موسوعة الطاقة تقارير النفط دول النفط والغاز نفط

الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟

تم تحديثه يوم 24 فبراير 2025

وحدة أبحاث الطاقة

2021-04-27

0 94

كان النفط -وما زال- عماد اقتصاد الكويت، والمصدر الأكبر لإيرادات الحكومة، مع كون الدولة العربية مأوى لثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

وشاركت الدولة -التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.9 مليون نسمة- في اتفاقات أوبك+ لخفض إمدادات النفط، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الخام.

وتلتزم -حاليًا- باتفاقية التحالف لخفض إمدادات الخام مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، فضلًا عن تخفيضات طوعية أخرى.

ونظرًا إلى عدد سكانها مقارنة بمساحتها الصغيرة، فإنها تُعدّ إحدى أكثر الدول الأعضاء في أوبك من ناحية الكثافة السكانية.

اكتشاف النفط

اكتُشف حقل برقان -ثاني أكبر حقل نفطي في العالم- أوائل عام 1938، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية -وتحديدًا يوم 30 يونيو/حزيران عام 1946- صدّرت الكويت أول شحنة نفط من الحقل الذي يقع جنوب مدينة الكويت.

ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت الكويت واحدة من كبرى الدول النفطية في العالم، باحتياطيات تمثّل 10% من موارد العالم النفطية كافة.

أكبر حقل نفط في الكويت.. معلومات عن "العملاق" برقان

ومع حلول عام 1960، كانت الكويت إحدى الدول الـ5 التي شاركت في تأسيس أوبك، ومنذ ذلك الحين وهي عضو نشط في المنظمة تساعدها في تنسيق سياسات النفط وتوحيدها للدول الأعضاء.

كما تسهم إحدى أكثر الدول كثافة سكانية في أوبك -ضمن سياق أهداف المنظمة- في ابتكار طرق من شأنها ضمان استقرار أسواق النفط والقضاء على التقلبات الضارة وغير الضرورية في الأسعار.

تأميم صناعة النفط

في بداية بزوغ صناعة النفط الكويتية، تولّت وزارة المالية السيطرة على شؤون النفط، قبل أن تُفصل وزارة المالية عن النفط بمرسوم أميري في عام 1975.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول عام 1975، بدأت حقبة جديدة بتأميم صناعة النفط في الكويت، بعدما وُقّعت اتفاقية بين البلاد وشركتي النفط "بي بي" و"شيفرون"، تمنح الأولى السيطرة الكاملة على مواردها النفطية.

توقيع اتفاقية بين الكويت وشركتي بي بي وشيفرون

وبعد ذلك بنحو 5 أعوام، أُنشئت مؤسسة النفط الكويتية، بصفتها الكيان المملوك للدولة، وتعمل على إمداد البلاد وبقية دول العالم باحتياجاتها من النفط والغاز.

وفي غضون العقود الـ7 الماضية، نجحت الكويت -البالغ مساحتها نحو 18 ألف كيلومتر مربع- في إنتاج خامها الرئيس المعروف باسم خام التصدير الكويتي وتسويقه مباشرة إلى المستهلكين النهائيين في أكثر من 40 دولة حول العالم.

احتياطيات النفط

تأتي الكويت في المرتبة الخامسة من ناحية أكثر الأعضاء في أوبك امتلاكًا لاحتياطيات النفط المؤكدة، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.

وتمتلك الدولة العضو المؤسس في أوبك نحو 101.50 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة حتى نهاية عام 2023، دون تغيير عن العام السابق له، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

ووفق المراجعة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بي بي -التي بدأ معهد الطاقة ينشرها 2023 للمرة الأولى-، فإن احتياطيات الكويت من النفط مستقرة عند 101.5 مليار برميل منذ عام 2004، كما يرصد الرسم أدناه:

احتياطيات النفط في الكويت

إنتاج النفط

مع بداية العام الحالي (2025)، بلغ إنتاج النفط الكويتي مستوى 2.412 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2025، انخفاضًا من 2.426 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول السابق له، وفق تقديرات أوبك.

وبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط الخام في العام الماضي (2024) نحو 2.43 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.59 مليون برميل يوميًا في العام السابق له.

ويُقارَن ذلك بإنتاج النفط للكويت البالغ 2.687 مليون برميل يوميًا قبل الوباء، أي عام 2019، طبقًا لبيانات أوبك، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وتنخرط الكويت ضمن اتفاقية أوبك+ لخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وتقرر تمديدها حتى نهاية عام 2026.

ومنذ مايو/أيار 2023، تتعهّد الكويت بخفض طوعي لإمداداتها النفطية بنحو 128 ألف برميل يوميًا، ضمن تخفيضات إجمالية لـ9 دول من تحالف أوبك+ -بقيادة السعودية وروسيا- بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا، وتقرر تمديدها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.

