سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز

على الركن الجنوبي الشرقي من جزيرة العرب، تمتد سلطنة عمان بموقعها الإستراتيجي وجغرافيتها المتنوّعة الثريّة بظاهرها وباطنها، ظاهرها الذي يزدان بثروات بشرية وطبيعية هائلة، وباطنها الذي يخبّئ كنوزًا لا حصر لها من المعادن والنفط والغاز.

دأبت عُمان -السلطنة العريقة- على رفد اقتصادها بمختلف الموارد، ومارست في ذلك -على مدى قرون- مختلف الطرق والأساليب الناجحة، حتى جاء وقتنا الحاضر، وبات فيه النفط والغاز الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة الخليجية الكبيرة، بعد أن أصبحت نصف إيراداتها من ذلك القطاع المهم لجميع دول العالم.

عمان اليوم هي أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط خارج أوبك؛ فهي -رغم اعتمادها على الوقود الأحفوري- لم تنضم إلى منظمة الدول المصدرة للنفط، لكنها انضمت إلى تحالف أوبك+ الذي يشمل بعض منتجي الخام غير الأعضاء في المنظمة.

وتبرز أهمية سلطنة عمان -الواقعة على مضيق هرمز الذي يعدّ مدخل الخليج العربي- في سيطرتها على الطريق البحري بين الخليج العربي والمحيط الهندي، والمعروف بأنه أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم، مع العلم أن نحو خُمس إنتاج النفط العالمي -فضلًا عن الغاز المسال- يمر عبر مضيق هرمز، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).

كما أن النفط والغاز المسال العمانيين يصدران من موانٍ مفتوحة على آسيا دون المرور بمضيق هرمز؛ الأمر الذي يُضفي أهمية أخرى للسلطنة في صناعة النفط والغاز عالميًا.

اكتشاف النفط في سلطنة عمان

لم تكن المحاولات الأولى لسلطنة عمان في اكتشاف النفط بالمهمة السهلة؛ إذ واجهت العديد من الصعوبات التي عاقت الوصول إلى الخام واستخراجه عدة مرات، في دولة لا تختلف خصائصها -كثيرًا- عن خصائص جاراتها الخليجيات، ورغم اكتشاف مكامن للخام؛ فإن استخراجه واجه صعوبات كبيرة.

إن تاريخ النفط العماني لن ينسى اسم جورج ليز، ذلك الجيولوجي الأيرلندي الذي كان أول من حمل على عاتقه مهمة اكتشاف النفط في سلطنة عمان؛ حيث أجرى مسح شمال البلاد إلى الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية حتى محافظة ظفار، وذلك على رأس بعثة علمية تابعة لشركة دي آرسي للتنقيب، التي حصلت على ترخيص يسمح لها بالتنقيب عن النفط في عمان لمدة عامين في 1925، كما تذكر البوابة الإعلامية لسلطنة عمان.

جدير بالذكر أن دي آرسي، هي شركة متفرّعة من شركة النفط الأنغلو-فارسية (شركة بي بي البريطانية حاليًا) وأنشأتها خصيصًا للتنقيب عن الخام في عمان، مع العلم أن السبب الرئيس لتأسيس الشركة الأم "الأنغلو-فارسية" كان التنقيب عن النفط في إيران.

درست هذه البعثة الظواهر الجيولوجية بهدف محاولة معرفة احتمال وجود النفط، لكن العديد من العوائق تسببت في انسحاب الشركة المسؤولة عن البعثة عام 1928 وعدم استكمال مهمة البحث، وجاءت في مقدمة هذه العقبات صعوبة الطبيعة الجيولوجية، والأوضاع السياسية غير المستقرة في الجزيرة العربية حينذاك.

وعلى الرغم من انسحاب الشركة؛ فإن سلطنة عمان لم تفقد الأمل في احتمال احتواء أراضيها على ثروات من النفط والغاز، إذ وقّعت عام 1937 امتيازًا مع شركة نفط العراق مدته 75 عامًا للتنقيب عن النفط شمال عمان وجنوبها، قبل أن تتنازل عن الامتياز لصالح شركة تنمية نفط (عمان وظفار)، ولكن الجهود في اكتشاف النفط تتعثر وتفشل للمرة الثانية.

ورغم عدم التوصل لنتائج خلال المحاولتين؛ فقد وقعت شركة تنمية النفط اتفاقية أخرى واقتصر عملها على محافظة ظفار؛ بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في شمال عمان حينها.

وبناءً على نتائج المسح في محافظة ظفار التي توصلت إلى عدم وجود التكوينات الجيولوجية الملائمة للتجمعات النفطية؛ أنهت الشركة اتفاقية امتياز ظفار، وغيّرت اسمها إلى شركة تنمية نفط عمان المحدودة.

أول بئر نفط في سلطنة عمان

في ذلك الوقت كان نجاح شركات النفط الأميركية في اكتشاف الوقود الأحفوري بالخليج العربي، بمثابة أمل جديد لسلطنة عمان؛ إذ وقّعت البلاد اتفاقًا مع الأميركي ويندل فيلبس -الذي كان يعمل في شركة ظفار لخدمات المدن- تضمّن حق امتياز في محافظة ظفار.

وبالفعل، حفرت الشركة آبارًا استكشافية في ظفار بتمويل أميركي، وكانت أولى الآبار الاستكشافية في عمان وأبرزها: بئر (دوكة) التي احتوت على الماء دون النفط، وبئر (مرمول-1) التي حوت مكمنًا نفطيًا كبيرًا.

وبينما اكتُشِف مكمن نفطي كبير، انسحبت الشركة هي الأخرى من الاتفاقية؛ لأن تقنيات استخراج النفط في ذلك الوقت لم تكن قادرة على استخراج النفط من الحقل.

وبعد عدة محاولات، حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر (فهود-1) عام 1956، إلا أن التنقيب لم يصل إلى مكامن النفط فتركت البئر، كما حفرت 3 آبار أخرى في غابة وهيما وعفار، وتركتها -أيضًا- بسبب مشكلات فنية.

وفي عام 1962، وبعد اعتماد سلطنة عمان على طرق أخرى في التنقيب -مثل المسح الزلزالي- ومع استقرار الأوضاع الأمنية، نجحت البلاد أخيرًا في اكتشاف حقول نفط: جبال، ونطيح، وفهود.

وبحلول عام 1967، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من النفط الخام على متن الناقلة اليابانية موس برينس، والبالغة 543.8 ألف برميل بسعر 1.42 دولارًا للبرميل.

حقول النفط

مع بدايات السبعينيات، توالت اكتشافات حقول النفط لدى سلطنة عمان بعد العديد من الصعوبات التي واجهتها في الستينيات؛ إذ اكتشفت حقول غابة الشمال، وسيح نهيدة، وسيح رول، وقرن علم، وحابور.

وفي عام 1975 اكتشفت شركة تنمية نفط عمان حقولًا أخرى في جنوب عمان، مثل (نمر وأمين)، بالإضافة إلى تطوير حقول سابقة مثل (أمل ومرمول).

وجاء ذلك، بعد أن اشترت الحكومة 60% من شركة تنمية نفط عمان في عام 1974، وبهذا أصبحت غالبية ملكية الشركة لسلطنة عمان.

وباختصار، تُعد بئر دوكة-1 أول اكتشافات سلطنة عمان للنفط عام 1955، فيما حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر لها وهي (فهود-1) في العام التالي، وبحلول عام 1962، وبعد عدة محاولات للتنقيب، صدّرت الدولة الخليجية أول شحنة خام عام 1967.

واكتشفت سلطنة عمان كذلك 3 حقول نفطية أخرى عام 2006؛ وهي: (بدور) في جنوب عمان، وحقلان آخران امتدادًا لحقلي أفق ودافق.

ووقعت عمان، عام 2020، 4 اتفاقيات نفطية جديدة، كانت الأولى مع شركتي توتال الفرنسية للاستكشاف والإنتاج، و(بي.تي.تي.آي.بي) التايلاندية لمنطقة امتياز رقم 12 بمساحة 9546 كيلومترًا مربعًا.

فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة (تيثيز أويل قتبيت) لمنطقة الامتياز رقم 58 التي تبلغ مساحتها 4557 كيلومترًا مربعًا، أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع شركتي (آي يو جي ريسورسيس) لمنطقة الامتياز رقم 36، والرابعة مع شركة (مها إنرجي) لمنطقة امتياز رقم 70.

وبحسب البيانات الحكومية؛ فإن شركات الاستكشاف في سلطنة عمان حفرت واختبرت وقيّمت نحو 56 بئرًا استكشافية وتقييمية للنفط، و12 بئرًا استكشافية وتقييمية للغاز خلال عام 2022.

ويوجد في أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط من خارج أوبك، نحو 150 حقل نفط وغاز، أغلبها صغير وأكثر تعقيدًا وتكلفة، مقارنة بنظيراتها في دول الخليج الأخرى.

احتياطيات النفط في عمان

سجّل إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بنهاية العام الماضي (2023) نحو 4.971 مليار برميل، بزيادة 1.4% مقارنة بالعام السابق له، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية.

وتستحوذ شركة تنمية نفط عمان على نحو 60% من إجمالي احتياطي البلاد من النفط الخام والمكثفات لعام 2023.

كما تشير تقديرات أويل آند غاز جورنال إلى أن احتياطيات النفط المؤكدة في البلاد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4.905 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتاريخيًا، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة البريطاني، بلغ احتياطي سلطنة عمان من النفط نحو 5.4 مليار برميل عام 2020، وهو الرقم الذي لم يختلف تقريبًا في غضون آخر 5 أعوام، لكنه أقل من الاحتياطيات البالغة 5.9 مليار دولار والمسجلة عام 2001، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

إنتاج النفط في سلطنة عمان

مع استمرار الاكتشافات، ارتفع معدل إنتاج النفط في عمان بداية الثمانينيات إلى 400 ألف برميل يوميًا، وفق البيانات المنشورة على البوابة الإعلامية للسلطنة.

وبصفة عامة؛ فإن إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية ككل في عمان، كان يبلغ 57 ألف برميل يوميًا عام 1967، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني، الذي نشر المراجعة الإحصائية السنوية لعام 2023 لأول مرة بدلًا من شركة النفط البريطانية بي بي.

وبعد ذلك، اتخذ إنتاج عمان للنفط وغيره من السوائل رحلة صعود؛ ومن ثم شهد تأرجحًا بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى، قبل أن يكسر الإنتاج حاجز مليون برميل يوميًا لأول مرة عام 2016، مسجلًا 1.004 مليونًا.

ومنذ ذلك العام، تراجع الإنتاج العماني للنفط والمكثفات والسوائل الغازية دون مستوى مليون برميل يوميًا، ولم يصل له مجددًا حتى عام 2021.

وفي عام 2023، سجّل إنتاج سلطنة عمان النفطي 1.049 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.064 مليون برميل يوميًا عام 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني، التي تتوافق مع الأرقام الرسمية في التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن العمانية.

وعلى صعيد أول 9 أشهر من 2024، انخفض متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى 999 ألف برميل يوميًا، مقابل 1.054 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية.

وبحسب أحدث البيانات الشهرية لمنظمة أوبك، بلغ إنتاج عمان من النفط الخام 765 ألف برميل يوميًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في سلطنة عمان منذ عام 1967 حتى 2023:

وتمكّنت السلطنة من تحقيق مستويات الإنتاج بما يتوافق مع اتفاقية خفض الإمدادات الموقعة مع تحالف أوبك+ خلال عام 2022، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط.

وكانت البلاد ضمن اتفاق تحالف أوبك+، المعلن منتصف عام 2020، بخفض قياسي للإمدادات النفطية والبالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، لاستعادة التوازن في الأسواق العالمية جراء تداعيات الوباء، قبل أن يقرر التحالف تقليص التخفيضات تدريجيًا مع التعافي الاقتصادي، حتى الانتهاء منها في أغسطس/آب 2022.

وقرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2022، ثم وافق على خفض الإمدادات بالكمية نفسها الشهر التالي، قبل أن يقرر سياسته الجديدة بتقليص الإنتاج مليوني برميل يوميًا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبعد ذلك قرر تحالف أوبك+، تمديد اتفاقية خفض الإمدادات إلى نهاية عام 2024، ومن ثم قرر تمديد آخر حتى نهاية 2025.

