وقف حرق الغاز ينقذ قطاع النفط في أفريقيا.. ثروة ضخمة بحاجة إلى الاستغلال
نوار صبح
- أفريقيا بأكملها تنتج أقلّ من 10% من الانبعاثات العالمية
- الخرافات بشأن أصول الطاقة الأفريقية كثيفة الكربون تضرّ بصناعة النفط والغاز في القارة
- منذ عام 2016 خفّضت مصر إجمالي حرق الغاز بنسبة 26%
يواجه جذب الاستثمارات في قطاع النفط في أفريقيا صعوبة أكثر من أيّ وقت مضى، ويعود ذلك جزئيًا إلى الضغوط المفروضة على شركات النفط، لتحويل تركيزها من الاستكشاف والإنتاج إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، استجابة لأهداف خفض الانبعاثات العالمية.
هناك سبب آخر يتمثل في تصوّر مفاده بأن أصول الطاقة الأفريقية تحتوي على نسبة عالية من الكربون أكثر من المتوسط، على الرغم من أن القارة السمراء بأكملها تنتج أقل من 10% من الانبعاثات العالمية، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وعند مقارنتها بالمناطق العالمية الأخرى، قد لا يكون لدى أفريقيا أدنى مستوى من انبعاثات استخراج النفط والغاز، لكنه بالتأكيد ليس الأعلى، وفقًا لتقرير "توقعات حالة الطاقة الأفريقية لعام 2024" الذي صدر حديثًا.
تجدر الإشارة إلى أن الخرافات بشأن أصول الطاقة في القارة السمراء كثيفة الكربون تضرّ بصناعة النفط في أفريقيا، حسبما نشرته غرفة الطاقة الأفريقية (energychamber).
حرق الغاز في أفريقيا
تبدو الآثار البيئية واضحة، وفي حال التوقف عن حرق الغاز في أفريقيا عاجلًا، فإن انبعاثات القارة في عمليات الاستكشاف والاستخراج ستنخفض بمقدار النصف.
ويؤدي حرق الغاز إلى إطلاق غاز الميثان والسخام وأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي، وقد اشتكى السكان المحليون الذين يتنفسون الهواء بالقرب من مواقع حرق الغاز، ضعف البصر والصداع المزمن وصعوبة التنفس، ويحدث هذا في مواقع حرق الغاز العاملة.
وعلى الرغم من هذه الآثار المروعة، فإن هذه الممارسة ما تزال مستمرة، وتحرق مناطق العالم سنويًا ما يكفي من الغاز لتزويد الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى بالكهرباء.
وبالنسبة إلى الشركات التي ما تزال تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لإعادة حقن الغاز أو نقله، فإن حرقه يُعدّ الخيار الأكثر أمانًا والأرخص تكلفة، إن لم يكن الخيار الوحيد.
استغلال الغازات المصاحبة
يحدث حرق الغاز في أفريقيا، لأن الوقود الخام يشكّل مصدر إزعاج للعديد من المطورين، الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لإعادة حقنه أو معالجته وتخزينه ونقله وتسويقه.
ولمكافحة حرق الغاز في أفريقيا بطريقة ناجعة، يجب على جميع الجهات الفاعلة، من المستهلكين إلى الحكومات إلى المستثمرين، أن تتبنّى الغاز الطبيعي.
ويحترق الغاز الطبيعي بصورة أنظف من أيّ وقود أحفوري آخر، ويولّد الكهرباء، ويعمل بصفته مادة خامًا في إنتاج الأسمدة، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ونظرًا إلى أنه يمكنه تشغيل شبكات الكهرباء إلى جانب تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يُعدّ الغاز الطبيعي أداة ممتازة للتحول إلى الطاقة الخضراء.
على صعيد آخر، يعيش أكثر من 600 مليون أفريقي دون كهرباء، ومن المنطقي استعمال الغاز الذي قد تهدره شركات النفط، كما أنه نتيجة لسعي المزيد من الدول الغربية إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، فإنها تتجه بصورة متزايدة إلى الصادرات الأفريقية.
