تاريخ واردات لبنان من الديزل.. شحنة ملوثة من الجزائر وعقود مع العراق وتركيا

أصبحت واردات لبنان من الديزل بمثابة "طوق نجاة" لمحطات توليد الكهرباء في البلاد، وسط أزمة مالية تسببت في معاناة بيروت من أجل دفع تكاليف وقود المحطات.

وأدى الانهيار المالي في لبنان إلى تحولات كبيرة في واردات البلاد من المنتجات النفطية؛ إذ أصبحت تتكون من الديزل الأحمر وزيت الوقود لمحطات الكهرباء الساحلية التي تديرها الدولة، والديزل منخفض الكبريت للغاية لمولدات الكهرباء الخاصة، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، تغيرت مصادر شحنات المنتجات النفطية الموجهة إلى لبنان بسبب هذه الأزمة المالية، والتطورات الجيوسياسية العالمية.

ونتج عن هذه الأوضاع وصول قطاع الكهرباء في لبنان إلى حالة خطيرة؛ إذ تعمل حاليًا محطتان -فقط- لتوليد الكهرباء على نطاق المرافق، وأُغلِقَتا مؤقتًا في وقت سابق من شهر أغسطس/آب 2023؛ بسبب عدم دفع تكاليف الوقود.

قفزة في واردات لبنان من الديزل

قفزت واردات لبنان من الديزل للمولدات الخاصة مع ظهور تركيا بوصفها مصدرًا رئيسًا للإمدادات، وزادت الشحنات الخاصة من الديزل منخفض الكبريت للغاية بنسبة 23% في عام 2022 مقارنةً بعام 2019، بحسب ما أفادت به مجلة "ميس" (MEES) في تقرير للكاتبة نعام ريدان، حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.

وأكد هذه التطورات الأرقام الصادرة عن شركة تحليل البيانات كبلر (Kpler)، فقد أظهرت أن واردات لبنان من الديزل منخفض الكبريت للغاية عبر المحطات الخاصة في منطقة بيروت ارتفعت من 12 ألف برميل يوميًا في عام 2019 إلى 15 ألف برميل يوميًا في عام 2022.

• صادرات الديزل التركية توفر إمدادات مستقرة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (تقرير)

وتوقّع تقرير مجلة "ميس" أن يظل لبنان معتمدًا بشكل كبير على الوقود الأحفوري لسنوات مقبلة؛ إذ يتطلب قطاع الطاقة إصلاحات هيكلية لم تُنَفَّذ بعد، والتي يقال، إنها تُعطِّل المساعدات الغربية.

وهناك مشكلة متنامية أخرى من شأنها أن تُبقي لبنان معتمدًا بشكل خاص على الديزل، وهي السوق غير الرسمية لمولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل، والتي تستغل عدم التطابق بين إمدادات الكهرباء الحكومية والطلب عليها.

وتوظف هذه السوق آلاف الأشخاص، وبحسب دراسة أجراها البنك الدولي عام 2020، فإن "الحجم الإجمالي للقوى العاملة المرتبطة بعمليات مولدات الديزل الخاصة يُقدَّر بنحو 13.2 ألف شخص".

واردات لبنان من الديزل وزيت الوقود قبل الأزمة

قبل اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، استوردت الحكومة المنتجات النفطية -بصفة خاصة الديزل الأحمر وزيت الوقود- لتوليد الكهرباء، من خلال عقدين.

فقد استورِدَ زيت الوقود وبعض كميات الديزل الأحمر، بموجب عقد غامض وُقِّعَ مع شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية في عام 2005، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2006، وفق ما جاء في تقرير مجلة ميس.

واستورد لبنان بقية احتياجاته من الديزل الأحمر من خلال اتفاقية عام 2005 مع الكويت، حتى مارس/آذار 2021؛ في حين لم تكن هناك واردات مباشرة من الجزائر، بحسب بيانات "كبلر".

واستمر تجديد العقد مع سوناطراك حتى أدت شحنة زيت الوقود الملوث إلى إجراء تحقيق رسمي في عام 2020، وفق ما رصدته منصة الطاقة، نقلًا عن تقرير مجلة "ميس".

ومن المثير للاهتمام أنه بين عامي 2017 و2020، جاءت شحنات زيت الوقود في لبنان بشكل رئيس من الولايات المتحدة، تليها العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وهولندا وإسبانيا.

وجاءت معظم واردات لبنان من الديزل والديزل الأحمر للقطاعين العام والخاص من اليونان وروسيا، تليها إيطاليا والكويت وتركيا.

واردات لبنان من زيت الوقود الأميركي

كانت الولايات المتحدة المصدّر الرئيس لشحنات زيت الوقود إلى لبنان بين عامي 2017 و2020، وفق ما اطلّعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن تقرير "ميس" للكاتبة نعام ريدان.

وفي عام 2017، استوردت بيروت ما متوسطه نحو 16 ألف برميل يوميًا من زيت الوقود من مصافي التكرير الأميركية، حسبما أظهرت بيانات كبلر.

وانخفضت الأحجام إلى نحو 10 آلاف برميل يوميًا في عام 2020، قبل أن تتوقف في عام 2021، ثم تلاشت إمدادات زيت الوقود الأوروبي في العام التالي (2022).

وأظهرت بيانات كبلر أن الوجهات الرئيسة لواردات لبنان من زيت الوقود الأميركي كانت محطتين قديمتين للطاقة الحرارية في الزوق والجية.

وعملت المحطتان لمدّة طويلة بأقلّ بكثير من طاقتهما المركبة البالغة 607 ميغاواط، و343 ميغاواط على التوالي، فضلًا عن مساهمتهما في المخاطر البيئية والصحية لعقود من الزمن بسبب ملوثات الهواء الخطرة التي تنبعث منهما.

ومنذ بداية الأزمة المالية، واجهت المحطتان -أيضًا- عمليات إغلاق بسبب نقص الوقود ومشكلات الصيانة التي تشتد الحاجة إليها.

• خبراء: قطاع النفط والغاز في لبنان ينتظر انفراجة قريبة.. وهذه أبرز التحديات

وتُعدّ تدفقات زيت الوقود المتبقية من الولايات المتحدة إلى لبنان مثيرة للاهتمام، إذ كان بإمكان الدولة الحصول على احتياجاتها من زيت الوقود من مصافي تكرير أقرب في المنطقة، ولكن يُسَعَّر زيت الوقود الأميركي بشكل تنافسي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبشكل عام، انخفضت صادرات الوقود الأميركية إلى لبنان في السنوات الأخيرة، نتيجة لإغلاق المحطات القديمة والأقلّ كفاءة في البلاد، كما لاحظ كبير محللي النفط في كبلر، مات سميث.

ونتيجةً لذلك، انخفض إجمالي صادرات زيت الوقود الأميركي من متوسط 184 ألف برميل يوميًا في عام 2019، إلى 89 ألف برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا لبيانات كبلر.

واردات لبنان من زيت الوقود العراقي

يوفّر لبنان الآن الوقود لمحطات الكهرباء الخاصة به بموجب صفقة مقايضة لبنانية-عراقية وُقِّعَت لأول مرة في عام 2021.

وبموجب الاتفاقية المثيرة للجدل، التزم العراق في البداية بتزويد الحكومة اللبنانية بكميات محددة من زيت الوقود مقابل خدمات لبنانية غير محددة، لكن نظرًا لأن زيت الوقود العراقي عالي الكبريت غير مناسب لمحطات الكهرباء اللبنانية، فقد حلّت محلّه شحنات متوافقة من السوق الفورية (إمّا الديزل الأحمر أو زيت الوقود).

وقد وُسِّعَ الاتفاق نظريًا في وقت سابق من هذا العام ليشمل النفط العراقي، والذي يجب مبادلته مرة أخرى بمنتجات؛ لكن من الناحية العملية، لم يُنَفَّذ العقد المحدّث بعد.

وفي الواقع، لا يبدو أن الاتفاق العراقي-اللبناني قد مكّن لبنان من توفير إمدادات منتظمة وكافية من الوقود.

وكانت واردات زيت الوقود تتجه نحو الانخفاض قبل الاتفاق، لكنها تضاءلت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2021، وتوقفت منذ بداية عام 2022.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات لبنان من زيت الوقود منذ عام 2017:

واردات لبنان من الديزل التركي

منذ ذلك الحين، سيطرت واردات لبنان من الديزل والديزل الأحمر على إمدادات الكهرباء، مع ظهور تركيا بوصفها مصدرًا رئيسًا لتدفقات الديزل إلى بيروت.

وأشارت بيانات كل من شركة كبلر والبيانات الرسمية التركية إلى أن لبنان كان السوق الأكبر لصادرات الديزل التركية في عام 2022.

وقد بدأت شحنات الديزل المنتظمة بين تركيا ولبنان في عام 2019، وظلّت عند مستوى مرتفع منذ ذلك الحين، بحسب تقرير "ميس".

وفي عام 2019، بلغ متوسط واردات لبنان من الديزل والديزل الأحمر التركي نحو 6 آلاف برميل يوميًا، وتضاعفت 3 مرات تقريبًا إلى ما يقرب من 17 ألف برميل يوميًا في عام 2021؛ ثم انخفضت الأحجام في عام 2022 إلى متوسط بلغ نحو 13 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري (2023)، وفقًا لأرقام كبلر.

وارتبط الارتفاع الكبير في الكميات التركية -أيضًا- بالتجارة الروسية النازحة، وبرزت تركيا بوصفها واحدة من أكبر مستوردي الديزل الأحمر الروسي، منذ أن شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات في بداية العام الجاري (2023)؛ ما أدى إلى تحرير الكميات المحلّية لتصديرها إلى الخارج.

وتأتي واردات لبنان من الديزل بشكل رئيس من مصفاة ستار في تركيا، المملوكة لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار، والتي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميًا، وأكبر مصدّري النفط الخام للمصفاة منذ عام 2019 هما روسيا والعراق.

وأظهرت بيانات كبلر أنه منذ عام 2022 أصبح لبنان ورومانيا وهولندا وإيطاليا الوجهات الـ4 الأولى للمنتجات النفطية (الديزل بشكل رئيس) المصدّرة من مصفاة ستار، تليها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

عمومًا، ارتفعت حصة لبنان من صادرات المنتجات النفطية التركية من نحو 4% في عام 2019 إلى 9% في عام 2022.

المنتجات الرئيسة الـ3 التي تصدّرها تركيا إلى لبنان منذ عام 2019 هي الديزل/الديزل الأحمر والبنزين ووقود الطيران/الوقود البحري، وفقًا لما أوردته هيئة تنظيم الطاقة التركية.

واردات لبنان من الديزل الروسي

في الوقت الذي شهدت فيه شحنات الوقود المباشرة من المصافي الروسية إلى لبنان انخفاضًا حادًا منذ يوليو/تموز 2021، أظهرت البيانات أن شحنتين -على الأقلّ- يُعتقد أنهما تحملان الديزل الأحمر الروسي أبحرتا إلى لبنان بعد عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل كالاماتا في اليونان.

وعلى الرغم من حظر النفط الروسي من الأسواق التقليدية الرئيسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انخفضت واردات لبنان من الديزل والديزل الأحمر الروسي، من 22 ألف برميل يوميًا في عام 2019، إلى ألفي برميل يوميًا فقط في عام 2022، وفقًا لبيانات كبلر.

كانت أحجام الديزل والديزل الأحمر الروسي صفرًا في الربع الأول من العام الجاري (2023)، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين، وتضمنت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قبالة كالاماتا، من بينها عمليات التسليم التي قامت بها السفينتان كالوس وأرديان جزءًا من صفقة مقايضة مع العراق.

• الديزل الروسي يواصل التدفق إلى المغرب وتركيا.. ومفاجأة سعودية

ورست السفينتان في 18 أغسطس/آب قبالة محطة الزهراني التي تبلغ قدرتها المركبة 469 ميغاواط في جنوب لبنان، ومحطة دير عمار بقدرة 464 ميغاواط في شمال البلاد.

ومع ذلك، أوقفت الشركة التي تدير الزهراني ودير عمار عملياتها في محطتي توليد الكهرباء في 16 أغسطس/آب 2023، بسبب تراكم الفواتير المقومة بالدولار الأميركي، والتي لم تدفعها بعد مؤسسة كهرباء لبنان.

واستمر الإغلاق أقلّ من 24 ساعة، إذ صرّح رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي لصحيفة "لوريان توداي" المحلية أنه سيُسَدَّد مبلغ 7 ملايين دولار.

وبسبب الأزمة المالية في لبنان، فإنه لم يعد يعمل من بين جميع محطات الكهرباء في البلاد سوى المحطتين، ويبلغ إنتاجهما الأخير نحو 550 ميغاواط وفقًا لمؤسسة كهرباء لبنان.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات لبنان من الديزل والديزل الأحمر منذ عام 2017:

أزمة إمدادات الكهرباء في لبنان

بدءًا من منتصف عام 2021، انخفضت إمدادات الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة، والتي كانت غير كافية قبل الأزمة المالية، إلى متوسط 3-4 ساعات يوميًا.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان عبئًا على موارد ميزانية الدولة لعقود من الزمن، فقد أظهرت المراجعة الجنائية الأخيرة لمصرف لبنان المركزي أنه حُوِّلَت مليارات الدولارات إلى وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على مدار العقد حتى عام 2020.

الأرقام التي قدّمها المصرف المركزي لإظهار كيف استُعمِلت احتياطيات العملات الأجنبية بين عامي 2010 و2020، كشفت أن الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بلغت نحو 18.3 مليار دولار، في حين بلغت التحويلات المباشرة نحو 543 مليون دولار.

ومن مصادر استنزاف الموارد الرئيسة تشغيل محطتي توليد الكهرباء في الزهراني ودير عمار بالديزل الباهظ الثمن، رغم أنهما مصمّمتان للعمل بالغاز الطبيعي.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، ناقشت الحكومات المتعاقبة خططًا مختلفة لتحويل خطط الكهرباء في لبنان إلى الغاز الطبيعي، لكنها لم تترجم أبدًا إلى أرض الواقع، بحسب تقرير "ميس".

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: صناعة النفط العالمية شهدت مراحل غيّرت التاريخ.. هذه أبرزها
• الغاز المغربي يترقب نتائج مبشرة مع بدء حفر بئر جديدة في "سبو"
• حافلات الهيدروجين في ليفربول تتوقف بعد 3 أشهر من إطلاقها
• إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية فائقة الشحن ينتظر نموذجًا مميزًا