التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير دوريةسلايدر الرئيسيةطاقة متجددةوحدة أبحاث الطاقة

الطاقة المتجددة في السعودية.. إمكانات كبيرة للنمو مع صعوبة توطين الوظائف (دراسة)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

اقرأ في هذا المقال

  • السعودية تستهدف إنتاج نصف الكهرباء من المصادر المتجددة.
  • السعودية مؤهّلة لتكون رائدة في تطوير الهيدروجين الأخضر.
  • نسبة قليلة من وظائف الطاقة المتجددة مناسبة للسعوديين.
  • الأجور المرتفعة تمثل مشكلة لصناعة الطاقة المتجددة.

تمتلك صناعة الطاقة المتجددة في السعودية إمكانات كبيرة للنمو، ولكنها تواجه معضلة توطين وظائف تلك الصناعة نتيجة عدم تطابقها مع مهارات القوى العاملة في البلاد.

وبحسب دراسة حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، تُعَد السعودية سوقًا جذابة لمشروعات الطاقة المتجددة مع تمتعها بأحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم تصل إلى 3.24 ألف ساعة سنويًا.

وتوضح الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، التي تناولت إمكانات الطاقة المتجددة في السعودية لتوفير فرص العمل، أن المملكة تستهدف إنتاج 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

إمكانات الطاقة الشمسية والرياح

تمثل الطاقة الشمسية من تلك الخطة الوطنية ما يصل إلى 40 غيغاواط، وكانت وزارة الطاقة السعودية قد افتتحت في عام 2021 محطة سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.

كما تمتلك البلاد إمكانات كبيرة لطاقة الرياح الساحلية بسرعة تتراوح بين 6 و8 أمتار في الثانية، وتؤكد الدراسة أنها تتجاوز الحد الأدنى للجدوى التجارية بفارق كبير.

محطة سكاكا للطاقة الشمسية
محطة سكاكا للطاقة الشمسية - الصورة من شركة أكوا باور

وحددت خطة الطاقة المتجددة في السعودية ساحل البحر الأحمر والمناطق الجبلية الواقعة في شمال المملكة بوصفها مناطق أولوية لمشروعات طاقة الرياح الساحلية.

ونجحت السعودية منذ عام 2021 في ربط مزرعة رياح دومة الجندل بالشبكة بقدرة مركبة تصل إلى 400 ميغاواط من خلال 93 توربين رياح.

واعتبرت الدراسة كذلك السوق السعودية مؤهلةً لتكون رائدة في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ إذ يتطلب إنتاج ذلك النوع من الهيدروجين قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة التي يجب أن تكون حول المواني والمناطق الصناعية للاستفادة من سلاسل التوريد في حالة التصدير.

وتشير إلى أن شركة أكوا باور السعودية تخطط لتنفيذ محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالقرب من مدينة نيوم السعودية، كما ينُظر إلى المملكة على أنها الأكثر ترجيحًا لتطبيق تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري.

وبصفة عامة، تستهدف السعودية أن يكون إنتاج 50% من الكهرباء بحلول عام 2030 من خلال المصادر المتجددة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتعهد السعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، اعتمادًا على تطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون زيادة توليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة في السعودية.

واعتبرت الدراسة أنه يمكن تحقيق ذلك التعهد من خلال استمرار السعودية في الاستفادة من عائدات تصدير النفط إلى السوق العالمية.

توطين الطاقة المتجددة

تمتلك المملكة خططًا تهدف إلى توطين مراحل صناعة إنتاج الطاقة المتجددة في السعودية، وعلى رأسها الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح الساحلية.

واعتبرت الدراسة أنه من الطبيعي أن تفكر السعودية في توطين مراحل التصنيع؛ لتضمنها نسبة كبيرة من احتياجات التوظيف، خصوصًا الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

محطة طاقة شمسية
محطة للطاقة الشمسية - الصورة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

ورغم ذلك؛ فالدراسة توضح أنه عند تحليل أنواع الوظائف المتاحة عند التوطين، نجد أن الغالبية ستكون لمن لا يملكون مهارات مرتفعة وبأجور منخفضة والتي تهيمن عليها في الوقت الراهن العمالة الوافدة.

وفي المقابل، ستكون هناك نسبة قليلة من الوظائف المناسبة لأصحاب التعليم العالي، ومن ثم تكون مناسبة للعمالة السعودية.

وبحسب ما نقلته دراسة كابسارك عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تُعَد أكثر المجالات الواعدة للتوطين هي مراكز تجميع مكونات توليد توربينات الرياح، التي تعني وظائف تشغيل الآلات والريش ونظام المراقبة والتحكم والبرج.

وبناءً على الأقسام المهنية الحالية في سوق العمل السعودية، من المتوقع أن تكون غالبية العمالة في مركز تجميع مكونات توليد توربينات الرياح من غير السعوديين.

وفي السياق نفسه، يؤكد كابسارك أن التصنيع المحلي لتوربينات الرياح الساحلية له فوائد اقتصادية؛ في مقدمتها وفورات تكاليف النقل التي تُعَد مرتفعة في تلك الصناعة، وهو ما يدفع كبار المنتجين إلى التصنيع الإقليمي في المناطق مرتفعة الطلب عليها.

وينطبق نفس ما سبق على صناعة الطاقة الشمسية؛ إذ ترى الدراسة أن مهن المصانع والآلات لا تتطابق تلقائيًا مع مهارات وتعليم العاملين السعوديين، ولكن يختلف الأمر في سهولة نقل معدات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وعندها لا يتسبب الاستيراد في زيادة التكاليف.

ويتوقف استيراد معدات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مدى قدرة الوصول إلى المواد الخام الضرورية لعملية الإنتاج ليتخذ بناءً على ذلك قرار التوطين من عدمه.

وحتى مع استطاعة المملكة توطين كامل وظائف تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، ترى الدراسة أن ارتفاع الأجور التي يطلبها السعوديون قد يؤثر في التكلفة للمصنعين.

الوظائف الحالية لا تتناسب مع المهارات المحلية

توصّلت دراسة كابسارك إلى أن وظائف تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح لا تتناسب مع مهارات السعوديين المتعلمين، وعندها من الصعب رصد الفائدة من توطين كامل وظائف الطاقة المتجددة في السعودية.

ويُشار إلى أن المملكة لديها برنامج تنمية القدرات البشرية، يشجع السعوديين على الدخول في وظائف لا تتطلب بالضرورة التعليم الجامعي، مع تطوير نظام قوي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وترى الدراسة أنه لكي تنجح السعودية في مواكبة قادة تصنيع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي يحتاج المصنعون السعوديون إلى إبقاء التكاليف منخفضة بشكل كبير.

وهو ما يعني أن الأجور المرتفعة تمثل مشكلة لصناعة الطاقة المتجددة في السعودية، وحتى مع توفير الدعم الحكومي للأجور في القطاعات التي تشهد توطينًا، عادة ما تقتصر مثل تلك البرامج على عامين أو ثلاثة.

ويوضح كابسارك أن السعوديين يحصلون على أجور أعلى في جميع مستويات التعليم؛ ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف في بناء صناعة الطاقة المتجددة في السعودية.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في 5 مدن سعودية:

الطاقة المتجددة في السعودية

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق