تقارير النفط التقارير تقارير الغاز دول النفط والغاز غاز موسوعة الطاقة نفط

العراق.. ماذا تعرف عن الدولة التي شهدت تأسيس منظمة أوبك؟

التقرير حُدِّثَ حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025

وحدة أبحاث الطاقة

2021-04-26

0 333

قبل أكثر من 60 عامًا كانت العاصمة العراقية "بغداد" شاهدة على تأسيس منظمة الدول المصدّرة للنفط، بمشاركة 5 دول، ليكون العراق ثاني أكبر منتج للخام بين الدول الأعضاء في أوبك البالغ عددهم حاليًا 12 دولة، بعد انسحاب أنغولا نهاية 2023.

وكان العراق واحدًا من هذه الدول الـ5 -إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا- التي شاركت في تأسيس أوبك خلال سبتمبر/أيلول عام 1960، وفق البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

واستفادت بغداد كثيرًا من عوائد الثروة النفطية في البلاد، لكنها انخرطت في نزاعات سياسية وحروب أثّرت بالسلب في حقول الخام، وهو ما انعكس على الإيرادات المحققة من هذا القطاع.

ووسط محاولات كبار منتجي النفط تنويع الاقتصاد، فإن مشكلة العراق أن اقتصاده ما زال مرتبطًا بالنفط، بسبب الحروب المتعددة، وحاليًا يعاني أزمة كبيرة في الكهرباء مع اعتماده في السنوات الأخيرة على واردات غير مستقرة من الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.

اكتشاف النفط

بدأ التنقيب عن النفط في العراق أوائل القرن الـ20، وهو ما أعقبه اكتشاف أول حقل نفطي عام 1923، الذي سُمي نفط خانة، ورغم ذلك، فإن حقل نفط كركوك (Kirkuk) يُعَد أول اكتشاف تجاري للخام في البلاد، وذلك عام 1927.

وكان حقل كركوك من أكبر الاكتشافات في تاريخ الشرق الأوسط؛ إذ تدفق النفط بشكل لا يمكن السيطرة عليه لمدّة 9 أيام.

ونتيجة لذلك، بدأت شركة النفط التركية -أصبحت فيما بعد شركة نفط العراق- حملة حفر للآبار، ولكن الإنتاج لم يبدأ حتى عام 1934، بعد الموافقة على مد خطي أنابيب، الخط الأول (كركوك - حيفا) والخط الثاني (كركوك - طرابلس).

وتوالت الاكتشافات النفطية في الدولة العربية، خاصة مع تطور عملية الاستكشاف، كان أبرزها حقلا الزبير ونهر عمر عام 1949.

وفي عام 1953، اكتشف العراق حقل الرميلة -أكبر الحقول المنتجة في البلاد- الذي تبلغ مساحته 1600 كيلومتر مربع، ويمتد 80 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب و20 كيلومترًا من الغرب إلى الشرق.

وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في حقل الرميلة أكثر من مليار برميل، بينما تشير تقديرات لهيئة تشغيل الرميلة إلى وجود نحو 17 مليار برميل أخرى من النفط القابل للاستخراج في مكامن الحقل.

وبعد عام 1986، شهد التنقيب والحفر طفرة كبيرة خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة نشاط الاستكشاف والمسوحات الجيولوجية والمسح المغناطيسي، التي أضافت إلى احتياطيات النفط نحو 38 مليار برميل، لتصبح 72 مليار برميل.

وأثرت الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي سادت في العراق خلال المدّة بين 1991 و2003، في حركة التنقيب عن النفط، قبل أن يتغيّر الوضع بعد عام 2007، مع هدوء المخاوف الأمنية.

احتياطيات النفط

بلغت احتياطيات النفط المؤكدة في العراق 145.02 مليار برميل بنهاية عام 2024، وهو المستوى نفسه منذ 2018، وفق تقديرات منظمة أوبك.

