موسوعة الطاقة تقارير النفط دول النفط والغاز نفط

الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟

إحدى أكثر الدول كثافة سكانية في أوبك

وحدة أبحاث الطاقة

2021-04-27

0 934

كان النفط -وما زال- عماد اقتصاد الكويت، والمصدر الأكبر لإيرادات الحكومة، مع كون الدولة العربية مأوى لثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

وشاركت الدولة -التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.4 مليون نسمة- في اتفاق أوبك+ لخفض إمدادات النفط، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الخام، بعد الهزة القوية التي أحدثها وباء كورونا.

وبعد إنهاء التخفيضات خلال الوباء؛ فإنها تلتزم باتفاقية التحالف لخفض إمدادات الخام مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلًا عن تخفيضات طوعية أخرى.

ونظرًا إلى عدد سكانها مقارنة بمساحتها الصغيرة، فإنها تُعدّ إحدى أكثر الدول الأعضاء في أوبك من ناحية الكثافة السكانية.

اكتشاف النفط

اكتُشف حقل برقان -ثاني أكبر حقل نفطي في العالم- أوائل عام 1938، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية -وتحديدًا يوم 30 يونيو/حزيران عام 1946- صدّرت الكويت أول شحنة نفط من الحقل الذي يقع جنوب مدينة الكويت.

ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت الكويت واحدة من كبرى الدول النفطية في العالم، باحتياطيات تمثّل 10% من موارد العالم النفطية كافة.

أكبر حقل نفط في الكويت.. معلومات عن "العملاق" برقان

ومع حلول عام 1960، كانت الكويت إحدى الدول الـ5 التي شاركت في تأسيس أوبك، ومنذ ذلك الحين وهي عضو نشط في المنظمة تساعدها في تنسيق سياسات النفط وتوحيدها للدول الأعضاء، كما يقول وزير النفط الكويتي السابق، خالد الفاضل.

كما تسهم إحدى أكثر الدول كثافة سكانية في أوبك -ضمن سياق أهداف المنظمة- في ابتكار طرق من شأنها ضمان استقرار أسواق النفط والقضاء على التقلبات الضارة وغير الضرورية في الأسعار.

تأميم صناعة النفط

في بداية بزوغ صناعة النفط الكويتية، تولّت وزارة المالية السيطرة على شؤون النفط، قبل أن تُفصل وزارة المالية عن النفط بمرسوم أميري في عام 1975.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول عام 1975، بدأت حقبة جديدة بتأميم صناعة النفط في الكويت، بعدما وُقّعت اتفاقية بين البلاد وشركتي النفط "بي بي" و"شيفرون"، تمنح الأولى السيطرة الكاملة على مواردها النفطية.

توقيع اتفاقية بين الكويت وشركتي بي بي وشيفرون

وبعد ذلك بنحو 5 أعوام، أُنشئت مؤسسة النفط الكويتية، بصفتها الكيان المملوك للدولة، وتعمل على إمداد البلاد وبقية دول العالم باحتياجاتها من النفط والغاز.

وفي غضون العقود الـ7 الماضية، نجحت الكويت -البالغ مساحتها نحو 18 ألف كيلومتر مربع- في إنتاج خامها الرئيس المعروف باسم خام التصدير الكويتي (أو كيه إيه سي) وتسويقه مباشرة إلى المستخدمين النهائيين في أكثر من 40 دولة حول العالم.

احتياطيات النفط

تأتي الكويت في المرتبة الخامسة من ناحية أكثر الأعضاء في أوبك امتلاكًا لاحتياطيات النفط المؤكدة، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.

وتمتلك الدولة العضو المؤسس في أوبك نحو 101.50 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة حتى نهاية عام 2023، دون تغيير عن العام السابق له، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

ووفق المراجعة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بي بي -التي بدأ معهد الطاقة ينشرها 2023 للمرة الأولى-، فإن احتياطيات الكويت من النفط مستقرة عند 101.5 مليار برميل منذ عام 2004، كما يرصد الرسم أدناه:

احتياطيات النفط في الكويت

إنتاج النفط

بلغ إنتاج الكويت من النفط الخام نحو 2.59 مليون برميل يوميًا، في العام الماضي (2023)، انخفاضًا من 2.70 مليون برميل يوميًا في العام السابق له.

ويُقارَن ذلك بإنتاج النفط للكويت البالغ 2.687 مليون برميل يوميًا قبل الوباء، أي عام 2019، طبقًا لبيانات أوبك، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وتنخرط الكويت ضمن اتفاقية أوبك+ لخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومنذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية 2024، تتعهّد الكويت بخفض طوعي لإمداداتها النفطية بنحو 128 ألف برميل يوميًا، ضمن تخفيضات إجمالية لـ9 دول من تحالف أوبك+ -بقيادة السعودية وروسيا- بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا.

كما أقرّت البلاد تخفيضات طوعية إضافية قدرها 135 ألف برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024، ضمن تخفيضات إجمالية لـ8 دول من التحالف، بنحو 1.193 مليون برميل يوميًا، لتكون حصتها المستهدفة عند 2.41 مليون برميل يوميًا.

ومع بداية العام الحالي (2024)، بلغ إنتاج النفط الكويتي مستوى 2.434 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2024، ارتفاعًا من 2.543 مليون برميل يوميًا الشهر السابق له، وفق تقديرات أوبك.

ويُظهر الرسم التالي إنتاج الكويت من النفط الخام على أساس شهري خلال السنوات الـ5 الماضية:

إنتاج النفط الخام في الكويت

ومن جهة أخرى، بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية 2.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا العام السابق له، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية تحقيق إنتاج مستدام للنفط في البلاد، يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في الكويت بين عامي 1965 و2023:

إنتاج النفط في الكويت

بينما بلغ استهلاك الدولة العربية من النفط 469 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2022، بزيادة 1.4% على أساس سنوي، وفق أحدث بيانات منظمة أوبك.

بينما تشير تقديرات معهد الطاقة البريطاني إلى أن استهلاك الكويت من النفط بلغ 431 ألف برميل يوميًا خلال 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2019، مثلما يُوضح الرسم التالي:

استهلاك النفط في الكويت

صادرات النفط

تزامنًا مع التخفيضات الطوعية، تراجع متوسط صادرات النفط الكويتي، خلال العام الماضي، إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.87 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وفق تقديرات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وسجّل سبتمبر/أيلول 2023 أقلّ مستوى لصادرات النفط الكويتي في 2023 عند 1.35 مليون برميل يوميًا، مثلما يُوضح الرسم التالي، الذي يرصد الصادرات شهريًا بين عامي 2021 و2023:

صادرات الكويت من النفط الخام

وبحسب تقديرات أوبك، بلغت صادرات الدولة العربية من النفط الخام 1.879 مليون برميل يوميًا عام 2022، مقابل 1.74 مليون برميل يوميًا في العام السابق له.

ويُمثّل قطاع النفط والغاز في الكويت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ونحو 90% عوائد الصادرات النفطية، بحسب البيانات المتاحة على الموقع الرسمي لأوبك.

وفي عام 2019 -قبل الوباء- بلغت إيرادات الكويت من إجمالي صادرات النفط 52.433 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 35.23 مليار دولار في عام 2020، بسبب وباء كورونا.

وتعرّضت عوائد الصادرات في الكويت لضربة قوية في أعقاب الموجة الأولى من وباء كورونا، إذ انخفضت بأكثر من 50% خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار فقط، مقابل 13.2 مليار دولار من العوائد المحققة خلال الربع الأول، لكنها عادت مجددًا إلى الصعود بشكل تدريجي، قبل أن تسجّل 61.7 مليار دولار عام 2021.

وفي عام 2022، ارتفعت عائدات صادرات الكويت من النفط إلى 94.35 مليار دولار، من إجمالي صادرات البلاد البالغة 110.37 مليار دولار.

ووفق أحدث البيانات المعلنة، حقّقت إيرادات الكويت النفطية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2023، نحو 18.33 مليار دينار (59.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 23.9 مليار دينار (77.6 مليار دولار) عن المدة نفسها من عام 2022.

وتتوقّع موازنة الكويت تراجع الإيرادات النفطية، خلال العام المالي المقبل، بنسبة 5.4% إلى 16.2 مليار دينار (52.77 مليار دولار)، مقارنة بـ17.16 مليار دينار (56.22 مليار دولار) في العام المالي الجاري، الذي ينتهى في 31 مارس/آذار 2024.

ومن المتوقّع أن ينمو اقتصاد الكويت بنحو 3.6% عام 2024، مقابل انكماش بلغته نسبته 0.6% العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ومع تداعيات النفط على الصادرات، يقدر صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت قد انكمش بنحو 8.9% خلال عام 2020، قبل أن ينمو بنحو 1.1% عام 2021، ثم 8.9% عام 2022.

