مفارقات مصافي التكرير في نيجيريا تحكي قصة التدهور.. والسعودية تَعد بتطويرها (تحليل)

انتعشت آمال مصافي التكرير في نيجيريا بعد الاتفاق الأخير بين الحكومتين النيجيرية والسعودية على ضخ استثمارات لتجديد المصافي الرئيسة المعطلة في البلاد منذ سنوات.

وتعهّدت الحكومة السعودية بتقديم إيداع كبير من النقد الأجنبي لتعزيز السيولة النقدية، إلى جانب استثمار شركة أرامكو في تجديد مصافي التكرير الحكومية الـ4 المتهالكة، التي يتوقع اكتمال تجديدها في غضون عامين إلى 3 أعوام، وفق تصريحات لوزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وتم التوصل إلى اتفاق تجديد مصافي التكرير في نيجيريا ضمن سلسلة اتفاقيات للتعاون بين البلدين وُقعت في أثناء لقاء جمع بين الرئيس النيجيري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في الرياض 10 نوفمبر/تشرين الثاني (2023).

وأشار إدريس إلى اتفاق الحكومتين على العمل بصورة مشتركة، لوضع خريطة طريق ومخطط شامل لتنفيذ الاستثمارات المتفق عليها، لتجديد مصافي تكرير النفط في نيجيريا وغيرها من مذكرات التفاهم خلال الأشهر الـ6 المقبلة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وكانت نيجيريا قد أعلنت خططًا لإعادة تشغيل مصافي التكرير المتوقعة عن العمل، بدءًا بمصفاة بورت هاركورت نهاية العام الجاري، على أن تلحق بها 4 مصافٍ إضافية بحلول نهاية (2024).

مشكلات مصافي التكرير المزمنة

تُعد السعة التصميمية لمصافي التكرير في نيجيريا ضمن الأكبر داخل أفريقيا، إلا أن الدولة تعاني أزمة وقود متفاقمة مع اضطراب الأحوال الأمنية وانتشار ظاهرة سرقة النفط في إقليم دلتا النيجر الغني بالموارد النفطية.

وتُصنّف نيجيريا بصفتها أكبر منتج للنفط في أفريقيا منذ سنوات، تليها أنغولا التي اختطفت المركز الأول على مدار أغلب شهور العام الماضي، مع انخفاض إنتاج أبوجا، بسبب تفاقم ظاهرة سرقة النفط، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة من تطورات المنتجين خلال عام 2022.

وتواجه مصافي التكرير في نيجيريا مشكلات استغلال كامل السعة التصميمية، رغم انتعاش إنتاج النفط الخام في البلاد منذ مطلع عام 2023.

وبلغ إنتاج النفط الخام في نيجيريا نحو 1.205 مليون برميل يوميًا عام 2022، انخفاضًا من 1.375 مليون برميل يوميًا، عام 2021، لكنه عاود الصعود هذا العام حتى بلغ 1.426 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما إنتاج نيجيريا من النفط والمكثفات والسوائل الغازية فقد بلغ 1.45 مليون برميل يوميًا في 2022، مقابل 1.634 مليون برميل يوميًا، كما يرصد الرسم البياني أدناه، الذي يوضح تطور الإنتاج منذ عام 1965:

كما تواجه البلاد احتجاجات واسعة منذ مطلع أغسطس/آب 2023، رفضًا لقرار رئيس البلاد بولا تينوبو، إلغاء دعم الوقود الذي لم يجرؤ أحد على المساس به منذ عقود، ما أسهم في موجة احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية والمهنية.

ويستهدف بولا، الذي جرى تنصيبه رئيسًا للبلاد في 29 مايو/أيار 2023، تخفيف العبء عن كاهل الدولة التي تعاني أزمة حادة في توفير احتياطيات النقد الأجنبي لاستيراد البنزين مع ضعف قدرات مصافي التكرير في نيجيريا.

مفارقات مصافي التكرير في نيجيريا

تظهر بيانات مصافي تكرير النفط في نيجيريا -على الجانب الآخر- مفارقات صارخة من حيث السعة الإجمالية، وحجم الإنتاج الفعلي الذي لا يتجاوز 2.8% من السعة المفترضة.

وبلغت سعة مصافي التكرير في نيجيريا قرابة 486 ألف برميل يوميًا حتى عام 2022، دون تغير عن بيانات عام 2021، في حين بلغ إنتاج المصافي الفعلي قرابة 5 آلاف برميل يوميًا فقط خلال العام نفسه، وفقًا لبيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور سعة مصافي التكرير في نيجيريا منذ 2018 وحتى 2022:

وأظهر التقرير السنوي لأوبك -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- زيادة سعة مصافي التكرير في نيجيريا عام 2022 بمقدار 25 ألف برميل يوميًا عن بيانات السعة المسجلة في عامي 2020 والبالغة 461 ألف برميل يوميًا.

كما كشفت البيانات عن زيادة هذه السعة بمقدار 40 ألف برميل يوميًا عن نظيرتها المسجلة للمصافي خلال عامي 2019 و2018، والمستقرة عند 446 ألف برميل يوميًا.

أما بيانات الإنتاج الفعلي للمصافي فلم تتجاوز 5 آلاف برميل يوميًا عام 2022، دون تغير عن بيانات 2021، مرتفعة عن مستويات عام كورونا (2020) التي لم تتجاوز 1000 برميل يوميًا.

كما تظهر البيانات من جانب آخر، انخفاض إنتاج مصافي التكرير في نيجيريا عام 2022 بصورة حادة، مقارنة ببيانات عام 2019 المستقرة عند 9 آلاف برميل يوميًا، ونحو 38 ألف برميل يوميًا عام 2018.

خريطة أكبر مصافي التكرير في نيجيريا

ترسم وحدة أبحاث الطاقة خريطة أكبر مصافي التكرير في نيجيريا من حيث السعة حتى عام 2022، مع محاولة البحث عن تفسير مفارقة الفجوة الشاسعة بين السعة المتاحة والقدرات الإنتاجية الضعيفة للبلاد.

وتمتلك نيجيريا 10 مصافي تكرير ذات قدرات إنتاجية متفاوتة، أكبرها مصفاة نيو بورت هاركورت (New Port Hartcourt)، بسعة تكريرية بلغت 150 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2022.

بينما تحتل مصفاة واري (Warri) المركز الثاني في قائمة أكبر مصافي التكرير في نيجيريا بسعة تكريرية 125 ألف برميل يوميًا، تليها مصفاة كادونا (Kaduna) في المركز الثالث بسعة 110 آلاف برميل يوميًا.

بينما تأتي مصفاة بورت هاركوت (Port Hartcourt) في المركز الرابع بقائمة أكبر مصافي التكرير في نيجيريا، بسعة تكريرية بلغت 60 ألف برميل يوميًا، تليها مصفاة أزيكل (Azikel Refinery) في ولاية بايلسا بسعة تكريرية بلغت 12 ألف برميل يوميًا حتى عام 2022.

بينما جاءت مصفاة أوغبيلي (Ogbele) في منطقة دلتا النيجر بالمركز السادس بسعة تكريرية بلغت 10 آلاف برميل يوميًا، رغم أنه أكبر إقليم غني بموارد النفط في نيجيريا، لكنه يعاني تفاقم ظاهرة السرقة واضطراب الأوضاع الأمنية منذ سنوات.

وحلّت مصفاة "كوال" (Kwale) المملوكة لشركة أوسما بيلر أستيك ليميتد "OMSA PILLAR ASTEX" في المركز السابع ضمن قائمة أكبر مصافي التكرير في نيجيريا، بسعة بلغت 7 آلاف برميل يوميًا، تليها مصفاة بنين (Benin) التابعة لشركة إيدو ريفنيري آند بتروكيميكالز (Edo Refinery and Petrochemicials) بسعة 6 آلاف برميل يوميًا.

بينما جاءت مصفاة إيبغوي "Ibigwe" التابعة لشركة والتر سيمث بترومان أويل (Waltersmith Petroman Oil) في المركز التاسع بقائمة أكبر مصافي التكرير في نيجيريا بسعة 5 آلاف برميل يوميًا.

وحلّت مصفاة ريفرز ستاتس (Rivers states) التابعة لشركة نيجر دلتا بتروليوم ريسورسز "Niger Delta Petroleum Resources" في ذيل القائمة بسعة 1000 برميل يوميًا فقط، وفقًا لبيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير أوبك السنوي.

لماذا لا يتجاوز إنتاج المصافي 5 آلاف برميل يوميًا؟

بلغت السعة التكريرية الإجمالية للمصافي النيجرية الـ10 قرابة 486 ألف برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج المصافي الفعلي قرابة 5 آلاف برميل يوميًا فقط وفقًا لبيانات عام 2022، ما يشير إلى وجود فجوة ضخمة رغم كون نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج مصافي التكرير في نيجيريا خلال 5 سنوات حتى 2022:

وتعاني أغلب البلاد النفطية، التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية، ضعف قدراتها التكريرية بصورة ملحوظة، كما في العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها، وفقًا لما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

وعانت نيجيريا ظاهرة سرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب بصورة متصاعدة خلال السنوات الماضية، خاصة في إقليم دلتا النيجر الغني بالنفط، الذي شهد توقف خط ترانس نيجر لمدة عام كامل بسبب تفاقم أعمال السرقة، ويؤثر ذلك في كمية الخام الموجهة إلى مصافي التكرير لمعالجته وأيضًا المتجه إلى التصدير.

وتسبّب إغلاق خط أنابيب ترانس نيجر خلال المدة من مارس/آذار 2022 حتى مارس/آذار 2023 في خسارة نيجيريا نحو 65 ألفًا و700 ألف برميل من النفط يوميًا، وفقًا لتقديرات مدير شركة شل في نيجيريا، أوساغي أوكوبو.

بينما بلغ حجم الخسائر النقدية التي تكبدتها البلاد من إغلاق الخط طوال هذه المدة بما يقرب من 2.3 تريليون نايرا (3.5 مليار دولار أميركي)، وفقًا لتقرير لصحيفة "بانش" (punchng)، اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتبلغ سعة خط أنابيب "ترانس نيجر" قرابة 180 ألف برميل يوميًا، وهو الخط الرئيس الذي تمر منه صادرات خام بوني النيجيري الخفيف إلى محطة تصدير تنقله إلى فرنسا وهولندا وإسبانيا وبعض دول أميركا الجنوبية، مثل البرازيل والأرجنتين.

مبادلة النفط الخام بواردات البنزين

أدى تخريب خطوط الأنابيب وتزايد مستويات السرقة إلى إغلاق الآبار وإحجام المستثمرين، ما تسبّب في انخفاض إنتاج النفط الخام وقطع إمدادات الغاز وتعطل مصافي التكرير في نيجيريا، وتوقف توزيع المنتجات النفطية في جميع أنحاء البلاد.

واضطرت الحكومة إلى زيادة وارداتها من المشتقات النفطية مع تعطل مصافي التكرير في نيجيريا، بنسب تجاوزت 50% في بعض الشهور، كما حدث في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2022، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما لجأت شركة النفط الوطنية النيجيرية إلى مقايضة النفط الخام بمشتريات البنزين مع تعطل مصافي التكرير المحلية خلال العام الماضي، وضعف قدرة الشركة على توفير النقد بالعملة الأجنبية.

وبلغ متوسط واردات الشركة شهريًا من البنزين قرابة 1.3 مليون طن (9.2 مليون برميل) خلال العام الماضي، تم مقايضتها بـ320 ألف برميل من النفط الخام، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

كما زادت واردات المنتجات النفطية عامة إلى 525 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022، وفقًا لبيانات أوبك، بزيادة 7.6% عن واردات عام 2021، البالغة 488 ألف برميل يوميًا.