وفي عام 2016 سجلت احتياطيات العراق النفطية أعلى مستوى لها عندما بلغت 148.77 مليار برميل، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة، وذلك مقارنة بعام 1980 عندما كان الاحتياطي لدى البلاد يقف عند 30 مليار برميل.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات النفط المؤكدة في العراق منذ عام 1980 حتى عام 2024:

احتياطيات النفط المؤكدة في العراق

وتمثّل هذه الاحتياطيات من الذهب الأسود حصة 12% تقريبًا من إجمالي احتياطيات منظمة الدول المصدّرة للنفط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعدّ العراق خامس أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات النفط عالميًا، بحصّة 8% من الإجمالي العالمي، كما يمثّل 17% من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

إنتاج النفط

تراجعَ إنتاج العراق من النفط الخام للعام الثاني على التوالي إلى 3.86 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، مقابل 4.11 مليونًا عام 2023، أي بمقدار تراجع 256 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات منظمة أوبك.

وبدأ إنتاج النفط العراقي العام الجاري (2025) عند 3.991 مليون برميل يوميًا، وتأرجح بين الارتفاع والانخفاض الطفيف حتى بلغ 4.015 مليونًا في أغسطس/آب 2025، وفق أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن منظمة أوبك.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مقارنة لإنتاج النفط العراقي -حسب تقرير أوبك الشهري- منذ بداية 2020 حتى أغسطس/آب 2025:

إنتاج العراق من النفط الخام

وكان إنتاج النفط الخام في العراق اتّبع اتجاهًا صعوديًا في السنوات الأخيرة؛ إذ شهد زيادة تُقدَّر بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في غضون 13 عامًا تقريبًا.

وكانت الدولة تضخّ نحو 2.4 مليون برميل يوميًا من النفط عام 2009، لكن الإنتاج واصل الصعود حتى تجاوز حاجز 3 ملايين برميل يوميًا في عام 2013، قبل أن يكسر حاجز 4 ملايين برميل يوميًا في غضون 3 أعوام فقط، واستمر فوق هذا المستوى أو بالقرب منه حتى الآن.

وحول علاقته باتفاقيات أوبك، تُجدر الإشارة إلى أن العراق التزم باتفاقية تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج خلال جائحة كورونا؛ إذ قرر التحالف في منتصف 2020 تنفيذ اتفاق تاريخي لخفض إمدادات النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا، ثم تخفيفه إلى 7.7 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، قبل الانتهاء من هذه التخفيضات في أغسطس/آب 2022، بعد اتباع سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج.

وبعد اتّباع سياسة تغيير الإنتاج شهريًا في الأشهر الـ3 التالية، بدأ تحالف أوبك+ اتفاقية طويلة تقضي بخفض الإمدادات مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية 2023، ومن ثم تقرر تمديدها عدّة مرات حتى نهاية 2026.

فضلًا عن ذلك، شارك العراق بمقدار 211 ألف برميل يوميًا في خفض طوعي، بدءًا من مايو/أيار 2023، إلى جانب 8 دول أعضاء من تحالف أوبك+، بإجمالي يصل لـ1.65 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية 2026، قبل أن تُقرر هذه الدول إعادة هذه الكميات تدريجيًا إلى السوق بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بزيادة إجمالية 137 ألف برميل يوميًا.

وكان العراق -أيضًا- ضمن 8 دول من تحالف أوبك+ أجرت تخفيضات طوعية بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا منذ بداية 2024 حتى نهاية الربع الأول من 2025، قبل إعادة الكميات بداية من أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

ولم تلتزم بغداد بشكل كامل بهذه التخفيضات، ما دفعها إلى تقديم خطة لتعويض الإنتاج الزائد.

أمّا بالنسبة إلى إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في العراق، فقد صعد إلى 4.398 مليون برميل يوميًا في عام 2024، مقابل 4.355 مليون برميل يوميًا خلال 2023، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 4.77 مليونًا في عام 2019، كما يوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

إنتاج العراق من الخام والمكثفات والسوائل الغازية

وتشهد حقول النفط في العراق خطة تطوير شاملة من خلال حفر آبار جديدة، في إطار إستراتيجية لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول 2029.

وحول استهلاك النفط في البلاد -الذي يغطّي مساحة تبلغ 438 ألف كيلومتر مربع- فقد بلغ 925 ألف برميل يوميًا في 2024، مقابل 906 آلاف في العام السابق له، ليتجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا عند 753 ألفًا خلال عام 2019.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك النفط في العراق بين عامي 1965 و2024:

استهلاك النفط في العراق

صادرات النفط العراقي

يعتمد اقتصاد العراق -البالغ عدد سكانه 46 مليون نسمة- بشكل كبير على صادرات النفط الخام؛ إذ تمثّل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات البلاد.

وفي عام 2024، تراجعت عوائد العراق من صادرات النفط إلى 100.97 مليار دولار، مقابل 102.57 مليار دولار في العام السابق له، و121.06 مليار دولار في عام 2022، وفق بيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، من منظمة أوبك.

وفي الواقع، السيطرة على إيرادات صادرات النفط العراقي شهدت خلافات كبيرة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل؛ إذ أصدرت المحكمة العراقية العليا، في فبراير/شباط 2022، حكمًا يقضي بتسليم كردستان العراق أصوله النفطية إلى الحكومة في بغداد، لكن الإقليم رفض الحكم، زاعمًا بأنه غير دستوري.

وأدت التوترات بين الحكومتين إلى وقف تصدير نحو 400 ألف برميل يوميًا من شمال العراق إلى تركيا أواخر مارس/آذار 2023، بعد صدور حكم من محكمة دولية يقيّد تصدير النفط من إقليم كردستان بموافقة حكومة بغداد.

وبعد توقُّف أكثر من عامين، أعلن العراق رسميًا في سبتمبر/أيلول 2025 عودة تصدير نفط كردستان العراق عبر خط أنابيب جيهان التركي، وهو ما عَدَّتْه بغداد فرصة تعزز حجم الصادرات.

وبلغ متوسط صادرات النفط العراقي خلال شهر أغسطس/آب 2025 نحو 3.381 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.379 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له، وفق البيانات الحكومية، التي يوضحها الرسم أدناه:

صادرات العراق من النفط يوميًا، منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى أغسطس/آب 2025

وبنهاية عام 2024، تشير بيانات أوبك السنوية إلى أن صادرات العراق من النفط الخام بلغت 3.36 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ3.47 مليون برميل يوميًا العام السابق له.

ويذهب ما بين 78% و80% من صادرات خام البصرة المتوسط والثقيل العراقي إلى السوق الآسيوية بقيادة الصين والهند، بينما يُستهلَك معظم خام البصرة الخفيف محليًا، بحسب تصريحات رسمية.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات العراق من النفط الخام سنويًا:

صادرات العراق من النفط الخام سنويًا

وفي غضون العقود الـ4 الماضية، كانت التنمية الاقتصادية في العراق مدفوعة بالنفط، حسبما تفيد ورقة بحثية حول تأثير تقلبات أسعار النفط في استقلالية الدولة في الشرق الأوسط.

وأسهمت عوائد النفط في تمويل عملية تحوّل الاقتصاد العراقي من نظام الاكتفاء الذاتي في أوائل الأربعينيات إلى آخر ذي وجهة تصديرية ونمو سريع في أوائل السبعينيات والثمانينيات.

وبطبيعة الحال، تأثّرت البلاد سلبًا باثنتين من صدمات أسعار النفط، إحداهما خلال عامي 1973 و1974 والأخرى خلال عامي 1979 و1980.

وفي رحلة قصيرة للتعرّف على أداء الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية؛ نجد انعكاس تقلبات أسعار النفط على البلاد؛ فمن أبرز التغيرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16.2% عام 2016، وانكماشه بنسبة 12.1% خلال عام جائحة كورونا (2020)، وفق صندوق النقد الدولي.

