجه في مصر "إي70" لتجربتها في الشوارع المصرية؛ بهدف إنتاجها منتصف 2022 بشركة النصر لصناعة السيارات.

وأرجعت مصر توقّف المفاوضات مع الشركة الصينية لعدم التوصل إلى اتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية للسيارة الكهربائية المصرية، تُمكّن النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.

ومن غير المعروف حتى الآن، هل ستستطيع مصر إنتاج السيارة الكهربائية في منتصف عام 2022 كما حددت مسبقًا، فهي ما زالت تبحث عن شريك جديد بعد توقف المفاوضات مع الشركة الصينية.

وفي تصريح خاص إلى "الطاقة"، قال وزير قطاع الأعمال العامّ المصري، هشام توفيق، إن وزارته عقدت اجتماعًا مع شركتين لتحلّ إحداهما مكان شركة دونغ فينغ الصينية، مع انتظار تقديم كل منهما عرضًا متكاملًا.

وتعمل البلاد -حاليًا- على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف الحكومة -بحسب بيان لها- إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة -6 آلاف نقطة شحن- للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا.

كما أصدرت وزارة المالية المصرية في مارس/آذار 2021، حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية للسيارات المستعملة التي تعمل بالمحرك الكهربائي أو بمحركي دفع "كهرباء - بنزين"، وذلك بهدف التوسع نحو استخدام السيارات الكهربائية.

وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء - بنزين" خصم 10% من القيمة "فوب" ، التي ترد إلى مصر من أول أكتوبر/تشرين الأول لسنة الطراز حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام التالي.

ومنحت كذلك سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء - بنزين"، والتي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام التالي لسنة الطراز خصم 10% من القيمة "فوب" عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وكذلك منح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، مع عدم زيادة نسب الخصم على 50%.

جدير بالذكر أن قيمة الـ"فوب"، هي عبارة عن سعر السيارة في بلد المنشأ قبل الشحن والتأمين.

كما أصدر مجلس الوزراء المصري التعرفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية تضمنت 121 قرشًا للكيلوواط/ساعة، وتعرفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرشًا للكيلوواط/ساعة للمحطات متوسطة السرعة (بقدرة 22 كيلوواط)، و275 قرشًا للكيلوواط/ساعة للمحطات فائقة السرعة (بقدرة 50 كيلوواط).

سباق الشركات نحو إنتاج السيارات الكهربائية

شهد عام 2021 إعلان العديد من شركات السيارات أهدافها نحو إنتاج السيارات الكهربائية في إطار رفع نسبتها تدريجيًا من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا، في محاولة للتخلص من سيارات الوقود الأحفوري في إطار الوصول إلى حيادية الكربون، بحسب تحليل وحدة أبحاث "الطاقة".

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية -مؤخرًا- أسرع مما توقعت معظم شركات صناعة السيارات، وهو ما أرجعته صحيفة النيويورك تايمز إلى الحوافز الحكومية مع شعور مشتري السيارات بالقلق تجاه البيئة.

وفي إحصائية أجرتها وكالة رويترز، تخطط شركات صناعة السيارات العالمية لإنفاق أكثر من نصف تريليون دولار على السيارات الكهربائية والبطاريات حتى 2030.

وكانت شركة تويوتا لصناعة السيارات قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2021، أنها تستهدف إنتاج 3.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

وتعتزم كذلك شركة نيسان اليابانية استثمار نحو 17.6 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قالت نيسان إنها تعمل على طرح 23 طرازًا جديدًا لسيارات كهربائية بحلول 2030، وتخطط شركة نيسان كذلك لإنتاج البطاريات الصلبة بحلول عام 2028.

وفي مارس/آذار 2021، قالت فولفو للسيارات إنها تستهدف أن تصبح شركة سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2030، إذ تسعى الشركة إلى التخلص من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ومنها السيارات الهجينة من عروضها بحلول نهاية العقد.

وتوقع كبير مسؤولي التكنولوجيا في فولفو، هنريك غرين، أنه لا يوجد مستقبل طويل الأجل للسيارات التي لديها محرك احتراق داخلي.

كما أعلنت فولكس فاغن في ديسمبر/كانون الأول 2021، أنها ستنفق أكثر من نصف استثماراتها في إنتاج السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت "فولكس" أن تكون 25% من السيارات التي تبيعها الشركة عالميًا تعمل بالكهرباء، والتي تمثل في الوقت الراهن ما بين 5 و6% من مبيعات الشركة.

ومن المتوقع أن تنفق فولكس فاغن نحو 100 مليار دولار لتسريع تحولها إلى السيارات الكهربائية، مع استهدافها تخفيض النفقات على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين بنسبة 30%، وتخطط -أيضًا- لإنشاء شركة منفصلة لتصنيع البطاريات.

بينما تتوقع شركة فورد للسيارات أنها ستكون ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية عالميًا خلال عامين.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، من المرجح أن تتنافس "فورد" مع شركة ستيلانتس على المركز الثالث في إنتاج السيارات الكهربائية EV بحلول 2025.