صادرات المشتقات النفطية

تعمل الكويت على تعزيز صادراتها من المشتقات النفطية، لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مستفيدةً من تطوير وتوسيع قدرة تكرير النفط الخام لديها، بفضل مصفاة الزور، التي تبلغ سعتها 615 ألف برميل يوميًا.

وفي مارس/آذار 2022، افتتحت البلاد مشروع الوقود البيئي، المتضمن توسيع وتطوير مصفاتَي ميناء عبدالله، وميناء الأحمدي، لرفع إجمالي قدرتهما التكريرية إلى 800 ألف برميل يوميًا.

وتبع ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور، لتكون أكبر مصفاة متكاملة تنتج المشتقات النفطية، كما تصفها مؤسسة البترول الكويتية بأنها أكبر مصفاة لتصريف وتكرير النفط عالميًا تُبنى بمرحلة واحدة، وأيضًا خامس أكبر مشروع فيما يتعلق بسعة التخزين عالميًا.

وبدأت الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2023 التشغيل التجاري لثالث وحدات مصفاة الزور؛ ما رفع قدرة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يوميًا.

وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية الوصول بالطاقة التكريرية للبلاد إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

وفي أوائل فبراير/شباط 2024، وصلت مصفاة الزور إلى الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 615 ألف برميل يوميًا للمرة الأولى منذ بدء التشغيل الكامل.

وكانت المصفاة قد توقّفت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بشكل شبه كامل بعد انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب عطل في أحد الصمامات الرئيسة، وأعقب هذا العطل حريق في 16 من الشهر نفسه.

وفي السياق ذاته، سجّلت صادرات المشتقات النفطية الكويتية 750 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2024، لتمثل أكثر من نصف ما صدرته البلاد من النفط الخام والمكثفات (1.3 مليون برميل يوميًا) خلال الشهر نفسه، وفقًا لمنصة إس آند بي غلوبال.

وكان إجمالي صادرات الكويت من المشتقات النفطية قد بلغ 711 ألف برميل يوميًا في عام 2022، ارتفاعًا من 604 آلاف العام السابق له، وفق أحدث بيانات منظمة أوبك.

الغاز الطبيعي

بلغت احتياطيات الكويت من الغاز الطبيعي 1.8 تريليون متر مكعب بنهاية 2023، دون تغيير عن العامين السابقين، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وتشير تقديرات معهد الطاقة البريطاني إلى أن احتياطيات الغاز في الكويت بنهاية 2020، ظلت مستقرة عند 1.7 تريليون متر مكعب منذ عام 2007، وكما هى الحال في قطاع النفط، فإن جميع موارد الغاز الطبيعي مملوكة لمؤسسة النفط الكويتية (KPC).

ويرصد الرسم الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات الغاز الطبيعي في الكويت بين عامي 1980 و2023:

احتياطيات الغاز في الكويت

وبلغ إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي 13.4 مليار متر مكعب بنهاية عام 2022، بانخفاض 10.4% على أساس سنوي، لكنه مرتفعًا بصورة كبيرة من 1.9 مليار متر مكعب عام 1970، بحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت سنويًا منذ عام 1970:

إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت

ويُشكّل إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب نسبة 80% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.

وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية الوصول بطاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب عند مستوى ملياري قدم مكعبة يوميًا، بحلول عام 2040.

ومن جهة أخرى، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي 21.8 مليار متر مكعب في إحدى أكثر أعضاء أوبك كثافة سكانية، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني.

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، الطلب على الغاز الطبيعي في الكويت تاريخيًا:

استهلاك الغاز الطبيعي

وتعتمد الكويت بشكل متزايد على الواردات لتلبية الطلب المحلي؛ إذ تعد أكبر سوق مستوردة للغاز المسال في الشرق الأوسط، حيث بلغت وارداتها 6.7 مليون طن (9.11 مليار متر مكعب) خلال 2023.

وجاء أغلب هذه الواردات من قطر ونيجيريا والولايات المتحدة بحصة 58% و13% و11% على التوالي، وفق أحدث بيانات صادرة عن منظمة أوابك.

حقول النفط والغاز

تمتلك الكويت حقل برقان الكبير للنفط والغاز -ثاني أكبر الحقول في العالم- وينتج ما يصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، وينقسم إلى 3 حقول أصغر، وهي برقان ومقوع والأحمدي.

كما توجد عدة حقول أخرى في الدولة العربية، أبرزها العبدلي والرتقة والرميلة وخشمان وظريف.

وفي عام 2006، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الغاز الجوارسي -غير المصاحب في شمال البلاد- الذي يحتوي على 35 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات الموجودة، كما تعمل على تعزيز إنتاجها من حقل غاز الدرة البحري، المشترك بين الكويت والسعودية وإيران.

أما في عام 2021 فأعلنت اكتشافين جديدين في حقل حومة بقدرة إنتاجية 1.452 ألف برميل يوميًا من النفط الخفيف، وحقل القشعانية شمال الكويت -قرب حقلي الروضتين والصابرية- بسعة إنتاجية قدرها 1.819 ألف برميل يوميًا من النفط، وغاز بنحو 2.78 مليون قدم مكعبة يوميًا، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

قطاع الكهرباء

تعتمد الكويت على النفط والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، إذ يُشكّل النفط معظم قدرة التوليد، لكن تعمل البلاد على توليد 15% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.

وفي الوقت الحالي، تمثل حصة الطاقة المتجددة 0.3% فقط من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد.

وفي عام 2022، سجّل توليد الكهرباء في الكويت رقمًا قياسيًا بلغ 83 تيراواط/ساعة، بزيادة 3% على أساس سنوي، كما يرصد الرسم التالي:

توليد الكهرباء في الكويت

وعلى الرغم من الطلب المتزايد على الكهرباء، تحتفظ البلاد بقدرة فائضة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية لتوليد نحو 19.7 غيغاواط، لكنها لم تصدر أو تستورد أي كهرباء.

ومع اعتماد الكويت على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء؛ فإن انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة تواصل الارتفاع؛ حيث بلغت 95.4 مليون طن في عام 2022، مقابل 89.5 مليون طن عام 2021، وفق بيانات معهد الطاقة.

ويُظهر الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة تاريخيًا:

انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الكويت

تحول الطاقة

في عام 2023، أطلق الكويت إستراتيجية تحول الطاقة لعام 2050، التي تتضمّن استمرار إنتاج الوقود الأحفوري بشرط أن يكون أقلّ كثافة من الانبعاثات عالميًا، مع الوصول إلى الحياد الكربوني في نطاقات غازات الدفيئة بحلول 2050.

وتستهدف الإستراتيجية إنتاجَ الطاقة المتجددة بدءًا من عام 2025، على أن تستعمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتخزينها بحلول 2050.

وتسعى كذلك إلى مواصلة رفع كفاءة الطاقة بنسبة تتراوح بين 8 و12% في شركات مؤسسة البترول الكويتية، والعمل على التقاط الكربون وتخزينه لإعادة استعماله محليًا بحلول 2050.

وتتوقّع الإستراتيجية أيضًا تحقيق المعدل الصفري بحرق الغاز بداية من عمليات شركات نفط الكويت في عام 2030، ثم تحقيقها في كل الشركات التابعة بحلول عام 2040.

وعلى صعيد الهيدروجين، تسعى الكويت من خلال الإستراتيجية إلى بناء أول مصنع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.

وبصفة عامة، تضمن إستراتيجية الكويت لتحول الطاقة لعام 2050 تدفّق إيرادات إضافية تصل إلى 11 مليار دولار سنويًا في خطّتها الخمسية المقبلة.

تنبيه.. هذا التقرير جرى تحديثه حتى 23 فبراير/شباط 2024، وفق أحدث البيانات المتاحة.

أبرز الأرقام لدولة الكويت وفق أحدث بيانات أوبك:

الدولة	الكويت
عدد السكان	4.45 مليون نسمة
المساحة	18 ألف كيلومتر مربع
الناتج المحلي الإجمالي	160 مليار دولار
احتياطيات النفط الخام المؤكدة	101.5 مليار برميل
إنتاج النفط الخام	2.6 مليون برميل يوميًا
سعة التكرير	1.4 مليون برميل يوميًا
استهلاك النفط	469 ألف برميل يوميًا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة	95.4 مليون طن
صادرات النفط الخام	1.56 مليون برميل يوميًا
صادرات المنتجات النفطية	711 ألف برميل يوميًا
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة	1.8 تريليون متر مكعب
إنتاج الغاز الطبيعي	13.4 مليار متر مكعب
صادرات الغاز الطبيعي	--