سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز

على الركن الجنوبي الشرقي من جزيرة العرب، تمتد سلطنة عمان بموقعها الإستراتيجي وجغرافيتها المتنوّعة الثريّة بظاهرها وباطنها، ظاهرها الذي يزدان بثروات بشرية وطبيعية هائلة، وباطنها الذي يخبّئ كنوزًا لا حصر لها من المعادن والنفط والغاز.

دأبت عُمان -السلطنة العريقة- على رفد اقتصادها بمختلف الموارد، ومارست في ذلك -على مدى قرون- مختلف الطرق والأساليب الناجحة، حتى جاء وقتنا الحاضر، وبات فيه النفط والغاز الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة الخليجية، بعد أن أصبحت نصف إيراداتها من ذلك القطاع المهم.

عمان اليوم هي أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط خارج أوبك؛ فهي -رغم اعتمادها على الوقود الأحفوري- لم تنضم إلى منظمة الدول المصدرة للنفط، لكنها انضمت إلى تحالف أوبك+ الذي يشمل بعض منتجي الخام غير الأعضاء في المنظمة.

وتبرز أهمية سلطنة عمان -الواقعة على مضيق هرمز الذي يعدّ مدخل الخليج العربي- في سيطرتها على الطريق البحري بين الخليج العربي والمحيط الهندي، والمعروف بأنه أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم، مع العلم أن نحو خُمس إنتاج النفط العالمي -فضلًا عن الغاز المسال- يمر عبر مضيق هرمز، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).

كما أن النفط والغاز المسال العمانيين يصدران من موانٍ مفتوحة على آسيا دون المرور بمضيق هرمز؛ الأمر الذي يُضفي أهمية أخرى للسلطنة في صناعة النفط والغاز عالميًا.

اكتشاف النفط في سلطنة عمان

لم تكن المحاولات الأولى لسلطنة عمان في اكتشاف النفط بالمهمة السهلة؛ إذ واجهت العديد من الصعوبات التي عاقت الوصول إلى الخام واستخراجه عدة مرات، في دولة لا تختلف خصائصها -كثيرًا- عن خصائص جاراتها الخليجيات، ورغم اكتشاف مكامن للخام؛ فإن استخراجه واجه صعوبات كبيرة.

إن تاريخ النفط العماني لن ينسى اسم جورج ليز، ذلك الجيولوجي الأيرلندي الذي كان أول من حمل على عاتقه مهمة اكتشاف النفط في سلطنة عمان؛ حيث أجرى مسح شمال البلاد إلى الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية حتى محافظة ظفار، وذلك على رأس بعثة علمية تابعة لشركة دي آرسي للتنقيب، التي حصلت على ترخيص يسمح لها بالتنقيب عن النفط في عمان لمدة عامين في 1925، كما تذكر البوابة الإعلامية لسلطنة عمان.

جدير بالذكر أن دي آرسي، هي شركة متفرّعة من شركة النفط الأنغلو-فارسية (شركة بي بي البريطانية حاليًا) وأنشأتها خصيصًا للتنقيب عن الخام في عمان، مع العلم أن السبب الرئيس لتأسيس الشركة الأم "الأنغلو-فارسية" كان التنقيب عن النفط في إيران.

درست هذه البعثة الظواهر الجيولوجية بهدف محاولة معرفة احتمال وجود النفط، لكن العديد من العوائق تسببت في انسحاب الشركة المسؤولة عن البعثة عام 1928 وعدم استكمال مهمة البحث، وجاءت في مقدمة هذه العقبات صعوبة الطبيعة الجيولوجية، والأوضاع السياسية غير المستقرة في الجزيرة العربية حينذاك.

وعلى الرغم من انسحاب الشركة؛ فإن سلطنة عمان لم تفقد الأمل في احتمال احتواء أراضيها على ثروات من النفط والغاز، إذ وقّعت عام 1937 امتيازًا مع شركة نفط العراق مدته 75 عامًا للتنقيب عن النفط شمال عمان وجنوبها، قبل أن تتنازل عن الامتياز لصالح شركة تنمية نفط (عمان وظفار)، ولكن الجهود في اكتشاف النفط تتعثر وتفشل للمرة الثانية.

ورغم عدم التوصل لنتائج خلال المحاولتين؛ فقد وقعت شركة تنمية النفط اتفاقية أخرى واقتصر عملها على محافظة ظفار؛ بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في شمال عمان حينها.

وبناءً على نتائج المسح في محافظة ظفار التي توصلت إلى عدم وجود التكوينات الجيولوجية الملائمة للتجمعات النفطية؛ أنهت الشركة اتفاقية امتياز ظفار، وغيّرت اسمها إلى شركة تنمية نفط عمان المحدودة.

أول بئر نفطية في سلطنة عمان

في ذلك الوقت كان نجاح شركات النفط الأميركية في اكتشاف الوقود الأحفوري بالخليج العربي، بمثابة أمل جديد لسلطنة عمان؛ إذ وقّعت البلاد اتفاقًا مع الأميركي ويندل فيلبس -الذي كان يعمل في شركة ظفار لخدمات المدن- تضمّن حق امتياز في محافظة ظفار.

وبالفعل، حفرت الشركة آبارًا استكشافية في ظفار بتمويل أميركي، وكانت أولى الآبار الاستكشافية في عمان وأبرزها: بئر (دوكة) التي احتوت على الماء دون النفط، وبئر (مرمول-1) التي حوت مكمنًا نفطيًا كبيرًا.

وبينما اكتُشِف مكمن نفطي كبير، انسحبت الشركة هي الأخرى من الاتفاقية؛ لأن تقنيات استخراج النفط في ذلك الوقت لم تكن قادرة على استخراج النفط من الحقل.

وبعد عدة محاولات، حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر (فهود-1) عام 1956، إلا أن التنقيب لم يصل إلى مكامن النفط فتركت البئر، كما حفرت 3 آبار أخرى في غابة وهيما وعفار، وتركتها -أيضًا- بسبب مشكلات فنية.

وفي عام 1962، وبعد اعتماد سلطنة عمان على طرق أخرى في التنقيب -مثل المسح الزلزالي- ومع استقرار الأوضاع الأمنية، نجحت البلاد أخيرًا في اكتشاف حقول نفط: جبال، ونطيح، وفهود.

وبحلول عام 1967، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من النفط الخام على متن الناقلة اليابانية موس برينس، والبالغة 543.8 ألف برميل بسعر 1.42 دولارًا للبرميل.

حقول النفط

مع بدايات السبعينيات، توالت اكتشافات حقول النفط لدى سلطنة عمان بعد العديد من الصعوبات التي واجهتها في الستينيات؛ إذ اكتشفت حقول غابة الشمال، وسيح نهيدة، وسيح رول، وقرن علم، وحابور.

وفي عام 1975 اكتشفت شركة تنمية نفط عمان حقولًا أخرى في جنوب عمان، مثل (نمر وأمين)، بالإضافة إلى تطوير حقول سابقة مثل (أمل ومرمول).

وجاء ذلك، بعد أن اشترت الحكومة 60% من شركة تنمية نفط عمان في عام 1974، وبهذا أصبحت غالبية ملكية الشركة لسلطنة عمان.

وباختصار، تُعد بئر دوكة-1 أول اكتشافات سلطنة عمان للنفط عام 1955، فيما حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر لها وهي (فهود-1) في العام التالي، وبحلول عام 1962، وبعد عدة محاولات للتنقيب، صدّرت الدولة الخليجية أول شحنة خام عام 1967.

واكتشفت سلطنة عمان كذلك 3 حقول نفطية أخرى عام 2006؛ وهي: (بدور) في جنوب عمان، وحقلان آخران امتدادًا لحقلي أفق ودافق.

ووقعت عمان، عام 2020، 4 اتفاقيات نفطية جديدة، كانت الأولى مع شركتي توتال الفرنسية للاستكشاف والإنتاج، و(بي.تي.تي.آي.بي) التايلاندية لمنطقة امتياز رقم 12 بمساحة 9546 كيلومترًا مربعًا.

فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة (تيثيز أويل قتبيت) لمنطقة الامتياز رقم 58 التي تبلغ مساحتها 4557 كيلومترًا مربعًا، أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع شركتي (آي يو جي ريسورسيس) لمنطقة الامتياز رقم 36، والرابعة مع شركة (مها إنرجي) لمنطقة امتياز رقم 70.

