العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟

قبل أكثر من 60 عامًا كانت العاصمة العراقية "بغداد" شاهدة على تأسيس منظمة الدول المصدّرة للنفط، بمشاركة 5 دول، ليكون العراق ثاني أكبر منتج للخام بين الدول الأعضاء في أوبك البالغ عددهم حاليًا 12 دولة، بعد انسحاب أنغولا نهاية 2023.

وكان العراق واحدًا من هذه الدول الـ5 -إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا- التي شاركت في تأسيس أوبك خلال سبتمبر/أيلول عام 1960، وفق المعلومات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

واستفادت بغداد كثيرًا من عوائد الثروة النفطية في البلاد، لكنها انخرطت في نزاعات سياسية وحروب أثّرت بالسلب في حقول الخام، وهو ما انعكس على الإيرادات المحققة من هذا القطاع.

ووسط محاولات كبار منتجي النفط تنويع الاقتصاد، فإن مشكلة العراق أن اقتصاده ما زال مرتبطًا بالنفط، بسبب الحروب المتعددة.

اكتشاف النفط

بدأ التنقيب عن النفط في العراق أوائل القرن الـ20، وهو ما أعقبه اكتشاف أول حقل نفطي عام 1923، الذي سُمي نفط خانة، ورغم ذلك، فإن حقل نفط كركوك (Kirkuk) يُعَد أول اكتشاف تجاري للخام في البلاد، وذلك عام 1927.

وكان حقل كركوك من أكبر الاكتشافات في تاريخ الشرق الأوسط؛ إذ تدفق النفط بشكل لا يمكن السيطرة عليه لمدّة 9 أيام.

ونتيجة لذلك، بدأت شركة النفط التركية -أصبحت فيما بعد شركة نفط العراق- حملة حفر للآبار، ولكن الإنتاج لم يبدأ حتى عام 1934، بعد الموافقة على مد خطي أنابيب، الخط الأول (كركوك - حيفا) والخط الثاني (كركوك - طرابلس).

وتوالت الاكتشافات النفطية في الدولة العربية، خاصة مع تطور عملية الاستكشاف، كان أبرزها حقلا الزبير ونهر عمر عام 1949.

وفي عام 1953، اكتشف العراق حقل الرميلة -أكبر الحقول المنتجة في البلاد- الذي تبلغ مساحته 1600 كيلومتر مربع، ويمتد 80 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب و20 كيلومترًا من الغرب إلى الشرق.

وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في حقل الرميلة أكثر من مليار برميل، بينما تشير تقديرات لهيئة تشغيل الرميلة إلى وجود نحو 17 مليار برميل أخرى من النفط القابل للاستخراج في مكامن الحقل.

• أكبر حقل نفط في العراق.. "الرميلة" يحوي احتياطيات ضخمة

وبعد عام 1986، شهد التنقيب والحفر طفرة كبيرة خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة نشاط الاستكشاف والمسوحات الجيولوجية والمسح المغناطيسي، التي أضافت إلى احتياطيات النفط نحو 38 مليار برميل، لتصبح 72 مليار برميل.

وأثرت الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي سادت في العراق خلال المدّة بين 1991 و2003، في حركة التنقيب عن النفط، قبل أن يتغيّر الوضع بعد عام 2007، مع هدوء المخاوف الأمنية.

احتياطيات النفط

تبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في العراق 145.019 مليار برميل بنهاية عام 2023، دون تغيير عن العام السابق له، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وتتفق التقديرات السابقة أرقام منظمة أوبك وكذلك تقييمات المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة -كانت تصدرها شركة النفط البريطانية بي بي-، التي تُقدَّر احتياطيات البلاد من النفط عند 145 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ولم يختلف حجم الاحتياطيات النفطية كثيرًا في العامين السابقين (2018 و2019)، لكن احتياطيات البلاد تجاوزت 148 مليار برميل عام 2016، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980 عندما كان الاحتياطي لدى البلاد يقف عند 30 مليار برميل.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات النفط المؤكدة في العراق منذ عام 1980 حتى عام 2023:

