قيمة أسواق الكربون العالمية قد تتجاوز 800 مليار دولار في 2023

تشهد أسواق الكربون العالمية ضعفًا في أحجام التداول منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أربكت حسابات الدول وأعادت الوقود الأحفوري إلى قائمة أولويات الحكومات، لتلبية الطلب على الطاقة في ظروف مضطربة.

ورغم ضعف أحجام التداول في أسواق الكربون الإلزامية، فإن قيمتها الإجمالية مرشحة للنمو بنسبة 5% لتجاوز 800 مليار دولار هذا العام (2023)، بحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس المتخصصة.

وأرجع التقرير -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- هذا النمو في قيمة أسواق الكربون العالمية الإلزامية إلى زيادة أسعار البدلات أو التصاريح، بفضل الإصلاحات التي أدخلتها الحكومات -خاصة في أوروبا- على الأسواق، لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق الأهداف المناخية.

وانخفضت أحجام تداول تصاريح الكربون في الأسواق من ذروتها عام 2021، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، التي أدت إلى سحب السيولة من أسواق الكربون، مع زيادة المخاوف بشأن أمن الطاقة وتضخم التكاليف.

إطلاق أسواق كربون جديدة في 3 دول

رغم ضعف مستويات التداول، فإن شركة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس ما زالت تثق في صلاحية أسواق الكربون العالمية الإلزامية لتحقيق أهداف المشرّعين الخاصة بالمناخ هذا العقد (2030).

ومن المتوقع إطلاق أسواق جديدة للكربون في البرازيل والمكسيك والهند، إلى جانب الأسواق الناشئة في الصين وأستراليا والشرق الأوسط، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

وتعدّ سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي الأقدم عالميًا؛ إذ يعود تأسيسها إلى عام 2005، فضلًا عن كونها الأكثر نشاطًا من حيث التداولات وقيمتها، بينما تعدّ السوق الصينية الناشئة منذ عام 2021، الأكبر حجمًا من الناحية النظرية، لكنّ قيم تداولاتها ودرجة نشاطها أضعف بكثير من أوروبا.

وقفزت قيمة أسواق الكربون العالمية بنسبة 164% إلى 798 مليار دولار خلال عام 2021، استحوذت أوروبا وحدها على 90% منها؛ ما يشير إلى ضخامة سوق الكربون الأوروبية مقارنة بغيرها.

بينما استحوذت سوق الكربون في أميركا الشمالية على 51.5 مليار دولار، تليها السوق البريطانية 24 مليار دولار، أمّا الصين فلم تسجل قيم تداول في عام 2021، بسبب حداثة نشأة سوق الكربون فيها، حسب تقرير صادر مؤسسة ريفينتيف البريطانية المتخصصة.

توقعات الأسعار في أسواق الكربون العالمية

تتوقع بلومبرغ نيو إنرجي فايننس استمرار الهيئات التنظيمية في أسواق الكربون العالمية، لا سيما السوق الأوروبية، بتنفيذ إصلاحات خفض العرض في الأسواق، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الكربون، ويزيد من فعالية الأسواق.

وترجّح شركة الأبحاث ارتفاع أسعار تصاريح الكربون في سوق تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي إلى 149 يورو (157 دولارًا) للطن المتري بحلول عام 2030، مقارنة بـ85 يورو للطن (89.7 دولار للطن) في الوقت الحالي.

كما توقعت في تقرير سابق -رصدته وحدة أبحاث الطاقة- وصول أسعار التصاريح الأوروبية إلى 93 يورو للطن المتري (97.7 دولارًا) في عام 2024، ثم إلى 89 يورو للطن (93.7 دولارًا) في عام 2025.

(اليورو = 1.06 دولارًا ).

أمّا بالنسبة لأسواق الكربون خارج أوروبا، فمن المتوقع تضاعف أسعار التصاريح في سوق كاليفورنيا بالولايات المتحدة وسوق كيبيك في كندا، إلى 63 دولارًا للطن بحلول نهاية العقد الحالي.

وتختلف تقديرات المؤسسات الدولية حول جدوى آلية أسعار تصاريح الكربون لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، إذ يفضّل بعض المؤسسات أسلوب فرض سياسات حازمة بالمنع والحظر، على تبنّي أنظمة تداول أسعار الكربون.

وتميل وكالة الطاقة الدولية إلى تشديد السياسات، وتشجيع قرارات حظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035 ، وحظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة وغيرها من القرارات المماثلة، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

تراجع حصة السوق الأوروبية إلى 75%

من المتوقع احتفاظ سوق تداول انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبية بمكانتها بصفتها أكبر سوق للكربون في العالم من حيث حجم التداول والقيمة، لكن هذه الهيمنة ستتراجع في المستقبل، مع انتشار أسواق الكربون الوطنية والإقليمية حول العالم.

وتستحوذ السوق الأوروبية -حاليًا- على 75% من العقود الآجلة وأحجام مزادات الكربون العالمية، ما يعادل 8 مليارات تصريح، وهو ما يقلّ عن حصة السوق البالغة 90% عام 2017.

ويرجع ذلك الانخفاض إلى انتشار تجارة الكربون في جميع أنحاء العالم، وقيام بعض الأسواق الجديدة ببيع التصاريح في مزادات علنية لأول مرة، ما أسهم في انخفاض حصة الاتحاد الأوروبي من أحجام المزادات من 73% عام 2017، إلى 53% هذا العام (2013)، بحسب تقديرات شركة أبحاث بلومبرغ.

ورغم اتجاه عدد من دول العالم إلى إطلاق أسواق وطنية لتداول الانبعاثات، مثل البرازيل والمكسيك والهند، على غرار أسواق الكربون العالمية، فإن 90% من تصاريح الكربون ما زالت تفضّل التداول في سوق العقود الآجلة، إذ تكون المعاملات أسهل وأسرع في التسوية والتصفية.

وانخفضت أحجام التداول بمقدار أكثر من الخُمس في العام الماضي (2022)، بسبب الحرب الأوكرانية وما تلاها من تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية، كما تأثّرت الأحجام بحالات عدم اليقين المتعلقة بسياسات الكربون، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النشاط التجاري.

موضوعات متعلقة..

• ما الفرق بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية؟.. أداة لخفض الانبعاثات
• أسعار تصاريح الكربون في أوروبا مرشحة للارتفاع خلال 3 سنوات (تقرير)
• ضريبة الكربون الأوروبية.. كيف ستغيّر مشهد أسواق الصلب والنفط والهيدروجين؟

اقرأ أيضًا..

• حفارات الغاز الأميركية تنخفض 24% في 10 أشهر .. ما السبب؟
• نتائج أعمال توتال إنرجي في الربع الثالث 2023 تهبط بالأرباح 35%
• مصادر مصرية: انقطاع الكهرباء لن ينتهي قريًبا.. وقد نضطر لزيادة عدد الساعات