طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة تقارير الهيدروجين رئيسية سلايدر الرئيسية هيدروجين

جواد الخراز: مستقبل الدول العربية واعد في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره (مقابلة - فيديو)

المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة يرى أن مصر والمغرب في المقدمة

أجرت المقابلة - داليا الهمشري

2022-02-02

0 1٬041

توقّع المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الدكتور جواد الخراز، مستقبلًا واعدًا للمنطقة العربية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج.

وأكد الخراز أن الدولة العربية حققت طفرة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتولّى الخراز منصب المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مكللًا بذلك خبرة تجاوزت 18 عامًا في مختلف مجالات الطاقة المستدامة، بما في ذلك سياسات الطاقة وتقنيات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات وأبحاث حول إدارة وتحلية المياه والبيئة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ.

كما شغل جواد الخراز منصب مدير الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان خلال المدة من 2015 حتى 2020.

وعمل خبيرًا أول ومستشارًا ومسؤولًا عن التقييم في العديد من المؤسسات الدولية مثل المفوضية الأوروبية، وشبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

منصة "الطاقة" التقت الدكتور الخراز، وأجرت معه المقابلة التالية، التي سلّط خلالها الضوء على وضع ومستقبل الطاقة المتجددة في الدول العربية، وإلى نصّ المقابلة:

ما دور المركز الإقليمي بدعم تحول الطاقة في المنطقة العربية؟

أُنشئ المركز -وهو منظمة دولية- عام 2008، بهدف دعم جهود الدول العربية في التحول الطاقي، ودعم السياسات، ووضع إستراتيجيات عربية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات.

ونعمل بشكل وثيق مع جامعة الدول العربية، لدعم تحول الطاقة في المنطقة، ولا سيما في الـ17 دولة أعضاء المركز. كما نسهم في مشروعات وطنية وإقليمية، كما يُعدّ المركز مصدرًا للمعلومات في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ونحاول تقييم مدى تقدّم الدول العربية في عملية انتقال الطاقة من خلال إصدار مؤشر سنوي يسمى "أفكس" أراب فيوتشر إنرجي إندكس (المؤشر العربي لمستقبل الطاقة).

ونهدف من خلال هذا المؤشر إلى مواكبة جهود الدول العربية في إطار التحول الطاقي، عبر الإجراءات التي تقوم بها هذه الدول لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وقطاع النقل وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

ويركّز المركز -أيضًا- على تقييم جهود الدول العربية في مجالات تتعلق بالحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي مجال البيئة، نقوم بمشروعات في خليج السويس لقياس الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي لمشروعات طاقة الرياح، للتأكد من أنها مشروعات مربحة، وتُنتج مزيدًا من الكهرباء بسعر أقلّ.

بجانب الحرص على ألّا تتسبّب هذه المشروعات في الإضرار بالتنوع البيئي، نظرًا لأن هذه المنطقة معروفة بمرور الطيور المهاجرة.

ومن ناحية دعم الإسترايجيات الوطنية، أصدرنا -في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة في 2018، بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية.

وعلى المستوى الوطني، نحاول أن ندعم الدول العربية في مجال الإستراتيجيات ووضع إطار قانوني ومؤسسي للطاقة المستدامة في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يتحدث عنه الجميع حاليًا.

وهناك مجهودات نقوم بها في بناء قدرات بهذا المجال مع مؤسسات دولية، من بينها مؤسسات ألمانية.

جانب من المحطة الشمسية بمجمع بنبان في أسوان - مصر - الصورة من صحيفة أفريك 21

ما تقييمك لوضع الطاقة المتجددة في العالم العربي حاليًا؟

تتبنّى أغلب الدول العربية أهدافًا طموحة في هذا الملف، فالمغرب، على سبيل المثال، حدد هدفًا يتمثّل في أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهي نسبة كبيرة.