وتمثّل هذه الاحتياطيات من الذهب الأسود حصة 12% تقريبًا من إجمالي احتياطيات منظمة الدول المصدّرة للنفط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعدّ العراق خامس أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات النفط عالميًا، بحصّة 8% من الإجمالي العالمي، كما يمثّل 17% من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

إنتاج النفط

اتّبع إنتاج النفط الخام في العراق اتجاهًا صعوديًا في السنوات الأخيرة؛ إذ شهد زيادة تُقدَّر بنحو مليوني برميل يوميًا في غضون 13 عامًا تقريبًا.

وكانت الدولة تضخّ نحو 2.4 مليون برميل يوميًا من النفط عام 2009، لكنه واصل الصعود حتى تجاوز حاجز 3 ملايين برميل يوميًا في عام 2013، قبل أن يكسر حاجز 4 ملايين برميل يوميًا في غضون 3 أعوام فقط.

ووصل إنتاج العراق من النفط إلى 4.678 مليون برميل يوميًا في عام 2019، قبل أن يتراجع عن هذه المستويات في عام 2020 وسط تداعيات كورونا على أسواق الخام عند 4.076 مليون برميل يوميًا.

واستمر إنتاج النفط العراقي في الهبوط خلال العام التالي (2021)، مسجلًا 4.046 مليون برميل يوميًا، رغم زيادته في الأشهر الأخيرة من العام نفسه، بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ إذ سجل 4.273 مليونًا في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقفز متوسط إنتاج العراق من الخام إلى 4.43 مليون برميل يوميًا خلال عام 2022، قبل أن يعاود الهبوط إلى 4.287 مليون برميل يوميًا العام الماضي (2023)، وفق بيانات أوبك، وذلك تماشيًا مع التخفيضات الطوعية التي تُجريها البلاد ضمن تحالف أوبك+.

وبدأ إنتاج النفط العراقي العام الجاري (2024) عند 4.211 مليون برميل يوميًا، خلال يناير/كانون الثاني 2024، وتراجع إلى 4.2 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان 2024، قبل أن يعاود الارتفاع، حتى بلغ 4.228 مليونًا في أغسطس/آب الماضي، وفق أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن منظمة أوبك.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، مقارنة لإنتاج النفط العراقي -حسب تقرير أوبك الشهري- منذ بداية 2020 حتى أغسطس/آب 2024:

وتجدر الإشارة إلى أن العراق التزم باتفاقية تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج خلال جائحة كورونا؛ إذ قرر التحالف في منتصف 2020 تنفيذ اتفاق تاريخي لخفض إمدادات النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا، ثم تخفيفه إلى 7.7 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، قبل الانتهاء من هذه التخفيضات في أغسطس/آب 2022، بعد اتباع سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج.

وبعد اتّباع سياسة تغيير الإنتاج شهريًا في الأشهر الـ3 التالية، بدأ تحالف أوبك+ اتفاقية طويلة تقضي بخفض الإمدادات مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية 2023، ومن ثم تقرر خلال 2024 تمديدها حتى نهاية عام 2025.

فضلًا عن ذلك، يطبّق العراق خفضًا طوعيًا بمقدار 211 ألف برميل يوميًا، بدءًا من مايو/أيار 2023، إلى جانب 8 دول أعضاء من تحالف أوبك+، بإجمالي يصل لـ1.65 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية العام المقبل.

ومنذ مطلع 2024، ينفّذ العراق -بخفض يصل إلى 220 ألف برميل يوميًا- مع 7 دول من تحالف أوبك+، خفضًا طوعيًا إضافيًا بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد تمديده شهرين إضافيين.

واعتمادًا على إنتاج العراق النفطي خلال أغسطس/آب -4.228 مليون برميل يوميًا-، فإنه كان أعلى من حصّته ضمن اتفاق أوبك+، التي بلغت 4 ملايين برميل يوميًا، لكن تعمل بغداد على تعويض الإمدادات الزائدة على حصتها من خلال خفض الإنتاج وتقليص الصادرات.