مبيعات وتوقعات 2021

توقع تقرير حديث لشركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، تجاوز مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا نحو 7 ملايين سيارة بنهاية العام الجاري 2021.

ويرى التقرير، أنه مع بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية مستوى 7 ملايين سيارة فإنها ستتجاوز بذلك ضعف مبيعاتها خلال 2019 والبالغة 3.2 مليون سيارة.

وقدرت شركة الأبحاث أن تكون 68% من المبيعات مركبات كهربائية، على أن تكون النسبة المتبقية والبالغة 32% سيارات هجينة، وهو ما يعني زيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات المركبات عالميًا إلى 10.3%، ارتفاعًا من 5.3% في 2020، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.

وفي سيناريو 2030، رجحت شركة الأبحاث استحواذ السيارات الكهربائية على نسبة 72% من سوق السيارات العالمية، على أن تقترب من 100% بحلول 2040، ما يجعلها تتوافق مع هدف الاحتباس الحراري العالمي عند 1.6 درجة مئوية.

ووفقًا لرصد ريستاد إنرجي، شهدت السوق العالمية بيع نحو 4.72 مليون سيارة كهربائية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري (يناير/كانون الثاني - سبتمبر/أيلول)، إذ شهدت السوق الصينية بيع أكثر من 340 ألف سيارة كهربائية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحده، أي ما يعادل تقريبًا نصف المبيعات العالمية.

قفزة مبيعات السيارات

بحسب تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة، استحوذت السيارات الكهربائية على حصة قياسية من إجمالي مبيعات السيارات حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في عدد من الأسواق الرئيسة.

فعلى سبيل المثال، وصلت حصة السيارات الكهربائية في ألمانيا لأكثر من 34%، والمملكة المتحدة نحو 28%، وفي فرنسا 23%، والصين 18%.

وفي عام 2020، سجل عدد السيارات الكهربائية رقمًا قياسيًا ليصل إلى 3 ملايين مركبة جديدة، ليتجاوز بذلك إجمالي المركبات الكهربائية على الطريق مستوى 10 ملايين سيارة.

ووفقًا لتقرير لوكالة الطاقة، أنفق المستهلكون نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية خلال عام 2020، فيما بلغت الإعانات الحكومية نحو 14 مليار دولار بنسبة ارتفاع 25% عن 2019.

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية قد قفزت خلال الربع الأول من 2021 بنحو 140% على أساس سنوي، بعد زيادة 40% في مجمل العام الماضي.

وتتوقّع إدارة معلومات الطاقة الأميركية نمو حصة المركبات الكهربائية إلى 31% من إجمالي سيارات الركاب بحلول 2050، إذ من المحتمل نمو حصة المركبات الكهربائية في الدول الأوروبية لتمثّل 80% من مبيعات سيارات الركاب بحلول منتصف القرن الحالي.

وأرجعت معلومات الطاقة توقعاتها إلى تشجيع الطلب من قبل دول أوروبا، فضلًا عن الحوافز التي تجعل تكلفة السيارات الكهربائية أقرب إلى سيارات الاحتراق الداخلي.

وعلى الرغم من تلك التوقعات، هناك نقص حاد في نقاط الشحن لدى معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات "إيه سي إي إيه".

ونقلت تلك البيانات، أن هناك 10 دول في الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك اليونان وبولندا- لا تمتلك أيّ محطة شحن لكل 100 كيلومتر من الطرق الرئيسة، كما أن 18 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي لديها أقلّ من 5 نقاط شحن لكل 100 كيلومتر.

ومن جهته، يرى التحالف العالمي للبطاريات أنه ستكون هناك حاجة إلى 290 مليون نقطة شحن على مستوى العالم بحلول عام 2040، من أجل تسريع التحوّل نحو السيارات الكهربائية، الأمر الذي يتطلب استثمارًا عالميًا بقيمة 500 مليار دولار.

ومع جهود الدول والشركات نحو تبنّي السيارات الكهربائية، رصد المنتدى الاقتصاد العالمي 4 عوامل وراء تأخر تبني السيارات الكهربائية بصفة عامة على المستوى العالمي، وهي التكلفة الباهظة ونقص الرقائق الإلكترونية ومحطات الشحن ومخاطر اشتعال البطاريات.

وأظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية ما زالت أغلى من نظيرتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، ولكن يؤكد المؤيدون أن المركبات الكهربائية ستكون أرخص على المدى الطويل، مع انخفاض تكاليف الشحن والخدمة والصيانة.

كما جاءت مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية تحديًا أمام صناعة السيارات عمومًا، وتسبب ذلك في إعاقة تسليم المركبات ومنها الكهربائية.

وتؤكد مؤسسة آي إتش إس ماركت أن نقص الرقائق تسبب في عدم إنتاج 1.4 مليون سيارة وشاحنة صغيرة في الربع الأول من عام 2021، مع توقع محللين أن يستمر نقص الرقائق حتى عام 2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق