منتدى الدول المصدرة للغاز يتوقع زيادة الاستهلاك 36%.. وتحذير جديد

2023-10-10

0 271

صورة تذكارية للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز

أكد منتدى الدول المصدّرة للغاز أن الطلب على الغاز يسجل تناميًا، بالرغم من سياسيات بعض الدول المناهضة للوقود الأحفوري، وزيادة الإنتاج من الطاقات النظيفة.

وأشار البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ25 لمنتدى الدول المصدّرة، الذي عُقد يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن دراسة التطورات الأخيرة في سوق الغاز على المدى القصير والتوقعات المباشرة تشير إلى النمو المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وعدد البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المسال.

وشدد بيان منتدى الدول المصدرة للغاز على أن زيادة الطلب تأتي بالرغم من موسم الشتاء المعتدل، وتوسّع إنتاج الطاقة المتجددة والنووية، وتدابير خفض الطلب القائمة على السياسات في بعض البلدان.

وحذّر الاجتماع من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي، والتي قد تؤدي إلى نقص العرض، وتضخم الأسعار، والعودة إلى الفحم، كما حدث في عام 2022، مما يقوّض أهداف خفض الانبعاثات.

إنتاج الغاز

أكد منتدى الدول المصدّرة للغاز أن مرونة إمدادات الغاز العالمية، وإنتاج الغاز المستدام للدول الأعضاء في المنتدى، أسهم بتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغاز تراجعًا بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات صيف العام الماضي، وانخفاض التقلبات، فإن أسواق الغاز ستظل شحيحة إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي.

وأكد الوزراء أنه على المدى المتوسط، ستبدأ إمدادات السوق في التراجع بعد عام 2025، عندما تُعَيَّن غالبية مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، إذ ستقود الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدّرة للغاز هذا التوسع.

جانب من الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز — جانب من الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز- الصورة من وزارة الطاقة الجزائرية (10 أكتوبر 2023)

ويتوقع منتدى الدول المصدّرة للغاز زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الـ3 المقبلة، إذ يرتكز النمو على ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وتشير التوقعات إلى زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36%، إذ سيسهم الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي بنسبة 23% إلى 26% بحلول عام 2050.

شدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز على أن التوقعات تؤكد أن الغاز سيظلّ المصدر المهيمن للطاقة، متجاوزة الفحم والنفط، وحتى مصادر الطاقة المتجددة، بالرغم من أن الأخيرة تعدّ الأسرع نموًا خلال هذه المدة.

سيادة الدول

ترأّس وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية أنطونيو أوبورو أوندو الاجتماع الوزاري الـ25 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الذي أكد هدف المنتدى الثابت المتمثل بدعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء فيه على مواردها الطبيعية، بهدف تخطيط موارد الغاز الطبيعي وتطويرها وإدارتها واستعمالها والحفاظ عليها بشكل مستقل ومستدام لصالح شعوبها.

وتؤدي الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز دورًا بارزًا في مشهد الطاقة، إذ تُمثّل مجتمعة 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية و42% من الغاز الطبيعي المسوق.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

بالإضافة إلى ذلك، شارك ممثلون عن الدول المراقبة أنغولا وأذربيجان وموزمبيق، كما حضر الجلسة الافتتاحية شخصيات بارزة من البلد الضيف موريتانيا، فضلًا عن ممثلين عن المنظمة الأفريقية المنتجة للنفط.

أعرب اجتماع وزراء منتدى الدول المصدّرة للغاز عن أعمق تعازيه وتعاطفه العميق مع القيادة والمواطنين في ليبيا إثر الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص، وعطّلت سبل العيش.

وقال أنطونيو أوبور: "إننا نجتمع في لحظة حاسمة، حيث يتعامل العالم مع معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمّل التكاليف، وبصفته أنظف المحروقات، يوفر الغاز حلًا متوازنًا، وسيظل محوريًا في مشهد الطاقة المستقبلي، بدعم من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ومساعي حدّة الفقر وحماية البيئة.

رحّب الاجتماع الوزاري بانضمام موريتانيا إلى المنتدى فصارت أحدث عضو فيه، معربًا عن تمنياته لها بأداء دور في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

كما سُجِّل الارتياح بتوقيع مذكرات التفاهم مؤخرًا مع منظمة أميركا اللاتينية للطاقة (OLADE) والاتحاد الدولي للغاز (IGU).

أمن الطاقة

أكد الاجتماع الأهمية الحاسمة للتعاون بين البلدان الأعضاء، وشدد على دعم الحوارات البنّاءة والمعززة بين المنتجين والمستهلكين وأصحاب المصلحة المعنيين، بهدف ضمان أمن العرض والطلب، مشددًا على الحاجة إلى أسواق غاز مفتوحة وشفافة، مع إمكان الوصول إليها دون عوائق، وأداء عمل غير تمييزي.

ورحّب اجتماع منتدى الدول المصدّرة للغاز بالجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في المنتدى للحدّ من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان والبصمة الكربونية لعمليات الغاز الطبيعي، مؤكدًا الدور الحاسم للتكنولوجيا في جعل الغاز الطبيعي أكثر نظافة، مثل احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، فضلًا عن الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون.

وشدد الاجتماع الوزاري على دعمه الثابت للدول الأفريقية في سعيها الحازم للقضاء على فقر الطاقة، معترفًا بالحاجة العميقة لهذه المهمة في مواجهة الإحصاءات القاتمة، إذ إن هناك أكثر من 600 مليون فرد في أفريقيا ما زالوا يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، في حين إن أكثر من 970 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الطهي النظيف.

خفض الانبعاثات

أكد الاجتماع الدور الملحّ لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضرورة تنفيذها بطريقة شاملة ومتناغمة، مع الأخذ في الحسبان أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن هذا النهج ينسجم مع المخاوف التي أبرزها التقرير المرحلي الأخير للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، والذي يكشف للأسف أن ما يقرب من نصف الأهداف متأخر عن الجدول الزمني.

وشدد الاجتماع على الدور الأساس للاستثمار وضرورة تهيئة بيئة تشجع الاستثمار غير المقيد وتعزز التعاون المالي عبر القارات، داعيًا
إلى أهمية ضمان الوصول العادل إلى جميع التكنولوجيات، لما لها من دور فعال في الحفاظ على استقرار العرض والطلب على الطاقة، مع مراعاة الظروف والقدرات والأولويات الوطنية.

وأكد اجتماع وزراء منتدى الدول المصدّرة للغاز على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز، على المستوى الوطني والدولي، لتسهيل التدفق السلس للغاز الطبيعي، مشددًا على ضرورة حماية هذه المرافق من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي هي من صنع الإنسان والهجمات المتعمدة.

وأعرب الاجتماع عن دعمه لدولة الإمارات ، الدولة المضيفة لقمّة المناخ كوب 28، داعيًا إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية تحولات الطاقة المنظمة والعادلة والمنصفة التي لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب، مؤكدًا الدور المحوري الذي يؤديه الغاز الطبيعي في تحقيق الأهداف المناخية، والقضاء على فقر الطاقة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

نظر الاجتماع الوزاري في تقرير الإدارة الذي قدّمه الأمين العام محمد هامل، ثم اعتمد التقرير المالي لعام 2022 وخطة العمل الخمسية وبرنامج العمل والموازنة لعام 2024.

وأعرب الاجتماع عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي أحرزه معهد أبحاث الغاز، والذي أبرزه التصديق على اتفاقية المقرّ للمبادرة في 29 يوليو/تموز 2023، في الجزائر العاصمة.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم أيضًا للتقدم الذي أحرزته جمهورية الجزائر في الاستعدادات للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدّرة للبلدان، التي ستُعقد في الجزائر العاصمة يوم 2 مارس/آذار 2024.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..