دور قطاع النفط والغاز الروسي في دعم الاقتصاد الوطني (مقال)
فيلينا تشاكاروفا - ترجمة: نوار صبح
- قطاع النفط والغاز يعمل محركًا حيويًا للطلب على المعدات والبرمجيات والأنظمة التكنولوجية المتطورة
- العديد من الدول المشاركة في العقوبات ضد روسيا قلّصت وارداتها النفطية من البلاد
- روسيا تصدّر تقليديًا النفط إلى الصين من خلال 3 قنوات رئيسة
- الصين تواصل تنويع سلسلة التوريد لديها وسط الظروف العالمية المتقلبة
- التصاعد السريع في حجم التجارة يؤكد العلاقات الاقتصادية العميقة بين روسيا والصين
يأتي الاحتفال بيوم عمال صناعة النفط والغاز الروسي، الأحد 1 سبتمبر/أيلول، بصفته تقليدًا مستمرًا منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وسط ازدهار علاقاتها مع الصين، شريكتها التجارية الرئيسة.
وتشكّل المناسبة فرصة سانحة لدراسة الدور المحوري الذي يؤديه قطاع النفط والغاز في دعم الاقتصاد الروسي.
وشهدت الصين، بين شهر يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من عام 2023، ارتفاعًا كبيرًا في أحجام وارداتها من سلع الطاقة الرئيسة.
وزادت الصين وارداتها من النفط والغاز الروسي بنسبة 12.4% و7.6% على التوالي، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. واستوردت الصين كمية ضخمة بلغت 325.752 مليون طن (2.313 مليار برميل) من النفط الخام، خلال المدة المشمولة بالتقرير.
وعلى الرغم من ازدياد الكميات فإن إجمالي الإنفاق على واردات النفط الخام أظهر انخفاضًا، إذ قُدِّرت قيمة المشتريات بنحو 187.293 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.3% في التكاليف مقارنة بالإطار الزمني نفسه في عام 2022.
وفي شهر يوليو/تموز وحده، استوردت الصين 43.686 مليون طن من النفط، بقيمة 23.904 مليار دولار.
وحول الغاز الطبيعي، بلغ إجمالي واردات الصين خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2023 نحو 66.876 مليون طن، بقيمة 36.9 مليار دولار.
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من زيادة الحجم فإن تصاعد الأسعار كان متواضعًا نسبيًا عند 1.1%.
واشترت الصين، في شهر يوليو/تموز، 10.3 مليون طن من الغاز الطبيعي من مصادر دولية، بتكلفة بلغت 4.9 مليار دولار.
الركيزة الاقتصادية والتوقعات المالية
مما لا شكّ فيه أن قطاع النفط والغاز الروسي يشكل ركيزة الاقتصاد، إذ يُسهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة الفيدرالية للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، يمثّل القطاع محركًا حيويًا للطلب على المعدات والبرمجيات والأنظمة التكنولوجية المتطورة.
تجدر الإشارة إلى أن سلع الوقود والطاقة شكلت، تاريخيًا، دعامة أساسية للصادرات الروسية، وفي عام 2021، مثّلت هذه السلع نسبة كبيرة تبلغ 54.3% من إجمالي هيكل الصادرات السلعي.
وتُقدّر الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز الروسي خلال عام 2023 بنحو 8.939 تريليون روبل (91.295 مليار دولار)، وهو ما يمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، كما سبق أن أشرنا في مقال سابق نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات قليلًا في السنوات اللاحقة، مع توقعات تبلغ 8.656 تريليون روبل (5.4% من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2024، و8.489 تريليون روبل (5% من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2025.
(دولار أميركي = 97.89 روبلًا روسيًا)
إعادة الاصطفاف الجيوسياسي
نظرًا إلى التطورات الجيوسياسية المحيطة بأوكرانيا، قلصت العديد من الدول المشاركة في العقوبات ضد روسيا وارداتها من النفط من البلاد.
وأدى ذلك إلى تحول إستراتيجي للشركات الروسية، إذ أعادت توجيه صادراتها من الطاقة من الأسواق الأوروبية نحو المشترين الآسيويين، وفي المقام الأول الهند والصين.
وحوّلت موسكو صادراتها من النفط والغاز الروسي بعيدًا عن أوروبا ونحو آسيا، إذ ظهرت الصين والهند وتركيا مستفيدتين أساسيتين في أعقاب العقوبات الغربية على النفط المنقول بحرًا، وفرض سقف لأسعار النفط، فضلًا عن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
جرّاء ذلك، ارتفعت الشحنات إلى الصين وحدها بنسبة 28%، لتصل إلى 89 مليون طن في عام 2022.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة والعقوبات، أظهرت صناعة النفط والغاز الروسي مرونة، وحققت زيادة ملحوظة بنسبة 28% في إيرادات الموازنة أو 2.5 تريليون روبل إضافية، مقارنة بالعام السابق، وارتفع إنتاج النفط بنسبة 2%، وشهدت الصادرات زيادة بنسبة 7%.
تقليديًا، تصدّر روسيا النفط إلى الصين من خلال 3 قنوات رئيسة، ويُنقل النفط عبر أحد فروع خط أنابيب شرق سيبيريا - المحيط الهادئ، وتصل قدرته إلى 30 مليون طن سنويًا.
وبلغ متوسط سعر النفط الروسي للصين 498 دولارًا للطن، أو 68 دولارًا للبرميل، في المدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023؛ 532 دولارًا للطن، أو 72.6 دولارًا للبرميل، وتُنقل 10 ملايين طن (71 مليون برميل) إضافية سنويًا عبر قازاخستان، ويُشحن الباقي عن طريق البحر، خصوصًا من ميناء كوزمينو في الشرق الأقصى.
وشهدت المدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023 انكماشا في إيرادات النفط والغاز للموازنة الروسية، إذ تراجعت 1.7 مرة إلى 4.193 تريليون روبل.
على صعيد آخر، تميّز شهر يوليو/تموز بصورة أكثر تفاؤلًا، بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 53% على أساس شهري إلى 811.3 مليار روبل.
ويُعدّ يوم عمال صناعة النفط والغاز الروسي، هذا العام، بمثابة تذكير بأهمية القطاع المستمرة للمَلاءة المالية والتحالفات الإستراتيجية في البلاد.
وتؤكد الشراكة القوية بين روسيا والصين، التي تجسّدت في الارتفاع الكبير في تجارة النفط والغاز، الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة وإستراتيجيات روسيا المتأقلمة في مشهد عالمي دائم التطور.
وحتى قبل شن روسيا حربها ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، كانت الصين تحتل مكانة رائدة بوصفها المستورد الأول للوقود الروسي، ما يؤكد قوة العلاقة التجارية الثنائية وأهميتها في قطاع الطاقة.
وصدّرت روسيا ما يقرب من 229.998 مليون طن (1.633 مليار برميل) من النفط الخام، بقيمة 110.1 مليار دولار، إلى 36 دولة مختلفة في عام 2021، وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية.
بدورها، استوردت الصين 70.1 مليون طن (500 مليون برميل)، وهو ما يمثّل 30.6% من إجمالي صادرات روسيا من النفط. وبلغت قيمة هذه الواردات 34.9 مليار دولار.
* (الطن يعادل 7.1 برميلًا)
الأهم من ذلك، حافظت الصين على مكانتها بصفتها أكبر مشترٍ لسلعة الطاقة الحيوية هذه من روسيا منذ عام 2017، وتدل هذه الشراكة الدائمة على الدور الإستراتيجي الذي تؤديه الصين في مشهد تصدير الطاقة في روسيا.
وفي عام 2021، صدّرت روسيا الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، بإجمالي 203.5 مليار متر مكعب بقيمة 55.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من توجيه جزء كبير من صادرات الغاز الطبيعي هذه، البالغة نحو 40%، نحو الاتحاد الأوروبي، فقد برزت الصين مستوردًا رئيسًا آخر لمورد الطاقة الحيوي هذا بعد عام 2022.
وبحلول شهر يونيو/حزيران 2023، استوردت الصين كمية ضخمة تبلغ 10.5 مليون طن من النفط الخام من روسيا، أي ما يعادل 2.56 مليون برميل يوميًا، بقيمة إجمالية قدرها 5.23 مليار دولار، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
ويمثّل هذا زيادة كبيرة بنسبة 44% في حجم شحنات النفط مقارنة بيونيو/حزيران 2022، وخلال النصف الأول من عام 2023، شهدت صادرات النفط الروسية إلى الصين نموًا كبيرًا، مع زيادة في الحجم بنسبة 27% مقارنة بالمدة المقابلة من عام 2022.
وبلغ إجمالي العرض 52.6 مليون طن، أي 2.12 مليون برميل يوميًا. ومن الناحية المالية، بلغت قيمة هذه الواردات 28 مليار دولار.
وخلال هذه المدة، تفوّقت روسيا على المملكة العربية السعودية، لتصبح المورد الرئيس للنفط إلى الصين، واحتفظت المملكة العربية المَرتبة بدءًا من نهاية عام 2022.
وكان صعود روسيا واضحًا تحديدًا في الشهرين الأولين من عام 2023، عندما صدرت 15.68 مليون طن من النفط الخام إلى الصين، أي ما يعادل نحو 1.94 مليون برميل يوميًا.
ويمثّل هذا زيادة بنسبة الربع تقريبًا (23.8%) مقارنة بالإطار الزمني نفسه في عام 2022. وتسلط هذه التطورات الضوء على دور روسيا المتوسع في مشهد الطاقة في الصين، وتشير إلى التحولات في ديناميكيات إمدادات النفط العالمية.
الجدول أدناه يستعرض واردات الصين من النفط الخام الروسي منذ بداية 2022:
إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب
في ديسمبر/كانون الأول 2019، بدأ خط أنابيب باور أوف سيبيريا نقل الغاز من شرق سيبيريا إلى كل من السوق المحلية الروسية والصين. ويتضمن خط الأنابيب عقدًا مدته 30 عامًا بقيمة 400 مليار دولار لتزويد الصين بـ38 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
وبحلول عام 2022، كان خط الأنابيب قد صدّر 15.5 مليار متر مكعب إلى الصين، ومن المتوقع أن يصل إلى 22 مليار متر مكعب في عام 2023. أحد المكونات الأساسية هو محطة آمور لمعالجة الغاز، التي من المقرر أن تصل إلى قدرتها الكاملة بحلول عام 2025.
في المقابل، يدخل الغاز متعدد المكونات في تصنيع منتجات مختلفة للسوق الصينية. ومن المتوقع أن يجري تسليم أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز إلى الصين على مدار 30 عامًا.
وكان خط الأنابيب الثاني عبر منغوليا، المعروف باسم سويوز فوستوك، في مرحلة التصميم النهائية بدءًا من مايو/أيار 2023. ويمكن أن ينقل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى الصين، ومن المرجح أن يبدأ تشييده في عام 2024 ويكتمل بحلول 2027-2028.
بالإضافة إلى ذلك، في فبراير/شباط 2022، تم توقيع عقد طويل الأجل لتزويد الصين بـ10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويًا عبر طريق الشرق الأقصى من جزيرة سخالين.
وصدّرت روسيا 15.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا. وفي عام 2023، ستصل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى مستوى قياسي يبلغ 22 مليار متر مكعب.
من جهة ثانية، شهدت التسليمات النقدية لغاز خطوط الأنابيب الروسية إلى الصين زيادة كبيرة في عام 2023، إذ ارتفعت 2.23 مرة، لتصل إلى 2.33 مليار دولار خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2023.
وتضاعفت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الصين في النصف الأول من عام 2023، من 1.7 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار.
وفي هذه الفئة، احتلت روسيا المرتبة الثانية بعد تركمانستان، التي زادت إمداداتها بنسبة 18.9% إلى 3.41 مليار دولار. بالنسبة إلى شهر أبريل/نيسان 2023، انخفضت القيمة النقدية لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الصين بصورة طفيفة بنسبة 3.3% مقارنة بشهر مارس/آذار، لتصل إلى 569.36 مليون دولار. ولم تكشف الإدارة العامة للجمارك الصينية عن الكميات الفعلية لغاز خطوط الأنابيب المستورد.
وتسلط هذه البيانات الشاملة الضوء على الديناميكيات المتطورة لواردات الصين من الطاقة، إذ تواصل الدولة تنويع سلسلة التوريد لديها وسط الظروف العالمية المتقلبة.
الغاز المسال
في النصف الأول من عام 2023، زادت روسيا بصورة كبيرة صادراتها من الغاز المسال إلى الصين، إذ ارتفع الحجم بنسبة 66%، من 2.34 مليون طن بقيمة 2.14 مليار دولار في المدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2022 إلى 3.89 مليون طن بقيمة 2.67 مليار دولار في المدة نفسها من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز المسال الروسي إلى الصين انخفضت بنسبة 4.7% في يونيو/حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار، إذ تراجعت من 900 ألف طن إلى 858 ألف طن، أو ما يقرب من 1.3 مليار متر مكعب.
وفي عام 2022، زادت إمدادات الغاز المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 44%، لترتفع من 4.5 مليونًا إلى 6.5 مليون طن، أي ما يعادل 9 مليارات متر مكعب. وارتفعت تكلفة هذه الإمدادات بنسبة 139%، من 2.8 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار.
وانخفض إجمالي صادرات روسيا من الغاز المسال بنسبة 9.4% إلى 14.4 مليون طن في النصف الأول من العام.
وظلت الشحنات إلى أوروبا ثابتة نسبيًا عند نحو 9 ملايين طن، في حين انخفضت الصادرات إلى آسيا بنسبة 42% إلى 5.2 مليون طن. ولم تصدر مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية بيانات الاستيراد والتصدير منذ عام 2022.
ولم تشمل العقوبات الغربية صادرات الغاز المسال من روسيا. وتمتلك البلاد حاليًا مشروعين رئيسيْن للغاز المسال: يامال للغاز المسال، الذي أنتج 19.64 مليون طن في عام 2021، وسخالين-2 بـ11.5 مليون طن.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن مسار خط الأنابيب الجديد هذا في مراحل التخطيط النهائية. ومن المتوقع أن يمر خط الأنابيب بالقرب من مدن مختلفة في شرق سيبيريا ويصل إلى ذروته عند الحدود المنغولية بالقرب من مستوطنة ناوشكي.
من ناحيتها، بدأت غازبروم، شركة الغاز العملاقة التي يسيطر عليها الكرملين، دراسة جدوى في عام 2020، وتهدف إلى بدء توصيل الغاز بحلول عام 2030. ورغم تحديد الخطوط العريضة لخطة الأنابيب، فإن المفاوضات بشأن شروط تسليم الغاز، بما في ذلك التسعير، ما تزال قيد المناقشة بين روسيا والصين.
وبرى خبراء الصناعة أن هذه المفاوضات معقدة بسبب افتقار الصين المتوقع إلى احتياجات إضافية من الغاز حتى بعد عام 2030.
وتشير هذه الخطوة إلى نية روسيا الابتعاد عن الأسواق الغربية وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول المنطقة الآسيوية، خصوصًا الصين.
ويمكن أن يصبح خط الأنابيب أداة جيوسياسية إستراتيجية بِيَد روسيا، لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الغرب، وفي الوقت نفسه، لتشكيل تحالف أقوى مع الصين.
وعلى الرغم من أن موسكو تجد نفسها معزولة بصورة متزايدة عن الغرب، يمكن وصف خط أنابيب باور أوف سيبيريا -2 بمثابة مناورة اقتصادية إستراتيجية، تهدف إلى تنويع صادرات الطاقة وإلى إعادة بَلْورة الموقف الجيوسياسي لروسيا.
بِدَوره، سلط الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، الضوء على إمكانات النمو الكبيرة لصادرات الغاز المسال الروسية إلى الصين خلال منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ختامًا، إذ يبدو مشهد تصدير الغاز المسال أكثر تنوعًا من مشهد النفط، فإن زيادة مماثلة في شحنات الغاز المسال إلى الصين يمكن أن تحدث بعد التغيير مع تدشين مشروعات إسالة الغاز الجديدة في روسيا وتطوير البنية التحتية اللوجستية المحسنة، ما يتيح تكثيف المنافسة مع الموردين المهيمنين مثل أستراليا وقطر وماليزيا.
نمو غير مسبوق يميّز العلاقات التجارية بين روسيا والصين
في إشارة إلى تكثيف التعاون الاقتصادي، ارتفعت التجارة بين روسيا والصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 190.271 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة قوية بنسبة 29.3% على أساس سنوي.
ويكاد هذا الارتفاع الكبير في التجارة يحقق الهدف الطموح الذي حدده قادة البلدين سابقًا، وهو مضاعفة حجم التجارة من 100 مليار دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، وهو ما يُرجَّح أن يتحقق بحلول عام 2023.
الجدول التالي يستعرض إجمالي حجم الصادرات والواردات في الصين حتى يوليو/تموز 2023:
وخلال قمة رفيعة المستوى عُقدت في بكين، 4 فبراير/شباط 2022، واصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الروسي تعزيز تطلعاتهما التجارية.
وقّدم الرئيس شي هدفًا منقحًا، يهدف إلى رفع التبادل التجاري السنوي بين روسيا والصين إلى مستوى أكثر طموحًا يبلغ 250 مليار دولار، وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف.
ويؤكد هذا التصاعد السريع في حجم التجارة العلاقات الاقتصادية العميقة بين روسيا والصين، ويمهد الطريق إلى مزيد من النمو والتعاون في مختلف القطاعات، وأهمها قطاعا النفط والغاز.
ويُعزى الارتفاع الكبير في صادرات النفط والغاز الروسية إلى الصين إلى عوامل مختلفة. وترجع الزيادة في واردات النفط إلى تحول الإمدادات بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، يرتبط نمو صادرات الغاز بتوسع الشحنات عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا، وظهور زيادة للغاز المسال في السوق الآسيوية مقارنة بالسوق الأوروبية.
وتأتي واردات الصين القياسية من النفط الروسي على خلفية "الانتعاش الاقتصادي المتعثر"، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتشير الصحيفة إلى أن الصين تكدس الاحتياطيات وتصدر المنتجات النفطية لأسباب مختلفة، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية المحتملة.
وربما تستعد بكين للطوارئ الجيوسياسية، في حين تستفيد من التقلّب الانتهازي تجاه روسيا الذي تحركه حقائق السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع محللو الصناعة زيادة أخرى في إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين، خصوصًا في ضوء تخفيف الصين لمختلف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وما تزال التحديات اللوجستية قائمة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إحجام شركات الناقلات الكبرى عن نقل النفط الروسي.
وعلى الرغم من إعلان روسيا أنها ستخفض طوعًا صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب 2023، فمن المرجح أن تؤثر التخفيضات على مناطق أخرى بدلًا من الصين.
ونظرًا إلى أن الصين تشكل سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لروسيا، فلن يكون من الحكمة الاقتصادية أو الواقعية أن نتوقع أن تخفض روسيا الإمدادات إلى ذلك البلد.
* فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.
*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- تاريخ واردات لبنان من الديزل.. شحنة ملوثة من الجزائر وعقود مع العراق وتركيا
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.. كيف انقلب التصدير إلى استيراد؟ (القصة الكاملة)
- المغرب بقائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي.. وشحنة للسعودية منذ يوليو
لو صرح مواطن وطني مخلص وصرخ من تفشي الفساد وجرائم من لهم وظائف في السلطة الحاكمة فيتهم بانه مدعي معرفة وكذاب ومخرب وضد الدولة . الرئيس يصرح ان مصر ليس لديها ثروات طبيعية ضخمة غير الانسان والأفكار وهذا صحيح. ولكن حتى القدر المتوفر من الثروات يضيع في أطماع وفساد فئة صغيرة. ومصر بالمتوفر يمكن ان تصبح من أكبر وأقوي الدول في خلال عقد واحد لو تم استئصال الفساد والفاسدين. ولكن ينشغل الاعلام والقضاء ويضج بصغار المحتالين ويسكت عن كبار الفاسدين
يجب الاعتراف بوجود فساد فظيع في مصر وفعل الكثير بقوة لوقفه ومكافحته ومعالجة آثاره. القضية التي تسبق أي حوار وطني هو تطهير الوطن أولا واستعادة الكفاءات المخلصة الواعية لدورهم في إدارة الحكم في مصر. الإرهاب المحيط بمصر هو أحد اشكال الفساد ويجب ربط مكافحة الفساد مع مكافحة الإرهاب لمنع سقوط واستعمار وانهيار مصر
أضف الي ذلك انعدام الشفافية وسكوت وعدم تفاعل الأجهزة المسئولة عن التحقيق في البلاغات سواء أجهزة الرقابة الإدارية او المالية او مجلس الوزراء او حتى مجلس النواب ومجلس الشعب والقضاء
عشت في 32 بلد وأعلم ما هو الفساد. اعتبروني مخرب او مجنون او معارض او اي غلط لكن المصيبة التي تجري الان هو السكوت على الفساد والفاسدين وسلطاتهم في أجهزة الدولة وفي المجتمع وفي الاقتصاد. هذا هو التخريب والتخلف المنظم والمقصود.
وبعض من وسائل الاعلام والإعلاميين، يتجاهلون أي قضية فساد او سوء إدارة او فشل مهني او تدني وانعدام كفاءة.
المسئولين في الشركه القابضه لكهرباء مصر برئاسة جابر دسوقي رئيسها ونوابه لا يريدون ان يتم تصحيح مسارهم وهمهم المصلحة الشخصية وعزل وابعاد الغير، وأواصل وأخبرهم ببعض من كل تصور لحل وبعض من كل دراسة مشروع لدي لكنهم يتجنبونني ويخشون أن أكشف عجزهم وأخطائهم بل ويقصدون اسكاتي ليصنعوا نسخ مشوهة وعقيمة بزواج فكر مني في عقولهم وضمائرهم الخربة.
صراحة لو جاءني اتصال من الرئيس السيسي في أي وقت سأشترط إعادة هيكلة لقيادات القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها، بالكامل وتولي ضباط اكفاء من داخل المؤسسة العسكرية قبل أن أضع تصوراتي لكيفية إنتاج 300 مليار دولار وأكثر بلا صرف دولار واحد والعديد من المشروعات القوية.
لا أشك أبدا في أن كهرباء مصر تخسر بالفعل الملايين من الدولارات بسبب سوء الإدارة والتخبط وعدم النزاهة والفساد...
وأقول انه يمكن تحقيق أرباح صافية تبلغ 300 مليار دولار سنويا بدون ان يكلف ذلك دولار واحد لست أبالغ أو أحلم، ومع استمرار عجز الموازنة وضغوط وتدخلات صندوق النقد اللعين ستتحول وتحتجز إيرادات قناة السويس لسداد ديون وفوائد وسيكون تقديم الدواء متأخر ولا نفع منه وستسارع وتيرة الانزلاق لأسفل،
الاصرار على استمرار هذه القيادات التي خربت وافسدت في محطات الكهرباء وفي النهايه يعجزون عن سداد قيمة القروض والفوائد وتتم طرح محطات الطاقة للبيع بالاستدانه بقروض اخري لإجراء الصيانه وسداد جزء من القروض ففي هذا الشهر اقترض المدير التنفيذي لشركة كهرباء مصر جابر دسوقي 10مليار من البنك الأهلي الكويتي بمصر لإجراء الصيانه لمحطات، فهذه القيادات تبالغ دائما في مواصفات وتكاليف وحجم المشاريع بصور بذخية ليست ذات أولوية لا بأس لان الغرق سيكون قريب. والصبر مفتاح الفرج. وحتما ستأتي قيادات وطنية وتركيبة جادة ونزيهة تنقذ قطاع الكهرباء من الغرق، وعندها يمكن لكل مفيد خدمة البلد، لا داع للشك فيما اقول وانا لم أقل كل ما لدي ومتأكد انه لا يمكن لأحد أن ينفذ ما في تصوري بالشكل السليم.
ما يطلق عليه مسئول (بكهرباء مصر) لا يستحق أن أحمل ورق وأذهب وأتعب وأطلب من كل من هب ودب أن أقابله. فأجده محتمي بحاشية موظفين وأتباع ويزعم عدم الاطلاع على ما أنشر وأنه يمثل الدولة وأنه يعمل وأن ما أقدمه مجرد أفكار لا بأس بهم أو تتجاوز الواقع والامكانيات والظروف. وأجده محتمي بوجاهة مكتب فاخر وأثاث ومعدات غالية فوق المكتب وبدلة ماركة قيمتها بدخل مواطن وبالرغم من ذلك لا يستطيع هذا المسئول إنتاج بيضة واحدة، وعندما تقدم شكوى عبر موقع مجلس الوزراء عسى ان تصل الرئاسة يأتي الرد [تم إحالة الشكوى إلى الشركة القابضة لكهرباء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاتكم بها]. وأي عاقل يعرف أن وزارة الطاقة ووزيرها وأعوانه والشركة القابضة لكهرباء برئاسة دسوقي هم المشاكل وأسباب الأزمات وهم العوائق. ولن أثرثر معهم أبدا.
لماذا رئاسة الجمهورية والرئيس لا يتفاعلون ولا يتحاورن ولا يجيبون المواطنين وتترك القضايا لمجلس الوزراء لغمطهم واسكاتهم وعزلهم وتجاهلهم وإلغائهم؟
من قبل كورونا وحرب أوكرانيا والفرص الهائلة مهدرة بسبب قصور العقل والضمير في وزارة الكهرباء المصرية
لا عذر ولا حجة للمدير التنفيذي لكهرباء مصر جابر دسوقي ونوابه بزعمهم بوجود شح بالإمكانيات أو الأزمات والظروف والحروب الدولية والذين هم في حقيقة الأمر يمنحون فرص ضخمة للنجاحات لو فهموا وتم التعامل معهم بشكل صحيح.
مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا، هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية في مصر عشرات أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
أوروبا تستهلك 3000 تيرا واط ساعة سنويا، يمكن اقناع أوروبا بشراء نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصر، وقتها ستنتج وتصدر 1500 تيرا واط ساعة سنويا لأوروبا، صافي ربح الواحد تيرا واط ساعة هو 200 مليون دولار
واجمالي صافي ربح بيع 1500 تيرا واط ساعة سنويا لأوروبا سيكون 300,000 مليون دولار لصالح المستثمرين ولمصر.
سيكون أرباح بيع الكهرباء لأوروبا سنويا يعادل أكثر من 40 ضعف لإيرادات قناة السويس السنوية
اجمالي مساحة الأرض المطلوب تغطيتهم بألواح الطاقة الشمسية هو 14,700 كيلو متر مربع والمطلوب اجمالي مساحة أرض لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 1500 تيرا واط ستكون الأرض المطلوبة تعادل مساحة مربع طول ضلعه 122 كيلومتر فقط، والقدرة الكلية لمحطات التوليد تبلغ 650,000 ميجا واط، باستخدام لوح طاقة شمسية قدرة 350 واط فإجمالي عدد ألواح الطاقة الشمسية يبلغ 2,000,000,000 لوح
والتكلفة الكلية من المستثمرين وليس من الدولة تبلغ 600,000 مليون دولار بحد أقصي، بمنح المستثمرين ثلثي من صافي أرباح البيع يتحصلون على 200,000 مليون دولار سنويا، وتحصل مصر على ثلث الأرباح وهو 100,000 مليون دولار سنويا
ولسداد اجمالي تكلفة التمويل زائد ربح للمستمرين نسبته 100% يتطلب ذلك ستة سنوات
بعد ستة سنوات يكون قد تم سداد كامل التكلفة وارباح 100% للمستثمرين
بعد ستة سنوات ستتحصل بلدي متمثلة في الشركه القابضه لكهرباء مصر على أرباح صافية تبلغ 300,000 مليون دولار سنويا
وبهذا المشروع تقفز مصر في خلال ستة سنوات من المركز 33 الي المركز 22 لأعلي الدول في الناتج المحلي الإجمالي، المشروع سيزيد قدرات مصر في استصلاح وتعمير وتمليك الصحاري وزيادات هائلة للإنتاج الزراعي والحيواني والتعدين
المشروع بالتأكيد سيمكنا من دخول مجال التصنيع الحديث بقوة وسرعة وزيادة معدلات التنمية والنمو
كل سنة تأخير عن تنفيذ “هذا المشروع” تعني خسارة مئات مليارات الدولارات الشعب والدولة في أقصي حاجة لهم
مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل مصر على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا. هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
محطة بنبان للطاقة الشمسية غرب الأقصر واسوان – القدرة الاسمية 1650 ميغاوات – صافي الإنتاج السنوي 3.8 تيراواط ساعة/ سنة – مساحة الموقع 37.2 كيلومتر مربع – التكلفة 4 مليار دولار – كل ميغاواط قدرة تنتج 2300 ميجاواط ساعة من الكهرباء.
بمقارنةبسيطة مع
محطة بهادلا للطاقة الشمسية في الهند – قدرتها الاسمية 2245 ميغاوات – صافي الإنتاج السنوي 732,874 ميغاوات في الساعة سنويًا – تكلفة البناء 1.3 مليار دولار أمريكي، بلغت تكلفة محطة الطاقة الكهروضوئية الهندية 580 ألف دولار لكل ميغاواط، بينما بلغت تكلفة المحطة الكهروضوئية المصرية 2،420،000 دولار لكل ميغاواط.
ولنفترض أن تكلفة انشاء المحطات الجديدة في مصر ستكون 700,000 دولار وبحد أقصي 900,000 لكل ميغاواط، وكان من المفترض أن تكلف بنبان 1,600,000 دولار وبحد أقصي 2 مليار دولار وليس الأربعة مليارات المذهلة.
ربع إجمالي الطلب على الكهرباء في أكبر 12 دولة أوروبية مستهلكة هو 643 تيراواط في الساعة. وهم بالترتيب ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – بولندا – السويد – النرويج – هولندا – بلجيكا – فنلندا – النمسا – التشيك. يمكن إنتاج هذا الطلب على الكهرباء من خلال بناء 170 محطة بسعة كل واحدة تعادل قدرة حديقة بنبان للطاقة الشمسية ولكن بتكلفة تعادل الهندية، إجمالي رأس المال المطلوب سيكون 197 مليار دولار ولن تتحمل منه الدولة الا قدر الاشراف والمتابعة. ومساحة الأرض الإجمالية المطلوبة ستكون 6،324 كيلومتر مربع، أي مربع واحد بطول 80 كيلومترًا
يبلغ متوسط سعر الكهرباء في مصر 0.045 دولارًا لكل كيلوواط ساعة، وسيكلف توليد 643 تيرا واط ساعة سنويا من الكهرباء في مصر حوالي 29 مليار دولار.
بينما يبلغ متوسط سعر الكهرباء المنزلية لكل كيلو وات ساعة في أوروبا 0.30 دولارًا أمريكيًا وسعر البيع الإجمالي 643 تيراواط ساعة في السنة 200 مليار دولار أمريكي. أي أن كيميت تستطيع أن تنتج ما سعره في أوروبا 100 مليار دولار بتكلفة 15 مليار دولار فقط.
وبذلك يمكن ان تحقق مصر صافي ربح بعد خصم تكاليف نقل الكابلات الأرضية والبحرية للموانئ الاوروبية وتكاليف وارباح شركات النقل الأوروبية علي الأقل 100 مليار دولار أمريكي سنويًا وهذا يعني ان استرداد تكلفة البناء سيتطلب أرباح حوالي سنتين فقط.
انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا سيحقق أرباح سنوية مضمونة ونظيفة تعادل ضعف إيرادات قناة السويس السنوية
ومع نجاح انتاج مصر لربع طلب أوروبا من الكهرباء يمكن الوصول الي نصف حجم الطلب الأوروبي في ثلاثة او أربع سنوات. وبعد خمسة سنوات يكون لمصر أرباح صافية تتجاوز 250 مليار دولار سنويا وهذا يمكنا من الانطلاق القوي في التصنيع الحديث
توجد خمسة محاور واضحة وممكنة لنهضة مصر في عقد أو اثنين
الشعب والاقتصاد في مصر يمكن جدا ان ينطلقوا كالصاروخ بدون الحاجة للاقتراض ويمكنهم تسديد الديون المتصاعدة في فترة وجيزة والولوج بقوة في التصنيع وخلق رفاهية وثراء مما يضع كيميت في مصاف الدول الغنية
1. استصلاح الصحاري باستخدام مياه الحوض الجوفي النوبي والمصادر الجوفية المتجددة المتعددة
2. بناء المزارع في مصر العليا والصحاري وخاصة في شريطين من الأرض على مسافة على جانبي النيل العلوي
3. تخصيص المزارع للملكية أو عقود الإيجار الطويلة لصغار المزارعين في للسكان المزارعين الضخم عددهم دون أي خيار لتداول الأراضي
4. استخدام الطاقة الشمسية، نظرًا لأن مصر تتمتع بتوافر بسطوع شمسي مرتفع مع بعض المناطق التي تتلقى أكثر من 4000 ساعة من أشعة الشمس سنويًا، وهي من بين أعلى الكميات المسجلة في العالم.
5. تصدير الكهرباء إلى أوروبا (إجمالي الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي هو 35000 تيرا جوول الذي يبلغ 9،722،230،000 كيلو واط في الساعة أو 9.7 تيراواط ساعة سنويًا). يمكن أن تنتج هذه الكمية بالكامل بسهولة وبتكلفة منخفضة.
ولتنفيذ مشاريع هذه المحاور أطلب من رئيس الجمهورية أحداث ثورة علي قوي تحالفات الفساد والتعطيل والتفقير بكهرباء مصر والحكومة
وقد نشرت الشروق نيوز خبر في 14 ديسمبر 2022 بقلم أحمد علاء بدون ذكر المصادر جاء فيه [قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تشجع الاستثمار في البنية التحية بالقارة الإفريقية. ….. وأوضح أنه سيتم إنفاق 600 مليون دولار لكابل طاقة يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا عبر مصر ومناطق في القرن الإفريقي.]. ولكن لا يعقل هندسيا تمديد كابل طاقة بحري يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا ويمر بمصر
لو صح الخبر – وحتى لو لم يكن صحيح – فأنه يلقي الضوء على قيادات الكهرباء في مصر بقيادة رئيسها جابر دسوقي ووزير الطاقة المرقبي ورئيس الوزراء مستمرين في حرمان مصر من مورد هائل من انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا مما كان سينتج أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين. بل يذهبوا لأبعد من ذلك بدفع مشروع خاسر لربط مصر بقبرص المفلسة شريكة الصهيونية وليس ربط مصر بأوروبا المربحة. وبالتالي مصر ستغذي قبرص والتي هي ممر للكهرباء المنتجة في إسرائيل ليتم بيعها لأوروبا لصالح إسرائيل وتستلم مصر قيمة كهربائها من قبرص.
والمطلوب لإقامة محطات هائلة لإنتاج الكهرباء للتصدير لأوروبا هو تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل مدروس يسمح للاستثمارات الأجنبية بإقامة المحطات سواء من خلال ملكية لفترة محددة أو اصدار سندات والتصميم والتنفيذ والتشغيل بواسطة شركات عالمية ناجحة نزيهة على النموذج الهندي الذي لا يحمل الدولة تكاليف وديون ويقلل التكلفة الكلية
المشروع المقترح هو إقامة مزارع شمسية في مربع ضلعه 20 كيلومتر يكون مملوك للشعب بمساهمة عامة وللأفراد وللدولة ويمكنه ان يدر ما يعادل إيرادات قناة السويس سنويا
مزرعة بقدرة 5 ميجاواط تنتج سنويا 12 مليون كيلو واط ساعة وهي كهرباء تكفي 3500 منزل لمدة 30 سنة.
وتكلفة المزرعة تعادل تكلفة مبني متوسط الحجم من 20 طابق. وصافي ربح المزرعة علي اقل تقدير هو نصف مليون دولار سنويا للبيع المحلي وقد يصل الربح الي اثنين ونصف مليون دولار لو تم تصدير الكهرباء لأوروبا وبحد أدني مبيعات كهرباء بمليون دولار سنويا
اجمالي ايراد قناة السويس السنوي هو 8,400 مليون دولار. ولو بالحد الأدنى يعادل ايراد كهرباء من 8,400 مزرعة كل واحدة 5 ميجاواط تصدر الكهرباء بسعر منخفض. وتكلفة المزرعة الواحدة 70 مليون جنيه أي ثلاثة ونصف مليون دولار.
مزارع طاقة شمسية تولد إيراد يعادل قناة السويس تكلفتهم الاجمالية تعادل تكلفة بناء 3500 عمارة لو البيع بسعر جيد للتصدير او تكلفة 8,400 عمارة لو البيع بسعر منخفض للتصدير. وهذا يحتاج أجمالي رأسمال من مختلف المصادر يبلغ 12,250 أو 29,400 مليون دولار تنتج ايراد يعادل ايراد قناة السويس
استعادة كامل رأس المال لمزارع بمساحة 400 كيلو متر مربع وقدرة اجمالية 17,500 أو 42,000 ميجاواط يستغرق بين سنة ونصف وثلاثة سنوات ونصف
بذلك يربح المستثمرين وحاملي الأسهم والسندات وكذلك يربح الاقتصاد المصري من زيادة الإنتاج وتحويل الشمس الي مصدر أرباح وتوفير العملة الصعبة والعمل وتحريك الاقتصاد ومكافحة التضخم من مضاربات الاموال العاطلة
اجمالي مساحة الأرض المطلوبة لإقامة مزارع خاصة مملوكة للشعب وللأفراد وللدولة وتدر المزارع الشمسية ما يعادل إيرادات قناة السويس هو مربع 20 كيلو متر في 20 كيلومتر
مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم
تكلفة محطة بنبان عالية جدا وترجح وجود فساد. مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم تكشف ان محطة بنبان فيها حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
حديقة بهادلا للطاقة الشمسية، الهند – مارس 2020 – طاقة 2.25 جيجاوات. التكلفة 1.3 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف 0.58 مليار دولار
حديقة هاينان للطاقة الشمسية من هوانغي، الصين – الطاقة 2.2 جيجاوات التكلفة 2.2 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار
شاكتي ستالا بافاجادا. الطاقة 2 جيجاوات التكلفة 2.0 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار
حديقة بنبان للطاقة الشمسية، مصر 2018 – الطاقة 1.65 جيجاوات. التكلفة 4 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 2.424 مليار دولار أكثر من ضعف متوسط التكلفة العالمية وفيه حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
حديقة صحاري تنجير الصين بطاقة 1.55 جيجا واط وأقيمت عام 2015 وبالرغم من ذلك فتكلفتها معقولة 2.21 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 1.426 مليار دولار
ثروات الأسر الغنية في مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب المصري وتحسب علي الدولة المصرية
وثروات الأسر هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين الوزارات والسماح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وقيمة الانسان المصري وتفشي الفقر
لا يهم مؤتمر اقتصادي ولا حوار وطني ولا اعلام مأجور مزيف
عزيزي الرئيس السيسي اما ان تغير قيادات ومسؤليين المتورطين في ملفات الفساد وإطلاق مسار المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين او تواجه مصر كلها الانهيار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي
الاختيار في يدك سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد حتى لو كان رسول مبعوث من السماء
مصر يجب أن تبدأ ان تتحرر من احتلال ونهب واجرام وفساد وخبث ثلاثة وعشرون قرن مظلمة في الفين وثلاثة عشر فقط من مختلف اشكال عصابات الهكسوس الشام والترك ويفاقم الوضع اسلوب التعاطي مع الفساد بترك المتورطين في مناصبهم وعدم محاسبتهم، فساد وسوء تنفيذ محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المالك لمحطة بنبان، والمنفذ هم شلة محظوظة من شركات أنشأت حديثا وليس لهم أي خبرة ولكن تم منحهم مقاولات تنفيذ بمئات الملايين. ويقود الشلة المحظوظة شركة بريطانية مغمورة مستحدثة تأسست عام 2002 وبها 540 فرد
محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة هما نموذج واضح لكيف تتحول فرص الاستثمار والربح في الاقتصاد المصري الي قنوات ووسائل للاستدانة والخسائر وتحميل الشعب والدولة كلفة ثراء بعض الأسر والأفراد.
كان متوسط تكلفة مزرعة شمسية جديدة لعام 2020 في حدود مليون دولار لكل ميغاواط ومحطة بنبان قدرتها 1650 ميغاواط. المفترض أن تكون تكلفة محطة بنبان لو طرحت في عطاء دولي في حدود 1650 مليون دولار مع 10% زيادة او نقص. لكن ان تصل تكلفة محطة بنبان الي مليون دولار فهذه مبالغة غير مقبولة ابدا
وفي مشاريع بأقل من ذلك لابد أن تطرح في عطاءات دولية. ولا شك ابدا لو كان تنفيذ محطة بنبان طرح في عطاء ورسي على شركة هندية او صينية لكنت تكلفة المحطة في حدود 1500 مليون دولار وبجودة اعلي. مصر تحملت دين يبلغ 2500 مليون دولار ذهبت الي جيوب الأسر الثرية
تصميم ومستندات ومناقصة وترسية وتمويل وتنفيذ وتشغيل محطة بنبان يجب أن يكونوا أمثلة تدرس للفساد والفشل في الجامعات. دعوات المؤتمر الاقتصادي الأخير وجهت لمثل أصحاب الشركات المستفيدة والاثرياء من محطة بنبان لمناقشة شركائهم الوزراء والمدراء لاكتشاف فرص شيطانية جديدة لتوريط الشعب والدولة في الديون
مصر تنتظر وتحتاج وتستطيع انتاج عشرات بل مئات المحطات لتوليد وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. الثعبان الأجرب أبتلع فريسة ضخمة وصار لا يقوي ولا يرغب في الحركة. وثعبان دسوقي والمرقبي وهو الهيئة نائم وشبعان بل يعرقل مشاريع الطاقة الشمسية. الاعلام المأجور يطبل أو يتجاهل ولا يبحث ويكتشف ويوعي بفساد وسوء تنفيذ محطة بنبان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع عدة ينبعث منها ادخن الفساد منذ تولي جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر المسؤليه في عهد الاخوان 2012ولعل فضايح رشاوي ألستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي ليس ببعيد ومعروف للعامة
ثروات الأسر في مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب المصري وتحسب علي الدولة مصرية. هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين الوزارات والسماح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وقيمة الانسان المصري وتفشي الفقر. لا يهم المؤتمر الاقتصادي ولا الحوار الوطني ولا الاعلام المأجور الراقص، أو برنامج شامل واضح لتنفيذ التطوير. الاسم والوصف السليم هو استراتيجية تطوير الصناعات
مصر لا تحتاج لصندوق النقد الدولي لانطلاق التنمية. ممكن جدا استبدال القروض وصندوق الفقر الدولي وتدخله بإصدار سندات تمويل بالدولار بربح سنوي عالي ممكن ان يصل الي 20% لتمويل اقامة شركة مزارع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وشركة مد كوابل بحرية لتصدير الكهرباء الي اوروبا.
سندات بربح 20% ستجتذب كمية هائلة من العملة الصعبة من الخليج واوروبا والأميركتين بسهولة لدرجة انه يمكن لمصر الامتناع عن قبول بعض تلك الدولارات. وبعد دفع ارباح 20% بالدولار سنويا تظل الشركات والشعب والدولة المصرية رابحة ويزداد ربحهم سنويا
مدبولي ووزرائه المدنيين يجب استبدالهم والا سيفشل الرئيس السيسي وستنهار مصر.
بوضوح يوجد حرب مقصودة صامتة تمنع مصر من توظيف مواردها الهائلة فتعيش في فقر وهي تجلس فوق كنوز. الاخوان معروف خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم لكن يوجد أيضا وزراء ومسئولين خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم أكبر وأعمق من الاخوان مئة مرة وسمهم قاتل وصامت ولا تشعر به مصر.
مصر لديها شعب كبير ينتظر بفارغ الصبر توظيف الموارد الهائلة العديدة ومن اهمهم 1. الشمس والطاقة و2. مياه الحوض الجوفي النوبي و3. التعدين والمحاجر والتصنيع و4. الأراضي التي تفتقد اتصالات و5. تمليك واستصلاح الصحاري للمزارعين
الرئيس السيسي والجيش هما فقط من يستطيعون فك الحصار عن توظيف موارد مصر الهائلة من الشمس والتعدين والحوض الجوفي النوبي والاتصالات والأراضي
ويظل الرئيس السيسي هو الأب والراعي لأبنائه وقدوة الوطنية في الانتصار علي قوي صناعة الفقر وصناعة الدولة الحرة الجديدة ويظل جيش مصر الحامي والمدافع الشجاع القوي للوطن ولقوي الخير والبناء والتقدم.
استمرار دسوقي والمرقبي ونوابهم وطرق عملهم سيحطم الأمل في قيام نهضة شاملة في مصر. مصر تحتاج للاعتماد على ابناءها الكفاءات والمخلصين والمجتهدين والمبدعين ووقف الفساد والمحسوبية والشلل والمحاباة والجهل.
المطلوب عمليا علي وجه السرعة هو التالي 1. انتاج الكهرباء بكميات ضخمة من الطاقة الشمسية و2. شركة للربط الكهربائي بكوابل بحرية بين مصر وأوروبا للتصدير و3. استخدام مياه الحوض الجوفي النوبي لاستصلاح الأراضي المجاورة للصعيد النيلي و4. تمليك مزارع صحراوية مستصلحة لصغار المزارعين و5. نشر شبكة اتصالات أقمار استارلينك في كل الأراضي والسواحل المصرية و6. التعاقد مع شركات تعدين متخصصة لتكثيف الاكتشاف والاستخراج والتحويل و7. تصنيع ودعم أهم مستلزمات انتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية و8. تدريب الشباب على تقنيات الطاقة الشمسية و9. دعم المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة مزارع توليد كهرباء من الشمس و10. دفع وتنظيم المحافظات لإقامة الاعمال المنتجة وتمليكهم للعامة باسهم وسندات للمواطنين والمستثمرين
يجب تصميم مشروع نهضة مصر الشاملة بعلمية وواقعية والشروع في إقامة ألياته وتنفيذ جوانبه وهذا يتطلب في المقدمة استبدال الطاقم المدني الذي يدير الوزارات كلهم
مصر ليست فقيرة في الطاقة وموارد الكهرباء. المشكلة تعمد تجاهل توظيف الطاقة الشمسية وعدم تصنيع متطلباتها وعدم التوعية
مصر ليست فقيرة في الخبرات الوطنية العاملة بالخارج. المشكلة في عدم وجود تخطيط وتوظيف وخدمات للخبرات في شركات مصرية
لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل والاسر الاقطاعية الطفيلية المتخلفة العاجزة الفاسدة الخائنة. ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
لابد من الاعداد لتنفيذ مشروع نهضة مصر الشاملة وبدايته 1. تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيلة وزارية ونظام اختيار ورقابة أداء. و2. مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك و3. توليد وتصدير الكهرباء لأوروبا عبر شبكة كوابل بحرية مصرية. 4. نشر الاتصالات بشبكة استارلينك للأقمار الصناعية و5. مشروع تصنيع معدات ومتطلبات الطاقة الشمسية
مصر ليست فقيرة بل غنية وقادرة
القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل ال 33 وزارة الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد.
الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم. نهضة مصر تتطلب اصلاحات وازالة 3200 شخص.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم هم أوضاع واقعية طبيعية مؤلمة ولكن يجب تقبلهم. المرفوض والمستهجن والخطير هو ان تعمل قوي في داخل مصر وبالتعاون مع قوي من خارج مصر على صناعة الفقر والجهل والعطالة والمرض وغيرهم لمصالحهم للثراء. والأكثر مرارة هو ان يكون لهم تأثير ونفوذ في اتخاذ القرارات وتوجيه الأجهزة والمؤسسات.
لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة خبراء أو علماء وتنفيذيين. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
من الممكن إنشاء مشاريع توليد مشتركة أو مزارع إنتاج كهرباء مملوكة للقطاع الخاص في صحاري مصر وتصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل من السائد لديهم والمتوسط في الاتحاد الاوروبي هو 30 سنت يورو للكيلوواط أي ما يعادل 6 جنيه وهذا به ربح كبير.
مصر يمكنها تحقيق صافي أرباح مستدامة ومتصاعدة سنويا يتجاوز اضعاف إيرادات قناة السويس بتوليد الكهرباء من الشمس في صحاريها ومد وامتلاك وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المولدة لأوروبا عبر البحر المتوسط. بتقديرات أولية نجد ان متوسط فاتورة الكهرباء للمنزل حوالي 300 كيلوواط ساعة شهريا بتكلفة 90 يورو شهريا. أكبر ثلاثة قطاعات تستهلك ما يعادل استهلاك 600 مليون منزل
لو كان صافي ربح مصر من الكيلو واط الواحد 2 سنت فقط و20 سنت تكلفة انتاج و8 سنت مصاريف وضرائب دولة الاستهلاك وكان الامداد لنصف حجم استهلاك الكهرباء فان مصر تستطيع تحقيق 2 مليار يورو شهريا بينما إيرادات قناة السويس 700 مليون دولار شهريا
ولكن مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل في أوروبا ومصر تتغلب على مصالح الشعوب. تماما مثل اكتشاف دواء او عشب أو سلوك يعالج ويحافظ على الصحة ستجد مخترعه او مكتشفه محارب ومنبوذ لأنه يضر مصالح قوي التجهيل والتفقير والتعطيل.
السلاح الشائع المخرب هو استخدام تحالفات بين الشركات الطفيلية الكبرى ومندسين في الحكومات في جميع السلع والخدمات لاستغلال الشعوب ومواصلة التجهيل والتفقير والتعطيل. ولا يجب توقع ان تقوم قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بتقديم مشروع استثماري لمصر لاستيراد أوروبا الكهرباء من مصر. بل على الرئاسة اعداد المشروع بخبرات اجنبية وتتجنب قوي التجهيل والتفقير والتعطيل العاملة في مصر.
يجب عزل من يجعل المعيشة عالية التكلفة لأنه توجد تقنيات وموارد وحلول يمكن الوصول إليهم. لكن الطفيليات في المجتمعات القادرة على الإنتاج في الدولة المنتجة مع شركائهم في المجتمعات والدول المستهلكة تعمل وتفرض التجهيل والتفقير والتعطيل لملء جيوبها.
مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا يتطلب قيام هيئة رئاسية عليا توظف خبرات اجنبية وتبتعد عن ديوانية ونمطية وزارات الطاقة والتخطيط والاستثمار والصناعة
مشروع انتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا سيوفر الموارد والاستثمارات للمشروع الاستراتيجي الأضخم لنهضة مصر وهو مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك والذي يهدف لاستصلاح ستة عشر ألف كيلومتر مربع بهم مليون وستمائة ألف مزرعة وتستوعب عشرة مليون نسمة في مرحلته الأولي
رابط الطاقة القاري الأسيوي (في الواقع إسرائيلي فقط) الأوروبي EuroAsia Interconnector هو رابط بين شبكات الكهرباء اليونانية والقبرصية والإسرائيلية عبر كابل طاقة بحري (310 كيلومترات
من إسرائيل إلى قبرص و898 كيلومترًا من قبرص إلى اليونان، بإجمالي 1208 كيلومترات). الكابل يمتد من الخضيرة بإسرائيل إلى كوفينو بقبرص ومنها الي كوراكياس بكريت واليونان.
الكيان الصهيوني وشريكه نظام قبرص وخاصة الأتراك القبارصة يعملون باستمرار وقد تم الانتهاء من الموافقة التنظيمية للربط الكهربائي بين قبرص واليونان في 10 أكتوبر 2017
يدفع الصهاينة وشركائهم الديموقراطيين بالولايات المتحدة لكي يعتبر مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الإسرائيلي مشروعًا رئيسيًا للمصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومشروع ربط طريق سريع للكهرباء واعتباره طريقًا سريعًا للطاقة يربط بين إسرائيل باسم آسيا مع أوروبا.
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم. نموذج تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل محطة بنبان لإنتاج الكهرباء بألواح طاقة شمسية لا يجوز أبدا تكراره لأن به الكثير من القصور والخلل والشبهات والديون وباهظ التكلفة. مشروع الصعيد الجديد للاستصلاح والتعمير والتمليك الطاقة سيحل مشاكل تكدس والازدحام وسوء أحوال المدن ونقص العمل