ويوجد في أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط من خارج أوبك، نحو 150 حقل نفط وغاز، أغلبها صغير وأكثر تعقيدًا وتكلفة، مقارنة بنظيراتها في دول الخليج الأخرى.

وللمزيد من المعلومات يُجرى الاطلاع على ملف خاص أعدّتها منصة الطاقة المتخصصة عن حقول النفط والغاز في سلطنة عمان (هنا).

احتياطيات النفط في عمان

تراجع إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بنهاية 2024 إلى 4.835 مليار برميل، مقارنة بـ4.971 مليار برميل في العام السابق له، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية.

وتستحوذ شركة تنمية نفط عمان على نحو 62% من إجمالي احتياطي البلاد من النفط الخام والمكثفات لعام 2024.

وتاريخيًا، بحسب المراجعة الإحصائية لأوبك، بلغ احتياطي سلطنة عمان من النفط نحو 5.373 مليار برميل عام 2016، ليستقر على ذلك الرقم حتى 2021، لكنه أقل من الاحتياطيات البالغة 5.9 مليار برميل والمسجلة عام 2001، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

إنتاج النفط في سلطنة عمان

تراجع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات إلى 992.6 ألف برميل يوميًا عام 2024، مقابل 1.05 مليونًا في عام 2023، بحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية.

وتاريخيًا، فإن إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية ككل في عمان، كان يبلغ 57 ألف برميل يوميًا عام 1967، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

وبعد ذلك، اتخذ إنتاج عمان للنفط وغيره من السوائل رحلة صعود؛ ومن ثم شهد تأرجحًا بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى، قبل أن يكسر الإنتاج حاجز مليون برميل يوميًا لأول مرة عام 2016، مسجلًا 1.004 مليونًا.

ومنذ ذلك العام، تراجع الإنتاج العماني للنفط والمكثفات والسوائل الغازية دون مستوى مليون برميل يوميًا، ولم يصل له مجددًا حتى عام 2021.

وفي عام 2022، سجّل إنتاج سلطنة عمان النفطي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.064 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني، التي تتوافق مع الأرقام الرسمية في التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن العمانية.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في سلطنة عمان منذ عام 1967 حتى 2024:

وعلى صعيد أول 9 أشهر من 2025، انخفض إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى 271.69 مليون برميل، مقابل 272.41 مليون برميل في المدة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية.

وبحسب أحدث البيانات الشهرية لمنظمة أوبك، ارتفع إنتاج عمان من النفط الخام إلى 797 ألف برميل يوميًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 789 ألفًا في شهر سبتمبر/أيلول السابق له، وفقًا لما يرصده الرسم البياني التالي:

وتنخرط سلطنة عمان ضمن سياسة خفض الإنتاج المتبعة من تحالف أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمقدار مليوني برميل يوميًا، حتى نهاية عام 2026.

كما شاركت البلاد في تخفيضات طوعية أخرى مع 7 دول من تحالف أوبك+، بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، وانتهت في سبتمبر/أيلول 2025، بعد قرار ضخ الكميات مرة أخرى إلى السوق تدريجيًا بداية من أبريل/نيسان.

وشاركت عُمان كذلك في تخفيضات طوعية أخرى بواقع 1.6 مليون برميل يوميًا، بدأت في مايو/أيار 2023، ثم تقررت إعادتها للسوق مرة أخرى بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2025، تدريجيًا، بمقدار شهري 137 ألف برميل يوميًا.

وفي أحدث القرارات، عُدِّلت خطة إعادة هذه التخفيضات لتكون حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تتوقف في الربع الأول من عام 2026.

ومن المخطط بحسب أحدث قرارات التخلص من التخفيض الطوعي صعود إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى 808 آلاف في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على أن يرتفع إلى 811 ألفًا في ديسمبر/أيلول المقبل، ليظل على المستوى نفسه حتى مارس/آذار 2026.

ومن جهة أخرى، استهلكت سلطنة عمان 217.4 ألف برميل يوميًا من النفط بنهاية العام الماضي، مقابل 226.9 ألف برميل يوميًا عام 2023، الذي سجّل أعلى مستوى على الإطلاق، كما توضح بيانات معهد الطاقة في الرسم التالي:

صادرات النفط

تراجعت صادرات عمان من النفط والمكثفات خلال العام الماضي إلى 308.42 مليون برميل (843 ألف برميل يوميًا)، مقابل نحو 310.33 مليون برميل (848 ألف برميل يوميًا)، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة العمانية.

وتشير بيانات أوبك إلى تراجع صادرات سلطنة عمان من النفط الخام إلى 887 ألف برميل يوميًا خلال عام 2024، مقابل 926 ألف برميل يوميًا في العام السابق له، وفقًا للرسم البياني التالي:

وإجمالًا، ارتفعت صادرات البلاد من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 1.106 مليون برميل يوميًا في 2024، مقارنة بـ1.018 مليون برميل يوميًا العام السابق له.

وفي عام 2025، تراجع إجمالي الصادرات النفطية إلى 230.18 مليون برميل خلال أول 9 أشهر، مقابل 230.57 مليون برميل في المدة نفسها من العام السابق له.

وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى ارتفاع متوسط صادرات النفط الخام العماني المنقول بحرًا إلى 956 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 911 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من 2024.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات عُمان من النفط الخام شهريًا المنقول بحرًا بين عامي 2023 و2025:

وعلى صعيد العوائد، فقد سجّل صافي إيرادات عمان من النفط خلال العام الماضي نحو 19.38 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 16% على صافي إيرادات النفط العماني المقدّر في ميزانية عام 2024.

وفي الأشهر الـ7 الأولى من 2025، تراجعت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز إلى 22.31 مليار دولار، مقارنة بـ26.89 مليار دولار بالمدة نفسها من 2024، بحسب بيانات وزارة المالية العمانية.

احتياطيات الغاز الطبيعي

يرجع اكتشاف الغاز الطبيعي في سلطنة عمان إلى عام 1962، بعد حفر بئر (جبال) التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، ومن ثم افتتحت البلاد أول محطة لمعالجة الغاز في هذه البئر عام 1978.

وفي عام 1989، اكتشفت عمان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل (سيح)، وتلاه اكتشاف حقلي (بارك وسيح رول) في المدة بين عامي 1990 و1991، وكذلك اكتشاف حقل مكارم بشمال عمان عام 1994، نقلًا عن البوابة الإعلامية للسلطنة.

وبعد عدة اكتشافات، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال عام 2000، وذلك قبل أن تكتشف البلاد حقلي كوثر ورباب.

وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي (2024) نحو 0.644 تريليون متر مكعب، مقابل 0.673 تريليون متر مكعب، وفق بيانات منظمة أوبك.، كما هو موضّح في الرسم أدناه:

وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 23.3 تريليون قدم مكعبة (0.660 تريليون متر مكعب) خلال 2024، مقابل 23 تريليون قدم مكعبة (0.652 تريليون متر مكعب) في عام 2023.

واستحوذت شركة تنمية نفط عمان على 47% من إجمالي احتياطي البلاد من الغاز الطبيعي بنهاية 2024، وفق بيانات رسمية.

إنتاج الغاز الطبيعي

في العام الماضي (2024)، ارتفع إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي إلى 149.2 مليون متر مكعب يوميًا، مقابل 142.5 مليون متر مكعب يوميًا عام 2023، وفق بيانات وزارة الطاقة العمانية.

وتَصدّر الغاز غير المصاحب قائمة إجمالي الغاز المنتج في البلاد بنسبة 79%، أو ما يعادل 117.5 ملايين متر مكعب يوميًا، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب 21% نحو 31.7 مليونًا.

فيما تشير أرقام معهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بلغ 45.3 مليار متر مكعب سنويًا في 2024، مقابل 43.2 مليار متر مكعب عام 2023، ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.

ويوضّح الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بين عامي 1978 و2024:

واستطاعت السلطنة بدء الإنتاج من حقل غزير للغاز الطبيعي بمنطقة الامتياز رقم 16 في مرحلته الثانية، وهو الأمر الذي رأت وزارة الطاقة أنه سيُسهم في تحقيق رؤية عمان 2040 بشأن توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل.