كما انخرطت عُمان في تخفيضات طوعية إلى جانب 8 دول من أوبك+ بواقع 1.6 مليون برميل يوميًا، وبدأت في مايو/أيار 2023، وتقرر تمديدها حتى نهاية 2025.

وتشارك البلاد كذلك في تخفيضات طوعية أخرى مع 7 دول من تحالف أوبك+، بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية العام الجاري (2024).

ومن جهة أخرى، استهلكت سلطنة عمان 233 ألف برميل يوميًا من النفط بنهاية العام الماضي، مقابل 226 ألف برميل يوميًا عام 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، كما توضح بيانات معهد الطاقة في الرسم التالي:

صادرات النفط

سجّلت صادرات عمان من النفط والمكثفات خلال العام الماضي نحو 310 ملايين برميل، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة العمانية.

وتصدّرت الصين قائمة الدول المستوردة للخام العماني بنسبة بلغت 92% من إجمالي الصادرات، تلتها اليابان بنحو 3%، في حين شكّلت الدول الأخرى (ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وأخرى) نسبة 5%.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة أوبك؛ ارتفعت صادرات البلاد من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 1.012 مليون برميل يوميًا في 2023 (منها 919 ألف برميل يوميًا من النفط الخام)، مقارنة بـ1.008 مليون برميل يوميًا العام السابق له.

وفي عام 2024، تجاوز إجمالي الصادرات النفطية 230.57 مليون برميل خلال أول 9 أشهر، ما يمثّل أكثر من 84.6% من إجمالي الإنتاج، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة والمعادن.

وتشير أحدث أرقام وحدة أبحاث الطاقة إلى أن متوسط صادرات عمان من النفط الخام ارتفع إلى 926.11 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقابل 916.51 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2023.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات عُمان من النفط الخام شهريًا:

وفي أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية العمانية، حقّقت الإيرادات العامة للدولة نحو 9.19 ريال عُماني (23.88 مليار دولار)، مقارنة بـ8.88 مليار ريال عُماني (23.08 مليار دولار) في المدة نفسها من عام 2023، مع ارتفاع عائدات النفط.

وارتفع إجمالي إيرادات عمان من النفط والغاز إلى 17.61 مليار دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 16.67 مليار دولار في المدة المقابلة من عام 2023.

وبلغت إيرادات عمان من النفط نحو 14.12 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 12.56 مليار دولار في المدة المقابلة من عام 2023.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إيرادات عُمان من النفط والغاز خلال أول 9 أشهر من 2024:

احتياطيات الغاز الطبيعي

يرجع اكتشاف الغاز الطبيعي في سلطنة عمان إلى عام 1962، بعد حفر بئر (جبال) التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، ومن ثم افتتحت البلاد أول محطة لمعالجة الغاز في هذه البئر عام 1978.

وفي عام 1989، اكتشفت عمان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل (سيح)، وتلاه اكتشاف حقلي (بارك وسيح رول) في المدة بين عامي 1990 و1991، وكذلك اكتشاف حقل مكارم بشمال عمان عام 1994، نقلًا عن البوابة الإعلامية للسلطنة.

وبعد عدة اكتشافات، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي عام 2000، وذلك قبل أن تكتشف البلاد حقلي كوثر ورباب.

وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي (2023) نحو 0.68 تريليون متر مكعب، وفق بيانات أويل آند غاز جورنال.

بينما يشير أحدث بيانات معهد الطاقة البريطاني إلى أن احتياطيات الغاز المؤكدة في البلاد بلغت 0.7 تريليون متر مكعب، وهي الاحتياطيات الثابتة منذ عام 2013، كما هو موضّح في الرسم أدناه:

وبحسب البيانات الحكومية، تراجعت احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 23 تريليون قدم مكعبة (0.652 تريليون متر مكعب) خلال 2023، مقابل 24 تريليون قدم مكعبة (0.68 تريليون متر مكعب) في عام 2022.

واستحوذت شركة تنمية نفط عمان على 48% من إجمالي احتياطي البلاد من الغاز الطبيعي بنهاية 2023، وفق بيانات رسمية.

إنتاج الغاز الطبيعي

خلال العام الماضي (2023)، ارتفع إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي إلى 142.5 مليون متر مكعب يوميًا، مقابل 137.2 مليون متر مكعب يوميًا عام 2022، وفق بيانات وزارة الطاقة العمانية.

وتَصدّر الغاز غير المصاحب قائمة إجمالي الغاز المنتج في البلاد بنسبة 79%، العام الماضي، أو ما يعادل 112.4 ملايين متر مكعب يوميًا، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب 21% نحو 30.1 مليونًا.

فيما تشير أرقام معهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بلغ 43.2 مليار متر مكعب سنويًا في 2023، مقابل 42.1 مليار متر مكعب عام 2022، ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.

ويوضّح الرسم الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بين عامي 1978 و2022:

واستطاعت السلطنة بدء الإنتاج من حقل غزير للغاز الطبيعي بمنطقة الامتياز رقم 16 في مرحلته الثانية، وهو الأمر الذي رأت وزارة الطاقة أنه سيُسهم في تحقيق رؤية عمان 2040 بشأن توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل.

وفي المقابل، سجّل إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في عمان عام 2023 نحو 148 مليون متر مكعب يوميًا، الذي يشمل استهلاك محطات الغاز الطبيعي المسال ومحطات توليد الكهرباء والمياه والمشروعات الصناعية والمناطق الصناعية وحقول النفط والاستعمالات الأخرى، وفق البيانات الحكومية.

واحتلّت مشروعات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال المركز الأول من حيث معدل استهلاك الغاز الطبيعي خلال 2023، بنحو 47 مليون متر مكعب يوميًا بنسبة 32% من الإجمالي.

بينما تشير بيانات معهد الطاقة إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي المحلي في البلاد ارتفع إلى 29.5 مليار متر مكعب في 2023، مقابل 28.5 مليار متر مكعب في 2022، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

ويسيطر الغاز الطبيعي المسال على صادرات سلطنة عمان من الغاز، حيث بلغت 15.3 مليار متر مكعب في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات الغاز المسال العماني بين عامي 2000 و2023:

وتشير البيانات الحكومية إلى أن صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال، العام الماضي، بلغت 11.5 مليون طن متري (15.64 مليار متر مكعب)، عبر 173 شحنة، في حين بلغت صادرات سوائل الغاز الطبيعي 0.2 مليون طن متري (0.272 مليار متر مكعب)، موزّعة على 31 شحنة.

وكانت عمان أبرمت العام الماضي 14 اتفاقية جديدة لتصدير الغاز المسال؛ ما رفع عدد الدول المستوردة إلى 13 دولة، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية واليابان وكرواتيا وإسبانيا والكويت.

وفي السياق ذاته، وقّعت البلاد صفقات جديدة في عام 2024 مع شركات سيفي (SEFE) الألمانية، وبوتاش التركية، وشل العالمية، وجيرا اليابانية.

ويظهر تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، أن سلطنة عمان جاءت في المركز الثامن عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال عالميًا خلال الربع الثالث من 2024، بحجم صادرات 2.85 مليون طن، مقابل 3.07 مليونًا في الربع نفسه من 2023.

وتصدّرت كوريا الجنوبية قائمة المستوردين للغاز المسال العماني بنحو مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024، وتليها اليابان بكمية 0.99 مليون طن، والهند بحجم واردات 0.29 مليون طن.

وفي المركز الرابع، جاءت الصين بكمية واردات من الغاز العماني بلغت 0.28 مليون طن، وفي المرتبة الخامسة حلّت الكويت، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحجم 0.15 مليون طن.

ويرصد الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال على مستوى ربع سنوي منذ عام 2023 وحتى الربع الثالث من عام 2024:

دعم كبير للهيدروجين الأخضر

تركز سلطنة عمان على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر إلى جانب الطاقة المتجددة من أجل إزالة الكربون من الاقتصاد العماني، مع تعهدها باستثمارات تزيد على 190 مليار دولار بحلول عام 2050.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن فرصًا جديدة وحوافز للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، لدعم هدفها في أن تكون مركزًا عالميًا لإنتاج هذا الوقود النظيف، خاصة وأنها تمتلك إمكانات ضخمة تتمثل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الواسعة.

كما أعلنت الوزارة في الوقت نفسه عن شركة هيدروجين عمان (هايدروم)، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عمان، وتخضع لإشراف وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن، لقيادة إستراتيجية الهيدروجين الأخضر في البلاد.

ووضعت سلطنة عمان خطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لـ3 عقود متتالية؛ إذ تسعى لإنتاج 1.25 مليون طن بحلول 2030، لترتفع إلى 3.75 مليون طن في عام 2040، لتقفز إلى 8.50 مليون طن.

ولكي تنجح البلاد في تحقيق المستهدفات السابقة؛ فهي تحتاج إلى توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحجم يصل إلى 50 تيراواط/ساعة بحلول 2030، وهو ما يتجاوز إجمالي الكهرباء الحالية في البلاد.

ويستدعي ذلك ضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 33 مليار دولار بحلول عام 2030، ونحو 140 مليار دولار في عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وخصصت عمان مساحة في محافظتي الوسطى وظفار تبلغ 50 ألف كيلومتر مربع لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومع اعتماد إنتاج ذلك الوقود على مشروعات الطاقة المتجددة خصصت لها البلاد نحو 15 ألف كيلومتر.

ومع تلك المستهدفات الطموحة، تخطط السلطنة لبناء شبكة خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين الأخضر بطول 2000 كيلومتر بـ3 مناطق صناعية للهيدروجين الأخضر في جنوب البلاد، وهي الدقم والجازر وصلالة.

ومن جانبها، توقّعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن تحتل عمان المركز السادس في قائمة أكبر المصدرين للهيدروجين عالميًا، والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030؛ إذ نجحت البلاد في تنفيذ خطتها.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز ملامح خريطة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان:

ونجحت السلطنة في توقيع العديد من المشروعات مع تحالفات عالمية، وتقع في منطقتي الدقم الاقتصادية وصلالة، ليتجاوز إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين 1.38 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وشهد شهر يونيو/حزيران 2022 بدء خطوات تنفيذ أول مشروع للهيدروجين الأخضر في عمان سينفذ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال شركة أكمي الهندية، وشركة سكاتك النرويجية.

وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع إنتاج نحو 300 طن من الهيدروجين يوميًا؛ أي ما يعادل 100 ألف طن سنويًا، بواسطة توليد 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، لترتفع إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

وفي يونيو/حزيران 2023، وقّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" اتفاقيتين لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، بالتعاون مع تحالفي "بوسكو-إنجي" و"هايبورت الدقم".

ويستهدف المشروعان معًا إنتاج 250 ألف طن من الهيدروجين الأخضر؛ أي ما يعادل ذلك 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، استطاع قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، عقد 4 صفقات باستثمارات تتجاوز 38 مليار دولار، ضمن خطط الدولة للحصول على حصة ضخمة في سوق هذا الوقود الأخضر الواعد.

وفي أبريل/نيسان 2024، وقّعت هايدروم العمانية أول اتفاقية تطوير مشروع وحق انتفاع بالأرض، ضمن الجولة الثانية من المزايدات العلنية لأراضي مشروعات الهيدروجين في ظفار، مع تحالف مجموعة كهرباء فرنسا "إي دي إف"، وشركة جي باور، وشركة يامنة.

كما وقّعت الشركة العمانية مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة "أسياد"، وبموجب اتفاقيتي التطوير، سينتج المشروع أكثر من 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة لإنتاج أكثر من 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، ونحو مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وفي السياق نفسه، تدرس عمان استكشاف الهيدروجين تحت الأرض أو ما يُعرف بـ"الهيدروجين الطبيعي"، لتكون بذلك أول دولة عربية تنفذ تلك الخطوة والبحث عن ذلك الوقود من خلال الحفر مثل الغازات الأخرى باعتباره مصدر طاقة أوليًا منخفض التكلفة ونظيفًا.

قطاع الكهرباء

تعتمد سلطنة عمان على الغاز الطبيعي بصورة شبه كاملة في توليد الكهرباء التي تحتاج إليها البلاد، مع سعيها إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في محاولة لتقليل استهلاك الغاز، والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وبحسب بيانات لوزارة الطاقة العمانية، شكّل الغاز الطبيعي نحو 93% من مزيج توليد الكهرباء بالسلطنة خلال العام الماضي.

وبلغ إنتاج الكهرباء في البلاد 44.4 تيراواط/ساعة، بزيادة 6.4% على أساس سنوي، مع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بنسبة 5% بدعم من تشغيل محطة عبري 2.

وحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني، بلغت كمية الكهرباء المولّدة في البلاد 44.3 تيراواط/ساعة في العام الماضي، مقابل 41.7 تيراواط/ساعة في 2022، كما هو موضّح في الرسم التالي:

ومع الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 85.1 مليون طن، مقابل 82.3 مليون طن في عام 2022.

وتمثّل انبعاثات قطاع الطاقة العماني، خلال العام الماضي، الأعلى على الإطلاق، وفقًا للرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

وقطاع الكهرباء في سلطنة عمان ليس حكوميًا بشكل كامل؛ إذ اتجهت البلاد إلى تحرير القطاع بدايةً من عام 2004 عبر تشجيع الشركات الخاصة في إنتاج الكهرباء.

وبحسب مذكرة بحثية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ فإن قطاع توليد الكهرباء في سلطنة عمان يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 100%، فضلًا عن توجه البلاد إلى خصخصة شركات النقل والتوزيع.

ومع اتجاه السلطنة إلى خصخصة قطاع الكهرباء بأكمله -من توليد ونقل وتوزيع- فإنها ستكون بذلك أول دولة خليجية تنفّذ هذه الخطوة.

يُشار -هنا- إلى بيع شركة الكهرباء العُمانية القابضة عام 2019 حصة تبلغ 49% في الشركة العُمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، وذلك مقابل مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك؛ فما زالت أسعار الكهرباء في سلطنة عمان مدعومة حكوميًا بشكل جزئي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبدأت سلطنة عمان في 2021 خطة لإعادة توجيه دعم قطاع الكهرباء، وتعتمد على تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة، التي بدأ تطبيقها بصورة تدريجية من شهر يناير/كانون الثاني 2021 مع تخفيض الدعم تدريجيًا، بهدف إلغائه بحلول عام 2025، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي يوليو/تموز 2021، بدأت سلطنة عمان التشغيل التجريبي للسوق الفورية للكهرباء، التي تضمن تحديد عروض أسعار شرائها يوميًا كل نصف ساعة، بناءً على سعات الطاقة الكهربائية المعروضة للتداول، قبل أن يبدأ التشغيل الفعلي في يناير/كانون الثاني 2022.

ويأتي ذلك مع استهداف السلطنة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2030، قبل رفعها إلى ما بين 35 و39% بحلول عام 2040.

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان: محطة ظفار لطاقة الرياح التي وصفتها السلطنة بنهاية عام 2019 بأنها أول مزرعة رياح ضخمة تدخل مرحلة التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتكون من 13 توربين رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميغاواط.

ونقلًا عن البوابة الحكومية لعمان، تحدّ محطة ظفار من انبعاثات 110 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفر الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل.

بينما يوجد مشروع (مرآة) للطاقة الشمسية في منطقة مرمول في ظفار، الذي يعدّ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وأنشأته شركة تنمية نفط عمان بتكلفة قدرها 600 مليون دولار.

كما تمتلك سلطنة عمان العديد من مشروعات الطاقة الشمسية التي ما زالت تحت التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع عبري-2 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط الذي طُرح عام 2018، وبدأ التشغيل التجاري في 2021.

بينما ينفّذ القطاع الخاص ويتملّك محطة منح للطاقة الشمسية 1 و2 في محافظة الداخلية بطاقة توليد تصل إلى 500 ميغاواط لكل محطة.

ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "منح 2" بنهاية العام الجاري (2024)، في حين ستدخل محطة "منح 1" الخدمة بحلول بداية العام المقبل (2025).

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز محطات الطاقة المتجددة قيد التشغيل في عمان:

الربط الكهربائي

تنفذ سلطنة عمان مشروع (ربط)، المسؤول عن ربط شبكة نقل الكهرباء الوطنية مع شمال البلاد، بشبكة نقل الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، وشبكة المناطق الريفية (تنوير) في محافظة الوسطى، وكذلك شبكة الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبرزت أهمية مشروع (ربط) -الذي سينفذ على أكثر من مرحلة- لأنه سيؤدي دورًا إستراتيجيًا في ربط محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا في المستقبل، مع توفير كهرباء آمنة ومستقرة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

منطقة الدقم

يوجد لدى سلطنة عمان، المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي تتضمن مشروعات نفطية وميناءً للتصدير وحوضًا لإصلاح السفن؛ إذ تعد -بحسب تصنيف موقعها الإلكتروني- الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن أبرز ما يميز المنطقة البالغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع، وقوعها على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، بعيدًا عن مضيق هرمز، لتحتضن مجالات استثمارية متعددة منها ما هو صناعي وسياحي وتخزين وخدمات لوجستية وتطوير عقاري وإنشاء مجمعات تجارية.

وبحسب آخر البيانات المتاحة، وصل إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم لأكثر من 6 مليارات ريال عماني (15.59 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024.

وتوجد في المنطقة الاقتصادية 5 مشروعات طاقة متجددة من أصل 8 مشروعات مطروحة بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار.

وأبرز المشروعات النفطية لسلطنة عمان في المنطقة الاقتصادية هي مصفاة الدقم بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميًا، وهي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية باستثمارات 8 مليارات دولار، ومن شأنها أن ترفع الطاقة التكريرية لسلطنة عمان إلى 500 ألف برميل يوميًا.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد معلومات عن مصافي النفط في البلاد:

وأبرز المنتجات الرئيسة لمصفاة الدقم هي الديزل، ووقود الطائرات، والنافثا؛ بوصفها المنتجات الرئيسة للمصفاة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، صدّرت مصفاة الدقم في سلطنة عمان أولى شحناتها من الديزل إلى الأسواق العالمية، مع استمرار عمليات التشغيل التجريبي.

وتتكون المصفاة من 65% من الخام الكويتي و35% من الخام العماني، ومن المقرر تخزينهما في منشأة تخزين الخام، التي تبنيها عمان حاليًا في مشروع "رأس مركز" للنفط الخام.

وتهدف عمان عبر بناء "رأس مركز"، إلى أن تصبح أكبر منطقة لتجميع النفط خارج مضيق هرمز؛ ما يسمح للشركات العالمية تخزين النفط برأس مركز لأي مدة.

وتقع محطة رأس مركز على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، والقريب من الأسواق الناشئة، ومن المقرر أن تُعد المحطة بمثابة حلقة ربط بالأسواق في جنوب آسيا والشرق الأقصى وأفريقيا.

وتبلغ مساحة المشروع الحالية نحو 10 كيلومترات مربعة من المساحة الإجمالية التي خُصصت للمشروع والبالغة 40 كيلومترًا، وهو ما يعني أن محطة رأس مركز قادرة -عند اكتمالها- على تخزين 200 مليون برميل من النفط.

وتدرس سلطنة عمان ربط محطة رأس مركز بحقول النفط في وسط البلاد؛ فبحسب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، آرد فان هوف، بدأت الشركة العمانية للصهاريج بالتعاون مع شركات استشارية دولية بإعداد 3 دراسات جدوى لتقييم إمكان ربط محطة رأس مركز بحقول النفط؛ بهدف تزويدها باحتياجاتها من النفط الخام، وإنشاء موقع بديل لتصدير النفط.

وتبرز أهمية محطة رأس مركز بالنسبة للمنطقة الاقتصادية بأنها لن تكون فقط مركزًا عالميًا لتخزين النفط، وإنما ستكون موقعًا إضافيًا لتصدير النفط العماني مع ميناء الفحل.

كما تحتضن المنطقة الاقتصادية، ميناء الدقم المكون من 3 أرصفة رئيسة، وكذلك مصفاة أخرى لإنتاج حامض السيباسك بدأت التشغيل التجاري منذ عام 2019 بسعة تبلغ 12 ألف طن سنويًا.

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• تعرّف على تاريخ وأعضاء أوبك منذ تأسيسها عام 1960
  
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
• الكونغو.. ماذا تعرف عن أحدث دولة تنضم لعضوية أوبك؟
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط في أفريقيا؟
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز (10 رسومات بيانية)