وعلى الرغم من أن الانتقال من حرق الغاز إلى تحقيق الإيرادات لن يحدث بين عشية وضحاها، فإن من المشجع ملاحظة التقدم الذي أحرزته دول مثل مصر ونيجيريا والجزائر، حسبما نشرته غرفة الطاقة الأفريقية (energychamber).
تشجيع المستثمرين
منذ عام 2016، خفّضت مصر إجمالي حرق الغاز بنسبة 26%، وكثيرًا ما يصاحب انخفاض الحرق تراجع مماثل في إنتاج النفط، لكن لم يكن هذا هو الحال في مصر، إذ انخفض إنتاج النفط بنسبة 16% فقط خلال المدة نفسها.
ويرجع هذا الانخفاض بنسبة 10% في كثافة حرق الغاز إلى إصلاحات الطاقة التي نفّذتها مصر عام 2017، وأتاحت للمستهلكين وشركات القطاع الخاص الوصول إلى شبكة الغاز الوطنية.
وشجعت هذه التغييرات الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة من خلال تدابير عملية، مثل تقليل أوقات الانتظار لنَيل الموافقة على التراخيص، ومنذ ذلك الحين، ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بأكثر من 24 مليار متر مكعب.
بدورها، فإن البيئة الصديقة للمستثمرين جعلت من الممكن تنفيذ مشروعات استعادة الغاز، إذ نجحت كل من الشركات الكبرى، مثل شل وشركتي النفط العالمية فاروس وأباتشي، في تنفيذ مشروعات الحرق لتوليد الكهرباء.
والأمر ببساطة أن خفض الروتين وتشجيع الاستثمار جلبا لمصر طفرة في مجال الطاقة، وهي الطفرة التي مكّنت الممارسات الأكثر مراعاة للبيئة.
حرق الغاز في نيجيريا والجزائر
تُعدّ نيجيريا والجزائر من أكبر الدول التي تحرق الغاز على مستوى العالم، على الرغم من العقوبات القاسية المفروضة بسبب الحرق غير القانوني، لذلك خفّضت الدولتان كثافة حرق الغاز هذا العام، وليس فقط إجمالي حجم حرقه، حسبما ذكرت غرفة الطاقة الأفريقية.
وقد بدأت شركات النفط التي تتخذ من نيجيريا مقرًا لها استعمال الغاز لتشغيل عملياتها، وبدأت استثمارات تكنولوجيا إعادة الحقن والاسترداد لدى الجزائر تُؤتي ثمارها.
وعلى الرغم من أن البنك الدولي وضع الجزائر ضمن 9 دول تضم روسيا والعراق وإيران وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا مسؤولة عما يقرب من 75% من كميات حرق الغاز وأقل بقليل عن نصف إنتاج النفط العالمي، فإنه أشاد بالتحركات التي تبذلها لخفض الانبعاثات.
وأشار في تقرير تتبع حرق الغاز الصادر في مارس/آذار (2023) إلى أن الجزائر حققت بعض النجاح في تقليل كميات حرق الغاز خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حققت انخفاضًا في حجم غاز الشعلة وكثافة الحرق بين عامي 2020 و2021، وواصلت تحسين كثافة حرق الغاز حتى عام 2022.
وأوضح التقرير أن التراجع في كثافة حرق الغاز جاء نتيجة العديد من الاستثمارات التي تنفذها الجزائر في مجال استخلاص الغاز المصاحب في مواقع إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها على سبيل المثال، منطقة حاسي مسعود، إذ تشير صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض بنسبة 44% في إحراق الغاز منذ 2020.
اقرأ أيضًا..
- موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر.. وتخفيف مرتقب (خاص)
- خبير أوابك: مشروع الغاز المغربي النيجيري لن يرى النور.. وهذه 6 أسباب
- خلايا البيروفسكايت.. تقنية رخيصة قد تحدث ثورة في صناعة الطاقة الشمسية