وتهدف مصر إلى الوصول إلى نسبة 44% من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

ولدينا موارد ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك مجهودات على مستوى الحكومات لرفع مساهمة الطاقة المتجددة.

وهناك استثمارات ضخمة في هذا المجال، مثل محطة الطاقة الشمسية في بنبان بمصر، ومحطة نور ورزازات في المغرب.

وهناك -أيضًا- مشروعات طاقة رياح مهمة جدًا في مصر والمغرب ودول عربية أخرى.

وهناك إرادة على مستوى الدول العربية كافة لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا لن يتحقق إلا بالتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري بشكل تدريجي.

وأعتقد أن العالم العربي يشهد -حاليًا- طفرة في الطاقة المتجددة، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى المشروعات.

وتُعدّ مصر نموذجًا للدول الرائدة بمجال الطاقة المتجددة في العالم العربي -بجانب المغرب والأردن-، وخير مثال على ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم.

أعتقد أن الدول العربية أصبحت رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

ولكن يجب أن نحاول توطين التكنولوجيا، بحيث لا نعتمد على السوق الخارجية بشكل كامل، فلا ينبغي أن نقف عاجزين عن تصنيع الألواح الشمسية أو توربينات طاقة الرياح أو غيرها من أدوات الطاقة المتجددة.

وتُعدّ مصر من الدول الرائدة في توطين هذه التكنولوجيا، وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات من الدول العربية التي تعمل في السياق نفسه.

أعتقد أن الدول العربية تبذل جهودًا محمودة في مجال الطاقة المتجددة، وإن كان هذا لا يمنع من أن نضاعف الجهود، ونشجع استثمارات القطاع الخاص وما يسمى بالـ "بي بي بي" أي شركات القطاعين العامّ والخاص لتمويل هذه المشروعات الكبيرة في هذه المجالات.

هل تتجه الدول العربية لتبنّي تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر؟

هناك مقاربتان في هذا الشأن، الأولى تتمثل في أن بعض الدول العربية تعتمد على إرساء إستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، ثم تبدأ في البحث عن جهات مانحة لتمويل مشروعات إنتاج الهيدروجين.

بينما تقوم دول أخرى بمقاربة برجماتية أو عملية لاستقطاب الاستثمارات قبل أن ترسي قواعد إستراتيجيات وطنية واضحة المعالم.

والمقاربتان تتّسمان بالإيجابية، وتهدفان إلى تسريع عملية التحول الأخضر أو الطاقي.

وهناك دول مثل ألمانيا تولي اهتمامًا كبيرًا لاستيراد الهيدروجين الأخضر من الدول العربية، ولا سيما من المغرب ومصر، وهناك مجموعة من مراكز الأبحاث الألمانية تدعم دراسات في المنطقة العربية حول إمكان تصدير الهيدروجين الأخضر لبلادها.

وهناك مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية ومصر، وقبل شهرين شاركتُ في مؤتمر عمان للهيدروجين الأخضر.

وكان من المقرر عقد مؤتمر في المغرب -كذلك- في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه أُجِّل بسبب كورونا، ولكن الدولة العربية تشهد حالة من الزخم فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

إلّا أنه لا يزال هناك نقص في الكوادر اللازمة لإنتاج هذه التكنولوجيا، ومن ثم فلا بد أن يواكب التوجه نحو التوسع في الإنتاج، تدريب وتأهيل كوادر قادرة على إنتاج وجذب التمويلات في هذا القطاع.

هل تتصدر المغرب قائمة الدول العربية في الطاقة المتجددة؟

مصر والمغرب تتصدران القائمة، فنحن لدينا في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مؤشر "أفكس" نصدره كل عام لتقييم مدى تقدّم الدول العربية في عملية انتقال الطاقة.

وتحتلّ مصر والمغرب والأردن المرتبة الأولى، فبالنسبة لمساهمة الطاقة المتجددة للمواطن، تتصدّر الأردن القائمة، نظرًا لانخفاض عدد سكانها، بينما تكون المساهمة في مصر أقلّ نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية.

ولكن في العموم من حيث الإطار السياسي والقانوني والاستثماري، تحتلّ مصر المرتبة الأولى في المنطقة العربية -حاليًا- بجانب المغرب والأردن، تليها دول أخرى مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية.

ما أهم التحديات التي تواجه التوسع بالطاقة المتجددة في المنطقة العربية؟

تتمثّل التحديات في كيفية جذب الاستثمارات ووضع التشريعات، فأحيانًا التشريعات لا تشجع بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فعلى سبيل المثال، هناك دول تجبر المستثمر على التعامل بالعملة المحلية، مما يعوق المستثمر عن تحقيق الربح المطلوب.

كما إنه -أحيانًا- يغيب التنسيق بين القطاعات الحكومية لإعطاء مجال أكبر للطاقة المتجددة، فكفاءة الطاقة في الأبنية، على سبيل المثال، تمثّل تقاطعًا بين وزارة الطاقة ووزارة الإسكان.

ومن ثم لا بد من وجود تنسيق أكبر على المستوى الحكومي من أجل تفعيل التوسع في الطاقة المتجددة.

ويمكننا إيجاز التحديات في جذب الاستثمارات والترسانة القانونية الموجودة في كل بلد، التي يمكن أن تشجع على استقطاب الاستثمارات وتحفيز مزيد من التوسع في مجال الطاقة المتجددة.

هل يمثّل التخزين أحد هذه التحديات؟

التخزين يمثّل تحديًا كبيرًا على المستوى الدولي، وليس فقط على مستوى الدول العربية، ولا يزال هناك تقدّم في تكنولوجيا البطاريات، ولكنها لا تزال تكنولوجيا مكلفة، ربما نشهد خلال الـ 10 سنوات القادمة تقدمًا في تكنولوجيا البطاريات.

وارتفاع سعر التخزين يعوق التوسع في الطاقة المتجددة، لكن الهيدروجين الأخضر يمكنه توفير حلّ لهذه المسألة في المستقبل، لسهولة تخزينه.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

هل تسهم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية في استفادة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة؟

بالتأكيد هناك مشروعات كبيرة، لقد شاركتُ في اجتماع المجلس العربي الوزاري للكهرباء منذ شهر تقريبًا بجامعة الدول العربية، وكانت جميع الدول العربية متفقة على الربط الكهربائي، وهناك -حاليًا- جهود لمدّ لبنان بالكهرباء من الأردن.

ومصر تحولت من دولة تعاني من نقص الكهرباء إلى دولة لديها فائض، ومن ثم فهي -الآن- على استعداد لتصديرها إلى الدول المجاورة.

وأعتقد أن الربط الكهربائي مهم جدًا وكفيل بحلّ مشكلات نقص الكهرباء في بعض البلدان في المنطقة، ويمكن لبعض الدول العربية الاستفادة من الفائض المصري.

وبالطبع هناك تحديات سياسية، ولكن يمكن إذا جرى التوسع في الربط الكهربائي وتفعيله فسيكون له أثر إيجابي كبير في الدول العربية.

ما التكنولوجيا الأنسب لمستقبل الطاقة المتجددة في المنطقة العربية؟

رغم اتجاه الدول العربية كافة إلى التوسع في الهيدروجين الأخضر، فإنه لا يُنتَج إلّا بمساعدة مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

إذ يتطلب إنتاجه وجود المياه بجانب الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لعملية التحليل الكهربائي.

وتُعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي الأنسب لطبيعة المنطقة العربية، كما تمثّل الطاقة الكهرومائية أو طاقة السدود المسهِم الأكبر في حصة مصادر الطاقة المتجددة، إذ تملك مصر والمغرب سدودًا تنتج كمية كبيرة من الكهرباء.

يمكننا القول، إن الطاقة الكهرومائية تحتلّ المرتبة الأولى، تليها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.