مصر تخصص 3.3 مليار دولار لدعم الوقود في الموازنة الجديدة

أقرّت مصر موازنتها الجديدة للعام المالي (2024-2025)، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تضمنت دعم الوقود والمشتقات النفطية، واستثمارات مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وبحسب بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار (2024) على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2024-2025.

وبحسب وزير مالية مصر الدكتور محمد معيط، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها مشروع الموازنة العامة للحكومة إلى مجلس النواب شاملًا الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية، بإجمالي مصروفات تبلغ 6.4 تريليون جنيه (140 مليار دولار) وإيرادات 5.05 تريليون جنيه (110 مليارات دولار).

الطاقة الخضراء في مصر

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن التوزيع النسبي للاستثمار الحكومي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 يشمل تخصيص نحو 3.8% منها لمشروعات الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التخصيص 42.4% للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الأخرى.

وفيما يتعلق بالطاقة الخضراء والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الخطة تتضمن مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف هذه الخطة الوصول إلى نسبة 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، والتركيز على زيادة إسهام مشروعات التكيف مع تغير المناخية من 22% إلى 35%، وفق ما جاء في في أصدره مجلس الوزراء المصري.

كما استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي 2024-2025، التي تضمنت مشروعات عديدة، أبرزها محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

كما تضمنت المشروعات ترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلّفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسة.

دعم الوقود في مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 تتضمن دعمًا للمواد والمشتقات النفطية بقيمة 154 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأرجع وزير المالية المصري هذه الزيادة في حجم الدعم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تغير سعر الصرف، لا سيما أن القاهرة كانت قد أعلنت وضع الجنيه المصري وفق السعر المرن، في 6 مارس/آذار الجاري 2024.

ويُعدّ بند دعم الوقود الأكثر تكلفة في موازنة البلاد، على الرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغائه، أدرجته الحكومة في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق في عام 2016، ببرنامج زمني تدريجي.

وفي تصريحات سابقة له، أعلن وزير المالية المصري تخصيص ما يزيد عن 147 مليار جنيه (3.063 مليار دولار) لدعم الوقود، في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، والذي من المقرر أن يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل، وينتهي في 30 يونيو/حزيران 2025.

إلّا أن هذا الرقم ارتفع بنحو 7 مليارات جنيه (150 مليون دولار) بسبب تحرير سعر الصرف، بينما كانت مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي 2023-2024، قد سجلت نحو 119.4 مليار جنيه (2.53 مليار دولار)، في حين تحدد فيها سعر برميل النفط عند 80 دولارًا للبرميل.

يشار إلى أنه خلال العام المالي 2022-2023، بلغ حجم دعم الوقود نحو 58 مليار جنيه (1.23 مليار دولار) بزيادة نحو 28 مليار جنيه (600 مليون دولار) عن المستهدف، إذ كانت الحكومة تستهدف عدم تجاوزه حاجز الـ30 مليار جنيه (620 مليون دولار).

موضوعات متعلقة..

• اكتشاف نفطي في مصر يحقق إنجازًا مهمًا
• ماذا يعني التسعير التلقائي للوقود في مصر؟.. وخطوة استثنائية قد تحدث
• حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم في مصر (خاص)

اقرأ أيضًا..

• العراق يوقع صفقة غاز لمدة 5 سنوات.. وشرط قد يهدد كميات الضخ
• مدفوعات النفط الروسي تواجه إجراءات مصرفية معقدة.. ما دور الإمارات وتركيا؟
• بالأرقام.. حقيقة تصدير النفط السعودي لإسرائيل.. و5 دول تؤمن احتياجات تل أبيب