قمة المناخ في الإمارات.. 6 أهداف طموحة تنتظر كوب 28

يترقب كثيرون قمة المناخ في الإمارات كوب 28؛ إذ أصبحت آثار تغير المناخ جلية للعيان في كل أنحاء العالم، وهو ما يجعل اتخاذ إجراءات فورية ضرورة ملحّة، وليس مجرد خيار.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو دول العالم في مدينة إكسبو دبي، بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، لتقييم التقدم المحرز والبناء عليه.

وبحسب منصة الطاقة المتخصصة، تتركز أهدف مؤتمر كوب 28 على تنشيط سبل التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل، وعقد قمة شاملة لجميع الأطراف، ودعم المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها، وخلق أُطر عمل للاتفاقيات المستقبلية.

ولتحقيق ذلك، تتضمن القمة موضوعات خفض الانبعاثات، وتطوير التزامات مناخية أقوى، وتحقيق الالتزامات السابقة، ووضع قطاع الزراعة في قلب العمل المناخي.

ومن المتوقع أن يشكّل تحقيق تلك الأهداف "علامة بارزة" في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، إذ تأتي في توقيت حاسم.

كوب 28

في لحظة فارقة من تاريخ المفاوضات العالمية بشأن تغير المناخ، تأتي قمة المناخ في الإمارات، إذ تتزايد الضغوط على المجتمع الدولي للدفع بإجراءات ملموسة على جدول أعمال المناخ، ما يعكس الحاجة الملحّة والواضحة بصورة أكبر من أيّ وقت مضى، على العمل الجادّ.

يقول الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إنه ينبغي تصحيح المسار هذا العام، داعيًا إلى أن تدعم النتائج القوية لمؤتمر كوب 28 كلًا من العمل المناخي وجدول أعمال الاستدامة.

وتدور الأهداف المبدئية لمؤتمر كوب 28 حول 4 موضوعات، هي التكنولوجيا والابتكار، وتمويل المناخ، والشمول، ودعم المجتمعات التي تتحمل العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.

وبينما قد تؤدي بعض الأهداف إلى نتائج ملموسة مثل تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة، تسعى أخرى -بحسب تقرير نشرته منصة "إنرجي تراكر" (energytracker)، واطّلعت عليه منصة الطاقة- إلى تحقيق سبق مناخي إيجابي، مثل إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل.

1- أول حصيلة عالمية لاتفاق باريس للمناخ

من المقرر إجراء حصيلة عالمية لاتفاق باريس بشأن المناخ كل 5 سنوات، وتزامنت أول حصيلة مع انعقاد فعاليات مؤتمر كوب 28 في الإمارات هذا العام.

ومن المقرر أن تشتمل عملية التقييم المكثفة تحديد موقف العمل المناخي والتقدم المُحرز حيال هدف اتفاق باريس الخاص بالحفاظ على درجة حرارة كوكب الأرض دون 1.5 درجة مئوية.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات بشأن اتفاق باريس للمناخ:

كما يُعدّ مؤتمر هذا العام فرصة لسدّ الفجوات في العمل المناخي، وتطوير حلول لدفع الجهود قدمًا، ثم إعادة تقييم وتطوير مساهمات محددة وطنيًا أقوى.

وتقول الأمم المتحدة، إن المساهمة المحددة وطنيًا هي خطة عمل مناخية تستهدف خفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبّب تغير المناخ وللتكيف مع تأثيراته.

وتحدد الخطط سبل بلوغ تلك الأهداف، مع وضع أنظمة لرصد التقدم والتحقق منه ليبقى على المسار القويم، كما يلتزم كل طرف في اتفاق باريس بوضع مساهمة محددة وطنيًا وتحديثها كل 5 سنوات.

يقول تقرير إنرجي تراكر، إن كل حصيلة عالمية يجب أن تُسفر عن ظهور مساهمات وطنية أكثر صرامة بناءً على "آلية السقاطة" للحفاظ على تكثيف الجهود والمساعدة في سدّ الفجوات، وذلك بالتزامن من الالتزامات المعلنة لتسريع خفض الانبعاثات وزيادة التمويل الذي يستهدف التكيف مع آثار تغير المناخ.

2- رفع أهداف الطاقة المتجددة

يتطلب تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا زيادة قدرات الطاقة المتجددة سريعًا، ورغم التسارع في تبنّي تلك الموارد النظيفة، فإن هناك حاجة من أجل المزيد.

وأظهر تقرير أعدّته شركة "بى دبليو سي" (PwC) الرائدة بمجال الاستشارات والخدمات المهنية، أن هناك حاجة لزيادة إزالة الكربون بنسبة 17.2% سنويًا، للحفاظ على حرارة الكوكب دون مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو معدل أسرع 12 مرة مقارنة بالمتوسط العالمي المسجل على مدار العقدين الماضيين.

ودعا الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ في الإمارات، الدكتور سلطان الجابر، حكومات العالم إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات إلى 11 ألف غيغاواط بحلول 2030، ومضاعفة كفاءة استعمال الطاقة، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030.

وأضاف الجابر أمام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" الذي انعقد مؤخرًا، أن تسريع تحول الطاقة العادل والمنظم والمسؤول والمنطقي بالتزامن مع خفض الانبعاثات، هو أولوية رئيسة في خطة عمل رئاسة كوب 28، للحفاظ على إمكان تجنّب تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ولذلك فالعالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% على الأقلّ بحلول 2030.