وفي المقابل، سجّل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في عمان عام 2024 نحو 154.5 مليون متر مكعب يوميًا أي بنسبة زيادة سنوية 4.6%.

واحتلّت مشروعات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال المركز الأول من حيث معدل استهلاك الغاز الطبيعي خلال 2024، بنحو 48.5 مليون متر مكعب يوميًا، تليها استعمالات الحقول 33 مليون متر مكعب يوميًا، والمشروعات الصناعية 31 مليون متر مكعب يوميًا.

بينما تشير بيانات معهد الطاقة إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي المحلي ارتفع إلى 31.7 مليار متر مكعب في 2024، مقابل 30.2 مليار متر مكعب في 2023، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:

ويسيطر الغاز الطبيعي المسال على صادرات سلطنة عمان من الغاز، حيث بلغت 16 مليار متر مكعب في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويستعرض الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات الغاز المسال العماني بين عامي 2000 و2024:

وتشير البيانات الحكومية إلى أن صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال حقّقت نموًا سنويًا بنسبة 5%، لتسجل نحو 12 مليون طن متري، صُدّرت عبر 181 شحنة، في حين بلغت صادرات سوائل الغاز الطبيعي نحو 207 آلاف طن متري موزّعة على 32 شحنة.

وصدّرت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أغلب الشحنات، حيث شكلت 103 شحنات، تلتها شركة قلهات بـ55 شحنة.

وفي أحدث البيانات، يُظهر تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية -الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة- هبوط صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.80 مليون طن -المدة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2025-، مقابل 2.85 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024.

وإجمالًا، تراجعت صادرات البلاد إلى 8.46 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، مقابل 8.96 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.

ويرصد الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال على مستوى ربع سنوي منذ عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2025:

دعم كبير للهيدروجين الأخضر

تركّز سلطنة عمان على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر إلى جانب الطاقة المتجددة من أجل إزالة الكربون من الاقتصاد العماني، مع تعهدها باستثمارات تزيد على 190 مليار دولار بحلول عام 2050.

وبلغت المشروعات المُعلَنة والمخطَّط تنفيذها لإنتاج الهيدروجين واستعماله في سلطنة عمان إلى 17 مشروعًا بنهاية سبتمبر/أيلول، بحسب منظمة أوابك.

وتركّزت غالبية هذه المشروعات في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء. ومن أبرزها محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين عبر التحليل الكهربائي، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 كيلوغرامًا يوميًا.

وقد دُشِّنت المحطة في فبراير/شباط الماضي، لتكون بذلك المحطة الأولى في السلطنة والثالثة على المستوى العربي.

وفي مايو/أيار 2025، أبرمت شركة "هايدروم" العُمانية اتفاقية مهمة مع الشركة الهندية "أكمي"، تهدف إلى تطوير مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتغطي هذه الصفقة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع على مساحة 80 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي لكل مرحلة إلى 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء.

ويأتي ذلك ضمن خطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وضعتها البلاد لـ3 عقود متتالية؛ إذ تسعى لإنتاج 1.25 مليون طن بحلول 2030، لترتفع إلى 3.75 مليون طن في عام 2040، لتقفز إلى 8.50 مليون طن.

وخصصت عمان مساحة في محافظتي الوسطى وظفار تبلغ 50 ألف كيلومتر مربع لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومع اعتماد إنتاج ذلك الوقود على مشروعات الطاقة المتجددة خصصت لها البلاد نحو 15 ألف كيلومتر.

ومع تلك المستهدفات الطموحة، تخطط السلطنة لبناء شبكة خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين الأخضر بطول 2000 كيلومتر بـ3 مناطق صناعية للهيدروجين الأخضر في جنوب البلاد، وهي الدقم والجازر وصلالة.

ومن جانبها، توقّعت وكالة الطاقة الدولية، أن تحتل عمان المركز السادس في قائمة أكبر المصدرين للهيدروجين عالميًا، والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030؛ إذ نجحت البلاد في تنفيذ خطتها.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز ملامح خريطة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان:

وفي العام الماضي، نجحت سلطنة عمان في توقيع 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، منها 5 اتفاقيات في ولاية الدقم و3 في ولاية ظفار.