وتحوّل اقتصاد بغداد للتوسع في عام 2021 بنسبة تصل إلى 1.7%، ثم نمو بنحو 7.7% خلال 2022، ومع ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 0.3% في عام 2024، مع توقعات صندوق النقد بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.5% عام 2025.

الغاز الطبيعي

تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق 3.71 تريليون متر مكعب بنهاية 2024، دون تغيير منذ عام 2019، بحسب تقديرات منظمة أوبك، وتوجد ثلاثة أرباع الاحتياطيات في حقول النفط.

ويرصد الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بين عامي 1980 و2024:

احتياطيات العراق من الغاز الطبيعي

وارتفع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 11.9 مليار متر مكعب عام 2024، مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب في 2023، ارتفاعًا من 0.7 مليار متر مكعب في عام 1970، وفقًا لبيانات معهد الطاقة، التي يوضحها الرسم أدناه:

إنتاج العراق من الغاز الطبيعي

وفي عام 2024، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد 19.8 مليار متر مكعب، مقابل 19.2 مليار متر مكعب عام 2023؛ ما يعني أن العراق يضطر إلى استيراد الغاز لتلبية احتياجاته.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك الغاز الطبيعي في العراق منذ عام 1965 حتى 2024:

استهلاك العراق من الغاز الطبيعي

وبلغت واردات العراق من الغاز الطبيعي نحو 9.22 مليار متر مكعب في عام 2024، مقابل 10.11 مليار متر مكعب عام 2023، وفق بيانات منظمة أوبك.

وبدأ العراق استيراد الغاز الطبيعي من إيران في يونيو/حزيران 2017، لتزويد محطات الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من بغداد، بما في ذلك محطات البسمية والقدس والمنصورية والصدر، قبل أن تقع خلافات بين الطرفين على خلفية عدم التزام الأخيرة بسداد الديون في السنوات القليلة الماضية، وتبعها خفض طهران إمدادات الغاز بسبب الاستهلاك المحلي والتوترات الأخيرة في المنطقة.

وسعيًا لتنويع مصادر الطاقة والحدّ من الاعتماد على إيران، يسعى العراق إلى استيراد الغاز التركمانستاني بكمية تصل إلى 16 مليون متر مكعب يوميًا، لكن ما تزال هذه الجهود تواجه صعوبات عديدة أدت إلى تأخير تنفيذها.

ويحتاج حصول بغداد على الغاز التركمانستاني إلى موافقة وزارة الخزانة الأميركية لتجنُّب وقوع المصارف تحت تأثير العقوبات الأميركية المرتبطة بآلية الدفع، بسبب مرور الكميات عبر الأراضي الإيرانية.

وتعمل الحكومة العراقية على إقناع واشنطن بتسهيل الإجراءات المالية المرتبطة بصفقة الغاز التركمانستاني، مؤكدةً أنها أكملت الإجراءات الفنية الخاصة بمرور الكميات عبر إيران، مع الاتفاق على المسار والقدرة الاستيعابية للخطوط.

وفي الوقت نفسه، يعمل العراق على تنويع مصادر إمداداته من الغاز عبر تنفيذ أول محطة عائمة لاستقبال الغاز المسال، في خطوة تهدف لتعزيز أمنه الطاقي.

وفي هذا الإطار، تلقت شركة "إكسيليريت إنرجي" (Excelerate Energy) الأميركية في أكتوبر 2025 إشعارًا رسميًا من حكومة بغداد بفوزها بعقد تطوير هذه المحطة العائمة المتكاملة للغاز المسال.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بعد قرار الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبغداد لشراء الكهرباء من إيران، وهو ما زاد من الضغوط لتنويع مصادر الطاقة.

كما تعمل البلاد على تطوير حقول الغاز الطبيعي غير المصاحبة؛ إذ منح مربعين للتنقيب في محافظة ديالى إلى شركة نفط الهلال، مع استهداف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 750 مليون قدم مكعبة يوميًا في غضون 3 سنوات.

ووفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني؛ نجح العراق في خفض حرق الغاز إلى 17.4 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 17.6 مليار متر مكعب في عام 2023، ولكنها تأتي في المركز الثالث عالميًا ضمن أكثر الدول حرقًا للغاز بعد روسيا وإيران، كما يستعرض الرسم البياني التالي:

أكثر الدول حرقًا للغاز على مستوى العالم

ويتجه العراق إلى حرق الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية سعة خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى لنقله من مناطق الإنتاج، ولكن تستهدف بغداد التوقف نهائيًا عن حرق الغاز خلال 3 سنوات، ضمن مخطط استغلاله، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات الكهرباء.

حقول النفط والغاز

يمتلك العراق العديد من الحقول لإنتاج النفط والغاز المصاحب، معظمها تُعَد حقولًا برية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن أشهر حقول النفط في العراق، حقل الرميلة الواقع بالقرب من حدود الكويت؛ إذ يُعَد ثالث أكبر حقل منتج في العالم، ويوفر ما يقرب من ثلث إجمالي إمدادات النفط في بغداد بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.

كما يُعَد حقل كركوك، الذي اكتُشف عام 1927، مهد صناعة النفط في العراق، بينما تُعَد حقول الأحدب والزبير ونهر بن عمر وباي حسن من أشهر الحقول في العراق.

وتأتي معظم صادرات العراق النفطية من الحقول الجنوبية، لكن حقل نفط كركوك يُعَد من أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط.

وكان حقل كركوك العراقي -الذي يُقدَّر النفط القابل للاستخراج منه بنحو 9 مليارات برميل- يُنظر إليه على أنه خيار للمساعدة في تعويض نقص المعروض النفطي العالمي الناجم عن عقوبات الولايات المتحدة على إيران.

ومع ذلك، واجه هذا الحقل العراقي بعض المشكلات السياسية، وسط صراعات السيطرة على كركوك بين بغداد والأكراد.

وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي؛ فإن معظم الإنتاج يكون غازًا مصاحبًا، خاصة في الحقول الجنوبية، كما توجد حقول لإنتاج الغاز غير المصاحب مثل حقل عكاس والسبية، والمنصورية.

قطاع الكهرباء

بلغت كمية الكهرباء المولدة في العراق نحو 169.5 تيراواط/ساعة عام 2024، لتكون عند أعلى مستوى على الإطلاق، كما يوضح الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

كمية الكهرباء المولدة في العراق

ويعتمد نحو 98.8% من توليد الكهرباء في العراق على النفط والغاز الطبيعي باعتبارهما وقودًا لتشغيل المحطات، في حين أن النسبة المتبقية من نصيب الطاقة الكهرومائية والشمسية.

ونتيجة للاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، ارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة العراقي إلى 179.2 مليون طن في 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في العراق بين عامي 1965 و2024:

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في العراق

ويخطط العراق لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة لاستبدال بعض سعة النفط والغاز الطبيعي وتقليل واردات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.

وتستهدف البلاد زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 12% بحلول 2030، مع تشغيل المرحلة الأولى من أول محطة طاقة شمسية، التي ستسهم في رفع سعة الطاقة المتجددة، التي تبلغ -حاليًا- 1.59 غيغاواط.

وتعود بداية إنشاء المحطة الأولى للبلاد على مستوى الشبكة إلى عام 2021، وفي العام التالي اختيرت محافظة كربلاء لتكون موقع المحطة الجديدة، وبدأت الأعمال الإنشائية أوائل عام 2023.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، افتتح العراق المرحلة الأولى من أول محطة طاقة شمسية بقدرة 22 ميغاواط، على أن تبلغ 75 ميغاواط خلال شهرين من إجمالي قدرة تصل إلى 300 ميغاواط.

وكانت بغداد قد وقّعت اتفاقيات مع العديد من الشركات الدولية لتطوير 4.5 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في عام 2021، ضمن مستهدف تركيب 12 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، تنفّذ شركة توتال الفرنسية مشروع شمس البصرة بسعة 1 غيغاواط، باستثمارات تصل إلى 820 مليون دولار، وهو أحد 4 مشروعات ضخمة تنفّذها الشركة في جنوب العراق ضمن صفقة الـ27 مليار دولار التي تتضمن زيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي.

كما تنفّذ محطة شمسية أخرى بقدرة 750 ميغاواط من خلال عقد مع شركة "باور تشاينا" الصينية، ومحطة ميسلون بمحافظة ذي قار لإنتاج 500 ميغاواط، بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت قدرة إنتاج الكهرباء في العراق خلال العام الماضي (2024) بمقدار 910 ميغاواط، لتصل إلى 18 ألفًا و856 ميغاواط، مقابل 17 ألفًا و946 ميغاواط في 2023.

وتُعدّ قدرة توليد الكهرباء المتاحة أقل بكثير من السعة المركبة، بسبب البنية التحتية السيئة للنقل، ومحطات الكهرباء غير الفعالة؛ لذا عادة ما يتجاوز الطلب في الصيف ذروة التوليد الفعلي؛ ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، ومن ثم اندلاع الاحتجاجات، ولا سيما في جنوب العراق.

وبلغ إجمالي كميات إنتاج الكهرباء في البلاد خلال العام الماضي نحو 165 مليارًا و630 مليون كيلوواط/ساعة، مقابل 157 مليارًا و219 مليون كيلوواط/ساعة في 2023.

ولمواجهة العجز، يعتمد العراق على استيراد الكهرباء من دول الجوار، وتحديدًا إيران وتركيا والأردن، لتلبية الطلب المحلي.

وقفزت واردات البلاد من الكهرباء المستوردة إلى 14.65 مليار كيلوواط/ساعة في 2024، مقابل 6.25 مليار كيلوواط/ساعة في 2023.

وتوضح أرقام حكومية أن إمدادات العراق من الكهرباء عبر الخط الإيراني (ديالى-ميرساد) ارتفعت إلى 2.1 مليار كيلوواط/ساعة خلال 2024، في حين قفزت الواردات عبر خط (شط العرب-خرمشهر) إلى 514.2 مليونًا.

وفي الوقت نفسه، حصل العراق على نحو 1.14 مليار كيلوواط/ساعة عبر الخط التركي (كسك-جزرة)، بعد أن كانت غائبة في 2023، كما استورد عبر خط الأردن (قائم-ريشة) نحو 90.6 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء.

واستورد إقليم كردستان نحو 9.26 مليار كيلوواط/ساعة في 2024، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وكان العراق وقع مع الأردن اتفاقية في سبتمبر/أيلول 2020، لبناء خط نقل يربط بين البلدين ويسمح للأردن بتصدير نحو 150 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق.

وفي مارس/آذار 2024، دخلت المرحلة الأولى من المشروع حيز التشغيل من خلال ربط محطتي الرطبة العراقية والريشة الأردنية، مع توقعات باقتراب اكتمال أعمال المرحلة الثانية من المشروع قريبًا.

وأبرمت الدولة -أيضًا- اتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتزويدها بالكهرباء من خط كهرباء من الكويت.

وفي يونيو/حزيران 2023، بدأ رسميًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، وتتضمن المرحلة الأولى مد خط كهربائي من محطة الوفرة الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول (2024)، كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن إنجاز 90% من مشروع الربط الخليجي.

أبرز أرقام دولة العراق لعام 2024، وفق بيانات أوبك:

الدولة	العراق
عدد السكان	46.11 مليون نسمة
المساحة	438 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	279.64 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	145.019 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	3.862 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير	1.266 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	924.8 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	179.2 مليون طن
صادرات النفط الخام	3.36 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	186 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	3.714 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	11.9 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي	--