3- تحقيق أهداف تمويل المناخ وتجاوزها

تعهدت الدول المتقدمة خلال فعاليات قمة المناخ كوب 15 في عام 2009، بحشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لتمويل تغير المناخ، وتوجيهها إلى الدول الفقيرة، غير أن هذا الهدف لم يتحقق.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتحقق في العام الجاري (2023)، وأن يعمل كوب 28 من أجل ذلك؛ إذ إن أجل هذا الهدف سينتهي في 2025، وسيحلّ بدلًا منه أهداف جماعية جديدة محددة كميًا بشأن التمويل المناخي، والتي بدأ تطويرها في 2022 المنصرم، ومن المقرر إكمال إعدادها في 2024 المقبل.

وتقول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن العالم المتقدم بحاجة لتوفير 6 تريليونات دولار بحلول 2030، لتحقيق نصف عدد مساهماته المحددة وطنيًا.

وتُعدّ قمة المناخ في الإمارات أحد 3 مؤتمرات مناخية تتضمن الإشراف على تلك العملية الخاصة بالتمويل، وسيؤدي دورًا محوريًا في المناقشات بشأنها.

4- سد الفجوة التمويلية

بالإضافة للتعهد السابق بدفع 100 مليار دولار للدول النامية، ثمة فجوة ضخمة فيما يتعلق بتمويل جهود المناخ الشاملة، وهو ما دفع الرئيس المعين للمؤتمر سلطان الجابر لجعل إحداث تحول في مشهد التمويل هدفًا ذا أولوية لمؤتمر كوب 28.

وبحسب التقرير، يجب أن يعالج التغيير المتوقع جوانب منظومة تمويل المناخ كافة، بدءًا من بنوك التنمية إلى القطاع الخاص.

ومحليًا، على الحكومات تطبيق سياسات تشجع القطاع الخاص على المشاركة، مثل تطوير أسواق كربون قوية وجديرة بالثقة ومنظمة، وهو ما يجذب للأموال الخاصة للاستثمار في العمل المناخي.

وعلى صعيد بنوك التنمية، يجب أن تخضع لعملية إعادة رسملة للحدّ من المخاطر والعمل بكفاءة أكبر، للوفاء بدورها التمويلي اللازم.

وأشار تقرير إنرجي تراكر، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى نقطة أساسية أخرى، وهي زيادة تطوير شراكات انتقال الطاقة العادل، التي تساعد في تمويل جهود إزالة الكربون بالدول النامية.

5- انطلاق صندوق الخسائر والأضرار

كان التوافق حول إقامة صندوق الخسائر والأضرار أحد مكاسب مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر العام الماضي 2022، لتوفير الدعم المادي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ.

وتقرَّر تشكيل لجنة انتقالية لتقديم توصيات حول هيكل الصندوق، كما ستجري خلال كوب 28 الموافقة على آليات تمويل الصندوق وإستراتيجيات توزيع تلك الأموال.

وفي كلمة ألقاها في سبتمبر/أيلول 2023، دعا الدكتور سلطان الجابر إلى مواصلة الابتكار في تحديد مصادر التمويل ووضع الترتيبات ذات الصلة لضمان كفاية تلك الأموال وتوزيعها بكفاءة.

وقال: "إنه لأمر مميز إنشاء صندوق منظم جيدًا، ولكنه لن يعمل بكامل طاقته في حالة عدم تمويله فعلًا"، مضيفًا أن مؤتمر كوب 28 هو المكان المناسب لإطلاق الصندوق وتشغيله وتمويل إجراءات الخسائر والأضرار.

6- تغذية المستقبل

مع إحراز تقدّم مناخي، يجب أن يتكيف النظام الغذائي العالمي مع أهداف تلبية الطلب المتنامي على الغذاء في ظل تغير المناخ.

وسيجتمع قادة الحكومات ورجال الأعمال والمزارعون خلال قمة المناخ في الإمارات كوب 28، للتعاون من أجل تطوير أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع تحديات المناخ.

كما يجري حثّ الدول على التوقيع على إعلان كوب 28 بشأن أنظمة الغذاء المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.

على نحو خاص، يضع الإعلان قطاع الزراعة في قلب العمل المناخي، ويدعو الدول إلى ربط إستراتيجياتها الزراعية بالإسهامات المحددة وطنيًا.

موضوعات متعلقة..

• خبير: تجربة تونس في معالجة ندرة المياه جديرة بالتقييم أمام كوب 28
• خفض انبعاثات التبريد.. اتفاقية عالمية تُبصر النور في كوب 28
• مسؤول: سوق السندات الخضراء تتجاوز 4.3 تريليون دولار وننتظر طفرة مع كوب 28

اقرأ أيضًا..

• أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا تتضاعف 3 مرات
• هل انتهت عقوبات النفط الإيراني.. ولماذا تتغاضى أميركا عنه؟ (تقرير)
• خبير إيراني: تجربة السعودية والإمارات نحو الهيدروجين تثير الإعجاب
• دفع ثمن النفط الروسي باليوان الصيني يضع الهند في ورطة (مقال)