وتشهد محافظة ظفار قيادة تحالفات دولية كبرى لجهود تطوير أبرز مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، ويضم أحد هذه التحالفات شركة "إي دي إف" الفرنسية (EDF) و"جي باور" و"يامنة"، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 178 كيلوطن سنويًا. وهناك تحالف ثانٍ بين شركتي أكتس وفورتسكيو بقدرة إنتاجية أكبر تبلغ 200 كيلوطن سنويًا.

وفي سياق متصل، وقّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" مشروعين تطويريين في محافظتي الدقم وظفار، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 11 مليار دولار أميركي، وبقدرة إنتاجية إجمالية للمشروعين تصل إلى 378 كيلوطن سنويًا حتى الآن.

وفي يونيو/حزيران 2023، وقّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" اتفاقيتين لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، بالتعاون مع تحالفي "بوسكو-إنجي" و"هايبورت الدقم".

ويستهدف المشروعان معًا إنتاج 250 ألف طن من الهيدروجين الأخضر؛ أي ما يعادل ذلك 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة.

وكان شهر يونيو/حزيران 2022 قد شهد بدء خطوات تنفيذ أول مشروع للهيدروجين الأخضر في عمان سينفذ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال شركة أكمي الهندية، وشركة سكاتك النرويجية.

وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع إنتاج نحو 300 طن من الهيدروجين يوميًا؛ أي ما يعادل 100 ألف طن سنويًا، بواسطة توليد 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، لترتفع إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

قطاع الكهرباء

تعتمد سلطنة عمان على الغاز الطبيعي بصورة شبه كاملة في توليد الكهرباء التي تحتاج إليها البلاد، مع سعيها إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في محاولة لتقليل استهلاك الغاز، والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة العمانية، شكّل الغاز الطبيعي نحو 91% من مزيج توليد الكهرباء في السلطنة بإنتاج بلغ 44.8 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي.

وحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني، بلغت كمية الكهرباء المولّدة في البلاد 48.5 تيراواط/ساعة في العام الماضي، مقابل 45 تيراواط/ساعة في 2023، كما هو موضّح في الرسم التالي:

ومع الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 87.7 مليون طن، مقابل 85.1 مليون طن في عام 2023، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا للرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

يأتي ذلك مع استهداف السلطنة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2030، قبل رفعها إلى ما بين 35 و39% بحلول عام 2040.

وبحسب بيانات حكومية، بلغ إنتاج الطاقة الشمسية في سلطنة عمان العام الماضي نحو 2.3 تيراواط/ساعة، في حين استقر إنتاج طاقة الرياح عند 0.1 تيراواط/ساعة.

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان: محطة ظفار لطاقة الرياح التي وصفتها السلطنة بنهاية عام 2019 بأنها أول مزرعة رياح ضخمة تدخل مرحلة التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتكون من 13 توربين رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميغاواط.

ونقلًا عن البوابة الحكومية لعمان، تحدّ محطة ظفار من انبعاثات 110 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفر الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّعت سلطنة عمان ممثلة في شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح، بقدرة إنتاجية تبلغ 125 ميغاواط.

ومن المقرر أن يصل إنتاج محطة ظفار لطاقة إلى نحو 396 ألف ميغاواط/ساعة سنويًا، لتسهم في توفير 76 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.

بينما يوجد مشروع (مرآة) للطاقة الشمسية في منطقة مرمول في ظفار، الذي يعدّ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وأنشأته شركة تنمية نفط عمان بتكلفة قدرها 600 مليون دولار.

كما تمتلك سلطنة عمان العديد من مشروعات الطاقة الشمسية التي ما زالت تحت التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع عبري-2 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط الذي طُرح عام 2018، وبدأ التشغيل التجاري في 2021.