كما أقرّت البلاد تخفيضات طوعية إضافية قدرها 135 ألف برميل يوميًا، في الربع الأول من 2024 ومن المقرر انتهاؤها في مارس/آذار 2025، ضمن تخفيضات إجمالية لـ8 دول من التحالف، بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، وبذلك تكون حصتها المستهدفة 2.41 مليون برميل يوميًا.

ويُظهر الرسم التالي إنتاج الكويت من النفط الخام على أساس شهري خلال السنوات الـ5 الماضية:

إنتاج النفط الخام في الكويت

ومن جهة أخرى، بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية 2.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا العام السابق له، وفق تقديرات معهد الطاقة البريطاني.

وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية تحقيق إنتاج مستدام للنفط في البلاد، يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في الكويت بين عامي 1965 و2023:

إنتاج النفط في الكويت

بينما بلغ استهلاك الدولة العربية من النفط 457 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2023، بتراجع 12 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، وفق أحدث بيانات منظمة أوبك.

بينما تشير تقديرات معهد الطاقة البريطاني، أن استهلاك الكويت من النفط انخفض إلى 411 ألف برميل يوميًا خلال 2023، وهو أقل مستوى منذ 2008، مثلما يُوضح الرسم التالي:

استهلاك النفط في الكويت

صادرات النفط

توضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة انخفاضَ صادرات النفط الخام الكويتي إلى 1.36 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2025، مقابل 1.44 مليونًا الشهر السابق له.

وكان متوسط صادرات الخام الكويتي قد انخفض إلى 1.28 مليون برميل يوميًا عام 2024، مقابل 1.56 مليونًا عام 2023.

وإجمالًا، انخفض متوسط صادرات الكويت من النفط الخام والمشتقات النفطية المنقولة بحرًا إلى 1.99 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقارنة بمتوسط 2.16 مليون برميل يوميًا في 2023.

ويعود السبب الرئيس في انخفاض الصادرات خلال العام الماضي، إلى التزام البلاد بسياسة خفض الإنتاج التي تطبّقها ضمن تحالف أوبك+.

ورغم أن الخام يُشكِّل غالبية صادرات الكويت (1.3 مليون برميل يوميًا)؛ فقد ارتفعت حصة المنتجات النفطية من الإجمالي خلال عام 2024 مع نجاح البلاد بتشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها البالغة 615 ألف برميل يوميًا.

ويرصد الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات الكويت من النفط المنقولة بحرًا خلال (2022 - 2025):

صادرات الكويت من النفط المنقول بحرًا

وتذهب معظم صادرات الكويت إلى الأسواق الآسيوية، وسط هيمنة واضحة لدول كوريا الجنوبية والصين واليابان وفيتنام على المراكز الأولى، كما ظهرت سلطنة عمان ضمن القائمة، وفقًا للقائمة التالية:

كوريا الجنوبية: 327 ألف برميل يوميًا.
الصين: 298 ألف برميل يوميًا.
اليابان: 243 ألف برميل يوميًا.
فيتنام: 225 ألف برميل يوميًا.
سلطنة عمان: 125 ألف برميل يوميًا.

وتعمل الكويت على تعزيز صادراتها من المشتقات النفطية، لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مستفيدةً من تطوير وتوسيع قدرة تكرير النفط الخام لديها، بفضل مصفاة الزور، التي تبلغ سعتها 615 ألف برميل يوميًا.

وفي مارس/آذار 2022، افتتحت البلاد مشروع الوقود البيئي، المتضمن توسيع وتطوير مصفاتَي ميناء عبدالله، وميناء الأحمدي، لرفع إجمالي قدرتهما التكريرية إلى 800 ألف برميل يوميًا.

وتبع ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور، لتكون أكبر مصفاة متكاملة تنتج المشتقات النفطية، كما تصفها مؤسسة البترول الكويتية بأنها أكبر مصفاة لتصريف وتكرير النفط عالميًا تُبنى بمرحلة واحدة، وأيضًا خامس أكبر مشروع فيما يتعلق بسعة التخزين عالميًا.

وبدأت الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2023 التشغيل التجاري لثالث وحدات مصفاة الزور؛ ما رفع قدرة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يوميًا.

وفي أوائل فبراير/شباط 2024، وصلت مصفاة الزور إلى الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 615 ألف برميل يوميًا للمرة الأولى منذ بدء التشغيل الكامل.

ومع تشغيل المصفاة بكامل طاقتها، قفز إنتاج الكويت من المشتقات النفطية -باستثناء غاز النفط المسال- إلى 1.21 مليون برميل يوميًا في 2024، مقابل 992 ألفًا خلال 2023.

وهذا هو أعلى مستوى لإنتاج المشتقات النفطية الكويتية منذ بدء تسجيل البيانات في 2002 من قبل مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وبصفة عامة، يُمثّل قطاع النفط والغاز في الكويت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ونحو 90% عوائد الصادرات النفطية، بحسب البيانات المتاحة على الموقع الرسمي لأوبك.

ومن المتوقّع أن ينمو اقتصاد الكويت بنحو 3.3% عام 2025، مقابل انكماش بلغت نسبته 2.7% العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتتوقّع موازنة الكويت تراجع الإيرادات النفطية، خلال العام المالي المقبل، بنسبة 6% إلى 15.3 مليار دينار (49.6 مليار دولار)، مقارنة بـ16.2 مليار دينار (52.77 مليار دولار) متوقّع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2025.

ووفقًا لأحدث بيانات أوبك، انخفضت قيمة صادرات الكويت من النفط إلى 78.06 مليار دولار خلال 2023، مقابل 94 مليار دولار في 2022، أي بنسبة هبوط 15.93%.

الغاز الطبيعي

بلغت احتياطيات الكويت من الغاز الطبيعي 1.8 تريليون متر مكعب بنهاية 2023، دون تغيير عن العامين السابقين، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وتشير تقديرات معهد الطاقة البريطاني إلى أن احتياطيات الغاز في الكويت بنهاية 2020، ظلت مستقرة عند 1.7 تريليون متر مكعب منذ عام 2007، وكما هى الحال في قطاع النفط، فإن جميع موارد الغاز الطبيعي مملوكة لمؤسسة النفط الكويتية (KPC).

ويرصد الرسم الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات الغاز الطبيعي في الكويت بين عامي 1980 و2023:

احتياطيات الغاز في الكويت

وفي 2024، ارتفع إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي بمقدار 950 مليون متر مكعب على أساس سنوي، ليصل إلى 19.90 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات "جودي".

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الكويت على أساس ربع سنوي من الغاز في 2024، مقارنة بالعامين السابقين:

إنتاج الكويت من الغاز في 2024

ويُشكّل إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب نسبة 80% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.

وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية الوصول بطاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب عند مستوى ملياري قدم مكعبة يوميًا، بحلول عام 2040.

ووفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني. بلغ استهلاك الغاز الطبيعي 22.5 مليار متر مكعب خلال 2023 في إحدى أكثر أعضاء أوبك كثافة سكانية.

تستهلك الكويت كميات كبيرة من الكهرباء في تحلية المياه وتوليد الكهرباء التدفئة، وتعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي، وهو ما تسبّب في أزمة كبيرة عام 2024، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، استهلاك الغاز الطبيعي في الكويت تاريخيًا:

استهلاك الغاز الطبيعي في الكويت

واردات الكويت من الغاز المسال

تعتمد الكويت بصورة متزايدة على الواردات لتلبية الطلب المحلي؛ فهي أكبر سوق مستوردة للغاز المسال في الشرق الأوسط، وتستقبل وارداتها عبر المرفأ البري في منطقة الزور، بطاقة تصميمية تصل لـ22 مليون طن سنويًا.

وارتفعت واردات الكويت من الغاز المسال إلى 6.89 مليون طن خلال 2024، مقابل 6.14 مليون طن في عام 2023، حسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وسجّل الربع الثالث من العام الماضي أعلى معدل على الإطلاق، وفقًا للأرقام التالية:

الربع الأول: 1.12 مليون طن.
الربع الثاني: 1.90 مليون طن.
الربع الثالث: 2.77 مليون طن.
الربع الرابع: 1.10 مليون طن.

وتوفر قطر أكثر من نصف واردات الكويت من الغاز المسال؛ إذ استوردت نحو 4.09 مليون طن من الغاز المسال القطري خلال 2024، وهو ما يعادل 59.4% من إجمالي واردات الكويت.

وكانت الكويت قد وقّعت مع قطر، العام الماضي، الصفقة الثانية من نوعها بين البلدين، بهدف استيراد نحو 3 ملايين طن سنويًا من الغاز المسال القطري بدءًا من 2025، وهي الصفقة الثانية بعد الاتفاق الموقّع في 2020، وبدأ تنفيذه خلال 2022.

وفي المركز الثاني، جاءت نيجيريا بحجم 1.17 مليون طن إلى الكويت في 2024، وتليها الولايات المتحدة بكمية 0.672 مليون طن من الغاز المسال وأنغولا بحجم 0.27 مليون طن، وفقًا لما يرصده الرسم البياني التالي:

أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الكويت

حقول النفط والغاز

مع مطلع العام الجاري (2025)، عثرت الكويت على كميات تجارية من الموارد الهيدروكربونية في حقل الجليعة البحري الواقع في المياه الإقليمية الكويتية على مساحة 74 كيلومترًا مربعًا.

وبحسب البيانات الرسمية، تُقدَّر احتياطيات الحقل بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة الخالي من غاز كبريتيد الهيدروجين وبنسبة منخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة لـ600 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب، أي 950 مليون برميل نفط مكافئ.

وفي يوليو/تموز 2024، توصّلت البلاد إلى كميات ضخمة من النفط الخفيف عالي الجودة والغاز الطبيعي في حقل النوخذة، بتقديرات أولية 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ؛ منها 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتمتلك الكويت حقل برقان الكبير للنفط والغاز -ثاني أكبر الحقول في العالم- وينتج ما يصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، وينقسم إلى 3 حقول أصغر، وهي برقان ومقوع والأحمدي.

كما توجد عدة حقول أخرى في الدولة العربية، أبرزها العبدلي والرتقة والرميلة وخشمان وظريف.

وفي عام 2006، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الغاز الجوارسي -غير المصاحب في شمال البلاد- الذي يحتوي على 35 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات الموجودة، كما تعمل على تعزيز إنتاجها من حقل غاز الدرة البحري، المشترك بين الكويت والسعودية وإيران.

أما في عام 2021 فأعلنت اكتشافين جديدين في حقل حومة بقدرة إنتاجية 1.452 ألف برميل يوميًا من النفط الخفيف، وحقل القشعانية شمال الكويت -قرب حقلي الروضتين والصابرية- بسعة إنتاجية قدرها 1.819 ألف برميل يوميًا من النفط، وغاز بنحو 2.78 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وللاطلاع على المزيد فيما يتعلق بحقول النفط والغاز في الكويت من خلال ملف خاص أعدّته منصة الطاقة المتخصصة، يُرجى الضغط (هنا).

قطاع الكهرباء

تعتمد الكويت على النفط والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، لكن تعمل البلاد على توليد 15% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال عامي 2022 و2023:

مزيج توليد الكهرباء في الكويت

وفي عام 2023، سجّل توليد الكهرباء في الكويت رقمًا قياسيًا بلغ 88.3 تيراواط/ساعة، مقابل 83.5 تيراواط/ساعة في 2022، كما يرصد الرسم التالي:

توليد الكهرباء في الكويت

ومع اعتماد الكويت على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء؛ فإن انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة تواصل الارتفاع؛ حيث بلغت 93.9 مليون طن في عام 2023، مقابل 92.1 مليون طن في عام 2022، وفق بيانات معهد الطاقة.

ويُظهر الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة تاريخيًا:

انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الكويت

تحول الطاقة

في عام 2023، أطلق الكويت إستراتيجية تحول الطاقة لعام 2050، التي تتضمّن استمرار إنتاج الوقود الأحفوري بشرط أن يكون أقلّ كثافة من الانبعاثات عالميًا، مع الوصول إلى الحياد الكربوني في نطاقات غازات الدفيئة بحلول 2050.

وتستهدف الإستراتيجية إنتاجَ الطاقة المتجددة بدءًا من عام 2025، على أن تستعمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتخزينها بحلول 2050.

وتسعى كذلك إلى مواصلة رفع كفاءة الطاقة بنسبة تتراوح بين 8 و12% في شركات مؤسسة البترول الكويتية، والعمل على التقاط الكربون وتخزينه لإعادة استعماله محليًا بحلول 2050.

وتتوقّع الإستراتيجية أيضًا تحقيق المعدل الصفري بحرق الغاز بداية من عمليات شركات نفط الكويت في عام 2030، ثم تحقيقها في كل الشركات التابعة بحلول عام 2040.

وعلى صعيد الهيدروجين، تسعى الكويت من خلال الإستراتيجية إلى بناء أول مصنع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.

وبصفة عامة، تضمن إستراتيجية الكويت لتحول الطاقة لعام 2050 تدفّق إيرادات إضافية تصل إلى 11 مليار دولار سنويًا في خطّتها الخمسية المقبلة.

أبرز الأرقام لدولة الكويت لعام 2023 وفق أحدث بيانات أوبك:

الدولة	الكويت
عدد السكان	4.86 مليون نسمة
المساحة	18 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	159.3 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	101.5 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	2.4 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير	1.4 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	457 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة	93.9 مليون طن
صادرات النفط الخام	1.56 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	965 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	1.78 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق	15.5 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي	--