كيف اختفى البنزين من خريطة الإنتاج المحلي؟

كشفت بيانات أوبك المرصودة من وحدة أبحاث الطاقة، عن أن إنتاج نيجيريا من المنتجات النفطية لم يتجاوز 6 آلاف برميل يوميًا عام 2022، بزيادة 1000 برميل يوميًا عن بيانات عام 2021 البالغة 5 آلاف برميل يوميًا.

وتركز أغلب إنتاج نيجيريا الضعيف على المقطرات وزيت الوقود الثقيل بحجم إنتاج بلغ 2000 برميل يوميًا لكل منهما، ثم الكيروسين -وقود الطائرات- بنحو 1000 برميل يوميًا، ومنتجات أخرى بنحو 1000 برميل يوميًا.

بينما لم تنتج البلاد أي كميات من البنزين خلال أعوام 2022 و2021 و2020، رغم كونها أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وفقًا لمفارقات البيانات الظاهرة بتقرير أوبك السنوي.

وتبدو أزمة إنتاج البنزين في نيجيريا ممتدة لأبعد من السنوات الـ3 الأخيرة، إذ كانت تنتج 9 آلاف برميل يوميًا في عام 2018، ثم انخفضت إلى 2000 برميل يوميًا عام 2019، إلى أن اختفى البنزين من خريطة الإنتاج الوطنية نهائيًا خلال السنوات التالية وحتى عام 2022.

كم يبلغ الطلب على الوقود في نيجيريا؟

تفسر البيانات سالفة الذكر، اعتماد البلاد شبه الكلي على وارداتها من المشتقات النفطية، لتلبية الطلب المحلي المتزايد لعدد سكان يتجاوز 214 مليون نسمة.

وارتفع الطلب على المنتجات النفطية في نيجيريا إلى 518 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، بزيادة 4.7% عن عام 2021، الذي بلغ فيه الطلب 495 ألف برميل يوميًا.

وزاد الطلب على البنزين -أكبر المشتقات طلبًا- إلى 420 ألف برميل يوميًا عام 2022، بزيادة 7.8% عن مستوى الطلب البالغ 389 ألف برميل يوميًا عام 2021.

بينما انخفض الطلب على الكيروسين بنسبة 8.9% إلى 15 ألف برميل يوميًا عام 2022، مقارنة بـ17 ألف برميل يوميًا عام 2021، وهبط استهلاك المقطرات بنسبة 12.2% إلى 71 ألف برميل يوميًا.

أما الطلب على زيت الوقود الثقيل فقد ارتفع بنسبة 38.3% إلى 3 آلاف برميل يوميًا مقارنة بمستوى عام 2021، تليها المنتجات الأخرى التي زاد الطلب عليها بنحو 54.2% إلى 10 آلاف برميل يوميًا.

وأسهم انخفاض صادرات نيجيريا من النفط الخام في زيادة ضغوط الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، مع ضعف إيرادات التصدير في وقت شديد الحساسية للعالم، إذ ارتفعت أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الأوكرانية أضعافًا مضاعفة.

وأدى ذلك إلى ضياع فرصة استفادة نيجيريا من الحرب، وحشرها في زاوية المتضررين نتيجة زيادة استيراد احتياجاتها من البنزين والمشتقات النفطية بأسعار مضاعفة، ما اضطرها إلى التفكير في مبادلة المشتقات بالبنزين، لضعف قدرتها على السداد بالعملات الأجنبية، كما فعلت شركة النفط الوطنية النيجيرية المحتكرة لاستيراد البنزين منذ عام 2017، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وانخفضت صادرات نيجيريا من النفط الخام خلال العام الماضي بنسبة 12.8% إلى 1.38 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمستوى 1.59 مليون برميل يوميًا خلال عام 2021، و1.87 مليون برميل يوميًا خلال 2020.

أزمة المصافي مزمنة منذ 13 عامًا

تعاني أكبر مصافي التكرير في نيجيريا أزمات مزمنة أفقدتها أغلب السعة التكريرية على مدار السنوات الـ10 الماضية، ما يعني أن أزمة المصافي النيجيرية أكبر من عام 2022 أو 2021.

وتعمل أكبر 3 مصافٍ في البلاد بأقل من خُمس طاقتها التكريرية الإجمالية خلال السنوات الـ10 السابقة لعام 2019، بحسب تقرير لموقع أرغوس ميديا (Argus Media) اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتعاني مصفاة بورت هاركوت، ومصفاة واري، من تدهور طاقتهما التكريرية بصورة قياسية منذ عام 2009، إلى جانب مصفاة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية "كادونا" التي تبلغ طاقتها التكريرية قرابة 110 آلاف برميل يوميًا.

واضطرت مصفاتا واري وكادونا إلى الإغلاق عام 2019، في حين أُغلقت مصفاة بورت هاركوت في عام 2020، مع تراجع الطاقة التكريرية إلى حد جعل تكلفة التشغيل أعلى من تكلفة الإغلاق بفارق كبير.

وتعمل شركات إيطالية وكورية على إعادة تأهيل أكبر مصافي التكرير في نيجيريا منذ سنوات، على أمل عودتها إلى العمل بطاقتها القصوى لإنقاذ البلاد من فاتورة استيراد المشتقات المتضخمة، إلا أن بعض الشركات تخلفت عن موعد التسليم أكثر من مرة، لا سيما شركة الهندسة الإيطالية "ماير تكنيمونت".

وتتولى الشركة الإيطالية إعادة تأهيل مصفاة بورت هاركوت النيجيرية، وفقًا لعقد موقع في أبريل/نيسان 2021، بقيمة 1.5 مليار دولار، إلا أنها تأخرت في تسليم المرحلة الأولى أكثر من 12 شهرًا.

وكان من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصفاة بورت هاركوت في أبريل/نيسان 2023، إلا أن تأخيرات الشركة الإيطالية المتكررة عطّلت افتتاحها أكثر من مرة.

ويطمح وزير النفط النيجيري الجديد هاينكن لوكبوبيري -تولى منصبه خلال أغسطس/آب الماضي- إلى افتتاح مصفاة بورت هاركوت خلال الشهر المقبل (ديسمبر/كانون الأول 2023)، تمهيدًا لتشغيل 4 مصافٍ أخرى بحلول نهاية 2024.

وتعوّل نيجيريا على مصفاة دانغوتي بسعة 650 ألف برميل يوميًا، التي افتتحها الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في 22 مايو/أيار 2023، لتخفيف حدة أزمة الوقود المزمنة في البلاد، مع توقعات بتشغيلها رسميًا العام المقبل (2024)، لكن هذا الموعد غير مؤكد حتى الآن.

موضوعات متعلقة..

• مصافي التكرير في نيجيريا.. إنفاق 240 مليون دولار على إعادة التأهيل في 2021
• مصافي النفط في نيجيريا.. حرب ضد التكرير غير القانوني
• قفزة بأسعار الوقود في نيجيريا بعد إلغاء الدعم وتعويم العملة
• أين ذهبت إيرادات النفط في نيجيريا؟.. اتهامات بتبديد 15.2 مليار دولار

اقرأ أيضًا...

• وزيرة البيئة المصرية تكتب لـ"الطاقة": مؤتمر المناخ.. وحشد الجهود لتحقيق انتقال عادل للطاقة
• صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا تنخفض لأدنى مستوى منذ 11 شهرًا
• موريتانيا تعلن تطورات حقل غاز بير الله.. 80 تريليون قدم مكعبة احتياطيات
• تعدين الليثيوم في أفريقيا يفاقم معاناة شعوبها.. والشركات تستغل العمال