تقارير الغازرئيسيةغاز

الغاز المسال الروسي يتدفق إلى أوروبا بمعدلات ضخمة.. و3 دول في المقدمة

زيادة الواردات من موسكو 40% مقارنة بما قبل حرب أوكرانيا

حياة حسين

تواصل دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز المسال الروسي ودفع مبالغ طائلة، رغم حديثها المتكرر عن ضرورة عقاب موسكو، والتوقف عن الاعتماد على شراء الطاقة منها.

فقد كشفت بيانات، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن قيمة مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال العام الجاري (أول 9شهور من 2023) بلغت نحو 6.1 مليار يورو (6.8 مليار دولار أميركي).

واستوردت دول القارة الأوروبية نصف الشحنات القادمة من روسيا، واحتلّت كل من إسبانيا وفرنسا المركزين الثاني والثالث، بعد الصين، بين أكبر المشترين حتى الآن، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تيليغراف"، السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات التجارة الأوروبية (يورستات) أن إسبانيا اشترت كميات من الغاز المسال الروسي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري (2023)، بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار أميركي).

وجاءت بعد إسبانيا فرنسا بين أكبر الدول المستوردة خلال المدة ذاتها، بقيمة 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار أميركي)، بينما اشترت بلجيكا شحنات قيمتها 1.36 مليار يورو (1.48 مليار دولار أميركي)، لتحتلّ المرتبة الرابعة بين أكبر المشترين.

ولا يختلف الأمر مع الدول الأوروبية الأكثر تعاطفًا مع أوكرانيا كثيرًا، إذ كشفت البيانات مواصلة دول، مثل إستونيا وليتوانيا، في إرسال الأموال إلى موسكو للحصول على الغاز المسال.

إيرادات الغاز المسال الروسي إلى أوروبا

تشير التوقعات إلى أن موسكو جنت أموالًا طائلة من إيرادات الغاز المسال الروسي إلى أوروبا، رغم أن دول القارة كانت تأمل في تقويض قدرات نظام الرئيس فلاديمير بوتين، لمنعه من تمويل حربه في أوكرانيا.

وشنّت روسيا حربًا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ما دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات هائلة، وتحديد سقوف لأسعار نفطها ومشتقاته، أملًا في إضعاف قدرتها على مواصلة القتال.

ووافق البرلمان الروسي، يوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على زيادة الإنفاق العسكري، ليستحوذ على ثلث الإنفاق في موازنة الدولة، و6% من إجمالي الناتج القومي.

ورجّح محللون أن تكون مشتريات أوروبا من الغاز المسال الروسي قد ارتفعت بنسبة 40% العام الجاري، مقارنة بعام 2021، قبل غزو أوكرانيا، رغم خطة الاتحاد لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري القادم من موسكو بحلول عام 2027.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، شهدت واردات أوروبا من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب انخفاضًا حادًا وتاريخيًا، وفي المقابل تزيد واردات الغاز المسال لضمان الإمدادات على المدى القصير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا للدول الأعضاء نهاية 2022، وتبعه قرار ا آخر بعقوبات على مشتقات النفط الروسي، مثل الديزل.

مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون
مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون - الصورة من ناشيونال أوبزرفر

تهديد روسي

يضع الاعتماد الأوروبي على الغاز المسال الروسي، دولَ الاتحاد الأوروبي في مرمى تهديد نظام موسكو بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، كما فعل من قبل في إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت روسيا قد خفضت كميات الغاز الطبيعي المنقولة إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب عقب تصاعد الصراع في أوكرانيا، إلى أن قطعته بصورة كاملة، ما دفع المفوضية الأوروبية لاتهام موسكو باستعمال الغاز سلاحًا في الحرب.

وفي وقت مبكر من 2023، دعت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إلى وقف الاعتماد على الغاز المسال الروسي، في حين أوقفت بريطانيا وارداتها من روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتسعى أميركا لتقويض مساعي روسيا لتصبح أكبر منتج للغاز المسال عالميًا، بإنتاج 100 مليون طن بحلول 2030.

وتدّعي بلجيكا وإسبانيا أن زيادة مشترياتها من الغاز الروسي، ترجع إلى تخزين شركات التجارة كميات كبيرة منه في موانيها.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبرا، في سبتمبر/أيلول 2023، إنه لا وجود لخطط تحظر واردات الغاز المسال الروسي في القارة، بسبب مخاوف شح الإمدادات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق