إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط؟

في عام 1908، أُعلنت بداية عهد النفط في منطقة الشرق الأوسط مع ظهور أول بئر للنفط في مدينة مسجد سليمان بمحافظة عربستان جنوب غرب إيران.

وفي أعقاب اكتشاف هذه الكميات من النفط بنحو عام تقريبًا، تأسست شركة النفط الأنغلو-إيرانية، وهي شركة فرعية لأخرى بريطانية، بدأت إنتاج النفط بحلول عام 1913، وتطورت فيما بعد لتصبح شركة النفط البريطانية "بي بي".

وكان هذا الوضع محطّ غضب الكثيرين في طهران مع حصولها على 16% فقط من صافي الأرباح، قبل أن يصوّت البرلمان الإيراني لصالح تأميم صناعة النفط في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتلقّى قطاع النفط في إيران -وهي عضو مؤسس في أوبك- دفعة قوية في عام 2019، بعد اكتشاف خزّان نامافاران، الذي يحتوي على 22 مليار برميل من الخام، فيما وصفه وزير النفط الإيراني السابق بيجان زنغنه، بأنه ثاني أكبر اكتشاف في البلاد.

ومع الضغوط التي تتعرض لها إيران في السنوات الأخيرة، جراء العقوبات المفروضة على البلاد، عانى إنتاج النفط وصادراته من تراجع قوي، وإن كان القطاع بدأ التعافي نسبيًا منذ عام 2021.

ومع الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد انقطاعها منذ عام 2016، واستمرار المحادثات بشأن الاتفاق النووي، فإن قطاع النفط الإيراني بصدد تلقى المزيد من الدعم يعزز التعافي من تداعيات العقوبات الدولية.

وفي أكبر دليل على انتعاش قطاع النفط الإيراني، ارتفعت صادرات البلاد النفطية إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018 حينما بدأ سريان العقوبات الأميركية على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015، لكن القطاع يبقى مهددًا مع سياسات الرئيس الجديد دونالد ترمب.

ويتماشى ذلك، مع استمرار ارتفاع إنتاج إيران -التي تحتلّ المرتبة رقم 17 عالميًا من حيث المساحة البالغة 1.648 مليون كيلومتر مربع- من النفط الخام خلال 2024؛ إذ تجاوز 3.2 مليون برميل يوميًا، وفق تقديرات منظمة أوبك.

احتياطيات النفط

تمتلك إيران -البالغ عدد سكانها 86.55 مليون نسمة- بعض أكبر احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، كما تُصنَّف من بين الـ10 الكبار في إنتاج النفط عالميًا.

وفي واقع الأمر، تحلّ إيران في المرتبة الثالثة -بعد فنزويلا والسعودية- بين دول أوبك من حيث الأعضاء الأكثر امتلاكًا للاحتياطيات النفطية المؤكدة؛ حيث تستحوذ على حصة قدرها تتجاوز 13%.

وتقع معظم احتياطيات إيران النفطية في البر (تمثّل نحو 71%)، في حين يحتوي حوض خوزستان على نحو 80% من إجمالي الاحتياطيات.

وتشترك طهران في عدد من الحقول البرية والبحرية مع الدول المجاورة، بما في ذلك العراق وقطر والكويت والسعودية.

وتشير تقديرات أويل آند غاز جورنال -تشمل النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية- إلى أن احتياطيات النفط الإيرانية بلغت 208.6 مليار برميل بنهاية 2023، دون تغيير عن العام السابق له.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات النفط في إيران بين عامي 1980 و2023:

وتُشكل إيران 24% من احتياطي النفط في الشرق الأوسط و 12% من الإجمالي العالمي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ورغم الاحتياطيات الوفيرة بالبلاد؛ فإن إنتاج الخام عانى لسنوات من نقص الاستثمارات وتداعيات العقوبات الدولية، ولا سيما العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن البلاد عضو في أوبك، إلا أنها معفاة من تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقية تحالف أوبك+، بسبب القيود المفروضة على الإنتاج، جراء العقوبات الدولية.

إنتاج النفط

يعاني إنتاج النفط الإيراني من ضغوط العقوبات المفروضة على البلاد؛ بسبب برنامج طهران النووي والدعم الإيراني للمنظمات التي تعدّها الولايات المتحدة إرهابية.

ودفعت العقوبات الدولية، التي استهدفت صادرات النفط الإيرانية، إنتاج الخام للاستقرار، حتى الانخفاض، خلال المدّة بين عامي 2012 و2016.

وفي نهاية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران نتيجة للأنشطة النووية الإيرانية، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف عام 2012.

ووفقًا لمنظمة أوبك؛ فإن إنتاج إيران بلغ 3.628 مليون برميل يوميًا خلال عام 2011، قبل أن يتراجع إلى 2.977 مليون برميل يوميًا في العام التالي، كما واصل الهبوط في عام 2013 إلى 2.673 مليون برميل يوميًا.

واستهدفت هذه العقوبات قطاع الطاقة الإيراني، كما أعاقت قدرة إيران على تصدير النفط؛ ما أدى إلى هبوط صادرات الخام والمكثفات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق له.

وبعد رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف في إيران، على النحو المبيّن في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) خلال يناير/كانون الثاني عام 2016؛ ارتفع إنتاج وصادرات النفط الخام والمكثفات في إيران لمستويات ما قبل عام 2012.

وفي عام 2016، وصل إنتاج إيران من الخام إلى مستوى 3.515 مليون برميل يوميًا، كما صعد إلى 3.813 مليون برميل يوميًا في عام 2017.

وبلغت إيرادات إيران من النفط والغاز الطبيعي 33.6 مليار دولار في العام المالي (2015-2016)، بحسب صندوق النقد الدولي، بعد أن انخفضت بنحو 40% تقريبًا من 55.4 مليار دولار في العام المالي (2014-2015).

وكان هذا الانخفاض المفاجئ نتيجة استمرار تراجع حجم الصادرات وانخفاض أسعار النفط الخام؛ ما تسبّب في هبوط إجمالي عوائد الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إيران توسّع بنحو 12.5% في عام 2016، ثم نما بنحو 3.7% في عام 2017، لكن في أعقاب إعلان الولايات المتحدة خلال مايو/أيار عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، تراجعت صادرات طهران مرة أخرى، وكذلك الإنتاج.

ومنذ عام 2018، اتّبع إنتاج إيران النفطي منحنى هبوطيًا، حيث بلغ 3.553 مليون برميل في ذلك العام، قبل أن يسجل 2.356 مليون برميل يوميًا في عام 2019، ويتراجع أكثر في عام 2020 إلى مستوى 1.991 مليون برميل يوميًا.

وعاد إنتاج الخام الإيراني للصعود خلال 2021؛ حيث وصل إلى 2.4 مليون برميل يوميًا في المتوسط، قبل أن يواصل الصعود سنويًا حتى بلغ 3.25 مليون برميل يوميًا خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2018.

وعلى أساس شهري؛ فقد اتخذ إنتاج النفط الإيراني مسارًا صعوديًا منذ بدء عام 2023 عند 2.55 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني حتى تجاوز 3.16 مليون برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي بداية العام الماضي، واصل الإنتاج الإيراني صعوده حتى تجاوز 3.2 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار 2024، واستمر فوق هذا المستوى حتى بلغ 3.33 مليون برميل يوميًا في نهاية سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يتراجع إلى 3.31 مليونًا ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق أحدث البيانات المعلنة من منظمة أوبك.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج إيران من النفط الخام على أساس شهري خلال 5 سنوات:

بينما تشير أحدث بيانات معهد الطاقة البريطاني إلى أن إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في إيران بلغ 4.66 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 3.94 مليون برميل يوميًا في 2022، كما يوضح الرسم البياني أدناه:

وعلى الرغم من العقوبات الغربية وتداعياتها على تراجع استثمارات الحقول النفطية، تخطط البلاد إلى زيادة إنتاج النفط إلى 5.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028.

وفي عام 2022، اتفقت شركة النفط الوطنية الإيرانية مع شركة غازبروم الروسية على إنجاز أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية، تشمل تطوير حقول غاز كيش وشمال بارس، بالإضافة إلى تطوير 6 حقول نفطية بقيمة 15 مليار دولار واستكمال مشروعات الغاز المسال.

وفي السياق نفسه، تتفاوض شركة النفط الإيرانية مع سينوبك الصينية لتطوير المرحلة الثانية من حقل يادفاران في صفقة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار، من أجل تعزيز إنتاج النفط في البلاد.

ومن جهة أخرى، تراجع استهلاك النفط في إيران إلى 1.81 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2023، مقابل 1.85 مليونًا في عام 2022 وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويُظهر الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور استهلاك النفط في إيران منذ عام 1965 حتى عام 2023:

صادرات النفط الإيرانية

على جانب آخر، كانت هناك آمال قوية برفع العقوبات عن إيران -الدولة العضو في أوبك- بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021، لكن هذا لم يحدث.

وبسبب العقوبات المفروضة قبل الاتفاق النووي الإيراني، واجه إنتاج النفط ومبيعاته قيودًا، بحسب تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع عقد بداية ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومع تنفيذ الصفقة ورفع العقوبات، قبل 6 سنوات تقريبًا، تمكّنت إيران من زيادة مبيعات النفط لأكثر من 2 مليون برميل في غضون مدة زمنية قصيرة.

ويقول بنك الاستثمار الأميركي، جيه بي مورغان، إن إيران عززت صادراتها النفطية لأكثر من 2 مليون برميل يوميًا بعدما أبرمت ما يسمّى بالاتفاق النووي مع القوى الغربية وروسيا، والذي أجبر البلاد على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

وأضاف البنك الأميركي أنه يمكن لطهران زيادة صادرات النفط إذا أبرمت البلاد الصفقة مرة أخرى مع أميركا، ومع ذلك، فإن الأمر برمّته ما يزال غير مؤكد؛ حيث أعلنت إيران من جانبها أنها لن تقبل الشروط المسبقة من الولايات المتحدة لاستئناف محادثاتها بشأن الاتفاق النووي.

وفي المقابل، صرّحت الإدارة الأميركية بأنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا عادت للامتثال الصارم للاتفاق النووي، ومع تنصيب الرئيس ترمب أصبح الأمر أكثر تعقيدًا.

وبحسب أحدث بيانات أوبك السنوية، بلغت الصادرات الإيرانية من النفط الخام والمشتقات النفطية نحو 1.73 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل 1.2 مليونًا عام 2022، وما زالت أقل من الرقم المسجّل في عام 2018 عند 2.12 مليون برميل يوميًا.

وبالنسبة إلى صادرات إيران من النفط الخام قفزت إلى 1.32 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2023، بحسب أحدث أرقام أوبك، مقابل 0.901 مليون برميل يوميًا في عام 2022.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة استنادًا إلى شركة كبلر، ارتفع متوسط صادرات النفط الخام الإيراني -المنقول بحرًا- خلال العام الماضي إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.27 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

وتحصل الصين على معظم صادرات النفط الإيراني؛ إذ استحوذت على نسبة 63% من إجمالي خلال العام الماضي، في حين ذهب معظم الكمية المتبقية إلى جهات غير معروفة.

وبحسب أحدث البيانات الشهرية، بلغت صادرات إيران من النفط الخام المنقول بحرًا 1.53 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2025، مقابل 1.66 مليونًا الشهر السابق له، كما يرصد الرسم البياني أدناه:

ويُشار إلى أن تقديرات صادرات النفط الإيراني تختلف من شركة إلى أخرى، بسبب محاولة الكثير من ناقلات النفط الإيراني التحايلَ على العقوبات المفروضة على طهران.

وعلى جانب آخر، تتطلع إيران إلى تصدير البنزين عبر إنشاء مصفاة جديدة تُسمى "مهر الخليج" تُسهم في تلبية الطلب المحلي -يبلغ 100 مليون لتر بنزين يوميًا- إلى جانب توفير كميات للتصدير، وفق ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية أوائل مارس/آذار 2023.

ووفقًا لتقرير أوبك السنوي؛ فإن قيمة إيرادات صادرات إيران من النفط بلغت 19.40 مليار دولار في عام 2019، بعد أن كانت تُقدّر بنحو 60.52 مليار دولار في العام السابق له.

وفي 2020، هبطت عوائد النفط الإيرانية إلى 7.9 مليار دولار، مع تداعيات كورونا، قبل أن تتعافى إلى 25.5 مليار دولار في العام التالي (2021)، ثم إلى 38.98 مليار دولار خلال عام 2022، وواصلت ارتفاعها إلى 41.12 مليار دولار في 2023.

ولأن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على النفط، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بداية من عام 2018، مع عودة العقوبات الأميركية ضد طهران، قبل أن ينمو بنسبة 3.3% و4.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي -وفق أحدث البيانات- إلى أن اقتصاد إيران قد نما بنحو 3.8% خلال عام 2022، ليرتفع إلى 5% خلال العام الماضي، مع توقعات أن يتباطأ إلى 3.7% عام 2024.

الغاز الطبيعي

إيران من بين أكبر الدول إنتاجًا وامتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إذ تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية عام 2023، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق له، بحسب بيانات أويل آند غاز جورنال.

الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يوضح تطور احتياطيات الغاز في إيران منذ عام 1980 حتى 2020، وفق تقديرات معهد الطاقة، ومنذ عام 2021 حتى 2023 من تقديرات أويل آند غاز جورنال:

كما أن إيران من أكبر 5 منتجين للغاز الطبيعي عالميًا، حيث أنتجت نحو 251.7 مليار متر مكعب في عام 2023، ارتفاعًا من 3.5 مليار متر مكعب في عام 1970، وفقًا بيانات تاريخية لمعهد الطاقة البريطاني.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور إنتاج الغاز الطبيعي في إيران منذ عام 1975 حتى عام 2023:

ووفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني، كانت إيران ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا خلال عام 2023.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف بأكثر من 60% بين عامي 2011 و2021، على الرغم من العقوبات، مع زيادة إنتاج الغاز المصاحب من حقول النفط، إلى جانب تطوير حقل بارس الجنوبي (أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد).

وتخطط إيران لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 50% بحلول عام 2029، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مستفيدة من الموارد الضخمة، أبرزها إعلان حقل اكتشاف غاز في بحر عمان قد تقترب احتياطياته من 200 تريليون قدم مكعبة (5.66 تريليون متر مكعب).

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اكتشاف 4 حقول جديدة للنفط والغاز، بعد عمليات التنقيب الموسّعة في البلاد.

وبحسب تصريحات حكومية صادرة في يناير/كانون الثاني 2025، ارتفع إنتاج الغاز الإيراني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 872 مليون متر مكعب يوميًا.

وتستهلك إيران معظم إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، إذ بلغ الطلب 245.6 مليار متر مكعب في 2023، ارتفاعًا من 239.4 تريليون متر مكعب في 2022، كما هو مُوضح في الرسم التالي:

صادرات الغاز الطبيعي

من جهة أخرى، بلغت صادرات إيران من الغاز الطبيعي 12.92 مليار متر مكعب بنهاية عام 2023، متراجعة من مستوى 18.79 مليار متر مكعب بنهاية عام 2022 وفق بيانات أوبك.

في المقابل، لم تستورد البلاد أيّ غاز طبيعي في أعوام 2021 و2022 و2023، بعدما استوردت 20 مليون متر مكعب فقط عام 2020، و1.3 مليار متر مكعب في 2019، و5.9 مليار متر مكعب في 2018، حسب أوبك.

وتُصدر إيران الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب إلى تركيا وأرمينيا وأذربيجان والعراق، في حين تتلقى الواردات من تركمانستان.

وفي بداية 2024، أعلنت تركمانستان إيقاف صادراتها من الغاز إلى إيران؛ بما فيها صفقة مبادلة الغاز مع أذربيجان خلال العام الجاري؛ ما يهدّد بتفاقم أزمة نقص الإمدادات في طهران، التي تأخّرت عن سداد الديون إلى عشق آباد.

ويُشار إلى أن طهران خفضت صادراتها إلى العراق منذ عام 2021، بسبب الطلب المحلي، وتوقفت نهائيًا عن ضخ الإمدادات إلى بغداد منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتمثل إيران نحو 1% من تجارة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي العالمية، لكنها لا تمتلك البنية التحتية لتصدير أو استيراد الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن تطلعات إيران لبناء منشأة مخصصة لهذا الغرض يعود تاريخها إلى السبعينات.

وفي السنوات الماضية، بدأت شركة النفط الوطنية الإيرانية مشروعات لبناء مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم الخطط توقفت؛ نتيجة للافتقار إلى التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي، الناجم عن العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.

ورغم ذلك؛ فقد استأنفت إيران العمل في مشروع لإسالة الغاز الطبيعي بإنتاج يصل إلى 10.8 مليون طن سنويًا (14.69 مليار متر مكعب)، مع توقعات تشغيله قبل منتصف عام 2025، وفق منصة أرغوس ميديا (Argus Media).

وبحسب أحدث البيانات، بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء في مشروع إيران للغاز المسال -البالغة سعته 10.8 مليون طن سنويًا- نحو 50%.

الخريطة التالية توضّح أصول إيران من النفط والغاز، بدايةً من مصافي وحقول النفط وأنابيب نقله إلى حقول الغاز الطبيعي:

حقول النفط والغاز

يقع نحو 71% من الاحتياطيات الإيرانية من النفط على البر، ويحتوي حوض خوزستان على ما يقرب من 80% من إجمالي الاحتياطيات البرية، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتمتلك إيران بعض الاحتياطيات في بحر قزوين، كما تشترك في عدد من الحقول البرية والبحرية مع الدول المجاورة، بما في ذلك العراق وقطر والكويت والسعودية.

وتشترك طهران مع العراق في حقل أزاديغان النفطي، الذي اُكتشف في عام 1976.

وتستخرج إيران الخام الثقيل من حقول غاشاساران ومارون والأهواز وبانغستان، كما تنتج النفط الخفيف من عدة حقول برية في محافظة خوزستان، لكن ثلثي الإنتاج يأتي من حقول الأهواز وكرنغ وأغاجاري.

ومع مطلع عام 2025، بدأت إيران تطوير 3 حقول نفطية؛ هي: حقل سومار النفطي وحقل سامان النفطي وحقل دلاوران، بهدف زيادة إنتاجها من تلك الحقول الحدودية بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا.

بينما تركز أنشطة الغاز الطبيعي داخل البلاد في حقل جنوب بارس، الواقع قبالة سواحل الخليج العربي، والذي يحتوي على ما يقرب من 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في إيران.

ومن المتوقّع تنفيذ إيران عملية تطوير في حقل بارس الجنوبي، مع اقتراب البلاد من إبرام 7 عقود جديدة بقيمة 17 مليار دولار.

ويستهدف المشروع معالجة تراجع ضغط الغاز الطبيعي بعد أن أشارت دراسات إلى أن إنتاج الحقل سينخفض بكمية 28 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2026، ثم إلى 42 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2028.

الكهرباء في إيران

بحسب تقديرات البنك الدولي، يحصل 100% من سكان إيران على الكهرباء، فيما بلغت كمية الكهرباء المولدة في إيران نحو 382.9 تيراواط/ساعة عام 2023، ارتفاعًا من 367.1 تيراواط/ساعة في عام 2022، بحسب بيانات معهد الطاقة.

ويرصد الرسم التالي كمية الكهرباء المولّدة في إيران منذ عام 1980 حتى عام 2023:

ويمثل الغاز الطبيعي 86% من توليد الكهرباء في إيران بنحو 323.6 تيراواط/ساعة بنهاية عام 2023، على حين تُشكل مصادر الطاقة المائية والنووية ومصادر الوقود الأخرى الإنتاج المتبقي.

ونتيجة لذلك، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد من قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي عند 683.6 مليون طن بنهاية 2023، مقابل 677.2 مليون طن في العام السابق له، كما يرصد الرسم أدناه:

وعلى الرغم من أن إيران تولد أكبر قدر من الطاقة الكهرومائية في الشرق الأوسط، إلا أن إنتاجها عرضة للجفاف، الذي أصبح أكثر تكرارًا في السنوات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك مع تعرُّض البلاد لأزمة كبيرة في قطاع الكهرباء وانقطاع متكرر للتيار مع توقف 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل نهاية 2024، بسبب ذروة الطلب نتيجة الطقس البارد وعدم القدرة على توفير الوقود اللازم للتوليد، وهو ما أدى لفقدان منظومة الكهرباء ما يزيد على 8 آلاف ميغاواط.

وتستورد البلاد الكهرباء من أرمينيا؛ حيث إنها مرتبطة بعقد مقايضة معها يتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى الدولة الأوروبية مقابل حصول طهران على الطاقة الكهربائية.

وبصفة عامة، تسعى طهران للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل سلطنة عمان وروسيا، ضمن مساعيها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وتعمل طهران على تعزيز قدرتها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أقل من 1 غيغاواط في 2021 إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2025.

وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 450.52 ميغاواط، تليها محطات طاقة الرياح بقدرة 354.89 ميغاواط، وفقًا لآخر تقرير صادر عن منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء الإيرانية (ساتبا).

وكانت إيران طرحت مشروعات طاقة متجددة، تتضمن إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 3000 ميغاواط ومحطات طاقة شمسية بقدرة 4500 ميغاواط، ضمن خطة الحكومة للعام المنتهي في 19 مارس/آذار 2023.

وكان رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء في محمود كماني قد كشف خلال عام 2023 أن قدرة محطات الطاقة المتجددة في إيران تبلغ 1080 ميغاواط.

كما تخطط إيران لتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة النووية من خلال بناء وحدات إضافية لمنشأة بوشهر -محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران- التي تبلغ قدرتها حاليًا 1000 ميغاواط.

ومن جهة أخرى، تستعد إيران لدخول نادي الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين، في إطار الإستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الصدد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية (NIOC) محسن خوجاشمهر، في بداية العام الجاري، خططًا لإنشاء أول مشروع لإنتاج الهيدروجين في البلاد.

وتسعى إيران لإنتاج 30 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة خلال الأعوام الـ4 المقبلة، بهدف توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويًا، وخفض التكاليف ما بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات حكومية في يناير/كانون الثاني 2025.

أبرز الأرقام لدولة إيران وفق أحدث بيانات أوبك:

الدولة	إيران
عدد السكان	85.55 مليون نسمة
المساحة	1.648 مليون كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	403.5 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	208.6 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	3.31 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير	2.23 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	1.84 مليون برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	683.5 مليون طن
صادرات النفط الخام	1.3 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	408 آلاف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	34 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	275 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي	12.9 مليار متر مكعب

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• تعرّف على تاريخ وأعضاء أوبك منذ تأسيسها عام 1960
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
  
• قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط بأفريقيا؟
• العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
  
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟

اقرأ أيضًا لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز (10 رسومات بيانية)