ومع زيادات بلغت 1.4 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2024، عمل العراق على تعويض هذه الكميات الإضافية بخفض الإنتاج خلال شهر سبتمبر/أيلول إلى ما يتراوح بين 3.85 مليونًا و3.9 مليون برميل يوميًا، مع تدرُّج مقدار الخفض حتى يصل إلى 120 ألف برميل يوميًا بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.

أمّا بالنسبة إلى إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في العراق، فقد تراجع إلى 4.355 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل 4.52 مليون برميل يوميًا خلال 2022، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 4.77 مليونًا في عام 2019، كما يوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

وتشهد حقول النفط في العراق خطة تطوير شاملة من خلال حفر آبار جديدة، في إطار إستراتيجية لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، لكن هذه الخطة طموحة للغاية، وتواجه العديد من التحديات.

وحول استهلاك النفط في البلاد -الذي يغطّي مساحة تبلغ 438 ألف كيلومتر مربع- فقد بلغ 875 ألف برميل يوميًا في 2023، مقابل 825 ألفًا في العام السابق له، ليتجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا عند 753 ألفًا خلال عام 2019.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، استهلاك النفط في العراق بين عامي 1965 و2023:

صادرات النفط العراقي

يعتمد اقتصاد العراق -البالغ عدد سكانه 43.32 مليون نسمة- بشكل كبير على صادرات النفط الخام؛ إذ تمثّل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات البلاد.

وفي الواقع، السيطرة على إيرادات صادرات النفط العراقي تشهد خلافات كبيرة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل؛ إذ أصدرت المحكمة العراقية العليا، في فبراير/شباط 2022، حكمًا يقضي بتسليم كردستان العراق أصوله النفطية إلى الحكومة في بغداد، لكن الإقليم رفض الحكم، زاعمًا بأنه غير دستوري.

وأدت التوترات بين الحكومتين إلى وقف تصدير نحو 400 ألف برميل يوميًا من شمال العراق إلى تركيا أواخر مارس/آذار 2023، بعد صدور حكم من محكمة دولية يقيّد تصدير النفط من إقليم كردستان بموافقة حكومة بغداد، وما تزال عودة الصادرات غير مؤكدة حتى الآن، رغم تأكيدات باقتراب حدوث ذلك، مع حل غالبية المشكلات المالية والفنية.

وفي عام 2023، تراجعت عوائد العراق من صادرات النفط إلى 102.57 مليار دولار، مقابل 121.06 مليار دولار في عام 2022، وفق بيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، من منظمة أوبك.

ويشار إلى وزارة النفط العراقية قررت، بدءًا من إحصاءات شهر فبراير/شباط 2024، التوقف عن إعلان حجم إيرادات صادرات النفط العراقي، وإعلان كميات الصادرات فقط.

وبلغت كمية صادرات النفط العراقي خلال شهر أغسطس/آب 2024 نحو 3.414 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.485 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له، وفق البيانات الحكومية، التي يرصدها الرسم أدناه:

وبنهاية عام 2023، تشير بيانات أوبك السنوية إلى أن صادرات العراق من النفط الخام بلغت 3.467 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ3.712 مليون برميل يوميًا العام السابق له.

وتستورد الصين والهند أكثر من نصف صادرات النفط العراقي، نحو 1.069 مليون برميل يوميًا و930 ألف برميل يوميًا على التوالي، وفق بيانات أوبك.

وفي غضون العقود الـ4 الماضية، كانت التنمية الاقتصادية في العراق مدفوعة بالنفط، حسبما تفيد ورقة بحثية حول تأثير تقلبات أسعار النفط في استقلالية الدولة في الشرق الأوسط.

وأسهمت عوائد النفط في تمويل عملية تحوّل الاقتصاد العراقي من نظام الاكتفاء الذاتي في أوائل الأربعينيات إلى آخر ذي وجهة تصديرية ونمو سريع في أوائل السبعينيات والثمانينيات.

وبطبيعة الحال، تأثّرت البلاد سلبًا باثنتين من صدمات أسعار النفط، إحداهما خلال عامي 1973 و1974 والأخرى خلال عامي 1979 و1980.

وفي رحلة قصيرة للتعرّف على أداء الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية؛ نجد انعكاس تقلبات أسعار النفط على البلاد؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15.2% عام 2016، وفق صندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك؛ فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في العام التالي لعام 2016 -الذي شهد انهيار أسعار النفط- بنحو 3.4%، قبل أن يتحول للتوسع بنحو 4.7% و5.8% في عامي 2018 و2019 على التوالي، مع عودة الاستقرار لأسواق الخام.

ومع تداعيات كورونا، انكمش الاقتصاد العراقي بنحو 12.1% خلال عام 2020، الذي شهد تسجيل أدنى مستوى من الصادرات السنوية منذ 2014، وكذلك أسوأ إجمالي إيرادات من هذا القطاع منذ أكثر من عقد.

ويمكن القول، إن اتفاقية أوبك+ بشأن خفض إنتاج الخام، بالإضافة إلى تراجع أسعار البيع في الأسواق على خلفية تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، جميعها أمور تضافرت معًا لتسبّب انخفاض صادرات العراق وعوائدها في الأشهر الأخيرة من 2020؛ ما أثر بالسلب في أداء الاقتصاد.

وتحوّل اقتصاد بغداد للتوسع في عام 2021 بنسبة تصل إلى 1.6%، ثم نمو بنحو 7% خلال 2022، مع تقديرات لصندوق النقد تشير إلى أن انكماش الاقتصاد في عام 2023، بنحو 2.2%، قبل أن يعاود النمو 1.4% في عام 2024.

الغاز الطبيعي

تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق 3.7 تريليون متر مكعب بنهاية 2023، دون تغيير منذ عام 2022، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

بحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني، يمتلك العراق 3.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية عام 2020، دون تغيير عن العامين السابقين له، وتوجد ثلاثة أرباع الاحتياطيات في حقول النفط.

ويرصد الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بين عامي 1980 و2023:

وارتفع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 9.9 مليار متر مكعب عام 2023، مقارنة بـ9.3 مليار متر مكعب في 2022، ارتفاعًا من 0.7 مليار متر مكعب في عام 1970، وفقًا لبيانات معهد الطاقة، التي يوضحها الرسم أدناه:

وفي عام 2023، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد 18.7 مليار متر مكعب، مقابل 18.4 مليار متر مكعب عام 2022؛ ما يعني أن العراق يضطر إلى استيراد الغاز لتلبية احتياجاته.

ويوضح الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، استهلاك الغاز الطبيعي في العراق منذ عام 1965 حتى 2023:

وبلغت واردات العراق من الغاز الطبيعي نحو 10.11 مليار متر مكعب في عام 2023، مقابل 9.43 مليار متر مكعب عام 2022، وفق بيانات منظمة أوبك.

وبدأ العراق استيراد الغاز الطبيعي من إيران في يونيو/حزيران 2017، لتزويد محطات الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من بغداد، بما في ذلك محطات البسمية والقدس والمنصورية والصدر، قبل أن تقع خلافات بين الطرفين مؤخرًا على خلفية عدم التزام الأخيرة بسداد الديون.

وفي 2023، بلغت الخلافات أشدّها مع إصرار طهران على الحصول على الأموال المدينة بها بغداد لها أولًا، قبل زيادة الإمدادات.

وكانت بغداد مدينةً بنحو 12.12 مليار دولار لإيران حتى يوليو/تموز 2023؛ ما أجبر طهران على خفض إمدادات الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، وفق التطورات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وخلال الشهر نفسه، شهدت الأزمة انفراجة مع توقيع اتفاق لمقايضة الغاز الإيراني المستورد بالنفط الأسود "زيت الوقود عالي الكبريت" من العراق.

وتعمل البلاد على تطوير حقول الغاز الطبيعي غير المصاحبة؛ إذ منح مربعين للتنقيب في محافظة ديالى إلى شركة نفط الهلال، مع استهداف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 750 مليون قدم مكعبة يوميًا في غضون 3 سنوات.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي؛ تراجع حرق العراق من الغاز الطبيعي إلى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 17.9 مليار متر مكعب في عام 2022، ومع ذلك ما تزال البلاد في المركز الثالث بقائمة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المحترق في العالم بعد روسيا وإيران، كما يستعرض الرسم البياني التالي:

ويتجه العراق إلى حرق الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية سعة خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى لنقله من مناطق الإنتاج.

حقول النفط والغاز

يمتلك العراق العديد من الحقول لإنتاج النفط والغاز المصاحب، معظمها تُعَد حقولًا برية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن أشهر حقول النفط في العراق، حقل الرميلة الواقع بالقرب من حدود الكويت؛ إذ يُعَد ثالث أكبر حقل منتج في العالم، ويوفر ما يقرب من ثلث إجمالي إمدادات النفط في بغداد بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.

كما يُعَد حقل كركوك، الذي اكتُشف عام 1927، مهد صناعة النفط في العراق، بينما تُعَد حقول الأحدب والزبير ونهر بن عمر وباي حسن من أشهر الحقول في العراق.

وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي؛ فإن معظم الإنتاج يكون غازًا مصاحبًا، خاصة في الحقول الجنوبية، كما توجد حقول لإنتاج الغاز غير المصاحب مثل حقل عكاس والسبية، والمنصورية.

حقل كركوك

تأتي معظم صادرات العراق النفطية من الحقول الجنوبية، لكن حقل نفط كركوك يُعَد من أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط.

وكان حقل كركوك العراقي -الذي يُقدَّر النفط القابل للاستخراج منه بنحو 9 مليارات برميل- يُنظر إليه على أنه خيار للمساعدة في تعويض نقص المعروض النفطي العالمي الناجم عن عقوبات الولايات المتحدة على إيران.

ومع ذلك، واجه هذا الحقل العراقي بعض المشكلات السياسية، وسط صراعات السيطرة على كركوك بين بغداد والأكراد.

وعلى جانب آخر، أعلنت بغداد، بداية يناير/كانون الثاني 2021، خططًا لزيادة سعة تصدير النفط الجنوبي بنسبة 72% في غضون الأعوام الـ3 المقبلة، بما يتماشى مع خطط البلاد بشأن زيادة إنتاج الخام لـ8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

قطاع الكهرباء

بلغت كمية الكهرباء المولدة في العراق نحو 139.4 تيراواط/ساعة عام 2023، لتكون عند أعلى مستوى على الإطلاق، كما يوضح الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

ويعتمد نحو 95% من توليد الكهرباء في العراق على النفط والغاز الطبيعي باعتبارهما وقودًا لتشغيل المحطات، في حين أن النسبة المتبقية من نصيب الطاقة الكهرومائية.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع استعمال الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة الكهربائية من 25% في عام 2016 إلى ما يقرب من 60% في عام 2020، مع بدء استيراد الغاز.

ونتيجة للاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، ارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة العراقي إلى 168.2 مليون طن في 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في العراق بين عامي 1965 و2023:

ويخطط العراق لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة لاستبدال بعض سعة النفط والغاز الطبيعي وتقليل واردات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.

وتهدف بغداد إلى تركيب 12 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ حيث وقّعت اتفاقيات مع العديد من الشركات الدولية لتطوير 4.5 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في عام 2021.

ومن ناحية أخرى، بلغت ذروة قدرة توليد الكهرباء المتاحة في العراق 21 غيغاواط عام 2021، لتكون أقل بكثير من القدرة المركبة البالغة 37 غيغاواط، بالإضافة إلى 33 غيغاواط اللازمة لتلبية ذروة الطلب في الصيف، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتُعد قدرة توليد الكهرباء المتاحة أقل بكثير من السعة المركبة، بسبب البنية التحتية السيئة للنقل، ومحطات الكهرباء غير الفعالة؛ لذا عادة ما يتجاوز الطلب في الصيف ذروة التوليد الفعلي؛ ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، ومن ثم اندلاع الاحتجاجات، ولا سيما في جنوب العراق.

ولمواجهة العجز، يعتمد قطاع الكهرباء العراقي على إيران في الكثير من إمداداته؛ إذ شكّل الغاز الطبيعي الإيراني إلى جانب الكهرباء المستوردة من إيران نحو 35% من إجمالي الكهرباء المُولدة بنهاية 2021.

وخفضت إيران بشكل كبير صادراتها من الغاز الطبيعي إلى العراق وكذلك صادرات الكهرباء في عامي 2021 و2022 بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على طهران، تعمل بغداد على تنويع مصادر استيراد الكهرباء؛ إذ وقّعت الحكومة اتفاقيات مع تركيا وحكومة إقليم كردستان لاستيراد 650 ميغاواط إضافية من الكهرباء، للمساعدة في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي.

كما وقّع العراق والأردن اتفاقية في سبتمبر/أيلول 2020، لبناء خط نقل يربط بين البلدين ويسمح للأردن بتصدير نحو 150 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق.

وبنهاية سبتمبر/أيلول 2023، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إتمام تنفيذ الربط الكهربائي بين العراق والأردن بشكل كامل، مع إمكان تشغيل التيار في الخطوط خلال أيام قليلة.

وأبرمت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى في العراق عقدًا لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت عبر شبكة المملكة من منطقة الريشة في محافظة المفرق.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، وقّع الأردن اتفاقية لتمديد عقد بيع الكهرباء إلى العراق عامًا إضافيًا، أو بعد نفاذ عقد التزويد على جهد 400 كيلو فولت، أيهما أقرب، مع الإبقاء على جميع بنود العقد السابق.

وأبرمت الدولة -أيضًا- اتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتزويدها بالكهرباء من خط كهرباء من الكويت.

وفي يونيو/حزيران 2023، بدأ رسميًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، وتتضمن المرحلة الأولى مد خط كهربائي من محطة الوفرة الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط، على أن تدخل حيز التشغيل الفعلي في نهاية عام (2024).

أبرز أرقام دولة العراق لعام 2023، وفق بيانات أوبك:

وفيما يلي تستعرض منصة "الطاقة" لمحات خاصة حول أوبك والدول الأعضاء:

• تعرّف على تاريخ وأعضاء أوبك منذ تأسيسها عام 1960
• الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للطاقة في أفريقيا؟
  
• أنغولا.. ماذا تعرف عن ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• الكونغو.. ماذا تعرف عن أحدث دولة تنضم لعضوية أوبك؟
• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
• قطاع الطاقة في الغابون.. ماذا تعرف عن أحد أكبر 5 منتجين للنفط بأفريقيا؟
  
• إيران.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أول بئر نفط في الشرق الأوسط
• نيجيريا.. ماذا تعرف عن أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟
• الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
• ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
  
• السعودية.. ماذا تعرف عن الدولة الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية؟
• الإمارات.. ماذا تعرف عن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟
• فنزويلا.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

اقرأ -أيضًا- لمحات خاصة حول دول تحالف أوبك+ من غير الأعضاء في أوبك:

• سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
• أذربيجان.. أُمّ صناعة النفط العالمية
• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• نفط السودان.. ضحية الأزمات السياسية
• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
• ماليزيا.. ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في جنوب شرق آسيا
• جنوب السودان.. الاضطرابات السياسية تعرقل استغلال الثروة النفطية
• المكسيك.. رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين
• روسيا.. قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز (10 رسومات بيانية)

تابعوا اخر اخبار الطاقة عبر Google New