وطوّرت السلطنة مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية في ولاية منح بمحافظة الداخلية، هما "منح 1" و"منح 2"، وكلاهما يتمتع بقدرة 500 ميغاواط. وقد بدأ تشغيل "منح 2" في ديسمبر/كانون الأول 2024، تلاه "منح 1" في يناير/كانون الثاني 2025.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 محطات طاقة شمسية في عمان:

الربط الكهربائي

تواصل سلطنة عُمان جهودها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكهربائية الإستراتيجية، إذ تضمنت أبرز التطورات ما يلي:

• مشروع الربط الكهربائي (المرحلة الثانية): تقدمت الأعمال في مشروع ربط شمال السلطنة بجنوبها (من الدقم إلى الجنوب) بنسبة إنجاز بلغت 11%، ويهدف إلى توفير سعة 400 كيلوفولت على طول 550 كيلومترًا، ومن المتوقع اكتماله في ديسمبر/كانون الأول 2026.

• ربط جزيرة مصيرة: أحرز مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الكهربائية الرئيسية تقدمًا ملحوظًا بنسبة إنجاز 30%، بقدرة 132/400 كيلوفولت، ومن المنتظر الانتهاء من هذا المشروع في يونيو/حزيران 2026.

منطقة الدقم

تتضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشروعات نفطية وميناءً للتصدير وحوضًا لإصلاح السفن؛ إذ تعد -بحسب تصنيف موقعها الإلكتروني- الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن أبرز ما يميز المنطقة البالغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع، وقوعها على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، بعيدًا عن مضيق هرمز، لتحتضن مجالات استثمارية متعددة منها ما هو صناعي وسياحي وتخزين وخدمات لوجستية وتطوير عقاري وإنشاء مجمعات تجارية.

وتوجد في المنطقة الاقتصادية 5 مشروعات طاقة متجددة من أصل 8 مشروعات مطروحة بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار.

وأبرز المشروعات النفطية لسلطنة عمان في المنطقة الاقتصادية هي مصفاة الدقم بطاقة إنتاجية ارتفعت إلى 255 ألف برميل يوميًا، وهي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية باستثمارات 8 مليارات دولار، وأسهمت في رفع الطاقة التكريرية للبلاد إلى أكثر من 500 ألف برميل يوميًا.

وأبرز المنتجات الرئيسة لمصفاة الدقم هي الديزل، ووقود الطائرات، والنافثا؛ بوصفها المنتجات الرئيسة للمصفاة، وصدّرت أولى شحناتها في سبتمبر/أيلول 2023.

وتتكون المصفاة من 65% من الخام الكويتي و35% من الخام العماني، ومن المقرر تخزينهما في منشأة تخزين الخام "رأس مركز" التي بدأت أعمالها منذ عام 2023.

وتستهدف عمان من "رأس مركز"، أن تصبح أكبر منطقة لتجميع النفط خارج مضيق هرمز؛ ما يسمح للشركات العالمية تخزين النفط برأس مركز لأي مدة.

وتقع محطة رأس مركز على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، والقريب من الأسواق الناشئة، حيث تُعد بمثابة حلقة ربط بالأسواق في جنوب آسيا والشرق الأقصى وأفريقيا.

وتبلغ مساحة المشروع الحالية نحو 10 كيلومترات مربعة من المساحة الإجمالية التي خُصصت للمشروع والبالغة 40 كيلومترًا، وهو ما يعني أن محطة رأس مركز قادرة على تخزين 200 مليون برميل من النفط.

وأظهرت البيانات، الممتدة منذ تشغيلها حتى أبريل/نيسان 2025، تعامُل محطة رأس مركز مع 491 سفينة، ونجاحها في تصدير ما يقارب 17 مليون طن متري من المشتقات النفطية.

وتوفر المحطة دعمًا حيويًا لمصفاة الدقم عبر خط أنابيب يبلغ 80 كيلومترًا، وتعتمد منشآت التخزين على 8 خزانات عملاقة، إلى جانب منصات تصدير عائمة و7 كيلومترات من خطوط الأنابيب البحرية.

وفي الوقت نفسه، تحتضن المنطقة الاقتصادية، ميناء الدقم المكون من 3 أرصفة رئيسة، وكذلك مصفاة أخرى لإنتاج حامض السيباسك بدأت التشغيل التجاري منذ عام 2019 بسعة تبلغ 12 ألف طن سنويًا.

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• الدول الأعضاء في أوبك وتاريخ المنظمة منذ تأسيسها عام 1960
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
• الكونغو.. ماذا تعرف عن أحدث دولة تنضم لعضوية أوبك؟
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر منتجي النفط بأفريقيا؟
  
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز