التقاريرتقارير السياراترئيسيةسيارات

الصين تلاحق طموح فورد الأميركية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محليًا

تخوّف مجتمعي من الأضرار البيئية وهيمنة بكين

هبة مصطفى

تسعى شركة فورد الأميركية إلى إحراز تقدّم جديد في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محليًا، وتقليص الاعتماد على الواردات، لكن يبدو أن هذا الطموح بات مهددًا من قبل أكبر الاقتصادات الآسيوية، رغم المسافات الشاسعة.

وتتطلع الشركة إلى بناء مصنع ضخم للبطاريات في مدينة مارشال الواقعة بولاية ميشيغان الأميركية، غير أن هذه الخطوة لاقت مقاومة ورفضًا مجتمعيًا لأسباب عدّة تورطت الصين في جانب كبير منها، وفق تقرير لوكالة رويترز اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ظل اتّساع دائرة الرفض المجتمعي لبناء مصنع البطاريات في الولاية، فقد يتعطل طموح الرئيس الأميركي جو بايدن للتوسع في نشر السيارات الكهربائية على الطرق وفق المستهدفات الزمنية المأمولة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

رفض مجتمعي

يخشى سكان مدينة مارشال من وقوف مصنع شركة فورد الأميركية للبطاريات، المُعلن في فبراير/شباط الماضي، وراء التسبب في تداعيات بيئية.

وأكدوا أن إصدار الموافقات النهائية للمشروع بوتيرة سريعة قد يفتح المجال أمام إلحاق أضرار بالبيئة، إذ تتطلب التوسعة توفير مساحة لمشروع ضخم -مثل مصنع بطاريات السيارات- تهدد مساحات زراعية وأخرى مغطاة بالأشجار.

ومن جانب آخر، تثير تقنيات بناء مصنع البطاريات الخاص بشركة فورد الأميركية المخاوف من الحوادث، والتي ربما تتفاقم إلى حدّ تلوث المياه بالليثيوم، إذا ما وقع تسرب خلال خطوات البناء أو مراحل التصنيع.

أحد مصانع فورد الأميركية
أحد مصانع فورد - الصورة من Marketplace

كما أن الحجم الهائل المخطط لبناء المصنع إلى حدّ وصفه بأنه "موقع عملاق" أثار حفيظة المجتمع المحلي؛ إذ قد توجَّه المطالبات لبعض السكان بالتخلّي عن منازلهم لضمان توسّع الموقع.

وتركزت المخاوف بصورة أكبر حول نشر التقنيات الصينية وسيطرتها على خطط التصنيع، إذ تحوز شركة تصنيع السيارات الأميركية رخصة استعمال لتقنيات شركة صينية معروفة اختصارًا باسم "كاتل"، بجانب خدمات أخرى تشتهر بها أكبر شركة تصنيع بطاريات الليثيوم في الصين.

مخاوف سكنية

أبدى السكان مخاوفهم من بدء بناء مصنع البطاريات الضخم التابع لشركة فورد في ولاية ميشيغان الأميركية، وحذّر القيادي بالمجموعات الرافضة للمشروع "غلين كوالسكي" من أخطار تسرب الليثيوم على البيئة المحيطة بالمدينة.

وقال ساكن آخر في المدينة يُدعى "فريد تشابمان"، إنه تلقّى مطالبة بترك منزله وبيعه لمطوّري فورد الأميركية، مشيرًا إلى أن الوظائف التي طرحتها الشركة لم تجذب انتباه السكان.

ورفض السكان زيادة المساحة المخصصة سلفًا للمشروعات الصناعية في المدينة، والتي قُدِّرت بنحو 750 فدانًا منذ ستينيات القرن الماضي، غير أنها اتّسعت إلى 1100 فدان فور إعلان شركة السيارات الأميركية عزمها بناء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

وأدت المعارضات إلى تأخّر المشروع، وتطور الأمر، إذ بدأت ملاحقات السكان الرافضين للمشروع، لا سيما بعدما جمعوا ما يزيد عن 800 توقيع من سكان المدينة البالغ عددهم 6 آلاف و800 ساكن، ورفض مجلس المدينة هذه التوقيعات، لتبدأ ملاحقة السكان قضائيًا.

رد فورد

شرعت شركة فورد الأميركية بطرح إغراءات لإقناع سكان مدينة مارشال في ولاية ميشيغان بعدم مقاومة بناء مصنع البطاريات، وتضمنت الامتيازات المقدّمة من قبل الشركة التعهد بتوظيف 2500 شخص.

وبالتوازي مع ذلك، سعى عدد من مسؤولي الشركة لاحتواء مخاوف السكان، وقالت مديرة التطوير الاقتصادي بالشركة "غابي برونو"، إن المصانع الضخمة إستراتيجية سائدة بكثرة مؤخرًا في ظل السعي للتوسع بمجالات الطاقة النظيفة.

الاحتفال بتفاصيل مصنع البطاريات في مدينة مارشال بولاية ميشيغان
الاحتفال بتفاصيل مصنع البطاريات في مدينة مارشال بولاية ميشيغان - الصورة من Autoblog

وأضافت أن تصميم مصنع فورد الأميركية للبطاريات يحفظ معايير السلامة التي تضمن عدم التضرر البيئي من ورائه، من بينها: استعمال خزانات ذات حوائط مزدوجة، وأنابيب تجمع مياه الصرف، لمنع تسرب الليثيوم في الأنهار وتلويثه المياه.

وفيما يتعلق بالمخاوف من سيطرة الصين، أشارت برونو إلى أن ملكية المصنع المرتقب بالكامل تعود إلى شركة فورد الأميركية، موضحة أن انخراط شركة "كاتل" الرائدة في بكين "محدود"، ويقتصر على نقل بعض التقنيات فقط.

ودافعت عن المساحة الهائلة للمشروع بالكشف عن التخطيط لاستخدام 950 فدانًا فقط من المساحة المخصصة لبناء المصنع، لضمان الحفاظ على البيئة وتخصيص مساحة عازلة بعيدًا عن مجرى النهر القريب ومسار مياه الشرب.

خطط التصنيع الأميركية

يشكّل مصنع فورد الأميركية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية جزءًا من خطة بايدن لدعم نشر الطاقة النظيفة والتصنيع المحلي، ولمدة تقارب 5 أشهر منذ إعلان الشركة عزمها بدء بناء المصنع، ويقاوم السكان المحلّيون هذه الخطوة.

وكثّفت الإدارة الأميركية إنفاقها على التوسع في بناء المصانع محليًا لما يزيد عن الضعف، خلال العام الماضي 2022، مسجلًا معدلًا سنويًا يصل إلى 200 مليار دولار في مايو/أيار.

وعززت إدارة بايدن الاتجاه الصناعي بحزمة قوانين، من بينها قانونا خفض التضخم والرقائق، اللذان يمنحان الاستثمارات تمويلًا مباشرًا وامتيازات حال الشروع في بناء الصناعات، لا سيما مع الاتجاه لبناء مصانع ضخمة باستثمارات تصل إلى مليارات الدولارات.

ونجحت المصانع الضخمة في جذب المستثمرين والمطورين، وينعكس الاتجاه الصناعي الأميركي على الصعيد المجتمعي -أيضًا-، إذ توفر عددًا هائلًا من الوظائف قُدِّرت بمستويات هي الأعلى منذ عام 2008، وفق بيانات نشرتها رويترز، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق