تحركات لزيادة إنتاج الغاز في مصر.. وهذه تفاصيل 60 يومًا من النشاط المكثف
لتفادي تكرار أزمة الكهرباء الحالية
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
- بي بي تستهدف استثمار 3.5 مليار دولار لاستكشاف الغاز في مصر
- المصرية الكويتية تعتزم حفر بئرين للغاز الطبيعي قبل نهاية 2023
- مصر تدعو توتال إنرجي إلى الإسراع في البحث عن الغاز
- إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يهبط 9.5% خلال النصف الأول
شهد إنتاج الغاز في مصر تحركات عديدة من قبل الحكومة وشركات القطاع الخاص نحو إعلان خطط لحفر المزيد من الآبار، لزيادة معدلات ذلك الوقود الأحفوري، الذي جاء بالتوازي مع تعرّض قطاع الكهرباء لأزمة في التوليد ناتجة عن نقص الغاز.
وتواجه مصر منذ بداية صيف 2023 أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك وعدم وجود كمية الغاز اللازمة للتوليد، إذ يستحوذ ذلك الوقود على الحصة الأكبر في مزيج توليد الكهرباء المصري.
ومع اشتداد الأزمة، شهد شهرا أغسطس/آب ويوليو/تموز 2023 بصفة خاصة، إعلان الحكومة خططًا لزيادة إنتاج الغاز في مصر خصوصًا من حقل ظُهر (أكبر حقل غاز في مصر)، بالإضافة إلى سعي شركات النفط العاملة في البلاد لحفر المزيد من الآبار، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
خطط في ظل الأزمة.. "بي بي" أحدثها
جاء أحدث خطوات زيادة إنتاج الغاز في مصر، مع إعلان شركة بي بي البريطانية أواخر أغسطس/آب 2023 اعتزامها حفر 4 آبار استكشافية جديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري (2023).
ومن المقرر أن تحفر الشركة البريطانية بئرين في حقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين أخريين داخل منطقتي شمال كينغ مريوط، وشمال غرب أبوقير في البحر المتوسط.
ويأتي ذلك ضمن خطة لشركة بي بي تستهدف استثمار 3.5 مليار دولار بمجال استكشاف وإنتاج الغاز في مصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، مع احتمال مضاعفتها حال تمكن الشركة من تحقيق اكتشافات جديدة.
وبصفة عامة، تضخ بي بي في الوقت الراهن استثمارات بصفتها مشغلًا رئيسًا في حقلي غاز أتول ورأس البر بشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى حقل ريفين في غرب المتوسط.
كما بدأت الشركة ضخ استثمارات في مناطق شمال كينغ مريوط وشمال غرب أبوقير وشمال الطابية البحرية، وفق المعلومات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، أكدت الشركة القابضة المصرية الكويتية اعتزامها استكمال حفر بئرين للغاز بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحري قبل نهاية العام الجاري (2023)، ما يزيد من احتمال انتعاش إنتاج الغاز في مصر.
وفي 23 أغسطس/آب 2023، أعلنت شركة نبتون إنرجي إيجيبت بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بئر "ياقوت"، وهي أول بئر تحفرها الشركة في مصر.
وتقع ياقوت في منطقة امتياز شمال غرب الأمل بجنوب خليج السويس، وعلى مساحة 365 كيلومترًا مربعًا، ويبعد نحو 42 كيلومترًا جنوب شرق رأس غارب، و105 كيلومترات شمال غرب الغردقة.
ويأتي ذلك بعد حصول الشركة في فبراير/شباط 2019 على امتياز التنقيب في منطقة شمال غرب الأمل، بناءً على اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك بعد حصولها على بيانات مسح سيزمي ثلاثية الأبعاد متقدمة في عام 2020.
كما شهد أغسطس/آب 2023 إعلان شركة أباتشي الأميركية -أكبر مستثمر أميركي في مصر وبدأت أعمالها منذ 30 عامًا- اعتزامها استثمار 1.4 مليار دولار خلال العام المقبل (2024) بمجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز في مصر.
ومع تمركز أعمال الشركة في الصحراء الغربية، تبحث الحكومة المصرية مع أباتشي مد أنشطتها إلى البحر المتوسط بصفتها منطقة واعدة للبحث وإنتاج الغاز في مصر.
خطط حكومية
على صعيد أكبر حقل غاز في مصر، أعلنت الحكومة -أغسطس/آب 2023- خطتها لزيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر، التي تستهدف حفر 20 بئرًا وإكمالها، بالإضافة إلى 5 آبار إضافية بدءًا من العام المقبل (2024).
ويأتي ذلك لرفع إنتاج الغاز من حقل ظهر بعد أن تراجع إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في الوقت الراهن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي السياق ذاته، تنفذ الحكومة خطة لزيادة إنتاج الغاز في مصر منذ العام المالي الماضي (2022-2023) تستهدف حفر 45 بئرًا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا بقيمة استثمارية تصل إلى 1.9 مليار دولار.
ونجحت مصر في حفر 10 آبار للغاز خلال المدة الزمنية من بداية يوليو/تموز 2022 حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، وكان أبرز نتائجها الوصول إلى حقل نرجس في البحر المتوسط باحتياطيات تصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
واستكمالًا لخطة زيادة إنتاج الغاز في مصر، تستهدف الحكومة حفر 35 بئرًا للغاز الطبيعي، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العاميْن الماليين (2023-2024) و(2024-2025).
ويشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام.
وفي السياق نفسه، طالبت وزارة البترول المصرية شركة توتال إنرجي الفرنسية، خلال يوليو/تموز 2023، بالإسراع في عمليات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق اكتشافات جديدة.
وترى البترول المصرية أن هناك عوامل تشجع الشركة على تسريع أعمالها، ومنها توافر البنية التحتية للغاز الطبيعى المسال التي يمكن ربطها بالاكتشافات الجديدة في مصر.
وبدورها، أكدت الشركة الفرنسية أنها تخطط للإسراع في عمليات الحفر والتنمية لآبار الغاز بمناطق امتيازها في مصر، قائلة "إن منطقة البحر المتوسط تحمل آمالًا وتوقعات إيجابية لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال الغاز الطبيعي".
ويُشار إلى أن توتال إنرجي تُعد المشغل الرئيس في منطقة شمال رأس كنايس بغرب المتوسط، بالإضافة إلى شريك في منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط.
وفي 6 يوليو/تموز 2023، نجحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، في التوصل إلى اتفاق مع شركتي شل مصر، وبتروناس الماليزية، يستهدف بدء تنمية المرحلة العاشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق في البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) بدء عمليات الحفر في المنطقة -بعد وصول منصة الحفر- عبر حفر 3 آبار للبحث عن النفط والغاز من خلال شركة البرلس للغاز، وهي شركة مشتركة، تُشغل منطقة امتياز غرب الدلتا العميق والمرحلة العاشرة.
خطوات ما قبل اشتعال الأزمة
قبل أزمة الكهرباء الناتجة عن تراجع إنتاج الغاز في مصر، أعلنت شركة بترول خليج السويس المصرية "جابكو"، في يناير/كانون الثاني 2023، اعتزامها بدء أعمال حفر 11 بئرًا، بهدف التنقيب عن النفط والغاز خلال العام المالي الجاري (2023-2024).
كما شهد فبراير/شباط الماضي توقيع مصر عدة 5 اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية، للبحث عن النفط والغاز في 4 مناطق على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس).
وتضمنت تلك الاتفاقيات حفر 11 بئرًا في الصحراء الغربية، وشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، بتكلفة استثمارية يبلغ حدها الأدنى 40 مليون دولار، وذلك ضمن خطة زيادة إنتاج الغاز في مصر.
كما شملت التوقيع مع الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للاستكشاف بمنطقة جنوب رأس قطارة في الصحراء الغربية من خلال حفر 3 آبار استكشافية باستثمارات 7 ملايين دولار على الأقل تتضاعف حال تحقيق كشف تجاري.
كما وقعت الحكومة المصرية عقدًا مع شركة كويت إنرجي، للبحث عن النفط والغاز في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية، وتشمل حفر بئرين باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.
ووقعت هيئة البترول المصرية -أيضًا- اتفاقية مع شركتي إنرجين (Energean) وإينا إندستريا نافتا (INA) العالميتين، للبحث عن النفط والغاز في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية، عبر حفر 3 آبار بحد أدنى للاستثمارات يصل إلى 14 مليون دولار ومنحة توقيع مليوني دولار.
بينما وقعت مصر الاتفاقية الرابعة مع إيني الإيطالية، تستهدف ضخ استثمارات جديدة في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، تضمنت حفر بئرين بحد أدنى للاستثمارات نحو 7 ملايين دولار.
بينما وقّعت الاتفاقية الخامسة مع شركة بيرينكو (Perenco)، تستهدف حفر بئر استكشافية في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط للبحث عن الغار الطبيعي، بحد أدنى للاستثمارات 8 ملايين دولار.
اكتشافات وصدمات
مع مطلع العام الجاري وتحديدًا في 15 يناير/كانون الثاني 2023، نجحت إيجاس المصرية بالتعاون مع شركة شيفرون الأميركية وشركتي إيني الإيطالية وثروة المصرية، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة نرجس البحرية في البحر المتوسط، باحتياطيات 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية.
وعلى بعد 60 كيلومترًا شمال شبه جزيرة سيناء يقع الحقل المكتشف حديثًا، إذ حُفرت البئر نرجس -1 بوساطة جهاز الحفر "ستينا فورث" في عمق مياه 309 أمتار.
وكان قد سبق كشف نرجس، إعلان شركة فينترسال ديا الألمانية، في 12 يناير/كانون الثاني 2023، تحقيق اكتشاف جديد للغاز في شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل الساحلية، والواقع على بعد 3 كيلومترات شمال حقل دسوق.
وبحسب بيانات الشركة الألمانية، تبلغ ذروة كمية إنتاج الغاز من الاكتشاف نحو 15 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم الاكتشافات المهمة، خاصة كشف نرجس الضخم، كانت هناك صدمات لقطاع إنتاج الغاز في مصر، إذ أعلنت إيني الإيطالية في يونيو/حزيران الماضي، نتائج سلبية بعد حفر البئر "نسر-1"، إذ لم تتوصل إلى كميات تجارية من الغاز في الحقل.
وبعد نحو شهر من عمليات الحفر، أعلنت شركة "يونايتد أويل آند غاز" الأيرلندية، في يناير/كانون الثاني الماضي، الانتهاء من عمليات الحفر بالبئر الاستكشافية "إيه إس دبليو-1 إكس" في أبوسنان بالصحراء الغربية المصرية بعد فشلها في العثور على أي هيدروكربونات.
ويشار إلى أنه يجري تشغيل أبوسنان من قبل شركة كويت إنرجي إيجيبت (25%)، وشركاء المشروع المشترك هم يونايتد أويل آند غاز (22%)، وغلوبال كونكت (25%)، ودوفر إنفستمنتس (28%).
وبصفة عامة، شهد العام الماضي توقيع وزارة البترول المصرية 13 عقدًا لتنمية حقول إنتاج الغاز والنفط بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
وخلال المدة الزمنية من يوليو/تموز 2014 حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، نجحت مصر في تحقيق 472 كشفًا جديدًا، تتضمن 334 كشفًا للخام، و138 كشفًا للغاز، بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز المعلومات عن الكهرباء وإنتاج الغاز في مصر واستهلاكه:
أرقام الغاز في مصر
نتيجة تراجع إنتاج الغاز في مصر وزيادة الاستهلاك، قررت الحكومة وقف تصدير الغاز المسال طوال أشهر الصيف منذ بداية يونيو/حزيران المنصرم، على أن تعود إلى تصدير الفائض بقية فصول العام، رغم أن مصادر مصرية مُطلعة أكدت في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة تصدير شحنة غاز مسال إلى بنغلاديش في منتصف يوليو/تموز الماضي.
ويُشار إلى أن إيرادات مصر من تصدير الغاز إلى السوق العالمية قفزت لنحو 8.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يعود إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع ألا تعود مصر إلى تصدير الغاز قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وهو ما أرجعه وزير البترول المصري طارق الملا إلى عوامل موسمية دفعت إلى زيادة الاستهلاك المحلي، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، بالتوازي مع رغبة الحكومة في خفض استهلاك المازوت لارتفاع سعره مؤخرًا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه متوسط إنتاج الغاز في مصر إلى 5.07 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، مقابل 5.6 مليار متر مكعب في المدة نفسها من (2022)، وفقًا لإحصائيات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) الأميركية، أدت ضغوط الحكومة المصرية لتطوير حقل ظهر إلى حدوث مشكلات فنية تسببت في تسرب المياه، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج الغاز، ولكن نفت الحكومة المصرية تلك التصريحات.
ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج الغاز في مصر بين عامي 2021 و2023:
موضوعات متعلقة..
- إنتاج الغاز في مصر يهبط 9.5% خلال النصف الأول من 2023 (رسوم بيانية)
- إنتاج الغاز في مصر يشهد نموًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا الماضية (تقرير)
- بالأرقام.. خطط إنتاج الغاز في مصر على يد الشركات الكبرى
اقرأ أيضًا..
- واردات الصين من الغاز المسال قد تتجاوز 120 مليون طن سنويًا بحلول 2035 (تقرير)
- إنتاج النفط في أفريقيا يشهد انقطاعات خلال الربع الثاني من 2023 (تقرير)
- تأثير انقلاب الغابون في أسواق النفط.. من الخاسر الأكبر؟ (تقرير)
أسرار وخطايا شركة بجسكو الصندوق الأسود لفساد كهرباء مصر
اذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد، فقد خرج رئيس الجمهورية القائد عبد الفتاح السيسي، ومن بعده رئيس الوزراء ، ليعلنا أن مصر بدأت حربها ضد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة
ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسالة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسال الله العوض بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الدولة وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحالية.
تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولون مناصب رفيعة قطاعات الكهرباء المختلفة علما بأن المهندس جابر دسوقي يتولي شركة بجسكو بجانب منصب رئيس لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس وبالتالي نعلم مدي تفانيهم في حجب المسائلة في رشاوي ألستوم وملفات فساد عديدة
فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : “المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا
والمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
واخيرا نتوجه الي الرئيس السيسي ونقول له بكل صراحة الاختيار في يد سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد
فالرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس خبير أو عالم وتنفيذي. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم